غایات و کارویژه‌های «فقه سیاسی»/ فقه حکومتی؛ متکفل اداره انواع نظامات

حجت‌الاسلام ایزدهی با اشاره به استدلال‌های مختلف در زمینه وجوب تشکیل حکومت اسلامی، گفت: یک استدلال این است که ما یک غایتی داریم و این غایت به گونه حداکثری است که جز به واسطه تحقق حکومت قابل جریان نیست؛ بنابراین فقه باید وارد مسائل حکومت شود و تشکیل نظام اسلامی دهد. حال اگر نظام اسلامی تشکیل شد، باید با رویکرد حکومتی اداره شود و این رویکرد نیاز به فقه حکومتی دارد؛ اداره انواع نظامات به عهده فقه حکومتی است.

به گزارش شبکه اجتهاد، کرسی ترویجی غایات و کارویژه‌های فقه سیاسیفقه حکومتی؛ متکفل اداره انواع نظامات بر اساس دیدگاه‌های آیت‌الله خامنه‌ای، به همّت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در تالار نشست‌های این پژوهشگاه برگزار شد؛ در این نشست علمی حجت‌الاسلام دکتر سجاد ایزدهی، به عنوان ارائه دهنده و حجت‌الاسلام دکتر بهرام دلیر و حجت‌الاسلام محسن مهاجرنیا به عنوان ناقد حضور داشتند و دبیری این جلسه به عهده حجت‌الاسلام دکتر محمد ملک‌زاده بود. آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب ارائه شده از سوی حجت‌الاسلام ایزدهی به نقل از پایگاه وسائل است:

اهمیّت دانش فلسفه فقه

دانش فقه سیاسی یکی از جوان‌ترین دانش‌ها در علم فقه است هر چند مباحث فقه سیاسی در گذشته بسیار دور نیز مطرح بوده ولی چون نظام اسلامی در آن زمان وجود نداشت مباحث به صورت انتزاعی مطرح شده لکن امروز با توجه به تأسیس جمهور اسلامی ایران به این موضوع بیشتر پرداخته شده است.

یکی از مباحث مهم امروز در بحث فقه، مسئله فلسفه فقه است که در آن گستره، اهداف و کارویژه‌های آن مطرح می‌شود و اگر به این‌ها پرداخته نشود نقشه راه فهمیده نمی‌شود و در مسیر پیش رو ره به خطا خواهیم برد.

ما اگر به این نتیجه نرسیم که برخی از امور در طول تاریخ محقّق شده است جزء ذات فقه است یا عوارض تاریخی آن، متوجه نقشه راه فقه نخواهیم شد به خصوص در فقه سیاسی که عملاً پس از انقلاب با همه گمانه‌زنی‌هایی که اتفاق افتاد و با همه نگاشته‌هایی که در این زمینه صورت گرفته ولی هنوز ناقصی‌هایی دارد و یک کار کامل انجام نشده است. ما در فلسفه فقه سیاسی بحث می‌کنیم که فقه سیاسی به مثابه یک دانش میان‌رشته‌ای تعریف، کارکرد، غایات، منابع و کارویژه‌های آن چیست.

مقاله‌ «غایات و کارویژه‌های فقه سیاسی بر اساس دیدگاه‌های آیت‌الله خامنه‌ای» و سایر مقالاتی که تا کنون در موضوعات مشابه آن نوشته‌ام رویکرد درجه دو بنده به فقه سیاسی است و اینکه ما نقشه راه فقه سیاسی را بتوانیم تشخیص دهیم و اگر قرار است علمی شکل بگیرد متناسب با زمانه شکل بگیرد.

تفاوت نگاه حداقلی و حداکثری به فقه سیاسی

مراد بنده در این مقاله از فقه سیاسی، یک فقه مضاف است که در مجموعه گستره فقه قرار دارد و به بخشی از فقه که مسئله آن سیاست است می‌پردازد. در این فقه قدرت حاکمیت و … مطرح می‌شود اما باید توجه داشت که گاهی ما از قدرت و حاکمیت در خارج از حاکمیّت صحبت می‌کنیم، در این صورت رابطه من با کسی که حکم می‌دهد، رابطه مکلّف و مرجع تقلید است طبیعتاً در این رابطه وقتی که از مرجع پرسیده می‌شود که نظام مالیاتی من چگونه است، جواب می‌شنوم که شما اگر خمس مالت را بدهی مالت پاک است؛ در امثال این احکام، نوع مسئله حکومتی است ولی چون نگاه خارج از حکومت است جوابی که صادر می‌شود دخیل در حاکمیت نیست.

اما گاهی همان سؤال از درون حاکمیّت پرسیده می‌شود و مسئله سیاست و امور سیاسی است. در این نگاه، فتوای فقیه متفاوت از فتوای فقهی است که خارج از حاکمیّت استنباط می‌کند. پس باید به این نکته توجه شود که برخی هر چند معنای فقه سیاسی را فهم کرده‌اند ولی یک نگاه حداقلی و خارج حاکمیّتی به فقه دارند. با این حساب فقه سیاسی مقسم است و می‌تواند دو قسم از حیث تطوّر خارجی پیدا کند.

تفاوت فقه الحکومه با الفقه الحکومی

نکته دوم این است که ما در طول تاریخ، فقه‌مان در پاسخ به سؤالات مراجعین شکل گرفته است و چون در طول این هزار و اندی جامعه متمرکز و حکومت شیعه وجود نداشت، اگر هم مسئله سیاسی مطرح می‌شد به شکل شخصی و فردی بود مثلاً شخصی سؤال می‌پرسید که وظیفه من نسبت به ورود یا دخالت در فلان حکومت چیست؟

پس با این وجود نهایتاً چیزی که می‌توان ادّعا کرد این است که این‌ها فقه الحکومه است نه الفقه الحکومی، یعنی ائمه نسبت به حکومت‌های موجود اظهار نظر می‌کردند به صورت برون حکومتی.

چون ما فقه حکومتی نداشتیم، نهایت ادلّه‌ای که در دسترس داریم ادلّه‌ای است که به سؤالات فردی برخی از مؤمنان پاسخ داده است و در نهایت در برخی از موارد به نظام اجتماعی هم توسعه داده شده ولی باز وارد فقه حکومتی نشده است.

لزوم تناسب غایات با و کارویژه‌ها

حال سؤال این است که آیا می‌توان غایات را از این ادلّه استخراج کرد یا منابع دیگری باید در نظر گرفت؟ بازخوانی فقه ما نشان می‌دهد که مبانی ما حداکثری است و فقه ما برای همه زمان‌هاست و برای همه مکان‌ها و للعالمین و برای همه مردم و برای همه شؤون زندگی است. عرصه‌ای نیست که دین متصدّی آن نباشد چون این مطلب لازمه دین خاتم است و اگر چنین باشد ما باید در فقه گستره فقه را نسبت به همه مسائل و همه شؤون بدانیم.

یک رویکرد دیگر این است که من بر اساس غایاتم گستره را مشخص می‌کنم و کارویژه‌های را معلوم می‌کنم؛ به عبارت دیگر انسان‌ها در زندگی اهدافی را مشخص می‌کنند که نسبت به آن کارویژه‌هایی را طراحی کرده و متناسب با آن رفتار می‌کنند. مثلاً اگر هدف را هدایت انسان قرار دهند، این هدف با کارویژه پزشکی و مهندسی به نتیجه نخواهد رسید.

تبیین چگونگی قبض و بسط شریعت در عرصه کارآمدی فقه

نکته دوم این است که ما یک عنوانی داریم به نام کارآمدی که باید در فقه به آن توجه داشته باشیم، مثلاً اگر گفته می‌شود نماز بخوان، نماز عبادتی است که شارع از بندگانش می‌خواهد و نسبت به حالاتی که انسان از تمکن و استطاعت دارد، قبض و بسطی در حکم الهی صورت می‌گیرد ولی مهم این است که تعطیلی ندارد و خواستن خداوند ادامه دارد.

در مثال بزرگ‌تر‌ می‌گوییم شارع سخنش با فقیه این است که من شریعت را مشخص کرده‌ام برای اجرا، حالا این اجرا اگر ذیل حکومت امام بود که چه بهتر، اگر نبود، حکومت فقیه، نشد حاکم عادل، نشد، تعامل با حاکم جائر و این قبض و بسط تا جایی ادامه دارد که اجرای شریعت هر چه که بیشتر بهتر محقّق شود.

این قبض و بسط از لوازم فقه ما است و ما در طول تاریخ هم اینگونه رفتار کرده‌ایم و می‌بینیم که در طول تاریخ هرگاه قدرت فقیهان اضافه شد و اقتدار اجتماعی‌شان همه گیر شد، عرصه تفقّه شان نیز گسترش پیدا کرد و هرچه در تقیّه بودند و قدرت اجتماعی کمتری داشتند، عرصه تفقّه شان نیز کمتر شد.

تشریح سه عنصر مرتبط با کارآمدی فقه

با مقدمات فوق می‌گوییم که فقه ما کارآمد است چون کارآمدی تابع سه عنصر است: ۱ ـ اهداف، غایت و مبانی، ۲ ـ شرائط و مقدمات، ۳ ـ موانع.

شکی نیست که اهداف ما حداکثری است، حالا اگر شرائط هم حداکثری بود و موانع حداقلی، فقه حداکثری می‌شود و هرچه شرائط حداقلی و موانع حداکثری باشد، فقه حداقلی می‌شود. لذا اگر در دوره حکومت اسلامی فقه ما جامع شده و به عرصه‌های جدید وارد می‌شود دلیلش این است که اهداف همان اهداف غیر از دوره حکومت اسلامی است ولی نسبت بین مانع و مقتضایات عوض شده است. پس غایت همیشه مشترک است و به مقتضای زمان با تغییر دو عنصر شرائط و موانع، کارآمدی فقه بالا و پایین می‌شود.

تبیین اقتضائات فقه روزآمد

نکته دیگر این است که فقه ما روزآمد است و بر اساس پاسخ به نیازهای روز استنباط می‌شود و لذا گفته شده که فقیهان فرزند زمانه خویش بوده‌اند هرچه سؤال بوده اعم از سؤالات فردی، اجتماعی و مرتبط با نظامات را پاسخ داده‌اند و اصلاً اقتضای روزآمدی همین است که پاسخ بر اساس نیاز روز باشد اگر سؤال فردی بود جواب نیز فردی باشد و اگر اجتماعی بود، جواب نیز اجتماعی باشد.

با توجه به این مطلب، لازمه امروز فقه ما که در متن حکومت اسلامی هستیم این است که پاسخ‌گو به نظامات و مسائل اجتماعی باشد در ضمن اینکه مسائل فردی نیز از قلم نیفتد.

استفاده از روش داده‌بنیاد در نگارش مقاله ارائه شده

با این پیش فرض ما می‌خواهیم وارد این مطلب شویم که غایات فقه سیاسی را که برآمده از مبانی آیت‌الله خامنه‌ای است به دست آوریم. ما در مقاله‌ خود بر اساس روش داده‌بنیاد و بر اساس استقراء تام و دسته‌بندی کردن آن‌ها مبانی آیت‌الله خامنه‌ای را تهیه و تنظیم کرده‌ایم و هیچ فرضیه‌ای را قبل از پرداختن به مسائل فوق در نظر نگرفته‌ایم.

بنده برای نگارش این مقاله هر عبارتی که از آیت‌الله خامنه‌ای مرتبط با موضوع وجود داشت را دیده‌ام و آن‌ها را دسته‌بندی کردم و در آن غور کردم و بر همین اساس برخی از مسائل را در راستای غایات و برخی دیگر را در راستای کارویژه‌ها دسته بندی کرده‌ام.

تداخل برخی از کارویژه‌ها با یکدیگر در دسته‌بندهای مقاله

نکته‌ای که خودم هم به آن واقف هستم این است که کارویژه‌هایی که در این مقاله عنوان شده‌اند ممکن است که قابل ارجاع به هم باشند و باهم تلاقی داشته باشند این نکته را خودم اذعان دارم ولی چون فرض بنده دسته‌بندی مناسبی بوده که از حیث سعه و ضیق و اطلاق و تقیید با یکدیگر متفاوت‌اند لذا تداخل و تلاقی در این روش امکان دارد.

بررسی غایات فقه

در بحث غایات چند بحث مطرح شده است، یکی این است که آیا غایت از فقه همین نظام حقوقی است؟ هر جامعه‌ای هنجارهای خودش را تبدیل به حقوق می‌کند، مثلاً نظام‌های سوسیالیستی هنجارهای بومی مذهبی و ملّی‌شان را تبدیل به قانون می‌کنند و سایر نظامات هم هنجارهای خودشان را تبدیل به قانون می‌کنند و لذا قانون بلاد مختلف با یکدیگر متفاوت است. با این مقدمه، تلقّی این است که فقه به مثابه قانون حقوقی برای اداره زندگی مادّی مردم است که هنجارهای اسلامی را تبدیل به حقوق کند.

برخی در قبال این دیدگاه تلقّی‌شان این است که فقه ولو اینکه تأمل بشر در وحی است، ولی یک مقوله بشری نیست و تا نتوان شرع را به شارع نسبت داد فایده‌ای ندارد و اگر حقوق به شارع نسبت پیدا نکند نمی‌تواند ما را به سعادت معنوی برساند که غایتِ خلقت بشر است.

من در جامعه‌ای که نظام حقوقی آن را اداره می‌کند که غایت آن، انتظام زندگی مادّی بشر است، نمی‌توانم به سعادت که غایت خلقت است، برسم.

در نقطه مقابل این‌ها، برخی گفته‌اند که چرا زندگی بشر را به این دنیا و آن دنیا تقسیم کنیم. اگر دنیا مزرعه آخرت است و زندگی در یک مسیر جریان دارد، باید بگوییم که هدف از فقه هم سعادت زندگی مادّی و هم سعادت زندگی اخروی است و لزومی ندارد که غایت را محدود کنیم در یکی از عرصه‌های وجودی.

بررسی امکان دست‌یابی به نظامات به وسیله فقه

نکته دیگر این است که آیا فقه به معنای حکم و افتاء است یا اینکه فقه می‌تواند به یک نظام و ارتباط موجود بین اجزاء فقه دست پیدا کند و ما را به نظامات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی رهنمون کند؟ تلقّی رهبری این است که فقه چنین پتانسیلی را دارد و باید از فقه چنین نظاماتی استخراج شود. اگر این تئوری را قبول نکنیم لازمه آن این است که فقه یک منطقه الفراغی دارد که در آن باید به سراغ حقوق عرفی و اجتماعی برویم که عرف محور است و نه شرع محور.

نکته دیگر این است که آیا مراد ما از فقه، فقه اصغر است یا فقه اکبر؟ به این معنا که مرادمان از فقه استناد حکم به شارع است یا استناد زندگی به شارع؟ ما مرادمان از فقه، فقه اکبر است و لذا اگر مسائل کلامی را هم لولااجتهاد معتبر نمی‌دانیم و ما فقه اصغر را از فقه اکبر جدا نمی‌دانیم و همه تحت عنوان فقاهت یا اجتهاد قرار می‌گیرند.

کسی مثل آیت‌الله جوادی آملی می‌گویند که هدف از فقه اصلاح نظام اخلاقی یا نظام زندگی عباد است و رهبری نیز پیرو این غایاتی که برای فقه (رسیدن به نظامات) ترسیم می‌کنند، استلزاماتی را پیرو آن غایت در کارویژه‌ها تصویر می‌کنند و معتقند که در فقهی با این گستره، کارکردها تغییر کرده و دیگر کارکردهای سابق را نخواهند داشت و به افتاء بسنده نخواهد شد.

فقه باید مردم را هدایت کند، به این معنا که مقدمّات و ساختاری را طرّاحی کند که به هدایت مردم منجر شود. یکی دیگر از هدف فقه، رفع نیازهای جامعه است.

یک سؤال دیگر این است که آیا ما باید تشکیل نظام بدهیم یا اینکه تشکیل نظام کار مرتبط با فقه نیست. برخی تشکیل نظام را مقدمه منحصره عقلی واجب می‌دانند مثل استطاعت برای حج؛ ما فعلاً با این استدلال کاری نداریم. یک استدلال دیگری هم به این نحو است که مستدلّ می‌گوید من یک غایتی دارم و این غایت من به گونه حداکثری است که جز به واسطه تحقق حکومت قابل جریان نیست. لذا فقه باید وارد مسائل حکومت شود و تشکیل نظام اسلامی دهد.

ضرورت گسترش فقه حکومتی جهت اداره جامعه

حال اگر نظام اسلامی تشکیل شد، باید با رویکرد حکومتی اداره شود و این رویکرد نیاز به فقه حکومتی دارد. رهبری فرمودند که ما سالیان متمادی مثل کسانی بودیم که در اتوبوسی نشسته بودیم و فرمان اتوبوس دست شخص جائری بود، ما در این اتوبوس لااقل کاری که می‌توانستیم انجام دهیم تبلیغ بر روی سایر مسافرین بود؛ در حال حاضر فرمانش دست ما است و ما خودمان می‌توانیم به طور حداکثری جامعه را نیز هدایت کنیم. ادامه دارد…

ما در اداره حداقلی که به عنوان یک مسافر هستیم نیاز نیست که مسیر و مرکب را نیز مورد بررسی قرار دهیم بلکه همین‌که در یک جامعه زندگی می‌کنیم، فضای کار حداقلی برای ما مهیّا است، ولی وقتی که فرمان اتوبوس در اختیار ما است به این معناست که تشخیص مسیر صحیح و راه درست و مرکَب مناسب به عهده ما است و کار سخت‌تری داریم و بنابراین باید متد، روش و غایت‌مان در این مسیر مشخص باشد. اداره انواع نظامات به عهده فقه حکومتی است. ادامه دارد …