شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
یکی از مجازات‌هایی که در قوانین موضوعۀ جرائم مرتبط با کیان خانواده وجود دارد، کیفر حبس است. پیگیری پیامدهای چنین عقوبتی، نشان از ناهمخوانی فلسفه وضع این مجازات با بسیاری از مصادیق آن دارد. این مسئله خود عاملی برای ایجاد بحران‌ها و آسیب‌های مضاعف شده است.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، پنجمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی (ویژه زمستان۹۵) به صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، با مدیر مسئولی مجتبی الهی خراسانی و سردبیری حسین ناصری مقدم به همراه چکیده عربی و انگلیسی مقالات منتشر شد.
این شماره فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی، دربردارنده مقالاتی چون: «تأثیر استیلای مغول بر تغییر نظرات فقهی امامیه در تشکیل حکومت»، «بازخوانی نقش اجمال خاص در تمسک به عام» و «نقدی بر تلقی اراده در فقه» می‌باشد.
همچنین، «بررسی فقهی و حقوقی امکان‌سنجی الغای مجازات حبس در جرائم علیه کیان خانواده»، «مبانی حجیّت «ظنّ متآخم به علم» و ساز و کارهای تشخیص آن» و «درنگی فقهی در مادۀ ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی» از دیگر مقالات این شماره است.
در ادامه نیم‌نگاهی خواهیم داشت به محتوای مقالات، که در پایان معرفی مقاله، لینک دانلود متن کامل اثر قرار گرفته است.
تأثیر استیلای مغول بر تغییر نظرات فقهی امامیه در تشکیل حکومت/ محمد صادقیان هرات، مهدی قاسمی
ظهور مغولان در رأس قدرت سیاسی، سبب تغییر نگرش جهان اسلام و بالتبع، فقهای امامیه در امر حکومت شد و آنان را واداشت تا به تغییر الگوی حکومت از «خلیفه اللهی» به «حاکم اسلامی» تن در دهند. پیش از حمله مغول، نفی مشروعیت هر حکومتی غیر از حکومت امام معصوم (ع) تقریباً نقطه مشترک میان دیدگاه اکثر فقهای شیعه بود و همکاری با آنان را در صورت ضرورت، تا حدی روا می‌شمردند که نافی این اصل نباشد که این نتیجه استیلای دیدگاه‌های کلامی بر فضای فکری فقهای شیعی بود، اما در دوران استیلای مغولان غیرمسلِم، عواملی که موجبات دور بودن امامیه از قدرت مرکزی و استنکاف آنان از تأیید و یا همکاری با آن می‌شد، عملاً کاهش یافت و فقهای امامیه با پذیرش برخی وظایف امام معصوم در امر اداره جامعه و تحوّل در تعریف اصطلاح عدالت برای حاکمان اسلامی، عملاً شرایط پیش‌آمده را به نفع گفتمانِ «تأیید مشروعیت حاکمان سیاسی» پیش بردند. دانلود مقاله
بازخوانی نقش اجمال خاص در تمسک به عام/ بلال شاکری
از جمله مسائل مطرح میان اصولیان، تمسک به عام در صورت مجمل‌بودن دلیل خاص است. دراین‌باره شیوۀ متداول این است که تقسیماتی برای مسئله مطرح و تمام این صورت‌ها را بررسی می‌کند؛ اما در نوشتار پیش رو، این نظریه را مطرح کرده‌ایم که پیش از بررسی صورت‌های مطرح‌شده، ابتدا باید برخی مبانی مؤثر در مسئله بررسی شود؛ زیرا پذیرش برخی مبانی در علم اصول موجب می‌شود در تمام صورت‌های مطرح‌شده، تمسک به عام را به‌صورت مطلق جایز بدانیم و بر اساس برخی دیگر، چنین تمسکی را جایز ندانیم. در صورت‌های مطرح‌شده، تفاوت فقط بر اساس برخی مبانی معنا خواهد داشت؛ لذا طبق نظریۀ مختار، روش متداول در بررسی این مسئله صحیح نیست و نیازمند بازنگری اساسی است. دانلود مقاله
نقدی بر تلقی اراده در فقه/ روح‌الله آخوندی
اراده بنا به ماهیت خاص آن، از معدود مفاهیمی است که موضوع مباحث دامنه‌دار و جدی در علوم مختلف اجتماعی از جمله حقوق است. تحلیل ماهیت حقوقی اراده بدون بررسی آن در علوم مختلف به‌ویژه فلسفه، کلام، روان‌شناسی و اخلاق ممکن نیست؛ به‌خصوص آنکه بدانیم میان مباحث مطرح دربارۀ اراده در این علوم و مباحث فقهی و حقوقی اراده، روابط وثیقی وجود دارد. علاوه بر نوبودن تحلیل اراده به‌مدد این علوم، این رویکرد به نتایج چندی می‌انجامد: به‌کمک تحلیل فلسفی و اخلاقی اراده، محدودیت نظریه اراده شناخته می‌شود و به‌کمک تحلیل روانی اراده، احکام و آثار اراده و عیوب آن بهتر تبیین می‌شود و به‌کمک تحلیل کلامی اراده، تفکیک میان قصد و رضا توجیه می‌شود. چنین رویکرد جامعی، از طرفی اراده را در چارچوب محدودیت‌های آن تبیین می‌کند و از طرف دیگر، برخلاف دیدگاه غالب فقها درخصوص نظریه اراده، به ما این اختیار را می‌‌داد تا اراده در برابر اخلاق و سایر مصالح لازم‌الرعایه مانند نظم، فعّال مایشاء ندانیم. این نوع تبیین جدید از اراده، دارای آثار زیادی است مانند تعیین و تعلیل ضمانت اجرای بطلان برای معاملات به قصد فرار از دین، صیانت از وثاقت اسناد رسمی در برابر اسناد عادی، محدود شدن دامنه پذیرش انواع اشتباه به حفظ حقوق طرف دیگر قرارداد و یا استحکام معاملات و دهها اثر حقوقی دیگر که هم اکنون در غیاب این نوع تبیین از اراده، نظام حقوقی کشور محروم از آنها است. دانلود مقاله
بررسی فقهی و حقوقی امکان‌سنجی الغای مجازات حبس در جرائم علیه کیان خانواده/ محمدرضا حائری‌زاده مقدم، عبدالرضا جوان جعفری، حسین ناصری مقدم
نهاد خانواده، به‌مثابه بنیادی‌ترین واحد اجتماع، نقش بی‌بدیلی در سعادت فرد و اجتماع ایفا می‌کند؛ لذا چاره‌اندیشی درباره نفوذ آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی به این نهاد بنیادین ضرورت دارد. یکی از مجازات‌هایی که در قوانین موضوعۀ جرائم مرتبط با کیان خانواده وجود دارد، کیفر حبس است. پیگیری پیامدهای چنین عقوبتی، نشان از ناهمخوانی فلسفه وضع این مجازات با بسیاری از مصادیق آن دارد. این مسئله خود عاملی برای ایجاد بحران‌ها و آسیب‌های مضاعف شده است.
نوشتار حاضر، با عنایت به چالش مزبور، در پژوهشی توصیفی تحلیلی با برشمردن عواقب و آثار کیفر حبس به‌ویژه در جرائم خانوادگی و با بررسی ادله و مستندات فقهی در پرتو اهداف و مقاصد شریعت، به این نتیجه رسیده است که امکان اعمال مجازات‌هایی دیگر غیر از حبس در حوزه جرائم خانوادگی وجود دارد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد با توجه به مفاسد به‌کارگیری کیفر حبس، بایسته است قانون‌گذار در قوانین موجود تجدیدنظر کند و بیش از پیش، در حبس‌زدایی از جرائم خانوادگی و اعمال مجازات‌های جایگزین بکوشد. دانلود مقاله
مبانی حجیّت «ظنّ متآخم به علم» و ساز و کارهای تشخیص آن/ ابوالفضل علیشاهی،ابوالحسن بختیاری، محسن تسلیخ
«ظن متآخم» به‌معنای اعتقادی راجح و سخت نزدیک به علم است که موجب اطمینان و سکون نفس می‌شود. این ظن با اسامی دیگری نیز در زبان فقیهان به‌کار رفته است؛ مانند ظن اطمینانی، ظن قوی، قطع عرفی، علم اطمینانی، علم عادی و عرفی. چنین ظنّی از شمول آیات نهی‌کننده از عمل به ظن خارج است و حجیت آن ذاتی نیست؛ ولی با ادله‌ای همچون کتاب، سیرۀ عقلا، حکم عقل و قیاس اولویت به‌اثبات رسیده است. برخی از اسباب حصول آن، اموری چون شیاع، اجماع، علم به اشیا و تواتر است. ظن متآخم به علم، در فقه و اصول کارایی فراوان دارد. برای نمونه، می‌توان از آن به‌منظور حجیت امور گوناگون بهره برد؛ چون خبر ثقه، تعارض اصل و ظاهر، طهارت حیوان مذکی، تشخیص قبله، مکان نمازگزار، اثبات عدالت شهود، تقلید در فروع دین و مسائل فراوان دیگر. همچنین در مسائل قضایی کارایی دارد. دانلود مقاله
درنگی فقهی در مادۀ ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی/ صالح منتظری، محمد محسنی دهکلانی، علی اکبر ایزدی فرد
یکی از قواعد حاکم بر دیات، قاعدۀ دیه اعضای یک‌تایی و دوتایی است که مسامحتاً به اعضای زوج و فرد تعبیر می‌شود. طبق قاعدۀ مذکور، ازبین‌بردن هر عضوی که زوج باشد، موجب دیه کامل و ازبین‌بردن یکی از آن دو، موجب نصف دیه است. از این قاعده، دیه دو بیضه استثنا شده است. تعدادی از فقهای امامیه، دیه بیضه چپ را دوسوم و بیضه راست را یک‌سوم دیه کامل می‌دانند. این نظریه به‌اندازه‌ای مشهور است که حتی قانون‌گذار قانون مجازات اسلامی در مادۀ ۶۶۵ نیز آن را پذیرفته است. نویسندگان با بررسی ابعاد موضوع و استقصای اقوال پنج‌گانه موجود در مسئله، بدون تمایزنهادن میان بیضه چپ و راست، دیه هریک را نصف دیه کامل می‌دانند. قول مختار، مستظهر به ادلۀ خاص و مطابق قواعد حاکم بر باب دیات است. دانلود مقاله
پژوهشگران می‌توانند برای ارسال مقالات خود به صفحه جستارهای فقهی و اصولی مراجعه کرده و مقالات خود را با اولویت‌های مذکور ذیل ارسال نمایند.
قابل ذکر است، علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی به فروشگاه‌های بوستان کتاب مراجعه نمایند.
