بر اساس مصوبه جلسه شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی طالبان چند دلیل برای رد این درخواست ذکر شده، از جمله این که در صورت پذیرش آن، سایر مذاهب موجود در افغانستان هم چنین درخواستی خواهند داشت.
به گزارش شبکه اجتهاد، در رونوشت مصوبه این جلسه، که در اختیار رسانههای محلی قرار گرفته، آمده است که «تقاضای شورای علمای شیعه به دلیل اینکه یک نظام واحد نیازمند نصاب و قانون واحد است، عملی نیست».
پیش از این فقه شیعه در دانشگاه بامیان، که ولایتی عمدتا شیعهنشین است، تدریس میشد. اما چندی پیش گزارشهایی منتشر شد مبنی بر اینکه تدریس فقه شیعه از برنامه آموزشی دانشگاه بامیان حذف شده است.
در مصوبه وزارت تحصیلات عالی طالبان آمده است که دانشگاه بامیان، دانشگاه مشترک محصلین اهل تسنن و اهل تشیع است که از طرف اداره ملی امتحانات بدون در نظر گرفتن مذهب، دانشجو جذب میکند. در حال حاضر درس «ثقافت اسلامی» بر اساس فقه حنفی در دانشگاهها تدریس میشود.
در بیانیه نشست شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی طالبان در رد درخواست شورای علمای شیعه گفته شده: «تعدد نصاب در دانشگاهها سبب ایجاد صنفهای اختصاصی، جذب استادان حرفهای اختصاصی و زمینهساز مناقشه برای دانشجویان خواهد شد.»
تصمیم تازه وزارت تحصیلات عالی طالبان در حالی است که سه خواسته قبلی دیگر شورای علمای شیعه هم هنوز عملی نشده است. این خواستهها شامل به رسمیتشناختن مذهب تشیع، در نظرگرفتن قانون احوال شخصیه اهل تشیع و جذب کارمندان شیعه در ادارات دولتی است.
در حال حاضر هیچ یک از وزیران کابینه موقت حکومت طالبان شیعه نیست.
تصمیم تازه وزارت تحصیلات عالی طالبان به این معناست که دانشجویان شیعه در دانشگاهها گزینه انتخاب فقه شیعه را ندارند و باید درس «ثقافت اسلامی» را بر مبنای فقه حنفی بخوانند.
دلایل وزارت تحصیلات عالی در رد تدریس فقه جعفری موجه نیست
شورای علمای شیعه نیز با انتشار بیانیهای اعلام کرد دلایل ارائه شده از سوی وزارت تحصیلات عالی برای رد تدریس فقه جعفری در دانشگاه کافی نیست.
این شورا در این بیانیه افزود: شورای علمای شیعه معتقد است که پذیرش این خواسته، علاوه بر این که حق مسلم جمعیت چند میلیونی شیعیان افغانستان میباشد، در راستای تحکیم اخوت اسلامی و وحدت ملی و جلب اعتماد مردم میتواند گام موثری باشد.
طبق این بیانیه، شورای علمای شیعه از رد تدریس فقه جعفری از سوی وزارت تحصیلات عالی ابراز تاسف کرده و آن را قانع کننده ندانسته است. این شورا متعهد شده که موضوع را از طریق مقامات عالی امارت اسلامی پیگیری میکند.