شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
هفتمین کرسی ترویجی ارائه مقالات مرتبط با جشنواره بین المللی «دین و فضای مجازی» با ارائه دکتر سیده مریم اعتماد، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه و مهندس سجاد نعیم وفا، کارشناس رسمی دادگستری در رشته کامپیوتر و (ICT) و مدرس دانشگاه با موضوع «قلمرو حریم خصوصی در فضای مجازی از منظر فقه» با نقد و نظر حجت‌الاسلام پورموسی، پژوهشگر و مدرس سطوح عالی حوزه و حجت‌الاسلام صابری پژوهشگر و مدرس سطوح عالی حوزه در دفتر مطالعات اسلامی پژوهشگاه فضای مجازی برگزار شد.
به گزارش شبکه اجتهاد، ارائه دهندگان مقاله در این جلسه، با تاکید بر به رسمیت شناخته شدن حریم خصوصی در منابع فقهی و قوانین کشورها گفتند: «در زمینه شناخت ابعاد حق بر حریم‌خصوصی توجه به دو مسئله حائز اهمیت است. مسئله اول مفهوم حریم خصوصی است که با توجه به ریشه‌دار بودن حریم خصوصی در فرهنگ جوامع، حالت‌های گوناگونی از جهت معنا به خود می‌گیرد و مفهوم آن از مطلق بودن، گرایش به سوی نسبیت پیدا می‌کند. مسئله دوم معیار حریم خصوصی است. آنچه اهمیت پرداختن به مقوله حق بر حریم خصوصی را روشن می‌سازد، وضعیت فعلی نظام حقوقی ایران، نقص‌ها، خلاءها و به‌ویژه اسناد در دست اقدام مرتبط با حمایت از داده و حریم خصوصی است.»
خانم اعتماد و آقای نعیم وفا در این جلسه پیرامون مفهوم حریم خصوصی تاکید کرده‌اند: «تعریف، برداشت، توصیف و مفهومی واحد و یک شکل از این اصطلاح هنوز به‌دست نیامده و این به‌خاطر تفاوت در فرهنگ‌ها، تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جوامع و نیز تفاوت در نوع نگاه و نگرش به این اصطلاح و نقش و جایگاه آن در جوامع بوده است به طوری که مصادیق و قلمرو خلوت و حیطه خصوصی از فرهنگی به فرهنگ دیگر و از جامعه‌ای به جامعه دیگر و از زمانی به زمان دیگر فرق می‌کند.»
این دو مدرس دانشگاه با بیان موارد مربوط به حریم خصوصی در قوانین بین‌الملل و قوانین جمهوری اسلامی ایران، درباره جایگاه آن در فقه اسلامی گفتند: «اسلام با بیان محدودیت‌ها‌ی مربوط به حریم خصوصی، اعمالی که موجبات نقض این حریم را فراهم می سازد، معین کرده و انسان‌ها را از ارتکاب این اعمال منع کرده است. برخی از این موارد عبارتند از: تجسس و تفتیش در خلوت و اسرار دیگران، ورود بدون اجازه به حریم منازل و مساکن اشخاص، استراق سمع از مکالمات افراد، سوءظن و بدگمانی نسبت به دیگران، استراق بصر، نگاه غیرمجاز به خلوت اشخاص، سخن چینی، غیبت، سب و دشنام و هجو، اشاعه فحشاء و هتک ستر از دیگران، عیب جویی و هتک آبروی اشخاص. اهمیت حفظ حریم خصوصی در فقه تا آنجاست که حتی برای اجرای حدود الهی نیز تجسس در حریم شخصی اشخاص ممنوع است.»
ارائه دهندگان مقاله افزودند: «از طرفی هر نوع عملی که موجب ضرر برای جان، مال و آبروی اشخاص شود ضمان آور است، لذا می‌توان نتیجه گرفت که در صورت رعایت قواعد مربوط به حفظ حریم خصوصی اشخاص که در شرع مقدس آمده این قواعد از مترقی‌ترین قواعد در این خصوص حتی در دوران کنونی است.»
خانم اعتماد و آقای نعیم وفا پس از بیان ادله قرآنی و فقهی پیرامون حریم خصوصی، در جمع‌بندی مقاله خود بیان داشتند: «حریم خصوصی به عنوان اصلی والا در میان اصول حاکم بر حقوق بشر خودنمایی می‌کند. امروزه، ظهور فناوری‌ها‌ی پیشرفته در زمینه اطلاعات و ارتباطات، به نحو قابل ملاحظه‌ای، تحول و چالشهای جدیدی را پیش روی مباحث مربوط به حریم خصوصی گذارده است که در تحلیل و تدوین مصوبات مربوطه می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.»
در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام پورموسی، در نقد این مقاله گفت: «جمع‌آوری خوبی از سوی ارائه‌دهندگان در برخی حیث‌های کار صورت گرفته ولی به بحث اصلی یعنی از منظر فقه و حقوق توجه لازم صورت نگرفته است و به منبع اصیل فقهی ارجاع داده نشده است. موضوع اصلی بحث، مباحث فقهی و قلمرو حریم خصوصی از این منظر است و باید مشخص شود اگر وارد این بحث می‌شوید مراد فقه شیعه هست یا اهل سنت؟»
پورموسی تصریح کرد: «در چکیده سخن از تعیین قلمرو حریم خصوصی و موارد نقض آن فرمودید ولی در حین بحث، سخن منسجمی از این موضوع ارائه نشده است. شما به مفهوم‌شناسی و سیر تقنین حریم خصوصی پرداخته‌اید و در لابلای آن اشاره به فضای سایبر کردید ولی قلمرو حریم خصوصی به صورت صریح مورد بحث قرار نگرفته است.»
پژوهشگر و مدرس سطوح عالی حوزه، اظهار کرد: «پروتکل‌های بین‌المللی و خلاهای قوانین جمهوری اسلامی، وابسته بودن تعریف حریم خصوصی به فرهنگ‌ها و ارزش‌ها و مذاقی بودن آن، چندین بار در مقاله شما مورد توجه قرار گرفت ولی به چالشهای فضای سایبر اصلا پرداخته نشده است؛ مثلا تحفظ اطلاعات و اسرار شخصی افراد و خانواده‌ها و کنش‌های آنان در فضای سایبر می‌توانست مورد بحث بیشتر و دقیق‌تر شما قرار بگیرد یا بحث بدافزارها و افشای اطلاعات خصوصی را تبیین فرمایید، همچنین حق نشر و کپی رایت و … که باز مورد غفلت بوده است.»
پورموسی در پایان گفت: «حفاظت از حق مالکیت افراد بر اموال و اولویت‌ها، خلط و مخلوط شدن تلقی‌های فقهی و حقوقی با تلقی‌های روان‌شناختی و روان‌کاوانه است؛ به جای این کار باید سراغ منابع اصیل فقهی و حقوقی اسلامی می‌رفتید، برخی مباحث هم به صورت کلی بیان و رها شده است.»
در ادامه جلسه، حجت‌الاسلام صابری نیز در سخنانی گفت: محور بحث شما حریم خصوصی از منظر فقه و به خصوص فقه امامیه بوده که به نظرم بحث ناقص ارائه شده است. در جایی آورده‌اید که می‌توان مبانی آن را در فقه جست‌وجو کرد ولی ما مدعی هستیم که خود اصطلاح آن هم در فقه تعریف شده است؛ ملاصالح مازندرانی در این‌باره تعریفی کرده است که شما از کلمات غربی‌ها این جمله را آوردید. همچنین شما در بحث خود مراد از دلیل را به عنوان مبانی فرض کرده‌اید در صورتی که دلیل خودش بر مبانی، مبتنی می‌شود.»
وی اضافه کرد: «نکته مهم دیگر وجود ادعاهای بدون سند است، مثلا فرمودید: اسلام مبدع قوانین حریم خصوصی نیست ولی قرنها قبل به آن پرداخته است ولی دلیل و سند برای آن ذکر نکردید؛ گفته‌اید عدم تجاوز به حریم خصوصی از مبانی انسان‌شناسی به دست می‌آید ولی این منحصر به انسان‌شناسی نیست بلکه هستی‌شناسی و جامعه‌شناسی و حتی خداشناسی در آن مطرح است. آوردید حریم خصوصی در آیات و روایات به کار نرفته است در صورتی که ما شاید عین عبارت را نداریم ولی مطالبی داریم که اشاره کرده است.»
صابری با بیان اینکه ضعف به استناد به آیات قرآن از دیگر موارد نامناسب در ارائه مقاله هست، اظهار کرد: «پیشینه فقهی مطلب بسیار اندک است و عمدتا شما به پیشینه بحث در اسناد بین‌المللی و نظام حقوقی ایران اشاره کرده‌اید. همچنین برخی تعابیر کلیشه‌ای را چندین بار ذکر کرده‌اید. شما مدعی هستید که در قانون اساسی مطلبی در مورد حریم خصوصی بیان نشده، در صورتی که در بحث خودتان موارد زیادی از آن را آورده‌اید. در فرمان هشت ماده‌ای امام با صراحت آمده که ورود به منزل افراد برای کشف جرم و تجسس در تلفن‌های مردم و … حرام است.»
پژوهشگر و مدرس سطوح عالی حوزه در پایان تاکید کرد: «طرح حمایت از حریم خصوصی در سال ۱۳۸۵ مصوب شده و به بحث اینترنت اشاره شده است. همچنین در اصول ۲۲، ۲۳ و ۲۵ قانون اساسی، مسئله آزادی اندیشه و ممنوعیت تفتیش عقاید و فاش نکردن مکالمات تلفنی و … بیان شده که مرتبط با حریم خصوصی است.»
