«فقه حکمرانی» به‌مثابه «فقه‌ ‏الاقامه»/ عباسعلی مشکانی سبزواری

اختصاصی شبکه اجتهاد: پیرامون «ماموریت فقه/فقیه» دو نگاه مطرح است: یک. نگاهی که ماموریت فقه/فقیه را صرفاً «استنباط و بیان احکام» می‌‏انگارد و حوزه «اجرا و اقامه احکام» را خارج از قلمرو ماموریت فقه/فقیه می‌‏داند. دو. رویکرد دیگر اما، بر این باور است که مسئله «اجرا و اقامه احکام» نیز از مولفه‌‏ها و ارکان اصلی فقاهت است و فقیه در این رویکرد، موظف است عملیات فقاهی خود را از «فهم و استنباط احکام» تا مرحله «اقامه و اجرای احکام» امتداد دهد. بنیاد کلامی این دونگاه نیز نهفته در اختلاف ‏نظر بزرگان در مسئله «شئون امام/فقیه» است.

۱. قلمرو ماموریت فقه: برخی از اندیشمندان دین و شریعت را مجموعه‌‏ای از پیام‌‏ها و اهداف و قوانین می‏‌دانند که هیچ‏‌گونه نظام و نهادی را به عنوان ضامن اجرای قوانین در برندارد. از نگاه این گروه امامت/فقاهت نهادی است که تنها وظیفه «تفسیر و تبیین شریعت و پاسداری آن» (شأن ابلاغ و تبیین معارف دینی) را به عهده دارد؛ و اجرای قوانین شریعت و تحقق اهداف آن، از شئون امام/فقیه نیست. برخی دیگر اما، دین و شریعت را علاوه بر بیان اهداف و قوانین، دربردارنده نظامی برای اجرای قوانین و تحقق اهدافش می‌‏دانند و فقدان چنین نهادی، در مجموعه دین، را مخالف غرض بعثت و فلسفه نبوت و ولایت می‏‌دانند و از نگاه ایشان امامت/فقاهت نهادی است که علاوه بر وظیفه تفسیر و تبیین شریعت، متولی اقامه و اجرای احکام نیز می‏‌باشد (ن.ک. مشکانی سبزواری، ۱۴۰۰: ۱۹۸). طبق این دیدگاه، فرآیند فقاهت محدود به مرحله فهم واستنباط صرف نیست، و تا مرحله اجرا و اقامه احکام امتداد می‏یابد و ضروری است که فقیه برای این مرحله نیز تدبیر فقاهی لازم را بیاندیشد.

۲. فقه حکومتی و مسئله اقامه احکام: مهمترین وجه امتیاز «رویکرد فردی به فقه» و «رویکرد حکومتی به فقه»، تاکید و توجه رویکرد حکومتی به مسئله «اجرا و اقامه احکام» است. در این رویکرد، «مقوله فهم و استنباط احکام» با «مقوله اجرا و اقامه احکام» در هم تنیده و ملازم با یکدیگر است و جدا انگاری این هر دو، ناشی از غفلت از عنصر بنیادین فقاهت است. امام خمینی(ره) به عنوان فقیهِ فقهّ حکومتی، در این‏‌باره می‏‌فرمایند: «ما معتقد به ولایت هستیم، و معتقدیم پیغمبر اکرم(ص) باید خلیفه تعیین کند و تعیین هم کرده است. آیا تعیین خلیفه برای بیان احکام است؟ بیان احکام [که] خلیفه نمی‏‌خواهد. خود آن حضرت بیان احکام می‌‏کرد. همه احکام را در کتابی می‏‌نوشتند و دست مردم‏ می‌‏داند تا عمل کنند. اینکه عقلاً لازم است خلیفه تعیین کند، برای حکومت است. ما خلیفه می‌‏خواهیم تا اجرای قوانین کند. قانون مجری لازم دارد» (امام خمینی، ۱۳۷۳ [الف]: ۲۰).

ایشان در بیانی دیگر می‌‏فرمایند: «در حقیقت مهم‏ترین وظیفه انبیا(ع) برقرار کردن یک نظام عادلانه از طریق اجرای قوانین و احکام است که البته با بیان احکام و نشر تعالیم و عقاید الهی ملازمه دارد» (همان: ۷۰). در این کلام به صراحت اقامه و اجرای احکام و قوانین در قالب یک نظام عادلانه اجتماعی، مهمترین وظیفه انبیا دانسته شده است. این مطلب به صورت روشن‌‏تری در کلمات دیگر ایشان مورد تأکید قرار گرفته است تا آنجا که اسلام را به حکومت تفسیر کرده و حکومت را اصل و احکام و قوانین را بُعدی از ابعاد حکومت و مطلوب عرضی نسبت به آن شمرده و اقامه و اجرای احکام مهم‏تر را از خود احکام دانسته‏‌اند: «الاسلام هو الحکومه بشؤنها و الاحکام قوانین الاسلام و هی شأن من شؤنها» (همو، ۱۳۷۳[ب]، ۲: ۶۳۲).

مقصود از اجرا و اقامه نیز، فهم روش‏ها و رویه‏‌های صحیح اجرای احکام شرعی مبتنی بر منابع دینی و فقهی است، به گونه‌‏ای با هدف شریعت از تشریع آن احکام سازگار باشد و فرد، جامعه و حکومت را به اهداف و مقاصد اصلی شارع مقدس نزدیک نماید (ن.ک. رضائی راد، ۱۳۹۸).

۳. فلسفه ورود فقه/فقیه به عرصه اقامه و اجرای احکام: «در هم تنیدگی مقام فهم و مقام اجرا/اقامه احکام» در بیشینه فقاهت، و یا «لزوم تدبیر فقهی برای اجرا/اقامه احکام، به عنوان مرحله پسینی فهم احکام» در کمینه فقاهت، مبنای ورود فقه/فقیه به عرصه اجرا و اقامه احکام به شمار می‌‏رود. مسئله «زمینه و ظرفیت اقامه و اجرای احکام» و در هم تنیدگی این مهم با مقوله فهم احکام، یکی از مهمترین مباحث مربوط به این بحث است (ن.ک. مشکانی سبزواری ۱۳۹۴).

۴. از فقه حکومتی تا فقه حکمرانی: بر اساس آنچه گذشت فقاهت حکومتی متشکل از دو عنصر اساسی است: «استنباط احکام» و «اقامه/اجرای احکام»؛ و فقیهِ فقه حکومتی متولی تفکر و تدبیر فقهی برای هر دو عنصر/مرحله است. به بیان دیگر می‏‌توان گفت، فقه حکومتی متشکل از دو مستوای فقاهی است: «فقه الافتاء» و «فقه الاقامه». امروزه در ادبیات سیاسی و مدیریتی، برای مقوله اجرا و اداره کشور، از اصطلاح «حکمرانی» استفاده می‌‏شود. بر این اساس از ساحت دوم فقه، یعنی ساحت اقامه و اجرای احکام در راستای اداره کشور، می‏‌توان با عنوان «فقه حکمرانی» یاد کرد.

۵. فقه حکمرانی و قلمرو آن: پیش از تعریف فقه حکمرانی، بایست «حکمرانی» به درستی تعریف شود تا مبتنی بر آن، فقه حکمرانی نیز تعریف گردد:

۱.۵. تعریف حکمرانی: در تعریف حکمرانی، ادبیات و عبارت پردازی‌‏های مختلفی به کار رفته، گرچه و نهان و نهاد تمام آنها، به یک معنای واحدی اشاره دارد:

یک. در یک تعریف پیرامون حکمرانی می‌‏خوانیم: «اِعمال حساب شده قدرت و هم افزایی بازیگران مختلف با محوریت حکومت برای پیاده‌سازی قانون از طریق شکل‌گیری زنجیره‌ای از سیاست‌ها، راهبردها، قواعد، فرایندها، روش‌ها، ابزارها، نهادها، سیستم‌ها و برنامه‌ها».

دو. در تعریف دیگر گفته شده است: «حکمرانی یا الحُوکمه یا governance فرایندی است، سه مرحله‌ای و هر مرحله آن هم، یک فرایند و پروسه است: سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و تصدی‌گری. اگر این سه فرایند، در طول هم شکل بگیرد، حکمرانی شکل گرفته است. سیاست‌گذاری، عبارت است از: کشف و استنباط بایدها و نبایدهای کلان و جهت‌دهنده. تنظیم‌گری، یک فرایند شامل مقررات‌گذاری (باید و نبایدهای عملیاتی و اجرایی)، ساختارسازی، گفتمان‌سازی، اعمال مقرارت، نظارت و ارزیابی و در نهایت اصلاح مقررات است. تصدی‌گری، همان مراحلی است که طی آن، مردم به مقررات مقید می‌شوند و به طور عمده شامل ساختارهای دولتی، اداری و مردمی، یعنی تشکل‌های مردمی می‌شود».

سه. در بیانی دیگر، حکمرانی با قید اسلامی (حکمرانی اسلامی) اینگونه تعریف شده است: «حکمرانی اسلامی، روش کاربست شراکتی قدرت بر پایه نظریه امامت و امت است. هدف حکمرانی اسلامی اقامه دین، بسیج منابع اعم از ساختارها، فرآیندها، نیروهای انسانی و روش‏ها در راستای اقامه دین است».

چنانکه از تعاریف فوق روشن می‏‌شود، نهان و نهاد حکمرانی عبارت است از «اقامه و اجرای قوانین در راستای اداره کشور». تنها عنصر مورد تاکید در این میان، اقامه و اجرا با محوریت مردم و نهادهای مردمی است که به صورت طبیعی، در «حکمرانی اسلامی» محوریت مردم و نهادهای مردمی، جزو مفروضات و مسلمات دینی است و محوریت ایده «امت-امامت» و «مردم سالاری دینی» بیانگر همین امر است.

۲.۵. تعریف فقه حکمرانی: بر اساس آنچه گذشت، «فقه حکمرانی» عبارت است از: «مرحله‌‏ای از فقه/فقاهت که به اجتهاد پیرامون روش اقامه و اجرای احکام استکشافی در مرحله فقه الافتاء می‌‏پردازد». به عبارت دیگر: «فقه حکمرانی، علم به ضوابط و روش‏‌های فقهی اقامه و اجرای احکام شرعی، در راستای اداره جامعه و حکومت» است.

۳.۵. قلمرو فقه حکمرانی: با توجه به گستردگی قلمرو فقه (به مثابه نرم افزار اداره جامعه و حکومت اسلامی)، فقه حکمرانی به موازات فقه الافتا، در تمامی ابعاد و زوایای زندگی انسانی (از گهواره تا گور) حضور دارد. به عبارت روشن‌‏تر، در هر جا حکمی فقهی وجود دارد، بحث روش و نحوه اقامه و اجرای آن حکم نیز مطرح است و قلمرو فقه حکمرانی به شمار می‌‏رود.

نویسنده: حجت‌الاسلام عباسعلی مشکانی سبزواری، دبیر گروه فقه سیاسی مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(ع)

—————————————–

منابع:

امام خمینی، سید روح الله (۱۳۷۳[الف])؛ ولایت فقیه، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

امام خمینی، سید روح الله (۱۳۷۳[ب])؛ کتاب البیع،

رضائی‌‏راد، عبدالحسین (۱۳۹۸)؛ نقش فقه در تبیین شیوه‏‌های اجرای احکام، مجله فقه، شماره ۱۰۰.

مشکانی سبزواری، عباسعلی (۱۳۹۴)؛ تاثیر نوع حاکمیت بر حلیت و حرمت احکام، مجله اندیشه سیاسی اسلامی، شماره ۵.

مشکانی سبزواری، عباسعلی (۱۴۰۰)؛ درآمدی بر فلسفه فقه حکومتی، قم، نشر کتاب فردا.