شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
درباره حرم‌های مطهر می‌گویند زمین حرم ملک آستان مقدس است و عنوان آستان مقدس یا حرم مطهر، عنوان حقوقی است و آیا عنوان حقوقی می‌تواند مالک باشد؟
به گزارش شبکه اجتهاد، استاد احمد عابدی در اولین جلسه از درس خارج «فقه قانون تجارت»(۱) به بیان مطالب مقدماتی پرداخت. ایشان در این خصوص بیان کرد؛ در کتاب‌های فقهی مانند تحریر الوسیله، وسیله النجاه و شرح لمعه، فصلی به نام کتاب الشرکه وجود دارد که بحث ما نیست. آنچه در پی بیان آن هستیم با شرکت در کتب فقهی چند تفاوت دارد. نخست اینکه شکرت فقهی از مال مشترک بحث می‌کند در حالی که در شرکت مورد بحث، بحث از شرکت‌هایی مانند شرکت بازرگانی است.
دوم اینکه شرکت فقهی بر محور افراد حقیقی است مانند شراکت دو نفر که منتهی به ضرر یا ورشکستگی آنان می‌شود. اما در شرکت مورد بحث، محوریت با اشخاص حقوقی است.
سوم اینکه در کتاب الشرکه، شرکت‌هایی محل بحث قرار می‌گیرند که دو نفر با آورده مالی یا آورده غیر مالی شراکت در کسب‌وکار می‌کنند. اما شرکت محل بحث ما آن است که اگر شرکتی ثبت شد و شخصیتی حقوقی دارد، در صورتی که نتوانست طلب خود را پرداخت کند چه احکامی دارد.
تعیین موضوع بحث
می‌خواهیم درباره شخصیت‌های حقوقی بحث کنیم و قبل از هر چیزی باید مشخص شود که یک شرکت چگونه پدید می‌آید؟ آیا شرکت می‌تواند مالک چیزی بشود؟ اقسام شرکت چیست و اگر شرکتی ورشکست شد چه احکامی دارد؟
در روایات شرکت به این معنا وجود ندارد؛ زیرا در آن زمان وجود نداشت. اما در متون روایی می‌توان شواهد یا مؤیداتی مبنی بر اینکه آیا شرع شخصیت حقوقی را پذیرفته است یا نه، به دست آورد.
چند مثال برای ملکیت حقوقی در فقه
۱- وقف بر مسجد از دیرباز امری متعارف بود؛ به عنوان مثال فردی یک فرش را وقف مسجد می‌کند. مالک این فرش، مسجد است و مسجد یک عنوان حقوقی است نه عنوان حقیقی.
۲- در بحث زکات می‌گوییم فقرا مالک نصاب زکات هستند؛ یعنی عنوان فقیر مالک زکات است نه شخص فقیر.
۳- اراضی مقاسمه زمینی است که در اختیار دولت قرار دارد و دولت آن را به کسی می‌دهد تا کار کند و نصف منافع آن برای دولت باشد. اگر دولت بدون توجه به میزان درآمد این شخص، سالیانه یک‌میلیون تومان از آن او طلب کند، خراج است. در خراج عددی را معین می‌کند و در مقاسمه درصدی را تعیین می‌کند. اراضی خراج و مقاسمه، ملک مسلمین است؛ یعنی ملک عنوان مسلمین است نه شخص.
۴- در باب وقف بر علماء یا وقف بر فقرا که وقف بر عنوان خاص شده است.
موارد فوق عنوان ملکیت حقوقی است که در فقه وجود دارد. البته تک‌تک این مثال‌ها قابل اشکال است و مسلم نیستند.
امروزه موارد مالکیت، عنوان‌های حقوقی زیاد است؛ مثلاً دولت اعم از اسلامی و غیر اسلامی یک شخص نیست بلکه عنوان است.
مثال دیگر حرم‌های مطهر است که می‌گویند زمین حرم ملک آستان مقدس است و عنوان آستان مقدس یا حرم مطهر، عنوان حقوقی است و آیا عنوان حقوقی می‌تواند مالک باشد؟
—————————–
[۱] . ۹ مهر ۱۴۰۱
