شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
دکتر عادل پیغامی گفت: متأسفانه شورای فقهی موجود نیز نشان داده که به ابعاد کلان دقت نمی‌کند. شورای فقهی موجود، صرفاً بر اساس فقه جزءنگر وارد بورس می‌شود و می‌گوید که این معامله به‌لحاظ فقهی اشکال دارد یا نه. از منظر تکنیک‌ها و روش‌های مدیریتی نیز نسبت به سازمان‌های بورس و بازار سهام بزرگ دنیا دچار ضعفیم؛ یعنی ما در همان تکنیک‌هایی که دنیای سرمایه‌داری برای جلوگیری از غرر و تدلیس در این بازارها به کار می‌گیرد، دچار ضعف هستیم.
به گزارش شبکه اجتهاد، هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان باتوجه به تحولات اخیر بازار سرمایه، اولین نشست مجازی «اقتصادنا» را به بررسی ابعاد فقهی و اقتصادی بورس اختصاص داد.
دکتر عادل پیغامی، استادیار دانشکده‌ی معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)، در این نشست مجازی آنلاین که بیش از دوساعت و نیم به طول انجامید، به ارائه بحث علمی پرداخت که در ادامه گزارش تفصیلی نشست پیش‌رویتان قرار می‌گیرد.
دکتر پیغامی در مقدمه بحث خود به بیان مبانی اقتصاد و مفاهیم مرتبط با بازار سرمایه به‌صورت ریشه‌ای پرداخته و در ادامه به بیان موضوع‌شناسی و تاریخچه شکل‌گیری نهاد بورس پرداخت و سپس با بیان نگاه اسلام به اقتصاد و سرمایه، ضرورت وجود یک نهاد تأمین مالی تحت عنوان بازار سرمایه و کارکردهای آن در اقتصاد اسلامی را مورد بررسی قرار داد. در قسمت بعد به تبیین وضعیت موجود بورس و نواقص آن از حیث عملکرد سازمان بورس در تنظیم‌گری و حکمرانی این بازار پرداخت و فقدان نگاه فقه حکومتی در شورای فقهی بورس را از چالش‌های این بازار برشمرد. در انتها هم نقش بورس در تولید و مسائل شرعی آن مورد پرسش و پاسخ حضار نشست قرار گرفت و جمع‌بندی نشست این بود که بدون درک فقهی صحیح از پدیده بورس نمی‌توان بی‌گدار بدان ورود کرد و در این زمینه حوزه‌های علمیه باید ورود فقهی و تخصصی نمایند.
مروری بر مبانی و مفاهیم اقتصاد
ازآنجاکه خاستگاه تشکیلات جدیدی مانند بورس، غرب و نظام سرمایه‌داری بوده است، همیشه این سؤال مطرح بوده که آیا نظام اسلامی اصلا جایز است که خودش را با آن‌ها درگیر کند یا نه؟ آیا اساساً رفتن به سمت آن‌ها جایز است یا خیر؟ به همین دلیل بحث را به‌صورت مبنایی و از ریشه آغاز می‌کنم.
در حوزه‌های اجتماعی کشور و یک جامعه، یکی از محورها «اقتصاد» است. اقتصاد را شاید بشود در یک کلمه خلاصه کرد و آن «تولید و مولدیت» است. وقتی انسان تولید و مولدیت را در زندگی خویش پیش می‌گیرد، با عرصه اقتصاد مواجه می‌شود. مولدیت یعنی خلق ارزش در اقتصاد و این خلق ارزش یا ارزش مصرفی است یا ارزش مبادلاتی.
انسان در اولین کنش اقتصادی خودش، به‌عنوان مثال ماقدام به چینش سیب‌های یک درخت می‌کند و به تعبیر فقهی «حیازت» می‌کند. سپس آن سیب‌ها را تمیز می‌کند و برای خوردن آماده می‌سازد؛ یعنی یک ارزش مصرفی پیدا می‌کند. در اینجا سطح بسیار نازلی از تولید شکل می‌گیرد.
سطح بالاتر از خلق ارزش، خلق ارزش‌های مبادلاتی است؛ اینکه مثلا شما همان سیب‌هایی که از روی درخت چیدید را منظم کنید، بسته‌بندی کنید و برای مبادله در بازار آماده کنید و از طریق مبادله آن‌ها در بازار، سایر نیازهای خودتان را تأمین کنید.
گاهی نیز سطح مولدیت از حیازت و بهره‌برداری از نعمت‌های خدادادی بالاتر می‌رود و به مرحله «احیا» می‌رسد. منظور از احیا، کاشت و داشت و برداشت از محصولات طبیعی است و مشخصاً به کشاورزی اطلاق می‌شود. در اینجا نیز محصولی که توسط انسان تولید می‌شود، می‌تواند دارای ارزش مصرفی یا ارزش مبادلاتی باشد.
اما مرتبه سوم مولدیت که برای انسان متصور است، حوزه تولیدات صنعتی است و به تعبیری ورود به عرصه «مصنوعات»؛ مثل اینکه انسان از پنبه خام یا چوب برای تولید لباس یا صندلی بهره ببرد.
نهاده‌های تولید
سه عنصر اصلی در عرصه مولدیت وجود دارد؛ ۱ـ وجود انسان یا نیروی کار؛ بدون وجود انسان اساساً تولید معنا پیدا نمی‌کند ۲ـ منابع طبیعی؛ هر آنچه که خداوند به‌عنوان نعمت و امانت در اختیار انسان قرار داده است و مصنوع دست بشر نیست؛ در اقتصاد به آن «زمین» گفته می‌شود، اما شامل همه کوه‌ها، درخت‌ها و جنگل‌ها، معادن و … می‌شود ۳ـ سرمایه
به‌عنوان مثال اگر بخواهیم پوشاک تولید کنیم، عنصر انسان لازم است، منابع طبیعی نیز باید در اختیار نیروی کار قرار بگیرد. اگر در مراحل ابتدایی تولید باشیم، همین دو امر کافی است و چه بسا با دست و ریسیدن پنبه و نهایتا با بافتن به پارچه و لباس دست پیدا کنیم.
سرمایه مالی
اما در مراحل بعدی تولید حتما نیازمند ابزار تولید هستیم. اینجا است که اولین مفهوم از سرمایه شکل می‌گیرد، به نام «سرمایه فیزیکی». معمولا ابزارها مصنوعاتی هستند که خودشان در فرایند تولید، یک بار تولید شده‌اند. مثلا اگر شما دستگاه بافتنی نیاز دارید، از ترکیب منابع طبیعی مثل فلز و نیروی انسانی ایجاد شده است و حالا در فرایند تولید لباس به کار گرفته می‌شود. اما مراحل پیشرفته‌تر تولید، انواع دیگر سرمایه را نیز نیاز دارد؛ سرمایه انسانی (مثل مهندسین و متخصصین)، سرمایه اجتماعی (مثل نظامات قانونی، نظامات مدنی، اعتماد اجتماعی، نظامات حقوقی، امنیت، وفای به عهد و …)، سرمایه معنوی و سرمایه مالی.
در فرایند تولید اگر مقیاس تولید از مرحله بدوی بالاتر می‌رود، ساختار تولید وارد مقوله‌های جدیدی می‌شود و درجه بالاتری از سازماندهی تولید وارد کار می‌شود؛ مثلا نیروی کار می‌گوید که من نمی‌توانم منتظر بمانم تا شش ماه آینده که محصول نهایی آماده شد، آن وقت دستمزد خودم را بگیرم، بلکه می‌خواهم دستمزدم را بگیرم و بروم؛ یا مثل اینکه من صاحب سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و … باشم و به‌دنبال سهم‌بری از محصول نهایی باشم، طبیعتاً باید ریسک این کار را نیز تحمل کنم؛ ریسک مرتبط با اتفاقاتی مثل نوسانات قیمت محصول یا حتی از بین رفتن محصول نهایی؛ اینجاست که نیاز به عنصر «سرمایه مالی» احساس می‌شود. دارنده سرمایه مالی می‌تواند کارگر را اجیر کند و به او دستمزد بدهد یا ابزار کار را تهیه کند یا ابزار تولید را اجاره کند، ولی هر یک از این کارها نیازمند یک‌سری منابع مالی است که بشود به فرایند تولید تزریق کرد.
دارنده سرمایه مالی می‌تواند بگوید که بنده اصلا وارد ریسک نمی‌شوم و اصلا کاری به سود و زیان شما ندارم، بلکه سود خودم را می‌گیرم. این خواسته دقیقا مشابه چیزی است که نیروی کار می‌گوید، اما با این تفاوت که این موضوع در اقتصاد اسلامی یک ساز و کار ربوی است؛ چراکه پول حق ندارد به‌مثابه یک کنش‌گر کارگزار بیاید و مانند یک انسان اجیر شود.
راه دوم که مشروع است این است که دارنده سرمایه مالی از طریق قرض‌الحسنه وارد شود که بسیار امر نیکویی است.
اما راه سومی هم هست که دارنده سرمایه مالی از طریق مشارکت در فعالیت اقتصادی وارد شود که در قالب عقود شرعی قرارداد خودش را تنظیم می‌کند. در اینجا وارد عقود اسلامی مانند مضاربه یا مشارکت می‌شویم که پول و صاحب سرمایه می‌آید و سهم خودش را می‌برد.
انواع مفاهیم مرتبط با سرمایه
تا اینجا ما با سازماندهی تولید آشنا شدیم و در ادامه کمی در بیان واژه‌ها دقیق می‌شویم. ما در ادبیات اقتصادی و مالی، یک مفهوم داریم تحت عنوان «ثروت» (Wealth)، مفهوم دیگری تحت عنوان «دارایی» (Asset) و مفهوم بعدی «سرمایه» (Capital) است.
ثروت اعم از مالی و غیرمالی است، همان‌طوری که دارایی نیز اعم از مالی و غیرمالی است. اما فرق ثروت و دارایی در چیست؟ ثروت معمولا یک عنصر راکد است که وارد تولید نمی‌شود، البته در موارد نیاز می‌تواند وارد مبادله بشود؛ چون ارزش بازاری دارد و می‌تواند وارد مبادله شود، اما معمولا ارزش تولیدی ندارد. به همین دلیل ما واژه ثروت را در فضای تولید و اقتصاد کمتر به کار می‌بریم. ترجیح ما این است که افراد بیشتر از اینکه ثروت داشته باشند، دارایی داشته باشند؛ یعنی به عرصه تولید نزدیک باشند.
کلمه پول را نیز بیشتر در جایی به کار می‌بریم که صرفاً عرصه مبادله باشد. پول یک مصداق از ثروت است، از نوع ثروت‌های مالی. پول تا زمانی که در جیب من باشد و با آن مبادله می‌کنم، اسمش پول است؛ اما اگر به شما بدهم تا با آن یک کسب و کار تولیدی راه‌اندازی کنید، برای من می‌شود یک دارایی مالی و برای شما می‌شود سرمایه مالی. بنابراین کلمه سرمایه را ما زمانی به‌کار می‌بریم که در فرایند تولید باشیم. ما در فضای خارج از تولید، اساساً کلمه سرمایه را نداریم. در علم اقتصاد نیز کلمه Capital فقط در فضای تولید به کار می‌رود. مثلا اگر بنده یک خانه داشته باشم که در آن زندگی می‌کنم، یک ثروت برای بنده محسوب می‌شود، اما چون دارد به من خدمات سکنی را ارائه می‌کند، به آن دارایی می‌گوییم. اما اگر یک خانه را خریدیم و در یک گوشه بلااستفاده مانده، ثروت بنده است. حالا اگر همین خانه را به یک واحد خدماتی یا تولیدی اجاره بدهم، دارایی بنده وارد عرصه تولید شده و برای آن واحد تولید یا خدماتی حکم سرمایه پیدا می‌کند.
نظر اسلام راجع به سرمایه مالی و کاربست آن
ما در اسلام با کلیدواژه «تکاثر» مواجه هستیم که مذموم است و البته خارج شدن اموال از چرخه مولدیت قبیح شمرده شده. در اسلام زکات یک امر تنبیهی است برای جلوگیری از انباشت سرمایه‌هایی که وارد تولید نشده‌اند. اصطلاح دیگری که در اینجا داریم این است که دارایی‌ها و ثروت‌ها نباید در یک جا تجمع پیدا کند؛ « کَیْ لا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الأغْنِیَاءِ مِنْکُمْ(سوره حشر، آیه ۷)»؛ بلکه گردش جمعی و عمومی آن‌ها برای اسلام بسیار مهم است.
تا اینجای بحث با مقوله سرمایه‌های مالی و تولید آشنا شدیم. در قرآن آمده است که: ما انسان‌ها را متفاوت آفریدیم؛ «إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا(سوره حجرات، آیه ۱۳)»؛ به یکی ابزار کار داده، به یکی توانمندی جسمی داده، به یکی ابزار فکر داده، به یکی دارایی مالی داده و … . همه این تفاوت‌های برای این است که «لِتَعَارَفُوا»؛ به تعبیر شهید صدر(ره) «أی لِتَبادَلُوا»؛ یعنی اینکه با هم تبادل داشته باشید و با هم مشارکت کنید. حالا ما مفهوم مشارکت را در معنای وسیع‌تری وارد این عرصه می‌کنیم که عده زیادی از دارندگان سرمایه مالی می‌توانند با دارایی‌هایشان وارد امر تولید شوند؛ نه اینکه از نوع اجاره باشند، بلکه حاضر باشند در کل این کسب و کار مالک و سهیم شوند و طبیعتاً در خروجی سهیم شوند. اینجاست که ما وارد مفهوم تولیدات و کسب‌وکارهای سهامی می‌شویم.
تأسیس شرکت‌های سهامی و سهامداری
در دنیای اقتصاد، معمولا سهامداری کارگران یا صاحبان سرمایه‌های فیزیکی یا صاحبان منابع اولیه کمتر می‌تواند اتفاق بیفتد و راحت‌تر این است که دارندگان سرمایه‌های مالی وارد این کار بشوند؛ چراکه معمولا آن‌ها نیازمند دستمزد روزانه هستند و نمی‌توانند تا پایان دوره صبر کنند و معمولا وارد عرصه سهامداری و شراکت نمی‌شوند. اما کسانی که از طریق پول وارد عرصه سهامداری می‌شوند، می‌توانند تا پایان دوره صبر کنند و به‌راحتی می‌توانند وارد عرصه سهامداری شوند یا از این عرصه خارج شوند.
هرقدر که جامعه پیشرفت می‌کند و عرصه اقتصاد گسترش پیدا می‌کند، وارد دنیای پیچیده‌تری از سهامداری می‌شویم. در عرصه کارگری سندیکاها و بنگاه‌های کاریابی شکل می‌گیرند یا اینکه دادگاه‌هایی برای احقاق حقوق کارگران شکل می‌گیرد. نهادها و بازارهای ابزارهای تولید شکل می‌گیرد. همه این نهادها برای این شکل می‌گیرند که پیچیدگی‌های ایجاد شده به نحو ساده‌ای حل‌وفصل شود.
نهادهای واسط سرمایه‌گذاری
نهادهای واسط در عرصه سرمایه‌های مالی به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ بانک و بازار سرمایه (بورس). یکی از کارکردهای بانک، واسطه‌گری مالی است؛ از این طریق که پس‌اندازهای خرد را جمع کند و به تولیدکنندگان بزرگ منتقل کنند؛ حالا این انتقال یا از طریق عقد قرض است که طبیعتاً نباید ربوی باشد، یا اینکه بانک به وکالت از ما وارد عرصه‌های تولیدی می‌شود. در بانک‌داری بدون ربا از طریق عقود اسلامی بین مردم، بانک و تولیدکننده ارتباط برقرار می‌شود. از ناحیه تولیدکننده نیز وقتی تولیدکننده به منابع مالی نیاز داشته باشد، به بانک مراجعه می‌کند.
در مباحث فقهی این موضوع مطرح است که مثلا در عقد مضاربه آیا دارنده سرمایه مالی می‌تواند از ضرر خودش را معاف کند؟ بعضی از فقها نظرشان این است که مضاربه از نوع تراضی است و هر دو طرف باید در سود و زیان شریک باشند. اما بعضی از فقها بر اساس بعضی از روایات معتقدند که در صورت وقوع زیان، این زیان بر عهده آورنده سرمایه مالی یا سرمایه فیزیکی است و ارتباطی با نیروی عملیاتی (نیروی کار) ندارد؛ چراکه او در این مدت، توان و انرژی خودش را صرف کرده و از همین ناحیه ضرر را متحمل شده است.
تا اینجا با عملکرد بانک تا حدودی آشنا شدیم. اما نوبت به نهاد دوم تأمین مالی، یعنی بازار سرمایه می‌رسد.
در مورد ساختار بورس اساساً این سوال مطرح است که چه ضرورتی برای ما وجود دارد که به سمت بازارهای مدرن مثل بازار سرمایه (بورس) برویم؟
ضرورت بازار سرمایه در نظام اسلامی
با این تقریری که از فرایند تولید برای شما ارائه کردم، تصور کنید که دنیای غرب اصلا این پیشرفت را نکرده بود و ما در دوران تمدن اسلامی به سر می‌بریم؛ در قرن دو و سه، تولید رونق بیشتری یافته، بازارها با خطوط حمل و نقل بیشتر با هم مرتبط شده، جمعیت بیشتر شده و نیاز به تولید در مقیاس‌های بالا به وجود آمده است، نیاز به مشارکت بیشتر عوامل تولید با یکدیگر وجود دارد، دارندگان سرمایه‌های مالی قصد ورود در امر تولید را دارند؛ چون قصد دارند تکاثر اتفاق نیفتد و سرمایه مالی خودشان را در امری مولد سهیم کنند. حالا با این وضعیت، آیا ما نیازمند فکر کردن به دنیای سهم‌بری و سهامی هستیم یا نه؟! آیا به نظام‌سازی و نهادسازی بر اساس قواعد و احکام دینی (چه از جنس فقهی، چه از جنس اخلاقیات) نیاز داریم یا خیر؟! اسم بورس و بانک را کنار بگذارید؛ بعضی‌ها با واژه‌های بانک و بورس که از غرب آمده‌اند مشکل دارند. این دو واژه را کنار بگذارید، بلکه با کارکرد آن‌ها دقت کنید؛ آیا نیاز به نهادهای واسط وجود ندارد که افرادی با سرمایه‌های کلان در یک فضای امن وارد عرصه تولید شوند و در حقیقت از تکاثر جلوگیری شود؟!
مفهوم مستحدثه تأمین مالی
ما امروز با مفهوم مستحدثه «تأمین مالی» مواجه هستیم. در گذشته شما در یک قهوه‌خانه می‌نشستید و به این تفاهم می‌رسیدید که با هم مشارکت مالی داشته باشید، نیازی به واسطه‌گری مالی نبود. اما با پیشرفته‌تر شدن تولید، نیاز به ایجاد نهادهای واسطه شدت پیدا کرد. گسترش جامعه نیاز به تولیدهای گسترده دارد و اساساً سرمایه‌های خرد و کلان با روش‌های سنتی نمی‌توانند در امر تولید سهیم باشند. ما نیاز به نهاد واسطه‌ای داریم که امکان تجمیع سرمایه‌های خرد را دارد، قدرت تشخیص کسب‌وکارهای خوب را دارد، آن‌ها را پالایش می‌کند و از طرف سرمایه‌داران در این امر وکالت دارد. این نهاد واسط برای عموم مردم، نقش وکالت، مشاور، ناظر و مباشر را بازی می‌کند. البته بنده این واقعیت را رد نمی‌کنم که با نهادهایی مثل بانک، یک‌سری عملیات ربوی و غیرانسانی هم می‌تواند شکل بگیرد، اما اصل نهاد واسط را ما در نظام اسلامی، آن هم با پیچیدگی‌های دنیای امروزی، ضروری می‌دانیم.
دو نوع دیدگاه فقهی نسبت به پدیده‌های مستحدثه
دسته‌ای از فقها در امور اقتصادی و معیشتی، نگاه توقیفی دارند و برای آن‌ها فکر کردن به امور جدید سخت است. امور مستحدثه را نیز عموماً در امور سابق مندرج می‌کنند؛ به نهادسازی ورود خوب و راحتی ندارند؛ آن‌ها فقه را هنوز در صدور فتوا و بیان فعل مکلف می‌شناسند. این نگاه با فقه نظام‌ساز و فقه حکومتی متفاوت است، فقهی که به فرموده امام خمینی(ره) تئوری واقعی برای اداره انسان است، فقهی که باید انسان و شئونات انسانی را اداره کند. اگر نگاه فقه نظام‌ساز وجود نداشته باشد، در برابر امواج مسائل مستحدثه کاملا منفعل خواهیم بود و این امواج جامعه را به یک جامعه مادیِ مدرن تبدیل می‌کند. انقلاب اسلامی هدفش این است که در این نظام‌سازی و جامعه‌سازی، رویکردی فعال از فقه را پای کار بیاورد.
نهاد بورس و ضرورت نگاه فعال و نه منفعل به آن
نهاد بورس در اینجا به عنوان یک نهاد واسط مطرح می‌شود. بازار سرمایه برگردان واژه Capital Market است که ما هم با مفهوم بازار آشنا هستیم، هم با مفهوم سرمایه. هر جا که یک تعامل، که حداقل دو طرف داشته باشد، رخ بدهد بازار نامیده می‌شود. کلمه بورس اساساً در مورد کالا، ارز و حوزه تأمین مالی خودش را نشان می‌دهد. بورس کالا در بعضی از کالاهای خاص مثل انرژی در کشور فعال است. بورس ارزهای خارجی هم اگر در کشور داشتیم، شفافیت در بازار ارز حاکم می‌شد و تلاطم در بازار ارز این‌قدر راحت اتفاق نمی‌افتاد. ما با بورس کالا و بورس ارز کاری نداریم؛ اما باید توجه داشته باشید که در این دو عرصه، برای حوزه‌های علمیه مسائل متعددی وجود دارد که باید بررسی و تحلیل شوند؛ چراکه مردم در این دو عرصه فعال هستند، در حالی که فقه آن را نمی‌دانند.
بازار اوراق بهادار
در بازار بورس، می‌رسیم به کلیدواژه «بازار اوراق بهادار». در بورس به زبان ساده سازوکار به این صورت است که یک کسب‌وکار وجود دارد؛ دارنده آن کسب‌وکار اعلام می‌کند که نیازمند سرمایه مالی است و به همین دلیل اعلام سهامی بودن می‌کند، چه سهام عام و چه سهامی خاص. مالک آن کسب‌وکار، واحد تولیدی خودش را مثلا به یک میلیون واحد تقسیم می‌کند و از افراد می‌خواهد که سهام کسب‌وکار او را بخرند. هر یک از افراد مختلف، یک واحد از آن یک میلیون واحد را می‌خرند و در مقابل صاحب آن کسب‌وکار برای اعتبار داشتن این خرید، یک سند امضا می‌کند و به خریداران می‌دهد که به آن‌ها سهام گفته می‌شود. خریداران این سهام، یا در تولید مشارکت می‌کنند به‌عنوان مالک یا پیش‌خرید می‌کنند کسب‌وکاری را که قرار است راه‌اندازی شود. این اتفاق معمولا در عرضه‌های اولیه می‌افتد. در بازار سهام وقتی شما یک سهم را می‌خرید، اگر از خود کارخانه خریده باشید، «عرضه اولیه» نامیده می‌شود، اما اگر از سایر سهام‌داران خریده باشید، «عرضه ثانویه» نامیده می‌شود.
مبیع (مورد معامله) در بازار اولیه و ثانویه و چالش قیمت‌گذاری آن
نکته فقهی که در اینجا وجود دارد این است که در عرضه‌های اولیه، مالک یک کارخانه بخشی از کارخانه‌اش را به دیگران می‌فروشد؛ بنابراین در اینجا مبیع خود آن کارخانه است و انتقالی که صورت می‌گیرد، همان بخشی از کارخانه است که عرضه شده. اما در عرضه ثانویه مبیع آن ورق و سندی است که اولین بار توسط صاحب کارخانه صادر شده بود؛ درست است که پشت این سند، دوباره یک ملکیت وجود دارد و درست است که خریدار این اوراق بهادار به‌عنوان یک شخص ثالث، مالک آن قسمت از کارخانه می‌شود؛ اما اگر دقت کنید، در اینجا مبیع آن سند است، نه کارخانه. آنچه که امروز در قیمت مبادله سهام در بازار ثانویه در حال رخ دادن است، ضرورت ندارد که تلازم داشته باشد با آن عین خارجی و ارزش فعلی آن؛ چراکه ما بورس‌هایی داریم که اساساً در آن‌ها عین خارجی وجود ندارد که به آن‌ها «بازار مشتقات» می‌گویند.
به یک مثال دقت کنید؛ یک کارخانه که چند سال قبل در بورس عرضه اولیه شده، اگر امروز سرمایهاش را قیمت‌گذاری کنید، حدود ۷۰۰ میلیارد تومان می‌شود، اما این در حالی است که ارزش سهامی آن به مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. جالب است بدانید که ابتدای همین هفته ارزش سهامی آن ۲۲۰۰ میلیارد تومان بود، اما امروز ۲۵۰۰ میلیارد تومان است. در نظام‌سازی دقیقا همین مباحث مطرح می‌شود. آیا ما در عرضه ثانویه باید وزن بیشتری به آن واقعیت بدهیم؟ یا اینکه عرضه ثانویه فقط بر اساس عرضه و تقاضا تعیین قیمت می‌شود و به هر قیمتی که برسد اشکالی ندارد؟
نکته مهم در عرضه‌های اولیه این است که یک کارخانه می‌تواند با فروش بخشی از مالکیتش خودش را تأمین مالی کند و این کار بسیار مفید است؛ به این دلیل که پول‌های سرگردان مردم و نقدینگی جمع می‌شود و به عرصه تولید تزریق و باعث رونق و جهش تولید می‌شود؛ یعنی در عرضه‌های اولیه، بازار سرمایه یک نهاد واسطه بسیار خوب در مقابله با تکاثر و در مقابله با چرخش ثروت در میان ثروتمندان است، زمینه‌ساز برای رونق تولید، ایجاد اشتغال، اقتدارآفرینی، افزایش تولید و کاهش قیمت‌ها و … .
در عرضه‌های ثانویه یک بحث مهم فقهی مطرح است که در آن ما در یک حالت به برگه‌های سهام یک وجود عینی می‌بخشیم که کاملا اعتباری است و این کار برای این صورت می‌گیرد که قابلیت مبادله پیدا کند. اما بحث در این است که واقعیت‌های اعتباری چقدر می‌توانند وارد عرصه مبادله و خرید و فروش بشوند؟ معمولا این بحث در حق نسق، سرقفلی‌ها یا بحث مالکیت‌های معنوی و دارایی‌های نامشهود مثل خرید و فروش «بِرَند»ها این بحث می‌تواند مطرح شود که چقدر اعتباریات می‌توانند وارد عرصه مبادله بشوند. این بحث بسیار پیچیده و مهم است، به‌خصوص در مورد نحوه اعتباربخشی و قیمت‌گذاری این اعتباریات. هرچند که ارزش آن عین واقعی نیز وقتی در بازار قیمت‌گذاری می‌شود، باز هم قیمت یک امر اعتباری است؛ اما حالا شما دارید یک امر اعتباری را روی یک اعتبار تحلیل می‌کنید. لذا یک دقت عمیق فقهی نیاز دارد.
شباهت‌یابی می‌کنم؛ اسکناس یک اوراق بهادار است؛ آیا اسکناس را می‌شود خریدوفروش کرد؟ فقها می‌گویند خیر. اسکناس را نمی‌شود خریدوفروش کرد. البته در برخی از فروض این کار جایز است؛ مثلا در جایی که اسکناس قدیمی باشد یا اسکناس خارجی باشد. مثال بعدی تمبر است؛ تمبری که قیمت روی آن ۱۰۰ تومان است آیا می‌شود ۱۰۰۰ تومان خریدوفروش کرد؟
نیاز نظام اسلامی به نهاد بازار سرمایه
آخرین بخش از سخنان بنده نیز در مورد اهمیت و کارکرد بورس است و اینکه چرا ما در نظام اسلامی حتی بیشتر از نظام سرمایه‌داری نیازمند یک نهاد واسطه هستیم تحت عنوان بازار سرمایه و سایر نهادهایی که بازار سرمایه دارد؛ مثل نهادهای کارگزاری.
نکته اول: بازار سرمایه کمک می‌کند به تقسیم مالکیت‌های بزرگ؛ مثلا اگر در گذشته ایران‌خودرو قصد داشت خودش را بفروشد، باید صبر می‌کرد تا یک یا چند نفر با سرمایه‌های بزرگ پیدا شوند و آن را بخرند؛ اما بازار سرمایه، این امکان پیدا شده که هر کسی حتی با یک میلیون تومان بتواند جزئی از ایران‌خودرو را سهیم شود. این فرصتی را فراهم می‌کند که ما از سهامی‌های خاص به سهامی‌های عام برسیم و سهامی‌های عام به مشارکت‌های بالاتر مردمی نزدیک‌تر هستند و در نتیجه باعث مردمی شدن اقتصاد می‌شود.
یک نکته اینکه فرق اساسی میان مردمی شدن در اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه‌داری وجود دارد؛ در آنجا هدف این است که پول‌ها از جیب هر کسی بیرون بیاید و در جیب کارخانه‌دار بزرگ بیفتد؛ در حالی که در اینجا هدف این است که مردم در تولید مشارکت بیشتری داشته باشند و توزیع عادلانه‌ای از مالکیت و درآمد شکل بگیرد.
نکته دوم: فقدان نهادهای واسط و فقدان بازار، فرصت‌های بیشتری برای غرری شدن و تدلیس معاملات ایجاد می‌کند. وقتی بازار بورس شکل می‌گیرد، این بازار هیئت ناظر، شورای فقهی و ساختاری دارد که به نیابت از ما اساساً غرری شدن و تدلیس را مدیریت می‌کند و سعی می‌کند این اتفاقات نیفتد. باید دقت کنید که هر شرکتی نمی‌تواند وارد بازار بورس شود؛ اولا باید مراتبی را طی کند و خودش را اثبات کند، زیان‌ده نباشد، به‌لحاظ حقوقی مشکلاتی نداشته باشد، به‌لحاظ مالکیت نقطه ابهامی نداشته باشد و … تا اینکه وارد بورس بشود. وقتی بنده از بازار بورس سهام یک شرکت را می‌خرم، یعنی آن شرکت از یک‌سری فیلترها و پالایش‌ها عبور کرده است. علاوه‌براین شرکت‌هایی که در بورس پذیرفته می‌شند، باید یک نظارت فرایندی را نیز تحمل کنند؛ به این صورت که شرکت‌های بورسی باید با ارائه گزارش‌های سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و سالانه عملکرد خودشان را اعلام کنند تا زیان‌ده بودن یا نبودن، عملکرد خلاف اقتصادی داشتن یا نداشتن و … برای عموم یا حداقل برای سازمان بورس روشن شود. این گزارش‌ها باعث احراز اعتبار شرکت‌های بورسی می‌شود.
نکته سوم: قیمت‌هایی که برای هر سهمی با عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد، در بازار سهامی سالم، گاهی باعث می‌شود که از مبادله سهام جلوگیری شود؛ چراکه احساس شده به هر دلیلی در مبادله آن سهام تدلیسی اتفاق افتاده است. یکی از این موارد در جایی است که سهام‌داران عمده در یک سهم با انتشار یک خبر دروغین در رسانه‌ها این‌طور وانمود می‌کنند که سهام این شرکت بسیار بیشتر از این قیمت می‌ارزد، بنابراین از این طریق مردم را به خرید این سهام تشویق می‌کنند و باعث افزایش قیمت سهام می‌شوند.
همین‌جا لازم است یک نکته را خدمتتان عرض کنم که سهام‌دارانی که مثلا ۴ درصد از سهام شرکت را در اختیار دارند، یعنی سهم بسیار زیادی از آن شرکت را مالک هستند. در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حتی صحبت از این شده بود که در خصوصی‌سازی کسی اجازه نداشته باشد بیش از ۵ درصد از سهام یک شرکت را داشته باشد. همین موضوع یک کارکرد بسیار مهم برای بورس است که امکان شکل‌گیری انحصارات و قدرت‌های بزرگ را از کاهش می‌دهد.
نکته چهارم: بازار بورس از طریق سازوکار عرضه و تقاضا، بازی را طوری چینش می‌کند که هیچ کس نمی‌تواند قیمت‌گذار باشد. و همه به‌نوعی قیمت‌پذیر هستند؛ به تعبیری دیگر، قیمت‌ها در بورس تعیینی نیستند، به‌جز در عرضه اولیه که به ارزش واقعی آن عین خارجی مرتبط می‌شود. پویایی قیمت از آن به بعد تعیّنی است، نه تعیینی. اگر تعیینی باشد، می‌گوییم چه کسی این قیمت را تعیین کرده؟ اینجا است که انحصارات شکل می‌گیرد و حتی اگر این کار توسط دولت صورت گرفته باشد، ممکن است دولت مصالح مردم را خوب رعایت نکند. اما وقتی می‌گوییم تعیّن بازار است، امکان انحصار کمتر می‌شود. در عین حال باید توجه داشت که هر تعیّنی لزوماً درست نیست؛ اینجا است که بازار بورس باید یک کانال و یک حداقل و حداکثری را برای آن تعیّن قرار بدهد.
نکته پنجم: کارگزاری‌های بورس نهادهایی هستند که به شما مشورت‌های تخصصی می‌دهند و کمک می‌کنند که خرید شما غرری نشود و تدلیسی در آن بین رخ ندهد و برای کاهش ریسک معاملات به شما کمک می‌کنند. ریسک عبارت است از یک‌سری تلاطم‌ها و مخاطراتی که بخشی از آن ذاتی بازار است و بخشی از آن توسط افراد سودجو و سفته‌باز صورت می‌گیرد. آن بخش از ریسک که ناشی از کنش افراد شرور است، حاکمیت ومدیریت بورس باید از آن جلوگیری کند؛ اما آن بخش از ریسک که ناشی از مخاطرات طبیعی یک کسب‌وکار است، کارگزارها با برخی از تکنیک‌ها کمک می‌کنند که ریسک معاملات کاهش پیدا کند؛ مثلا با شکل‌گیری سبد دارایی.
بازار بورس کمک‌های دیگری هم به اقتصاد می‌کند که بنده خیلی سریع از آن‌ها عبور می‌کنم؛ معافیت‌های مالیاتی، خروج اقتصاد از حالت زیرزمینی، شفافیت اقتصاد و ایجاد امکان دریافت مالیات، ایجاد اعتماد عمومی، رقم خوردن تأمین مالی آسان برای شرکت‌ها و … . ما بارها شنیده‌ایم که کارخانه‌ها با مشکل سرمایه‌درگردش مواجه هستند؛ به دلیل رکود حاکم در بازار، جنس تولیدی آن‌ها فروش نرفته و چکشان برگشت خورده؛ بازار بورس جایی است که ورود و خروج در آن آسان است و اطلاعات در آن شفاف است و این کار به‌راحتی در آن انجام می‌شود.
وظایف سازمان بورس از نگاه فقه حکومتی
نکته آخر اینکه چیزی که الآن با آن مواجه هستیم، سازمان بورسی است که به دلایل متعددی متأسفانه برخی از وظایف خودش را انجام نداده؛ اگر کارخانه‌ای واقعا روی زمین ۷۰۰ میلیارد می‌ارزد، چرا باید صرفاً تقاضای مردم که در صف خرید قرار می‌گیرند، باعث افزایش قیمت آن سهام بشود تا جایی که ارزش آن دارایی ۳ تا ۴ برابر ارزش واقعی‌اش بشود؟! البته حقیقتاً عملکرد سازمان بورس صفر و یکی نیست؛ این سازمان در برخی از عرصه‌ها خوب عمل می‌کند. همان‌طور که می‌دانید، سازمان بورس بخشی دارد تحت عنوان «شرکت‌های فرابورس»؛ شرکت‌های فرابورس شرکت‌هایی هستند که هنوز در فرایند پذیرش هستند و در آنجا تمرین می‌کنند؛ این شرکت‌ها به قوت و قدرت شرکت‌های بورسی هنوز نرسیده‌اند و یک نوع حاشیه برای بازار بورس به حساب می‌آیند. مثلا در مورد ایجاد حباب‌های قیمتی در اطراف یک سهام، گاهی حباب‌ها را افراد می‌سازند (مثل اتفاقی که در حدود سال ۸۲ در سهام ایران‌خودرو افتاد) و گاهی صف خرید طولانی باعث ایجاد حباب می‌شود؛ یعنی جایی که مردم در صف می‌نشینند و می‌گویند ما حاضریم با قیمت‌های بالاتر این سهام را بخریم. در فقه جزءنگر می‌گوییم: «الناس مسلّطون علی اموالهم»؛ فقه جزءنگر در مورد افرادی که حاضرند برای یک کالا، که بنده به‌عنوان کارشناس می‌گویم ۱۰۰ هزار تومان می‌ارزد، ۵۰۰ هزار تومان بپردازند، می‌گوید که آن‌ها نسبت به اموالشان تسلط دارند؛ خریدار و فروشنده راضی هستند، شما این وسط چه‌کاره هستید؟! این در حالی است که در فقه نظام‌ساز و فقه حکومتی، این جریان می‌تواند به ضد خودش تبدیل شود. البته شاید برخی بگویند که بر اساس همان فقه فردی نیز می‌شود این معاملات را مورد اشکال قرار داد که بنده آن را رد نمی‌کنم، اما فقه نظام‌ساز نمی‌تواند به این عرصه‌ها بی‌توجهی کند.
یا اینکه فرض کنید این فرایند به لحاظ جزئی خوب بچرخد، آیا سازمان بورس نباید یک نگاه کلان به توازن‌ها داشته باشد؟ نباید حواسش به مصلحت‌های عامه، مفهوم عدالت و … باشد؟ فرض کنیم چرخه تأمین مالی در بورس با همه فرایندهای صحیحش به‌نحوی شکل گرفت که مثلا بلوک صنعتی نسبت به بلوک خدماتی عقب ماند، یعنی پول بیشتر به سمت بلوک خدماتی رفت؛ آیا صلاح کشور این است که شرکت‌های خدماتی بزرگتر شوند، یا شرکت‌های صنعتی یا شرکت‌های مالی؟ بخشی از شرکت‌کنندگان در بازار بورس، کارخانه و صنعت یا بنگاه تولیدکننده خدمات نیستند، بلکه شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند؛ آن‌ها شرکت‌هایی هستند که وقتی شما از آن‌ها سهم می‌خرید، خودشان عینیتی ندارند، بلکه آن‌ها خودشان سبدی از دارایی‌های کارخانه‌های دیگر را دارند؛ مثلا شرکت سرمایه‌گذاری غدیر را داریم که سهام شرکت‌های دیگر بورسی را خریداری کرده است، البته با یک نسبت متعادل و منظم از سهام سبدی را برای خودش درست کرده و دائم نسبت به سبد دارایی‌اش دقت می‌کند، در مواقع درست خرید و فروش می‌کند؛ حالا شما رفته‌اید به‌عنوان سهام‌دار، درصدی از سهام همین شرکت سرمایه‌گذاری را خریداری کرده‌اید. در این حالت شما مالک درصدی از سبد دارایی سرمایه‌گذاری می‌شوید. فرض کنید پول بیشتر در این شرکت‌ها بچرخد؛ مثلا اگر ایران‌خودرو بخواهد سهام بفروشد، کسی از آن نخرد، اما عده زیادی در صف ایستاده باشند برای خرید سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری! توجه دارید که به سهام‌داران خرد توصیه می‌شود که در ابتدای کار، خودشان مستقیماً وارد بازار سهام نشوند، بلکه ابتدا سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری را بخرند؛ چراکه این کار ریسک سرمایه‌گذاری را به‌شدت کاهش می‌دهد. اما اگر توازن کلی و کلان رعایت نشود و نوع گردش پول در بازار سهام به‌گونه‌ای باشد که بین گروه‌های خاص و بین اغنیای خاص بچرخد، آیا نباید سازمان بورس به چنین مواردی دقت کند؟ آیا مفهوم عدالت را در کلان جامعه می‌تواند نسبت به بورس و عملکرد آن رصد و پایش کند؟
این‌ها سؤالاتی است که ما به بورس فعلی داریم و متأسفانه شورای فقهی موجود نیز نشان داده که به ابعاد کلان دقت نمی‌کند. شورای فقهی موجود، صرفاً بر اساس فقه جزءنگر وارد بورس می‌شود و می‌گوید که این معامله به‌لحاظ فقهی اشکال دارد یا نه. از منظر تکنیک‌ها و روش‌های مدیریتی نیز نسبت به سازمان‌های بورس و بازار سهام بزرگ دنیا دچار ضعف هستیم؛ یعنی ما در همان تکنیک‌هایی که دنیای سرمایه‌داری برای جلوگیری از غرر و تدلیس در این بازارها به کار می‌گیرد، دچار ضعف هستیم.
ورود به بورس در شرایط فعلی جز در عرضه اولیه توصیه نمی‌شود
با تمام این تفاسیر به‌عنوان جمع‌بندی خدمتتان عرض می‌کنم که اولا نباید بازار بورس را از اساس تعطیل کرد؛ چراکه نهاد واسطه‌ای بسیار مفید و خوبی است و با بازار سرمایه اسلامی و مالیه اسلامی بسیار تناسب بیشتری دارد، تا بازار سرمایه نظام سرمایه‌داری. ثانیا اغلب تکنیک‌هایی که غربی‌ها در این بازار دارند رعایت می‌کنند، عقلانی و عقلائی است که پشت صحنه آن‌ها جلوگیری از غرری شدن و تدلیس معاملات است. البته در برخی از تکنیک‌ها جای شک و تردید است، به‌خصوص در مواردی که موجب غرری شدن معاملات یا ربوی شدن آن‌ها بشود. ثالثا باید مفهوم عدالت، توازن اجتماعی و مردم‌سالاری دینی به‌نحو متمایز و بیشتری در نظام‌سازی بازار سرمایه ایرانی وارد بشود که چه بسا نظام سرمایه‌داری چنین ملاحظاتی در بازار سرمایهاش نداشته باشد. یا اینکه آیا جریان ولایت و اقتصاد سیاسی یک جامعه ولایی و حکمرانی که ولی انتظار دارد، سریان لازم را در بازار بورس دارد یا خیر. در نظام سرمایه‌داری، ازآنجاکه حاکمیت اصلی ازآن سرمایه‌داران است، طبیعتاً بازار به‌نحوی چیده شده که به نفع آن‌ها رقم می‌خورد. اما در کشور ما باید مقوله ولایت و حاکمیت سیاسی جامعه، انفاذ و سریان کافی را داشته باشد.
اما در مورد اینکه آیا در شرایط فعلی وارد بازار بشویم یا نه، باید بگویم که ازآنجاکه نزدیک به تیرماه هستیم و قبل از تقسیم سود است و از طرفی ۹ ماه است که به صورت حبابی بورس رشد پیدا کرده، توصیه به ورود نمی‌کنم.
در مورد این سوال نیز که آیا بورس به تولید کمک می‌کند یا خیر، باید بگویم که فقط در عرضه اولیه به تولید کمک می‌کند، اما خریدوفروش‌های ثانویه الزاماً کمکی به تولید نمی‌کند. اما اینکه نقدینگی در بازار سرمایه تجمیع می‌شود، نکته مثبتی است که از گردش نقدینگی در بازار کالا و خدمات و ایجاد تورم جلوگیری می‌کند، ولی باعث ایجاد تورم در بازار سهام می‌شود. طرف دیگر سکه این است که اگر تورم و حباب بازار سرمایه بترکد، تبعات و معضلاتش کل زندگی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این ترس وجود دارد که مبادا ترکیدن حباب بورس باعث ایجاد آشوب‌های خیابانی همانند آبان ۹۸ بشود.
به همین دلیل مسئولین باید با تدبیر بسیار بیشتری به مدیریت این سازمان بپردازند و مردم نیز باید در این شرایط نسبت به سرمایه‌هایشان بسیار خائف باشند. به همین دلیل بنده به هیچ وجه توصیه به ورود به این بازار نمی‌کنم، مگر در عرضه‌های اولیه که می‌تواند بسیار مفید و خوب باشد.
سؤالات:
آیا فعالیت در بورس مصداق قمار یا اکل مال به باطل است؟
در زمینه معاملات بورسی دو شبهه وجود دارد؛ اول اینکه آیا مبادلات سهام در بورس قمار نیست؟ پاسخ اینکه قمار یک اصطلاح است که حتی می‌تواند در بسیاری از عرصه‌های غیربورسی اتفاق بیفتد؛ در مورد بازار سهام فعلی به‌هیچ عنوان بنده این موضوع را قبول ندارم. شاید بگویید در فلان سهام، معاملات به سبک قمارگونه‌ای در حال انجام است؛ بنده می‌گویم امکان دارد و باید برسی شود.
دوم اینکه آیا سود حاصل از این مبادلات مباح است؟ چراکه این سودها مابه‌ازای انجام یک کار نبوده. در پاسخ باید عرض کنم که بعضی‌ها تصورشان این است که در اقتصاد اسلامی، عایدی باید حتما در ازای کار باشد؛ یعنی این افراد به تئوری ارزش-کار که در اصل متعلق به مارکس است خیلی اهمیت می‌دهند. اولا کلیت این نگاه در اقتصادی اسلامی مردود است؛ کمااینکه اگر بنده یک خانه داشته باشم، بابتش هیچ کاری نکرده باشم و خانه را از پدرم به ارث برده باشم، وقتی خانه را اجاره می‌دهم، با وجود اینکه کاری نجام ندادم، بابت اجاره خانه از مستأجر پول می‌گیرم. یا اینکه مثلا خانه‌ای دارم و به دلیل پروژه‌ای که شهرداری در حال اجرای آن است، قیمتش افزایش پیدا می‌کند؛ آیا این عایدی خلاف شرع است؟پاسخ می‌دهیم که خیر؛ اسلام این عایدی را قبول دارد.
در اینجا یک نکته وجود دارد و آن اینکه اگر سهمی که شما خریداری کردید، رشد عجیبی کرد، به حکم فقه فردی شما هیچ وظیفه‌ای ندارید و عایدی آن هیچ مشکلی ندارد؛ اما از منظر فقه حکومتی، باید برای این عایدی مالیات در نظر گرفته شود و در بین افرادی که حتی متضرر شده‌اند توزیع شود تا توازن رعایت شود. حتی اگر حاکمیت حواسش به این موارد نباشد، خود شما باید حواستان به حق معلومی که خداوند در اموالمان برای محرومین و نیازمندان قرار داده باشد، باید حواستان باشد که به سمت مصارف تبذیری و اسرافی نروید. وقتی عایدی ما بیشتر می‌شود، مسئولیت‌های ما نیز بیشتر می‌شود. اما هیچ یک از مراجع را سراغ نداریم که عایدی حاصل بازار سهام را غیرشرعی اعلام کرده باشد، حتی اگر ناشی از نوسانات حبابی باشد.
مبادلات در بازار ثانویه چه کمکی به تولید می‌کند؟
در مورد مبادلات ثانویه این شبهه وجود دارد که اصلا این مبادلات کمکی به تولید نمی‌کند که بنده در پاسخ عرض می‌کنم که این حرف به‌صورت کلی درست نیست؛ چراکه شرکت‌های بورسی از طریق افزایش سرمایه می‌توانند تأمین مالی بیشتری را متوجه تولید کنند. اما این حرف از این جهت نیز درست می‌تواند باشد که تمام پولی که در مبادلات ثانویه ردوبدل می‌شود، جذب تولید نمی‌شود، بلکه بخشی از آن به تولید اصابت می‌کند.
