شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
رئیس کمیته پولی و مالی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اتمام طراحی قانون بانکداری اسلامی گفت: متن کامل این قانون برای دریافت نظرات فقهی تقدیم فقها و مراجع تقلید شد، از مراجع محترم تقلید فقط رهبر معظم انقلاب آیتالله خامنهای و حضرت آیتالله مکارم شیرازی نظرات خود را تفصیلاً برای کمیسیون فرستاده‌اند.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، دومین جلسه از «سلسله نشست‌های اقتصادنا» با عنوان «درآمدی بر فقه پول و بانک» با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسین‌زاده بحرینی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد از سوی حوزه علمیه خراسان در سالن همایش‌های مدرسه علمیه سلیمانیه برگزار شد.
فقه‌های مضاف در جامعه غریب هستند
حسین‌زاده بحرینی در این نشست تخصصی به تبیین ابعاد فقهی مسائل پولی و بانکی با توجه به تجربه قانون‌گذاری بانکداری بدون ربا در ایران پرداخت و در خصوص اهمیت فقه‌های مضاف گفت: فقه‌های مضاف امروز در جامعه غریب هستند، ماهیت پول در اسلام و متون فقهی و آنچه درعرف و جامعه وجود دارد متفاوت است و این مسأله نیازمند دقت‌های فقهی در فقه اقتصادی است.
وی در این نشست تحلیلی پیرامون مسأله فقه پول و بانک گفت: امروز آنچه در عرف و اجتماع ما پول شمرده می‌شود، با واژگان روایی پول از جمله درهم و دینار و آنچه در متون فقهی وارد شده یکسان نیست و فقط یک اشتراک لفظی در کلمه پول وجود دارد.
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی با اشاره پیگیری‌های مداوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون بانکداری اسلام، گفت: با تلاش فراوان کمیته پولی و مالی و بانکی این کمیسیون کار تحقیق و نگارش قانون بانکداری اسلامی به سرانجام رسیده و متن کامل این قانون برای دریافت نظرات فقهی تقدیم فقها، مراجع تقلید و نیز علمای اهل سنت شده است.
رئیس کمیته پولی و مالی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت: البته از مراجع محترم تقلید فقط رهبر معظم انقلاب آیتالله خامنهای و حضرت آیتالله مکارم شیرازی نظرات خود را تفصیلاً برای کمیسیون فرستاده‌اند.
فقها به آیین‌نامه‌ها اشکال دارند نه به اصل قانون بانکداری اسلامی
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی تصریح نمود: اکنون فقها به اصل قانون بانکداری اسلامی ایراد ندارند، بلکه به منضمات قانون، به دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه که به اجرا نزدیک‌ترند ایراد و اشکال دارند.
وی افزود: در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس قوانینی برای بهتر شدن اقتصاد کشور و به خصوص بانک‌ها طراحی شده، قانونی تصویب شده که باید بانک مرکزی شورای فقهی داشته باشد، در گذشته این شورا مشورتی بود و عملاً هیچ قدرتی برای اجرایی شدن بخشنامه‌های بانکی وجود نداشت؛ اما با تشکیل شدن این شورا روند بهتر خواهد شد.
مجلس بدون نظرات فقهی عمیق و دقیق نمی‌تواند قانون وضع کند
رئیس کمیته پولی، مالی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قانون بانک مرکزی هم طراحی شده و امید داریم با تصویب آن فضای حقوقی و بانکداری ما تغییر کند، ولی تاکید می‌کنم مجلس شورای اسلامی بدون گرفتن نظرات فقهی عمیق و دقیق و قابل دفاع نمی‌تواند قانون‌گذاری کند.
حسین‌زاده بحرینی در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: اینکه یک نظام بانکی طراحی شود تا هرکس پول نیاز ندارد آنجا بگذارد و فرد نیازمند قرض‌الحسنه بگیرد از لحاظ نظری خوب و ایده‌آل است اما واقع‌بینانه نیست و باید از فضای ذهنی و روانی جدا شویم و ببینیم چه چیزی قابل اجرایی شدن است.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی با بیان اینکه درصد بسیاری از نیازهای جامعه با قرض‌الحسنه تأمین نمی‌شود، خاطرنشان ساخت: از صدر اسلام هم به همین خاطر عقود مضاربه و مزارعه ایجاد شد، اگر بانکداری اسلامی با همین عقود شناخته شده همانند مضاربه و مشارکت در جنگ و جبهه اجرایی شود صد درصد جواب می‌داد، زیرا اجرای این عقود نیاز به اعتماد و سرمایه بالای اجتماعی دارد که در فضای کلان ارتباطات از بین می‌رود.
بانک‌ها بزرگ‌ترین مانع توسعه اقتصادی کشور
حسین‌زاده بحرینی در این نشست تحلیلی پیرامون مسأله فقه پول و بانک متذکر شد: با این فضایی که آلان در بانک‌ها وجود دارد عملاً وام‌ها ربوی هستند و این وضعیت نتیجه قانون‌های موجود است، بنابراین بانک‌ها امروز نه تنها بستر توسعه را آماده نمی‌کنند بلکه مانع پیشرفت کشور نیز هستند.
یادآور می‌شود، گزارش تفصیلی دومین نشست از سلسله نشست‌های اقتصادنا با عنوان «درآمدی بر فقه پول و بانک» متعاقباً منتشر خواهد شد.
