شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
در بررسی قواعد و اصول موجود در فقه اسلامی می‌توان به قواعدی دست یافت که می‌تواند مبنای محکم و قاطعی برای حمایت از محیط زیست در حکومت اسلامی باشد که در این مقاله به بررسی برخی از این قواعد می‌پردازیم.
شبکه اجتهاد: براساس احکام اسلامى رابطه نزدیکى میان انسان و طبیعت وجود دارد «و لو أنّ أهل القرى*آمنوا و اتّقوا لفتحنا علیهم برکات مّن السّماء و الأرض» و چنانچه مردم شهر و دیار همه ایمان آورند و پرهیزکار شوند، همانا درهاى برکات آسمان و زمین را برروى آنها مى‌گشائیم؛ بر همین اساس فقه اسلامی به عنوان دستورالعمل حیات انسان باید به تبیین این مهم بپردازد.
اصل لا ضرر
این اصل در حقیقت روح حاکم برتمام قوانین اسلام است. مبناى این قاعده مبتنى برعقل است یعنى حتى بدون حکم شارع از طریق خود عقل مى‌توان به آن دست یافت. مستند آن نیز آیات ۱۸۲، ۲۲۳ و ۲۳۱ سوره بقره و آیه ۱۲ سوره نساء و نیز روایات متعددى مى‌باشد که از ائمه اطهار نقل شده است بموجب این اصل در اسلام ضرر به هیچ وجه مشروعیت ندارد حتى اگر قانونى وضع شود که موجب ورود ضرر به فرد و یا جامعه شود و یا در مرحله اجرا موجب ضرر گردد از نظر اسلام مشروعیت ندارد. البته در مواردى ممکن است میان اصل لا ضرر و اصل تسلیط که یکى دیگر از اصول حقوقى اسلام مى‌باشد تعارض بوجود آید. در این صورت باید به اجراى اصل لا ضرر پرداخت زیرا این اصل در جهت تأمین منافع عمومى اجرا مى‌شود در حالیکه اصل تسلیط هدفش حفظ حقوق خصوصى مى‌باشد؛ مثلاً در بحث حفاظت محیط زیست اگر فردى در محدوده مالکیت خود به اقدامات مخرب زیست‌محیطى مانند آلوده کردن آب جارى یا قطع اشجار و درختان بپردازد به استناد اصل لا ضرر باید مانع او گردید و به استناد همین قاعده در صورت ورود خسارات زیست‌محیطى او ضامن و مسئول مى‌باشد.
قاعده انفال
خداوند در آیه ۱ سوره انفال مى‌فرماید “درباره انفال از تو مى‌پرسند، بگو انفال از آن خدا و پیامبر است”. درباره مصادیق انفال فقها برداشت‌هاى گوناگون دارند که ناشى از مقتضیات هرزمان و مکان و نیاز اجتماعى مردم در هردوره‌اى مى‌باشد در مفهوم عام مراد از انفال کلیه اموال عمومى است که متعلق به فرد یا افراد مشخصى نمى‌باشند، اموالى که خداوند آنها را براى بندگان خلق کرده است یعنى اموالى که ساخته دست بشر نبوده و به شخص خاصى تعلق ندارد از قبیل اراضى موات، سواحل دریاها، کوه‌ها، بیابان‌ها، معادن، جنگل‌ها، مراتع و بیشه‌ها، فضا، هوا و آب‌های زیرزمینى. این اموال به امام و رهبر جامعه مسلمین تعلق دارد و او مى‌تواند از آنها در جهت منافع کل جامعه استفاده نماید. با توجه به اینکه مصادیق مذکور در حقوق محیط زیست مورد بحث قرار مى‌گیرند بنابراین مى‌توان گفت که موضوعات زیست‌محیطى با مسایل انفال کاملاً منطبق مى‌باشد.
مشترکات عمومى
مشترکات عمومى منظور اموالى است که متعلق به شخص خاصى نبوده و همه افراد مى‌توانند با رعایت مصلحت عموم از آن استفاده نمایند به عبارت دیگر این اموال نمى‌توانند به تملک افراد درآیند و دولت به عنوان حافظ منافع عمومى براین موضوع نظارت دارد. این اموال یا در اختیار دولت است یا در اختیار سایر نهادها و مؤسسات عمومى از قبیل شهرداری‌ها. در استفاده از این اموال همه مردم با حقوق برابر داراى حق مى‌باشند مانند حق استفاده از پارک‌ها، جنگل‌ها، خورشید، نور. در مواردى نیز استفاده از این اموال تحت شرایط خاصى ممکن مى‌گردد از جمله این شرایط شرط عدم اضرار به غیر، عدم مزاحمت براى دیگران و عدم استفاده بیش از نیاز مى‌باشد. دولت به عنوان حافظ منافع عمومى نیز مسئولیت نظارت بررعایت این حقوق را برعهده دارد.
اصل مصلحت نظام
در تعریف اصل مصلحت چنین بیان شده است: مصلحت عبارت است از تدبیرى که دولت اسلامى به منظور رعایت منافع مادى و معنوى جامعه اسلامى و در راستاى اهداف شارع مقدس اتخاذ مى‌کند.
دولت داراى دو نوع مسئولیت است از یک طرف مسئولیت وضع مقررات لازم براى اداره جامعه و از طرف دیگر اجراى احکام و قوانین. اگر حاکم جامعه اسلامى نتواند در چارچوب اصول و موازین فقهى موجود حکم موضوعى را تعیین نماید، به اصل دخالت دولت و مصلحت نظام متوسل مى‌شود. بموجب این اصل در صورت اختلاف و تعارض میان دو قاعده و قانون باید به اجراى آن قاعده‌اى پرداخت که بهتر منافع جامعه را تأمین نماید، مثلا اگر بین یکى از اصول زیست‌محیطى و یکى از قوانین جامعه تعارضى پیش آید حاکم باید به توجه به اصل منفعت عمومى به اجراى آن قاعده اى بپردازد که بیشتر حافظ منافع همگانى مى‌باشد.
قاعده عدم فساد
در قرآن آیات متعددى در رابطه با عدم فساد نازل شده است و منظور از فساد هرعملى را گویند که موجب نابودى یا آسیب جدى به آنچه مى‌باشد که در صورت عدم وجود فساد به صورت سالم وجود مى‌داشت. در حقوق محیط زیست از آن به عنوان تخریب و آلودگى نام برده مى‌شود. در سوره هود آیه ۶۱ خداوند مى‌فرماید «هو أنشأکم مّن الأرض و استعمرکم فیها» یعنى اى انسان او خدائى است که شما را از خاک آفرید و شما را براى آباد کردن زمین مستقرتان کرد.
بنابراین رسالت انسان در زمین عمران و آبادانى زمین مى‌باشد و نه ایجاد فساد و تخریب آن بنابراین وظیفه انسان حفاظت از منابع طبیعى و جلوگیرى از تخریب محیط مى‌باشد چرا که یکى از معانى که از فساد درک مى‌شود تخریب محیط زیست است. در این رابطه خداوند در سوره اعراف ایه ۵۶ مى‌فرماید: «و لا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها و ادعوه خوفا و طمعا*إنّ رحمت اللّه قریب من المحسنین» در زمین بعد از اصلاح آن فساد مکنید که خداوند هرگز تبهکاران را دوست نمى‌کند و هرگز در زمین پس از آنکه کار آن به امر خدا نظم یافت به تبهکارى برنخیزید و خدا را هم از روى ترس و هم از روى امید بخوانید که البته رحمت او به نیکوکاران نزدیک است.
نکته قابل توجه که تقویت‌کننده نظریه مترادف بودن فساد با تخریب محیط زیست این است که آیه مذکور در بین آیاتى آمده که به بیان پدیده‌هاى طبیعى مى‌پردازند مانند پیدایش زمین در شش روز، استقرار عرش، گردش شب و روز، خورشید و ماه و ستارگان، باد و ابر، زنده کردن زمین، نزول باران. در سوره بقره آیه ۲۰۴ هررفتارى که موجب آسیب رسیدن به کشت و محصولات و تولید شود از طرف خداوند فساد تلقى شده و نهى گردیده است. در همین رابطه در سوره رم ایه ۴۱ خداوند مى‌فرماید{/”ظهر الفساد فى البرّ و البحر بما کسبت أیدى النّاس لیذیقهم بعض الّذى عملوا لعلّهم یرجعون “/}یعنى مردم با اقدامات خود موجب فساد در خشکى و دریا شدند باشد که نتیجه اعمال خود را ببینند؛ بنابراین قاعده عدم فساد یا عدم تخریب محیط زیست از جمله قواعد حاکم در حقوق محیط زیست اسلامى مى‌باشد.
قاعده اتلاف و تسبیب
قاعده اتلاف و تسبیب از جمله قواعد ایجاد مسئولیت مى‌باشند که اگر چه از نظر تعریفى اندکى با یکدیگر متفاوت مى‌باشند ولى از نظر نتیجه حکم هردو قاعده یکى است و آن ایجاد مسئولیت عامل خسارت به جبران خسارت قربانى عمل خود مى‌باشد. بموجب قاعده اتلاف کسى که با عمل خود چه فعل باشد یا ترک فعل مال دیگرى و یا منافع آن را عمدا یا سهوا بدون اذن صاحب مال تلف نماید مسئول بوده و باید غرامت آن را بپرداز.
مستند این قاعده آیه ۱۹۰ سوره بقره و روایات متعدد مى‌باشد از جمله روایتى از حضرت رسول(ص) است که فرموده‌اند”حرمه مال المسلم کحرمه ذمه”یعنى احترام مال مسلمان مانند احترام خون او است، همچنین نظر اجماع فقها و نیز مستندات عقلى نیز چنین قاعده‌اى را حکم مى‌نماید.
در قاعده تسبیب نیز اگر کسى مستقیما و یا به طور غیر مستقیم سبب ورود خسارت به محیط زیست شود ضامن بوده و باید جبران خسارت نماید. از قاعده اتلاف قاعده دیگر بدست مى‌آید و آن قاعده احترام به مال مردم مى‌باشد یعنى عدم تعدى و تصرف مال دیگرى که نتیجه حاصل از آن این است که در فرض تعدى و تجاوز متصرف و متجاوز مسئول و ضامن خسارات وارده مى‌باشد محیط زیست از اموال مشترک مى‌باشد و بنابراین تجاوز و تعددى به آن تجاوز به حقوق عامه محسوب شده و دولت به عنوان مدعى العموم جامعه باید در جهت رفع تجاوز اقدام نماید.
قاعده ملازمه
در شریعت اسلامى، به‌ویژه در فقه شیعه عقل به عنوان یکى از منابع حقوق محسوب مى‌شود. البته مقصود از عقل”ادراکات قطعى و روشن عقل است، نه احتمالات و ظنون؛ چرا که قضیه‌هاى عقلى در مقدمات برهان قرار مى‌گیرند، و برهان مفید علم و یقین است؛ در حالى که قضایاى ظنى و احتمالى تنها در استدلال‌هاى خطابى و جدلى کاربرد دارند، و مبتنى برتشبیه و تمثیل‌اند، و این همان است که در اصطلاح فقها «قیاس» نامیده مى‌شود و در مکتب اهل بیت-علیهم السلام-مردود شناخته شده است؛ زیرا شریعت را نمى‌توان و نباید بر وهم و ظن و احتمال پایه‌گذارى کرد، ولى مى‌توان آن را براساس علم و یقین و عقل و برهان استوار ساخت.
در فقه شیعه به عقل تحت عنوان «مستقلات عقلیه و ملازمات عقلیه» توجه شده و مسئله ملازمه میان حکم شرع و عقل، از مسایل مهم است. براساس آن وجوب یا حرمت رفتارى یعنى حسن یا قبح هرعملى را مى‌توان تشخیص داد از این قاعده با عبارت معروف «کلّما حکم به العقل حکم به الشّرع» تعبیر مى‌شود. یعنى هرگاه که عقل حسن یا قبح فعلى را تشخیص دهد، در حقیقت حکم شرعى را تشخیص داده است.
در حقوق محیط زیست عامل خسارت به محیط زیست ضامن بوده و باید به جبران آن بپردازد. توجیه قاعده مذکور از نظر فقهى در قاعده ملازمه نهفته است. بموجب این قاعده که امروزه به آن قاعده عقل سلیم گویند هرگاه درست بودن و یا نادرست بودن عملى از طرف خرد جمعى درک شود قانون‌گذار نیز به آن حکم خواهد داد؛ بنابراین با توجه به اولویت منافع عمومى و مصلحت جامعه برمنافع خصوصى و مصالح شخصى عقل سلیم ایجاب مى‌نماید که خسارت واردکننده به محیط زیست به جهت اولویت مصالح عمومى، به جبران آن بپردازد و داراى مسئولیت باشد. شارع اسلامى که همان قانون‌گذار مى‌باشد باید براساس قاعده ملازمه در این‌گونه موارد در جهت دفاع از منافع عمومى به اتخاذ تصمیم بپردازد و این تصمیم چیزى جز واجب دانستن حفاظت از طبیعت و منابع طبیعى و حرام دانستن تخریب آن نمى‌باشد.
قاعده اهم و مهم
یکى از قواعد مسلم در اصول فقه امامیه، قاعده اهم و مهم است. بموجب این قاعده هرگاه میان و حق تعارض بوجود آید، در این صورت باید به اعمال حقى پرداخت که داراى اهمیت بیشترى است؛ مثلاً براساس اصل تسلیط افراد مى‌توانند از مایملک خود هرگونه که مى‌خواهند استفاده نمایند ولى اگر استفاده از این حق موجب ورود خسارات زیست‌محیطى شود، دو حق در تعارض با یکدیگر قرار مى‌گیرند یکى حق خصوصى(اصل تسلیط) و دیگر حق عمومى(اصل حق حیات جامعه). در اینجا حاکم مى‌تواند براساس قاعده اهم و مهم دستور ورود به ملک خصوصى افراد براى ممانعت از ادامه آلودگى‌هاى زیست‌محیطى تولید شده در آن ملک را صادر نماید.
قاعده اعانه براثم
این قاعده به توصیف رفتارى مى‌پردازد که هرگاه بوجود آید عامل آن به عنوان معاونت در جرم، مجرم تلقى شده و باید مجازات شود. از نظر لغوى اعانه براثم به مفهوم کمک به گناه مى‌باشد. در فقه اسلامى جرم همان اثم و گناه است. حرمت گناه در اسلام به عنوان یک اصل محسوب مى‌شود؛ بنابراین هرگاه رفتار محرمانه‌اى در جامعه صورت گیرد شخصى هم که در انجام آن رفتار اگر چه نه به صورت مستقیم، دخالت داشته است به عنوان معاونت، شریک در جرم محسوب شده و باید مجازات شود. اساس قاعده مذکور از آیه شریفه «یا أیّها الّذین آمنوا… و لا تعاونوا على الإثم و العدوان*و اتّقوا اللّه*إنّ اللّه شدید العقاب» مى‌باشد.
تفاوتى میان قاعده عقلى اهم و مهم با قاعده «نفى ضرر» و «نفى حرج» در تشخیص مصادیق و موارد است. تشخیص قواعدى چون نفى ضرر و نفى حرج برعهده عرف یا افراد خبره‌اى مانند پزشک و امثال او است، و گاهى نیز خود مکلف مى‌تواند آن را تشخیص دهد؛ مثلاً اینکه آیا گرفتن روزه براى سلامتى انسان ضرر دارد یا نه، و یا حرجى است یا خیر، با رجوع به پزشک، یا تشخیص خود مکلف، و یا افراد دیگر مى‌توان به دست آورد.
از جمله مصادیق گناه(اثم)انجام مفاسد اجتماعى است مانند خرید و فروش و توزیع مواد مخدر و غیره… تجاوز به محیط زیست از طریق آلوده نمودن و یا تخریب آن نیز یکى از مفاسد اجتماعى مى‌باشد. با توجه به اینکه هم‌چنان‌که قبلا بیان شد حمایت و حفاظت از محیط زیست در آیات و روایات گوناگون توصیه شده است، اگر کسى به نقض مقررات زیست‌محیطى بپردازد رفتار او از نظر اسلامى گناه و جرم محسوب شده و حاکم مى‌تواند براساس قاعده اعانه براثم او را مجازات نماید.
نتیجه
در پایان باید گفت که براساس احکام اسلامى رابطه نزدیکى میان انسان و طبیعت وجود دارد «و لو أنّ أهل القرى*آمنوا و اتّقوا لفتحنا علیهم برکات مّن السّماء و الأرض» و چنانچه مردم شهر و دیار همه ایمان آورند و پرهیزکار شوند، همانا درهاى برکات آسمان و زمین را برروى آنها مى‌گشائیم.
در چهارچوب این رابطه هم‌چنان‌که مطالعه شد وظیفه انسان حفاظت از طبیعت و علاوه برآن آباد کردن و احیاى آن مى‌باشد و نه تخریب محیط زیست؛ زیرا براساس احکام اسلامى خداوند پاک است و پاکى را دوست دارد “ان اللّه تعالى طیب یحب الطیب، نظیف یحب النظافه، کریم یحب الکرم، جواد یحب الجواد، فنظفوا افنیتکم”.
آنچه که در طبیعت وجود دارد براى این است که انسان از آن بهره‌بردارى نماید و متعلق به زمین است و نه متعلق به انسان «إنّا جعلنا ما على الأرض زینۀ لّها لنبلوهم أیّهم أحسن عملا» ما آنچه در زمین جلوه‌گر است زینت و آرایش زمین قرار دادیم تا مردم را به ان امتحان کنیم.
هم‌چنان‌که مطالعه شد در قرآن در رابطه با هریک از عناصر بى‌جان طبیعت آب، هوا، خاک و نیز عناصر جاندار درختان و جانوران احکامى وجود دارد.
در این احکام از طرفى به اهمیت هریک از این عناصر و نقشى که در زندگى بشر ایفا مى‌نمایند و اینکه همه آنها براى بشر خلق شده‌اند تا بشر بتواند با استفاده از آنها به کمال برسد تاکید شده و از طرف دیگر متذکر مى‌شود که تمامى این عناصر مواهب آلهى است و بشر به عنوان امانت‌دار در استفاده از آنها نباید چنان رفتار نماید که موجب تخریب و نابودى آنها گردد بلکه به عنوان هرامانتدارى بنحوى رفتار نماید که بعد از او این مواهب به دست آیندگان برسد.
بعبارت دیگر هم‌چنان‌که خداوند جهان را براى بشر خلق کرده است مسئولیت حفاظت از آن را نیز برعهده بشر واگذار نموده است و چون هیچ عمل انسان بى‌تاثیر برمحیط زیست نمى‌باشد بنابراین باید از اعمالى که موجب آسیب رساندن به محیط زیست مى‌شود اجتناب نماید. براى حل معضلات زیست‌محیطى در اسلام و بخصوص در فقه شیعه راهکارهائى وجود دارد که به دولت اسلامى امکان مى‌دهد تا با استناد به آنها ضمن حفاظت از محیط زیست به حراست از این میراث که از گذشتگان به ما رسیده براى نسل‌هاى آینده بپردازد.
این راهکارها امکان مى‌دهد تا از طرفى به محیط زیست به عنوان مال مشترک احترام بگذاریم و نظام اسلامى براساس اصل مصلحت مى‌تواند در مواردى هم که سکوت حکمى در حفظ محیط زیست وجود داشته باشد به وضع قوانینى بپردازد که به بهترین وجه حافظ منابع زیست‌محیطى باشد.
بموجب اصل عدم فساد انسان‌ها داراى مسئولیت در رابطه با بهره‌بردارى از طبیعت و منابع طبیعى بوده ولى استفاده از طبیعت و محیط زیست باید هوشمندانه بوده و آسیبى به آن وارد ننماید. در غیر این‌صورت در چهارچوب قاعده اتلاف و تسبیب و نیز قاعده لا ضرر فرد آسیب‌رسان مسئول بوده و باید به جبران خسارت وارده بپردازد. این مسئولیت مبتنى است برقاعده ملازمه یا خرد جمعى. براساس آن عقل سلیم حکم مى‌نماید که آسیب‌زننده به محیط زیست به جبران خسارات آن نیز بپردازد؛ و نیز براساس قاعده اعانت بر اثم نه تنها خود عامل جرم زیست محیطى بلکه همچنین هرکسى که در انجام جرم زیست‌محیطى به نحوى معاونت داشته به عنوان معاون جرم مسئول بوده و باید پاسخ‌گوى اعمال خود باشد. بدین ترتیب مى‌توانیم بگوئیم که قانونگذاران اسلامى مى‌توانند مستندا به قواعد مذکور به حل معضلات زیست‌محیطى در جامعه پرداخته و از محیط زیست حفاظت نمایند. وسائل
