حجتالاسلام نوایی با اشاره به نقش فقه حکومتی در ادامه جریان و روند تاریخی حکومت اسلامی، اظهار کرد: فقه حکومتی در مقام اجرای حکومت باید به آینده بیندیشد و لذا فقه حکومتی فقه آیندهنگر است، آیندهساز است، دورانساز است، آینده را میسازد، آینده را تنظیم میکند؛ زیرا که فقیه عادل در دوره غیبت وارث انبیاست که علمش را از نبی یا از جانشین نبی گرفته است کسی که فهم او زیاد است، روشنبین است که از این دو در نزد اصحاب به قوه قدسیه تعبیر میشود.
به گزارش شبکه اجتهاد، به مناسبت دهه فجر سلسله نشستهای علمی با عنوان مبانی نظری اندیشه تمدنی انقلاب اسلامی توسط معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان با همکاری و مشارکت بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی برگزار شد. در پنجمین نشست از این سلسله نشستها که با حضور حجتالاسلام و المسلمین علی اکبر نوایی، محقّق، پژوهشگر و مدرّس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان برگزار گردید، جایگاه فقه حکومتی در انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.
حجتالاسلام نوایی با بیان این نکته که فقه حکومتی در انقلاب اسلامی از گستره پهناوری برخوردار است، گفت: مراد از نقش فقه حکومتی در انقلاب اسلامی، این است که انقلاب اسلامی دارای مبانی معرفتی، ساختاری و عملیاتی است و این جریان عملیاتی در مرحله پیدایش، بقا، ماندگاری و آینده سازی میباشد.
وی با بیان اینکه فقه حکومتی که در انقلاب اسلامی مورد توجه شدید قرار گرفته است با عناوین مختلفه ای از جمله بحث فقه سیاسی، فقه الحکومه و فقه حکومتی روبرو است، گفت: در بسیاری از موارد بین فقه سیاسی، فقه الحکومه و فقه حکومتی خلط مبحث صورت گرفته است، به گونه ای که فقه سیاسی را همان فقه الحکومه میدانند و فقه الحکومه را همان فقه حکومتی میدانند، لذا لازم است تبیین دقیقی از این مفاهیم ارائه گردد
نوایی در تبیین فقه سیاسی ابراز کرد: فقه سیاسی ترکیب اضافی به معنای فقهی میباشد که به عرصه سیاست مربوط است و در حقیقت فقه سیاسی به پاسخ سؤالاتی میپردازد که در حوزه سیاست مطرح است؛ مانند اینکه حاکم کیست؟ حاکم چه صفاتی باید داشته باشد؟ حکومت چه ضرورتی دارد؟ حاکمان چه اهدافی باید داشته باشند؟ رابطه حکومت اسلامی با حکومتهای دیگر چگونه باید باشد؟ رابطه فرد مسلمان با فرد مستبد چگونه باید باشد؟ و مسائلی از این قبیل.
فقه سیاسی تأسیس جدیدی نیست
وی با بیان اینکه فقه سیاسی تأسیس جدیدی نیست گفت: فقه سیاسی تلازمی با ایجاد حکومت دینی ندارد، لازم نیست به مرحله حاکمیت برسد چنانکه در گذشته با وجود اینکه حکومت کامل دینی در جهان مطرح نبوده و وجود نداشته است، فقه سیاسی مطرح بوده است. شخصیتهایی مانند ابو الصلاح حلبی، محقق کرکی و افراد بلندآوازه دیگری چون: نراقی و محقق نائینی و در دوران معاصر حضرت امام رحمهالله، فقه سیاسی مد نظرشان بوده است، همانطور که فتوای میرزای شیرازی در ماجرای تحریم تنباکو، مبتنی بر فقه سیاسی بوده -گرچه در آن دوران حکومتی به نام حکومت اسلامی وجود نداشته است-.
وی با بیان نمونههایی از فقه سیاسی اظهار کرد: کتب فقهی از جمله تهذیب، استبصار، من لا یحضره الفقیه و کتب روایی از جمله کتابهایی هستند که در باب سیاست سخن گفته اند و اقامه نماز جمعه، ولایت از قبل جائر، مراوده با ظالمین، مرزبانی از جمله مباحث فقه سیاسی است.
مسئول مرکز نخبگان و استعدادهای برتر حوزه علمیه خراسان در تعریف و تبیین فقه الحکومه اظهار کرد: فقه حکومت (فقه الحکومه) شأن تأسیسی و تبیینی دارد، فقهی است که متکفل و عهده دار تشکیل حکومت میباشد. فقه حکومت به معنی فقه تدوین، تأسیس و بنیان گذاری حکومت است.
اسلام به تمام شئون خودش حکومت است
وی در ادامه به بیان سخنان امام خمینی(ره) پرداخت و گفت: ایشان میفرماید: اسلام به تمام شئون خودش حکومت است و اسلام با حکومت رابطه تنگاتنگ دارد و مجتهدِ دینشناسِ جامعنگرِ سیستمی نگر باید این را در فقه ببیند. اگر مجتهد اسلامی وارد تحلیل گزاره ای و سیستمی شود، در تحلیل گزارهها و سیستم باید به مسئله حکومت برسد؛ کسی نمیتواند اسلام را ببیند، آیات قرآن را ملاحظه کند و در آن حکومت را مشاهده نکند.
وی با بیان اینکه فقه الحکومه هنوز آنچنان که باید در حوزههای علمیه رایج نشده است، گفت: اگر فقه الحکومه وارد مدار شود، این سیستمهای اقتصادی ناسالم در کشور نباید وجود داشته باشد و نباید بانک اینگونه باشد، نباید نظام مدیریتی اینگونه باشد.
تمدنسازی نوین اسلامی با حکومت گره خورده است
استاد این نشست اظهار کرد: چالشهای موجود به لحاظ تئوریک در برابر فقه الحکومه و فقه سیاسی، از جمله: چالش تفهیم و تفهم، چالش فقه فردی، جمود بر ظواهر کتاب و سنت، فقدان تحلیل سیستماتیک از دین، پیشفرضهای غلط، اجتهاد فردی، چالش نظامهای استبدادی و استعمار و استعمارگران و چالش تحجر و خمودگی چالشهای عمدهای است.
وی در بیان ارکان فقه الحکومه ابراز کرد: ولایت، عدالت، امامت و رهبری، استقلال، حریت و آزادی، عزت از جمله ارکان فقه الحکومت محسوب میشود. فقه الحکومه باید به سمت تمدنسازی نوین اسلامی حرکت کند زیرا تمدنسازی نوین اسلامی با حکومت گره خورده است.
نوایی در تعریف فقه حکومتی گفت: فقه حکومتی امر پساتشکیل حکومت است که متکفل مرجعیت همه جانبه دین در عرصه حکومت و اداره جامعه و بهرهوری از قدرت میباشد که نیازهای سیستمی درون حکومت را پاسخ می گوید، لذا فقه حکومتی، فقه نظامات است.
وی در بیان نقش فقه حکومتی در انقلاب اسلامی توضیح داد: نقش فقه حکومتی در انقلاب اسلامی، نقش نگهبان، پیشران و تقویتکننده است. این که مقام معظم رهبری در بیانیهای گام دوم، تقویت مبانی نظری انقلاب اسلامی را مطرح میکنند معنایش این است که مبانی نظری انقلاب اسلامی باید تحکیم و تقویت شود که تنظیم و تقویت این مبانی به تدوین نظامات مرتبط میباشد و فقه حکومتی به تدوین نظامات میپردازد.
نقش فقه حکومتی در روند تاریخی حکومت اسلامی
نوایی در بیان نقش فقه حکومتی در ادامه جریان و روند تاریخی حکومت اسلامی اظهار کرد: فقه حکومتی در مقام اجرای حکومت باید به آینده بیندیشد و لذا فقه حکومتی فقه آیندهنگر است، آیندهساز است، دورانساز است، آینده را میسازد، آینده را تنظیم میکند؛ زیرا که فقیه عادل در دوره غیبت وارث انبیاست که علمش را از نبی یا از جانشین نبی گرفته است کسی که فهم او زیاد است، روشنبین است که از این دو در نزد اصحاب به قوه قدسیه تعبیر میشود.
وی در خاتمه با بیان ارتباط محورهای بیانیه گام دوم انقلاب با فقه حکومتی گفت: در بیانیه گام دوم انقلاب دین و دنیا در کنار هم قرار داده شده؛ دنیای آباد، دنیای بری از ظلم و جنایت و بیعدالتی، دنیایی دور از همه مسائل نفسانی و دنیایی مملو از عدالت، احسان، دادگری فلسفه فقه حکومتی است همچنین توجه به آینده روشن که در بیانیه گام دوم آمده، فقه حکومتی سازنده تمدن و آینده روشن است و آزادی، اخلاق، معنویت و عبودیت، عدالت، استقلال و عقلانیت که در بیانیهی گام دوم انقلاب موجود است، فلسفه فقه حکومتی است که همین مؤلفهها در رویه دیگر به عنوان اهداف مطرح می شوند.
نوایی افزود: هدف فقه حکومتی ساختن نسل در یک دوره نورانی برای منتقل شدن جامعه به دورههای تکاملبخش آینده است که برآیند همه اینها طبق بیانیه نورانی گام دوم انقلاب اسلامی، تمدن سازی نوین اسلامی خواهد بود که در واقع از رهگذر خودسازی، جامعه سازی و تمدن سازی حاصل میگردد.
منبع: حوزه علمیه خراسان