شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اوراق حق تقدم، ممکن است گاهی آثار حقوق یا اقتصادی یا تحلیل‌های فقهی داشته باشد، لذا نگاه به هرکدام از این رشته‌ها باشد، لزوماً تحلیلی نیز که از آن می‌شود متفاوت با دیگری خواهد بود. البته ممکن است بانک، اوراق حق تقدم را به‌عنوان هبه پرداخت کند تا مشتریان بیشتری به آن‌ها رجوع کنند و این ازلحاظ فقهی هم مشکلی ندارد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست علمی موضوع شناسی اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن از طرف موسسه موضوع شناسی احکام فقهی قم، روز گذشته برگزار شد. در این نشست در خصوص این اوراق بحث و تبادل‌نظر گردید. ازجمله سخنرانان این بحث، حجت‌الاسلام خوش‌رفتار، پژوهشگر گروه اقتصاد موسسه موضوع شناسی احکام فقهی و حجت‌الاسلام خطیبی، مدیر گروه اقتصاد این موسسه بودند.
حجت‌الاسلام خوش‌رفتار در این جلسه گفت: اوراق گواهی حق تقدم مسکن، یکی از انگیزه‌هایی است که بانک مسکن به سپرده‌گذاران خود برای افزایش جذابیت سپرده‌گذاری در این بانک اعطا می‌کند. به این صورت که نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت در بانک‌های عادی تجاری سالانه معادل ۷ درصد است؛ درحالی‌که سپرده‌گذاران در حساب سپرده کوتاه‌مدت بانک مسکن درازای سپرده‌گذاری خود، دو درصد سود بیشتر معادل ۹ درصد در سال کسب میکنند.
وی ادامه داد: اوراق حق تقدم باید دارای مالیت شرعی باشد. البته مالیت، مفهوم شرعی نبوده و دارای مفهوم عرفی است. یعنی عرف آن را مال دانسته و شارع نیز آن را نهی نکرده است. مباحث فقهی به سه دسته عین، منفعت و حق تقسیم می‌شود. این اوراق، نه عین و نه منفعت، بلکه حق است.
در ادامه حجت‌الاسلام خطیبی افزود: با اوراق حق تقدمی که بانک‌ها می‌دهند، هم می‌توان فروش اقساطی دریافت کرد وهم می‌توان در قالب جعاله از آن استفاده نمود. فرقی نمی‌کند نیاز مردم، خرید یا ساخت باشد، بلکه در هر صورت، بانک می‌خواهد به مردم تسهیلات اعطا کند. مثلاً اگر کسی ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات بخواهد، باید ابتدا این اوراق را تهیه کرد وقتی اوراق تهیه شد و به بانک ارائه شد، بانک به نیاز موردنظر پاسخ می‌دهد.
وی گفت: با توجه به این‌که مقاله‌ای قرار است از این موضوع استخراج شود، مفاهیمی در راستای موضوع موردبحث، وجود دارد و باید ابتدا برای مخاطب این مفاهیم بازگو شود والا مخاطب در ادامه با مشکل مواجه خواهد شد. چون این پژوهش و موضوع، فقهی، اقتصادی و بانکی است، یک سری اصطلاحات خاص در آن به‌کاررفته است. مثلاً اشخاص حقیقی خاص و عادی که در مقاله موردنظر آمده، باید تبیین شود که چه کسانی هستند. لذا لازم است این توضیحات در بخش مفاهیم مقاله اضافه شود.
خطیبی در خصوص این‌که چرا بحث فقهی این موضوع را بررسی نموده‌ایم، گفت: این مورد به دلایل مختلفی مربوط می‌شود: یکی این‌که ممکن است شخصی که با مباحث فقهی توانمند نیست مقاله را بخواند، مثلاً دانشجوی کارشناسی یا طلبه سطح یک، برای این‌که بتواند با مباحث فقهی ارتباط پیدا کند، مناسب به نظر می‌رسد. دوم، برای کسانی است که فقیه هستند، اما ممکن است در نکته‌ای غفلت کرده و با این بحث فقهی، شما به او نشان دهید که بحث موردنظر با بحث شما ارتباط دارد و اگر بخواهید نظری دهید، باید آن مطلب راهم ملاحظه نمایید.
او در ادامه گفت: اوراق حق تقدم، ممکن است گاهی آثار حقوق یا اقتصادی یا تحلیل‌های فقهی داشته باشد، لذا نگاه به هرکدام از این رشته‌ها باشد، لزوماً تحلیلی نیز که از آن می‌شود متفاوت با دیگری خواهد بود. البته ممکن است بانک، اوراق حق تقدم را به‌عنوان هبه پرداخت کند تا مشتریان بیشتری به آن‌ها رجوع کنند و این ازلحاظ فقهی هم مشکلی ندارد.
خطیبی در پایان افزود: در خصوص شرط ابتدایی، با توجه به این‌که بانک یک سری پول‌هایی را از مردم می‌گیرد و به آن‌ها تنها اوراق حق تقدم می‌دهد و دیگر سود نمی‌گیرد، اگر بدین‌صورت باشد که از مردم پول گرفته تا اوراق را به آن‌ها بدهد، شرط ابتدایی در این خصوص، دادن این اوراق به‌شرط قبض می‌شود.
این دولت باتوجه به انکه هرآنچه داشتیم را به تاراج گذاشتن با شعار تعامل با جامعه جهانی والان هم مخصوضا دارند یک سری گنده کاری هایی میکنند تا مرم که صاحبان اصلی نظام میباشند را از نظام بدبین ودلسرد کنند..پس واجب میباشد چنانچه رهبر عزیز تشخیص بدهند مقصران اصلی بوجود آمدن چنین شرایطی را به مردم معرفی کنند تا مردم تکلیفشان را روشن کنند ما انقلابمان را مفت به دست نیاوردیم که بخواهیم به خاطر چند نفر خودفروخته وغرب پرست ازدستش بدهیم پس تادیرنشده آنان که ناآگاهانه آب به آسیاب دشمن ریخته اند برگردند وطلب مغفرت از خدای خود وطلب بخشش ازولی نعمتان انقلاب ورهبر عزیز که به جای این احمق ها فوشش را خوردند کنند