شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه نداشتن نظریه در مورد زن ما را در وضعیت منفعل و دفاعی قرار می‌دهد، گفت: چگونگی تعامل با زن و نگاه به آن، مقوله مهمی برای جهان اسلام است و این مقوله در آینده به صورت جدی تر و اساسی تر مطرح می‌گردد.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین مبلغی در جمع اعضای هیات علمی کنفرانس زن و مذاهب اسلامی اظهار کرد: اگر پیشاپیش به سمت داشتن یک نظریه، اندیشه، نگاه و استراتژی در این باب نرویم، ممکن است نسل‌های ما در برابر قضیه‌ای حاد و گسترده قرار بگیرند. در این صورت طبیعی است که ما به موضعی منفعل بیافتیم و به تلاش‌هایی بیشتر دفاعی و طبعا کم تاثیر روی بیاوریم.
استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت: باید بدانیم زن نیمی از جامعه است و بسیاری از مسائل اجتماعی با نگاه به این بخش، جایگاه، نقش، معنا و جهت پیدا می‌کند، بنابراین حوزه باید در این باب نظریه دینی داشته باشد.
وی ادامه داد: قبل از انقلاب اسلامی شهید مطهری به اهمیت موضوع زن پی برد و دریافت که این مقوله را به حال خود نباید رها کرد به همین جهت، ورود پیدا کرد و ورود او در آن مقطع خیلی مهم و تأثیر گذار واقع شد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس افزود: امروز به دلیل حساس تر شدن وضعیت و پیدایش سوالات جدی تر در ارتباط با زنان، پرداختن به این مساله با نگاهی دقیق تر و نظریه‌ای تر از اوجب واجبات است که حوزه علمیه باید به آن توجه جدی نماید.
ضرورت داشتن دو نظریه کلامی و فقهی در حوزه زن
مبلغی خاطرنشان کرد: دیدگاهی را سالیانی است که پیدا کرده‌ام و آن این که نسبت به بسیاری از موضوعات اجتماعی، قبل از اینکه ورود فقهی پیدا کنیم، اول باید نظریه کلامی نسبت به آن و سپس نظریه فقهی داشته باشیم.
وی گفت: اگر بدون داشتن این دو نظریه، ورود فقهی به احکام موضوعات پیچیده یا چند ضلعی اجتماعی داشته باشیم، ممکن است نتیجه ورود فقهی ما شکل گیری احکامی متشتت، از هم جدا و ناهماهنگ از حیث کارکرد شکل بگیرد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: ما باید پیشاپیش از حیث کلامی و فقهی نگاهی نظریه‌ای را که بستری مطمئن برای حرکت را ایجاد نماید و آیات و روایات را در معرض فهم بهتر قرار دهد، داشته باشیم.
مبلغی خاطرنشان کرد: اگر فاقد این نگاه بودیم به جاده خاکی می‌رویم؛ در نتیجه یا به محورهای دست چندم مربوط به موضوعات پیچیده اجتماعی می‌پردازیم، یا به سمت طرح احکامی بریده بریده می‌رویم، اجتناب از این وضعیت، ایجاب می‌کند که قبل از بررسی فقهیِ موضوعات اجتماعی مهم (همچون زن) باید پیرامون آن‌ها ابتدا به نظریه پردازی کلامی، سپس به نظریه پردازی فقهی دست بزنیم.
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: برآمدن در “فقه موضوعات اجتماعی” از دو خاستگاه نظریه کلامی وفقهی به تحولی بزرگ منجر می‌شود.
تمرکز بر سوالات مهم در نظریه پردازی کلامی و فقهی
مبلغی گفت: در هر دو نظریه پردازی کلامی و فقهی باید تلاش علمی بر محور سوالاتی دقیق و برآمده از دغدغه‌هایی که از نوع مناسبات اجتماعی امروزیان برخاسته، صورت بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: زن فعل خداوند است و با تحلیل فعل خدا بر اساس سوالات دقیق علمی، نظریه کلامی درست می‌شود؛ سوالاتی مثل این سوال که آیا زن وقتی آفریده شد به دلیل خلق شدن بعد از آدم، به عنوان موجودی شماره دوم خلق شد یا آن که آن خلق بعد از آدم، بر اساس روند خلقت بوده و هیچگاه به معنای کرامت درجه دوم زن تلقی نمی‌شود؟ بررسی امثال این سوالات بحث‌هایی فقهی نیست بحث‌هایی کلامی است.
استاد حوزه علمیه قم افزود: آیاتی وجود دارد که کرامت علی السویه مرد و زن را از حیث انسان بودن ثابت می‌کند که اینجا و در این مجال، جای پرداختن به آن‌ها نیست.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآورشد: در نظریه فقهی زن نیز سوالاتی همچون سوال پیرامون اهلیت تکلیف زنان و تفاوت آن با اهلیت برای تکلیف در مردان و سوالات بسیار دیگر … مطرح می‌شود.
فقه در کالبد حقوق؛ مدل سنهوری
مبلغی گفت: باید نهضتی در حوزه علمیه قم برای تدوین “فقه مسایل چند ضلعی اجتماعی”، رخ دهد که به موجب آن، فقه را با همه اصالت، محتوا و زوایای دقیق آن در قالب حقوق با همه ظرفیت‌ها، ظرافت‌ها،ادبیات، و زاویه‌های دقیق عصری آن بریزیم؛ شبیه آنچه سنهوری انجام داد.
وی اظهار داشت: اگر این نهضت رخ دهد از یک طرف درون نهفته‌های غنی فقه به ظهور می‌رسد و از طرف دیگر فقه قدرت حضور نظم بخش و حقوقی در ساحت‌های اجتماعی پیدا می‌کند.
مبلغی افزود: وقتی می‌گوییم باید فقه مسایل اجتماعی را به صورت حقوقی ارایه کنیم، مقصود آن نیست که به بحث از فقه به صورت تطبیقی ( که خیلی هم رواج یافته است، و در آن، فقه و حقوق با یکدیگر تطبیق می‌شوند، و فی المثل گفته می‌شود فقه چنین می‌گوید و حقوق چنان) روی آوریم. بحث‌های تطبیقی رایج درد چندانی را دوا نمی‌کند اگرچه صرورت‌ها و اهمیت‌هایی هم دارند.
عضو خبرگان رهبری بیان داشت: مقصود آن است فقه بدون آن که از تمرکز بر منابع خود، و نیز از شیوه کلان خود دوری جوید، به دغدغه‌های حقوقی، ادبیات حقوقی، نگاه‌های مناسبات سنج حقوقی، نظم دهی‌های اجتماعی حقوقی و شیوه بررسی حقوقی (که از نظریه به سمت تحلیل، تطبیق و تقنین می‌آید) مجهز گردد.
وی گفت: اگر چنین شود، متن‌هایی که بر این اساس تهیه می‌گردد، هم بر آن‌ها عنوان فقه و هم عنوان حقوق قابل اطلاق است.
استاد خارج فقه حوزه علمیه قم در پایان گفت: اینکه جامعه نسبت به زن مسیر خود را برود و اینکه ما در کنفرانس‌ها حرف خود را بزنیم و روی موضوعات کلی و تکراری تکیه کنیم، تاثیرگذار نیست، بلکه حرف‌های ارائه شده باید ناظر به زمان و برآمده از نظریه دینی باشد.
