قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / همه مطالب / اجتهاد و اصول فقه / «فقه»ی که هست و «تمدّن»ی که نیست!/ علیرضا اسدی
منزلت عقل فقهی در تمدن‌سازی نوین اسلامی

یادداشت اختصاصی/

«فقه»ی که هست و «تمدّن»ی که نیست!/ علیرضا اسدی

شبکه اجتهاد: هرگاه متخصصی در حوزه مربوط به خود اظهار می‌‌‌دارد که ما چندان جا مانده‌‌‌ایم که امیدی نیست با «این وضعیت» به سطح مطرح جهانی برسیم و یا متخصص دیگری می‌‌‌گوید: ما با تکیه بر ظرفیت جوانان و ایمان به خدا، به سرعت، قله‌‌‌ها را فتح خواهیم نمود، کدام‌یک مغرضانه سخن می‌‌‌گوید؟ اصلا بهتر است بپرسیم متخصص، که طبعا در این موارد باید به حرف او اطمینان نمود، کیست؟ یا شاید باید بپرسیم مگر ملاکِ ما برای ترقی رسیدن به هر آن چیزی است که در سطح جهانی «مطرح» دانسته می‌‌‌شود؟ چرا ملاک ما باید چنین باشد؟ اگر نه، پس ملاک ما برای ارزیابی وضع خودمان چیست؟ راستی نقص‌‌‌هایی که در همچو مساله‌‌‌ای روشن(و نه مشکلی مبهم) یافته‌‌‌ایم چیست؟ و آنچه می‌‌‌خواهیم دقیقا چیست؟ یک تمدن جدید؟!

قول می‌‌‌دهم که بتوان نشان داد برای پاسخ گفتن به سوالِ اول(چه کسی مغرض است؟)، چیز قابل اعتمادی در دست ما نیست و اساساً پاسخ به آن اهمیتی ندارد(البته اگر پیشاپیش، سیاست‌‌‌بازان و برخی ژورنالیست‌‌‌ها را استثنا کرده باشیم) و یا حتی نادرست است. اطمینان دارم برای اینکه بتوانیم بگوییم متخصّص(همو که باید به او اطمینان کنیم) کیست، می‌بایست معیارهای سنجش علمی را در پیشرفته‌‌‌ترین سطح و مؤکداً همراه با این بینش که این معیارها همواره به درجات نابسنده‌‌‌اند، درک و تولید کرده باشیم. و یقین بدانید ملاک‌‌‌های جهانی ارزیابیِ علم را کسی تعیین می‌کند که محور تولید علم باشد و زان پس، حتی تقابل‌‌‌ها در زمینی که او تعیین می‌‌‌کند روی می‌‌‌دهد، این‌گونه است که این قدرت تعیین هنجار، ناگزیر باید اِعمال شود و موضوعش(اُبژه‌‌‌اش) ما نیز هستیم. پس در قبال یک سلاح مدرن، باید با سپری مدرن جنگید؛ بنابراین مدرنیته برای سپر ساختن، قهری می‌‌‌شود. تعارض سنّت‌‌‌ و مدرنیته‌‌‌ای که دیگر قهری شده است، یا به عقب ماندن در نزاع قدرت منتهی می‌‌‌شود و یا به حاشیه‌‌‌نشینیِ سنت و یا در بهترین حالت، به بازخوانی آن در پرتو هنجارهای مدرنیته که حالا می‌توانیم آن‌‌‌ها را مناسبات قدرت هم بدانیم. داشتن ملاکی متفاوت از آنچه اجماع جهانی بر آن هست، حداقل در حوزه علم و اندیشه، مسائلی پردامنه دارد که حداقل آن، رضایت دادن به یک بومی‌‌‌گراییِ در خود پس‌‌‌نشسته است که آرمان صدور تمدّن را با فرو رفتن در به اصطلاح تمدنی که حداقل خودمان دوستش داریم معامله می‌‌‌کند.

بی‌‌‌شک برای تعیین ملاک‌‌‌های ارزیابی وضع موجود، محتاج تئوری‌‌‌های کلان توسعه هستیم تا رویدادهایی که وضعیت کنونی ما را شکل می‌‌‌دهند را برای ما معنادار کنند. و برای نظریه کلان، چه پایگاه‌‌‌های داده‌‌‌ای عظیم و دقیق، چه نظریه‌‌‌پردازان ماهر، و چه بودجه‌‌‌ها و فرهنگ پژوهشی که نیاز داریم و تربیت و تهیه‌‌‌ی اینها، خود چه ساختارها، قوانین، حمایت‌‌‌ها، برنامه‌‌‌ها و نهایتاً چه زمان‌‌‌ها که لازم ندارد. برای فهم مسائلمان نیز بی‌‌‌تردید محتاج یک فلسفه‌‌‌ایم! فلسفه‌‌‌ای که مسائل ما را در بنیادی‌‌‌ترین سطح صورت‌بندی و آماده پژوهش کنند. اما آن فلسفه‌‌‌ی بومی و قابلی که آرزوی همیشگی ماست کجاست؟ این نیز واضح است که منظورمان از بومی، فلسفه‌‌‌ای نیست که روزی در ایران متولد شده، رنگ و بوی اسلامی دارد(با همین کلیت رنگ و بو) و مقولات اندیشه افلاطون، روش ارسطو و محتویات فلسفه نوافلاطونی را چارچوبی برای دغدغه‌‌‌های فلسفی مربوط به الهیات کرده و احیاناً نوآوری‌‌‌هایی نیز-در معنای کمینه یا بیشینه نوآوری؟!- داشته است.

اما طولانی نشان دادن این راه نه برای ترک اقدام و دلسرد شدن بلکه برای ارائه کلیتِ تصویری از یک اقدام حساب‌‌‌شده و آرمانی بود؛ تصویری که بدون آن نخواهیم توانست دستاوردهایمان را ارزیابی کنیم و این یعنی دقیقاً نمی‌دانیم چه می‌خواهیم و چه می‌‌‌کنیم. آن نقدها و تاکید بر نداشته‌‌‌ها، سویه‌‌‌ی دیگرِ آن خواستی است که بنابر فرض نه برای تحصیل حاصل بلکه برای چیزی است که وقتی می‌‌‌گوییم خواهان «تمدن نوین اسلامی» هستیم، همزمان می‌‌‌گوییم که آن را نداریم. آن همه دشواری و طول مسیری که ترسیم شد نیز مجموعاً همان تمدّن و یا محصول تمدّنی هستند که می‌‌‌خواهیم. پس نباید از اندیشه(که در فارسیِ کمی قدیم‌تر، به معنای «نگرانی» هم بود) بر این موارد هراس کنیم.

فقه و تمدن، از این جهت نقطه آغاز خوبی است که فقه سنتی ما، به حق، روشمندترین حوزه‌‌‌ی استناد قضایا به اسلام در سنّت طولانی و ریشه‌‌‌دارش است. مساله‌‌‌ی استناد به اسلام(منابع اسلامی) با آن حساسیتی که در فقه مطرح است، باید برای هر کوشش دیگری جهت تولید دینی الگو باشد. حرمت بدعت در دین را اهل فقه بهتر از هر کس دیگری درک می‌کنند: «التشریع هو اسناد ما لیس لک علم بانه فی الدین بالدین». البته فقیه به خوبی می‌‌‌داند که ظن و گمان نیز با چه دقّتی باید به علم ارجاع شود تا مفسّر دین، خود، دشوارترین التزام‌‌‌ها به دین را بپذیرد: اجتهاد دینی.

 لذا خواست تمدن اسلامی نوین، که به نظر می‌رسد تا این قدر روشن هست که در تقابل با تمدّن نوین موسوم به غربی مطرح می‌‌‌شود، اگر می‌‌‌خواهد اسلامی بودن خود را در معرض نمایش و دفاع نهد، باید از حوزه فقه، همین فقهی که هست، آغاز نماید. امّا برای همین نقطه‌‌‌ی قوّتِ روشی، مساله‌‌‌ای قوی نیز قابل طرح است: روش دقیقِ استنادی در فقه بر پایه‌ی«حجّیّت» احکامی است که برای «فرد» فقیه یا مقلّد حاصل می‌‌‌شود با فرض-علی المشهور- «عدم الاجزاء». آیا همین مجموعه‌‌‌ی به لحاظ روشی موجّه (به سه‌‌‌گانه‌‌‌ی حجّیّت/فرد/عدم‌‌‌الاجزاء دقت شود)، می‌‌‌تواند برای تصمیم‌‌‌هایی در سطح تمدن‌‌‌سازی نیز به کار گرفته شود و اساساً با غایت آن‌‌‌ سازگار است؟

علیرضا اسدی (دانش پژوه خارج فقه و اصول حوزه علمیّه قم و دانشجوی ارشد فلسفه دین، دانشگاه تهران)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics
Clicky