شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
استاد دانشگاه مفید در نشست «کارکرد فقه اجتماعی پس از انقلاب» تأکید کرد: مهمترین علت نبود عدالت اجتماعی، وجود مشکلات تئوریک و نظریه‌پردازی است؛ چون فقه ما در این بخش عقیم بوده و نظریه‌پردازی نداشته است.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد فاضل میبدی، استاد دانشگاه مفید، در نشست «کارکرد فقه اجتماعی پس از انقلاب» در پژوهشکده اندیشه دینی معاصر با بیان اینکه عدالت اجتماعی از مصادیق مهم فقه اجتماعی است، گفت: اگر بعد از انقلاب واکاوی کنیم که آیا عدالت اجتماعی که یکی از مهمترین مباحث دین و از رسالت انبیاء و ادیان است، محقق شده است، بنده مدعی هستم که ما در این زمینه موفق و کارآمد نبوده‌ایم.
وی افزود: مهمترین علت، وجود مشکلات تئوریک و نظریه‌پردازی است؛ چون فقه ما در این بخش عقیم بوده و نظریه‌پردازی نداشته است؛ شهید مطهری فرموده است که اصل عدالت اجتماعی با همه اهمیت آن در فقه ما مورد غفلت قرار گرفته است، در حالی که آیاتی چون «و اوفوا بالعقود»، «بالولدین احسانا» و … عموماتی در فقه ایجاد می‌کنند، ولی با این همه، تأکید قرآن بر روی عدالت اجتماعی معهذا یک قاعده در فقه از آن استنباط نشده است و همین سبب رکود تفقه اجتماعی فقها شده است.
استاد دانشگاه مفید قم تصریح کرد: مطهری این احتمال خطر را می‌دهد که اگر جمهوری اسلامی نتواند از پس این موضوع برآید، ممکن است با خطر روبرو شود؛ وی گفته اگر انقلاب بخواهد سلب‌کننده آزادی باشد، خطر است یا نسبت به عدالت اجتماعی به معنای دقیق کلمه حساسیت کافی نداشته باشد، به خطر خواهد افتاد و بنده هم معتقدم که اگر انقلاب در مسیر برقراری عدالت اجتماعی پیش نرود، مطمئناً به نتیجه نخواهد رسید.
فاضل میبدی با بیان این پرسش که عدالت اجتماعی چیست؟ تصریح کرد: اقتصاد و مسائل معیشتی مردم یک بُعد قضیه است؛ یعنی باید تلاش کنیم تفاوت طبقاتی ایجاد نشود و فاصله اجتماعی از بین برود، زیرا در رژیم پیشین هم بیشتر مردم از جهت اقتصادی در تنگنا بودند و فاصله طبقاتی هم زیاد بود.
عدالت اجتماعی فراتر از اقتصاد است
وی با بیان اینکه سیدقطب از کسانی است که عدالت اجتماعی را فراتر از اقتصاد دیده است، اضافه کرد: او معتقد است عدالت قبل از هر چیز عدالت انسانی عام است، نه عدالت اقتصادی محدود. همچنین ارزش‌های مشمول این عدالت به طور کلی، ارزش‌های مادی تنها نیست.
فاضل میبدی با بیان اینکه در فقه اهل سنت، حاکم عمدتاً به معنای حکمران بوده است، اظهار کرد: فقها عمدتاً بحث عدالت را در فقه در شرایط قاضی بحث کرده و جزء شرایط امام جماعت هم دانسته‌اند؛ در فقه شیعه عمدتاً مراد از عدالت حاکم، عدالت قاضی یعنی حکم‌کننده قضایی بوده است، بنابراین در ادبیات شیعه یا در ادبیات اهل سنت، هر حاکمی باید عدالت داشته باشد.
وی اضافه کرد: برخی افراد عدالت را ملکه درونی تعدیل قوا در انسان تعریف کرده‌اند، لذا روی آزادی‌های بیرونی و سیاسی کمتر بحث می‌کردند، زیرا این مباحث در ادبیات سلف، کمتر مطرح بود و الان بیشتر عنوان می‌شود؛ مرحوم قطب می‌گوید وقتی آزادی‌های بیرونی و درونی در جامعه محقق شود، عدالت هم ایجاد خواهد شد.
این مدرس دانشگاه افزود: برخی هم معتقدند که عدالت اعطای حق هر ذی حق به او است که در فرمایش امام علی(ع) هم هست؛ یعنی هر کسی باید سر جای خودش باشد. همچنین از جمله یکی از حقوقی که برای انسان تعریف می‌شود، حق آزادی است، زیرا خدا انسان را ذاتاً مختار آفریده است.
فاضل میبدی با بیان اینکه شهید مطهری گفته آیا عدالت همانند حج، صوم، بیع و نماز است که در فقه مورد بحث قرار بگیرد یا اینکه موضوعی فرافقهی است؟، افزود: به گفته وی، اصل عدالت از نیازهای اسلام است؛ یعنی اسلام با عدالت تعریف می‌شود، نه عدالت با اسلام که باید دید چه چیزی بر او منطبق می‌شود؛ عدالت در سلسله علل احکام و نه معلولات است.
احکام فقه اجتماعی در سنجه نیازهای روز
وی اضافه کرد: فقهای نقل‌گرا در مباحث فقه اجتماعی ابتدا سراغ حدیث می‌روند، ولی اگر ما به این معیار توجه کنیم، یکی از اموری که فتوا باید با آن سنجیده شود، عدالت است؛ شاید یکی از دلایلی که سبب شده اعضای شورای نگهبان نتوانند احکام شرعی را بر قوانین مجلس تطبیق دهند، این است که فقهشان تنها فقه نقل‌گرا بوده است، به همین دلیل امام، مجمع تشخیص را ایجاد کرد، زیرا اگر بخواهیم احکام را تنها با روایات قیاس، قیاس کنیم، نتیجه نمی‌گیریم.
فاضل میبدی با بیان اینکه عدالت را در برخی مواضع، عرف و برخی شرع و سیره عقلا تعریف و تعیین می‌کند و ممکن است چیزی که قبلاً مصداق عدالت بوده، امروز ظلم تلقی شود، اظهار کرد: شهید مطهری معتقد است که عدالت مقوله‌ای است که اگر اسلام هم بر آن تأکید نداشت، باز حق بود؛ یعنی همّ اسلام در اجرای عدالت است و نه تحقق آن. مثلاً اکل شرب و ازدواج از اعتباریات شارع و مقوله شرعی نیست، بلکه یک واقعیت فطری و نفس الامری است، ولی اسلام برای تنظیم بهتر روابط، احکامی را برای آن تعریف می‌کند. حکم گذاشتن در کنار یک مقوله، آن را شرعی نخواهد کرد.
وی با تأکید بر اینکه وصیتنامه امام باید تدریس شود، افزود: امام عدل را مقیاس دین و فقه دانسته‌اند، و عنصر زمان و مکان را هم که به عنوان عنصر اجتهاد مطرح شد، برخی عمداً و سهواً آن را کنار گذاشتند، ایشان در بند دوم وصیتنامه فرموده‌اند که رمز جاودانگی احکام و فقه اسلام در این است که براساس عدل و انصاف باشد.
فاضل میبدی اظهار کرد: متأسفانه پاره‌ای از فقهای شورای نگهبان به این مسئله توجه ندارند که وقتی حکم فقهی در عرصه‌های آزادی مدنی، انتخابات و … بدهند، با تکیه صرف بر روایات و نقل نمی‌توان نیازهای روز را برطرف کرد. ایکنا
