شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
عضو هیئت علمی دانشگاه باقر العلوم (ع) پیشنهاد داد: ذیل نهاد ولایت و رهبری، سازمان و تشکیلاتی با عنوان «سازمان برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی نهاد ولایت» تأسیس گردد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، کرسی ترویجی «کارآمدی نظام ولایی از منظر نگرش سیستمی (حوزه نظارت و ارزیابی)» به همت گروه فقه سیاسی مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) چندی قبل با حضور حجت‌الاسلام دکتر سید غلامرضا موسوی، به‌عنوان ارائه دهنده و نظریه‌پرداز، حجت‌الاسلام دکتر محمد طالبی به‌عنوان ناقد و حجت‌الاسلام دکتر محمد قاسمی، به‌عنوان دبیر علمی برگزار شد.
حجت‌الاسلام موسوی در ابتدای این نشست، به تعریف مفاهیم بحث پرداخت و در تعریف کارآمدی گفت: کارآمدی به معنای بهره‌وری است. یعنی از تمام اجزاء، عناصر و مؤلفه‌های یک سیستم به‌گونه‌ای استفاده گردد که سیستم به‌طور حداکثری به اهداف از پیش تعیین شده‌اش برسد. به‌عنوان مثال در مقدمه قانون اساسی، اهدافی برای نظام سیاسی جمهوری اسلامی تعریف شده که باید با استفاده از تمام اجزاء، عناصر و مؤلفه‌های جمهوری اسلامی در راستای آن اهداف حرکت کنیم و در صورتی که به تمام آن اهداف نائل شویم، می‌‌توانیم بگوییم نظام جمهوری اسلامی، کارآمد بوده است.
وی ضمن تعریف سیستم به مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته از عناصر و اجراء که اهداف خاصی را دنبال می‌‌کنند، در تعریف نگرش سیستمی گفت: نگرش سیستمی، یعنی نگرش کل‌نگر. نگاهی معرفت‌شناسانه و درجه دو که با استفاده از آن سیستم و نظام را تجزیه و تحلیل می‌‌کنیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) نظارت را امری کمی و ارزیابی را پدیده‌ای کیفی دانست و ابراز داشت: در نظارت نگاه می‌‌کنیم که سیستم تا چه انداز و چه مقدار از برنامه‌ها را درست انجام داده و چه اندازه از اهداف را در پی داشته است. در ارزیابی اما دنبال این هستیم که سیستم از نظر کیفی اثرات مطلوبی رد پی داشته یا خیر؟ آیا تأثیر لازم را داشته یا نه؟
نهاد ولایت، نهاد تعدیل کننده
موسوی در ادامه به یکی از آسیب‌های سیستم‌ها (چه خرده سیستم‌ها و چه ابر سیستم‌ها) اشاره کرد و گفت: سیستم همه یک مشکلی دارند و آن این است که دچار آنتروپی می‌‌شوند و لذا نیازمند نیروی متعادل کننده هستند تا این مشکل حل شود. به‌عنوان مثال در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، نیروی متعادل کننده قوا لازم است و آن «نهاد ولایت» است که مظهر آن ولی‌فقیه است که نقطه تعادل و متعادل کننده سیستم جمهوری اسلام به شمار می‌‌رود.
وی با تأکید بر اینکه مقصود ما از ولایت‌فقیه، «ولایت مطلقه فقیه» با همان قرائت رسمی حضرت امام است، افزود: اینکه می‌‌گوییم نقش ولایت، نقش متعادل کننده است، مبتنی بر این است که رهبری، نقش محقَق کننده اهداف کلان نظام سیاسی اسلام را دارد و با توجه به اختیاراتی که در این زمینه دارد، نقش متعادل کنندگی را نیز بر عهده دارد. از جمله وظائف ولی‌فقیه، نظارت بر کارگزاران و سیستم است تا دچار انحراف نشود و از نظر فقهی –که مورد تأکید معظم فقهاست- این امر تکلیف ولی‌فقیه به شمار می‌‌رود.
شرط کارآمدی نظام ولایی ورود رهبری در حوزه برنامه‌ریزی کلان
موسوی سپس با اشاره به یکی از مهم‌ترین عناصر کارآمدی نظام ولایی بیان داشت: حوزه برنامه‌ریزی کلان نظام باید در اختیار رهبری باشد نه دولت‌ها. اینکه رهبری سیاست‌گذاری می‌‌کنند، این کفایت نمیکند، سیاست‌ها کش‌دار هستند و دولت‌ها به‌راحتی می‌‌توانند ادعا کند که طبق سیاست‌ها عمل کرده و آن‌ها را محقق کرده‌اند؛ در حالی که معلوم نیست واقعاً این امر محقق شده باشد؛ لذا باید رهبری در برنامه‌ریزی‌های کلان دخالت مستقیم داشته باشد. به‌عنوان مثال برنامه‌های ۵ ساله باید زیر نظر رهبری طراحی و تدوین شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه باقر العلوم (ع) در ادامه با اشاره به حوزه نظارت و ارزیابی خاطرنشان ساخت: اگر گفتیم برنامه‌ریزی باید در اختیار رهبری باشد، به‌طور طبیعی و به طریق اولی باید حوزه نظارت و ارزیابی راهبردی نیز در اختیار رهبری باشد.
وی با اشاره به اینکه مقصود از رهبری، نهاد رهبری است و نه‌تنها شخص رهبری گفت: نهاد رهبری باید از نظر کمی و کیفی بر برنامه‌ها نظارت داشته باشد.
موسوی در مورد فقدان نگرش سیستمی به عملکرد دولت‌ها گفت: عدم نگرش سیستمی بر عملکرد دولت‌ها منجر به این می‌‌شود که خیلی از بحث‌ها و برنامه‌ها محقق نشود و یا به‌درستی محقق نشود.
نظارت نهادی لازمه اعمال ولایت
وی «نظارت نهادی» را لازمه اعمال ولایت دانست و گفت: اگر نظام ولایی بخواهد کارآمدی لازم را داشته باشد، نیازمند نظارت و ارزیابی سیستمی است. باید تمامی فرامین رهبری در قالب اسناد ابلاغ شود و با نگرش سیستمی پیگیری شده و رها نشوند. به‌عنوان مثال در بحث تحول حوزه، فرمایشات و اوامر رهبری بی‌بدیل است، اما متأسفانه پیگیری نشده و اهتمامی نیز به آن وجود ندارد. این عدم پیگیری‌ها ناشی از عدم وجود نظارت و ارزیابی نهادی و سیستمی است. با استفاده از نهاد نظارت و ارزیابی سیستمی است که کارآمدی نظام ولایی بالا می‌‌رود.
نقش ولایت‌فقیه در نظام سیاسی از منظر نگرش سیستمی
استاد حوزه و دانشگاه با انتقاد از کسانی که اختیارات رهبری را زیر سؤال برده و آن را منافی قانون اساسی می‌‌دانند، گفت: اینکه برخی می‌گویند این امور در قانون اساسی نیامده، باید حداقل به مقدمه قانون اساسی نگاه کنند که رهبری را ضامن عدم انحراف نظام معرفی کرده است.
وی با اشاره به بیان رهبری مبنی بر عدم ورود به امور اجرایی گفت: بنابراین اینکه مقام معظم رهبری می‌‌فرمایند: بنده در امور اجرایی وارد نمی‌‌شوم، این به معنای نفی لزوم نگرش و نظارت و ارزیابی نهادی نیست و این دو تهافتی باهم ندارد. ورود در برنامه‌های اجرایی و ریز، غیر از ورود در برنامه‌ریزی‌های کلان و راهبردی و نظارت و ارزیابی نهادی است. بر همین اساس، رئیس جمهوری نیز مسئول عملیاتی و اجرای خرده سیستم‌هاست و جایگاه ریاست جمهوری نیز با این ایده منافاتی ندارد.
آسیب‌شناسی سیستم نظارت و ارزیابی کنونی
موسوی سپس به ارائه پیشنهاد خود در این زمینه پرداخت و گفت: به نظر من باید در ذیل نهاد رهبری، سازمان و تشکیلاتی با عنوان «سازمان برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی راهبردی نهاد ولایت» تشکیل شود. این تشکیلات باید به‌صورت سیستمی به کار برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی در سطح رهبری بپردازد.
ارائه دهنده نشست سپس به بررسی و ارزیابی و آسیب‌شناسی سیستم نظارت و ارزیابی کنونی پرداخت و گفت: یکی از اشکالات سیستم کنونی، تعدد مراکز نظارتی است. این تعدد مرکز نظارتی، مسئولین و مدیران را زمین‌گیر کرده است! آسیب دیگر این سیستم، فقدان ارتباط ارگانیک این مراکز نظارتی با یکدیگر است، به‌گونه‌ای که هرکدام کار خود را می‌‌کند و از خروجی‌های یکدیگر بی‌خبرند!
وی به‌عنوان آسیب‌های دیگر سیستم نظارتی کنونی، اضافه کرد: همپوشانی اختیارات، نبود ضمانت اجرایی، خلاصه شدن نظارت و ارزیابی در فرآیند‌های پایان‌یافته، عدم اقدام به‌موقع و اساسی در مواردی که نقصی کشف می‌‌شود، مصلحت‌اندیشی غیر لازم و غیر ضرور، خارج ماند بسیاری از نهادها از چارچوب نظارت و ارزیابی و … از جمله دیگر آسیب‌های سیستم نظارتی موجود هستند.
نقش سازمان برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی راهبردی
موسوی با عنوان راه‌حل، به ضرورت تأسیس سازمان پیشنهادی خود در سطح رهبری اشاره کرد و نقش این سازمان در اصلاح وضع موجود را این‌گونه تبیین کرد: یکی از کارهای نهاد پیشنهادی، حذف موارد غیرضروری از میان نهادهای نظارتی کنونی است. دیگر اینکه اگر قابل حذف نیستند، در راستای هماهنگی آن‌ها تلاش می‌‌کند. همچنین میتواند با تعریف ارتباط روشمند و هدفمند این دستگاه‌ها به آن‌ها کمک کند. همچنین میتواند با تجمیع اطلاعات این نهادها از آن‌ها بهره‌برداری نماید.
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) در انتها، به بیان وظائف نهاد پیشنهاد خود پرداخت و در این زمینه گفت: نهاد مذکور وظائفی میتواند داشته باشد که به شرح ذیل خواهد آمد:
۱. نظارت و کنترل برنامه‌ای: اینکه برنامه‌ها از لحاظ کمی و کیفی، چه میزان تحقق پیدا کرده‌اند.
۲. نظارت راهبردی: یعنی کنترل و پایش مدام قوای سه‌گانه از لحاظ تحقق اهداف و سیاست‌ها. الآن بر قوه قضائیه چه کسی نظارت می‌‌کند؟ هیچ‌کس!
۳. نظارت بر اختیارات و وظائف و عملکرد نهادهای نظارتی: به‌عنوان مثال تفکیک وزارت اطلاعات از سازمان اطلاعات سپاه، در راستای چنین وظیفه‌ای از جانی نهاد رهبری قابل تحلیل است.
۴. نظارت بر ساختارها، که از ابر مسائل جمهوری اسلامی است: الآن به‌طور تزایدی هرروز ساختار بو به افزایش هستند. این افزایش ساختارها از معضلات اساسی است. باید نهاد پیشنهادی جلوی این معضل را بگیرد.
۵. نظارت بر عزل و نصب‌ها (شایسته‌سالاری): جابجایی اتوبوسی نیروها با تعویض دولت‌ها، از دیگر معضلات است. با جابجایی دولت‌ها، فقط نیروهای اصلی جابجا می‌‌شوند نه تمام نیروها، حتی در سطوح پایینی. نهاد نظارت رهبری این را پیگیری می‌‌کند.
۶. اثربخشی و آینده‌پژوهی: خروجی نظارت‌ها در سیستم آینده‌پژوهی نهاد نظارت قرار می‌‌گیرد و از طریق رصد روندها و فرآیندها، جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها و آمارها، ترسیم جزئیات وضعیت‌های محتمل، تعیین در صد وقوع وضعیت‌ها و سناریوهای محتمل، مدل‌سازی و … که این مهم نیز بر عهده نهاد نظارت رهبری خواهد بود.
کارآمدی به‌مثابه عامل مشروعیت ثانوی
حجت‌الاسلام موسوی در مقام جمع‌بندی بحث خود، با اشاره به اهمیت و ضرورت کارآمدی نظام ولایی گفت: کارآمدی از اهمیت والایی برای نظام‌های سیاسی عموماً و نظام سیاسی اسلام برخوردار است و در اصطلاح عامل ثانویه مشروعیت به شمار می‌‌رود. پس باید در این جهت گام برداریم و به‌سراغ طرح‌ها و برنامه‌هایی برویم که این کارآمدی را محقق و افزایش دهند.
