شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: در مباحث مربوط به فقه و حکمرانی، معمولاً با نوعی ابهام و چندگانگی مواجه می‌شویم. برای رفع این ابهام، ناگزیر باید به فلسفه‌ای که در پس مفاهیم بنیادین فقه و حکمرانی نهفته است، بازگردیم تا بتوانیم چارچوبی منقّح و قابل اتکا برای گفتگو درباره این دو مفهوم فراهم کنیم.
از فقه فردی تا فقه جامع: بازتعریف یک علم
فقه در معنای رایج، دانشی است که به استنباط احکام شرعی برای افعال مکلف فردی می‌پردازد. اما این تعریف کلاسیک، برای مسائل پیچیده و درهم‌تنیده دنیای امروز کافی نیست. در دیدگاه نوین، فقه به‌عنوان ابزاری برای کشف نظر دین در مسائل فردی، اجتماعی، حقوقی، حکومتی و حتی تربیتی مطرح می‌شود. از این منظر، فقه صرفاً مجموعه‌ای از احکام نیست؛ بلکه شامل هست‌ها، نیست‌ها، بایدها و نبایدها می‌شود.
اینجا فقه به‌مثابه یک نظام معرفتی در نظر گرفته می‌شود که باید پاسخ‌گوی شبکه‌ای از مسائل متنوع باشد؛ از توصیه‌های اخلاقی گرفته تا راهبردهای کلان در اداره جامعه. فقه جامع، با بازنگری در روش‌ها و گستره خود، می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد: «دین درباره این مسئله خاص، چه می‌گوید؟»
مسئله تزاحم و ناتوانی فقه کلاسیک در عرصه اجرا
یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که فقه سنتی با آن روبه‌روست، مسئله تزاحم در مرحله اجراست. در زندگی اجتماعی، به‌خلاف زیست فردی، همواره با شرایطی مواجهیم که در آن باید میان دو یا چند حکم یا راه‌حل دینی، یکی را برگزید. فقه سنتی عموماً در این موارد توصیه‌ای کلی می‌دهد: «اهم را بر مهم مقدم کنید.» اما شاخصی برای تعیین این اهم ارائه نمی‌دهد، حال آن‌که تعیین اهم خود یک کار تخصصی درون‌فقهی است.
فقه جامع، در اینجا وارد میدان می‌شود. فقیه باید فعالانه تزاحم‌ها را رصد کرده، راه‌حل ارائه دهد و با مدیران اجرایی تعامل مستمر داشته باشد. این نوع نگرش، صرفاً یک اصلاح واژگانی نیست، بلکه تلاش برای ترمیم ضعف‌های عملی فقه در مدیریت جامعه است.
علم، ظن و اعتبار در فقه توسعه‌یافته
در فقه رایج، تنها ظنونی معتبرند که از مسیر خاصی به دست آمده باشند. اما در عمل، بسیاری از پرسش‌ها وجود دارند که پاسخ روشنی از منابع سنتی ندارند. در چنین حالتی، دو راه پیش رو داریم: یا به کلی به منابع دینی بی‌اعتنا شده و صرفاً بر دانش بشری تکیه کنیم (که به‌نوعی سکولاریسم است)، یا از منابع دینی بهره بگیریم، حتی اگر ظن حاصل شده ظن مطلق باشد.
در این مسیر، وظیفه فقیه آن است که از منابع مختلف – نه فقط قرآن و حدیث، بلکه تاریخ، قرائن و شواهد – بهره بگیرد و نهایتاً با ظن معتبر به راه‌حل‌هایی برسد که برای عمل حجت باشند. این گستره دید باعث می‌شود فقه به جای آن‌که در احکام تعذیری و الزام‌آور محدود شود، به ابزاری برای سعادت اجتماعی تبدیل گردد.
مفهوم «حکمرانی» برخلاف واژه‌هایی چون «حکم شرعی»، در متون کلاسیک فقهی به‌طور مستقیم نیامده است. از این‌رو، به‌جای کشف معنای نهفته، باید معنایی برای آن جعل کرد؛ معنایی که با توجه به کاربردهای مختلف آن در علوم اجتماعی و سیاسی، قابل‌پذیرش و جامع باشد.
با اتکا به نظریه استخدام، حکمرانی را می‌توان پاسخی به نیاز بشر برای حل تعارضات دانست. طبیعت انسان او را به سمت بهره‌برداری حداکثری از منابع سوق می‌دهد، اما محدودیت منابع و کثرت انسان‌ها او را ناچار به تعامل و توافق می‌کند. از این‌رو، سازوکاری برای تقسیم منافع و رفع تزاحم منافع شکل می‌گیرد: حکمرانی.
پیدایش کانون‌های قدرت و شکل‌گیری حکومت
برای استمرار نظم در جامعه، ناگزیر باید نهادی برای تضمین اجرای قوانین وجود داشته باشد. این نهاد که ابتدا به‌صورت سنتی و استبدادی ظاهر شد، با تحول‌های تاریخی به اشکال گوناگونی از حکومت تبدیل شد: سلطنت، دموکراسی، یا حتی حکومت‌های ترکیبی.
در این روند، مفهوم «حاکم» و «حکم» شکل گرفت و سپس نهادی به نام «حکومت» پدید آمد که وظیفه‌اش قانونگذاری، اجرا و نظارت است. گسترش مشارکت مردم، به‌ویژه در دموکراسی‌ها، باعث شد مفهوم تازه‌ای به نام «حکمرانی» از دل حکومت بیرون بیاید.
حکمرانی، فراتر از حکومت
در ادبیات جدید، حکمرانی مفهومی فراتر از حکومت است. اگر حکومت صرفاً به نهاد قدرت و انشاء و اجرای قانون محدود می‌شود، حکمرانی مجموعه‌ای از فرایندها و ابزارهایی است که بر جهت‌دهی اراده‌های اجتماعی اثر می‌گذارد. در این نگاه، حتی ابزارهایی چون فضای مجازی، رسانه‌ها، معماری مدارس یا ساختن سلبریتی‌ها، می‌توانند بخشی از حکمرانی باشند.
به‌عبارت دیگر، حکمرانی تمام ابزارهایی را شامل می‌شود که در مدیریت اراده‌های فردی و جمعی نقش دارند؛ چه این ابزارها از سوی نهادهای رسمی باشند، چه از سوی نهادهای مردمی.
روش‌شناسی در استخراج مدل حکمرانی دینی
برای دستیابی به مدل مطلوب حکمرانی اسلامی، نمی‌توان صرفاً با مطالعه متون دینی وارد میدان شد. باید ابتدا فروض و احتمالات مختلف را در ذهن طرح کرد، سپس با این پرسش‌ها به سراغ متون رفت. اگر ذهن در این مرحله بسته باشد، ممکن است مفاهیمی را از بیرون وارد متون کنیم و به تحریف دچار شویم.
پس برای اینکه از ادله، مدلی قابل‌اعتماد استخراج کنیم، باید ذهنی ساختارشکن داشت که با انعطاف به سراغ فروض گوناگون برود و فرض مناسب را با تکیه بر شواهد برگزیند.
توسعه فقه، احیای حکمرانی
آنچه در این میان مهم است، تقابل با فقه سنتی نیست، بلکه توسعه آن است. فقه جامع می‌خواهد هم پاسخ‌گوی نیازهای جدید باشد، هم در مرحله اجرا کارآمدی نشان دهد. از سوی دیگر، حکمرانی تلاشی است برای مردمی‌سازی مدیریت جامعه و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های ممکن برای هدایت اراده‌ها.
تنها در چنین چارچوبی است که می‌توان به مدل حکمرانی‌ای رسید که هم دینی باشد، هم عقلانی، هم کارآمد، و هم متناسب با پیچیدگی‌های دنیای امروز. برای این مسیر، هم نیاز به بازخوانی منابع داریم و هم بازسازی روش‌ها. (اقتباس از دروس خارج فقه حکمرانی استاد وکیلی)
نویسنده: حجت‌الاسلام قاسم پورمسئله‌گو، پژوهشگر حکمرانی اسلامی
