شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: احکام شرعی فقه شیعه از زمان‌های گذشته با محوریت حجیت ادله و استناد احکام و نظریه‌ها به شارع مقدس ارائه می‌شد و قطعی بودن حکم شرعی، به معنای استناد آن به ادله شرعی مثل قرآن، سنت، اجماع و عقل بود؛ یعنی، فقها معمولاً ملاکشان این بود که حکم را بتوان به خداوند نسبت داد، اگر این نسبت حاصل می‌شد، طبیعتاً فتوا می‌دادند و مردم هم به‌عنوان مکلفین این احکام، اعمال فقهی خویش را انجام می‌دادند؛ اما فقها بویژه امام خمینی(ره) پس از انقلاب اسلامی و حاکمیت شریعت بر کشور ایران، بر این باور قرار گرفتند که احکام علاوه بر حجیت؛ یعنی استناد به ادله شرعی، باید در جامعه نیز «کارآمد» باشند و بتوانند جامعه را به صورت مطلوب و مناسب به سوی ارزش‌های کلان همان جامعه هدایت کنند. البته بحث «کارآمدی» مقوله‌ای است که از خود متون و روایات برمی‌آید و در کنار حجیت، در مبانی دینی گنجانده شده است. بر همین اساس، حضرت امام خمینی(ره) پس از انقلاب اسلامی برای اداره جامعه، گونه متمایزی از اجتهاد را مد نظر قرار داد تا از رهگذر آن، جامعه را به گونه‌ای مطلوب‌تراداره کنند.
لذا، اگر در زمان‌های گذشته محوریت فقاهت و اجتهاد، حجیت و استناد به ادله شرعی بود، علتش این بود که حکومت دینی در جامعه استقرار نداشت و مخاطب این احکام، تنها «افراد» بودند و آنان می‌توانستند همین امور را انجام دهند. آنانی که به احکام باور داشتند این اعمال را انجام داده و آنانی که باور نداشتند انجام نمی‌دادند. بنابراین بحث خلأ کارآمدی در این سطح اساساً وجود خارجی نداشت، اما سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که «خلأ کارآمدی» چه زمانی ایجاد می‌شود؟
اصولاً «کارآمدی» در فضایی به کار می‌رود که مخاطب احکام، نه افراد در زندگی شخصی‌شان، بلکه «جامعه» و «حکومت» مخاطب احکام و شریعت باشند. حکومت دینی بر اساس قوانین شرعی باید با ملاحظه جامعه کلان و اقتضائات آن، جامعه را به گونه مطلوب اداره کند. از این رو، فقیهان در مرحله اول، فقه را به جهت ارائه فقه متناسب با اداره حکومت، مورد بازخوانی قرار داده و مؤلفه‌های متعددی را در این بازخوانی مد نظر قرار دادند تا حسن اداره جامعه به واسطه احکام شرع را تضمین نمایند. که از آن میان می‌توان به اموری چون بحث زمان و مکان و دخالت آن در استنباط، بحث مصلحت‌نگری و توجه به مصلحت به‌عنوان یکی از ارکان استنباط اشاره کرد.
بر اساس دیدگاه «فقه حکومتی» احکام باید رویکرد نظام‌وارگی داشته باشند؛ یعنی، احکام اقتصادی با سیاسی و احکام سیاسی با فرهنگی همگون باشد و همگی یک نظام معرفتی ایجاد کنند و در یک راستا قرار داشته باشند و به تعبیری نظام‌واره باشند.
حضرت امام خمینی(ره) طبیعتاً نوع استنباطش اینگونه نیست که «فرد» را به مثابه یک متعلق تکلیف مد نظر قرار دهد، بلکه در دیدگاه ایشان، متعلق تکلیف «جامعه» و «حکومت» است. این نوع استنباط باید به گونه‌ای باشد که همه مردم به مثابه شهروندان جامعه اسلامی بتوانند به آن عمل کنند نه اینکه فقط برای مؤمنان قابل اجرا باشد. بنابراین احکام در قالب قوانین باید برای همه شهروندان قابل اجرا باشد.
«کارآمدی» سه مؤلفه دارد؛ در مؤلفه نخست «اهداف» مد نظر است؛ هر نظامی اهدافی را دنبال می‌کند و غایاتی را مد نظر دارد. در مرحله دوم، «منابع و امکانات و شرایط» محل توجه قرار می‌گیرد و در مرحله سوم «موانع پیش روی تحقق اهداف» مورد توجه است. بر این اساس، نظامی کارآمد است که بتواند بر اساس منابع، امکانات و شرایط حداقلی و بر اساس موانع حداکثری، بیشترین ظرفیت از اهدافش را محقق کند؛ به عبارتی، تحقق حداکثری اهداف بر اساس منابع و موانع موجود، معنای مد نظر «کارآمدی”است.
به این اعتبار «کارآمدی فقه» بدین معنا است که باید بتواند اهداف دین را در جامعه با توجه به منابع، شرایط و موانع به صورت حداکثری در جامعه پیاده کند. بدیهی است هرگاه فقه در این کار به توفیق دست یافت و توانست دینداری حداکثری به همراه رفاه و امنیت و آسایش برای مردم به ارمغان آورد، آن وقت می‌تواند کارآمدی دین در اداره جامعه را عهده‌دار شود، اما اگر به گونه‌ای باشد که احکام رویکرد فراگیر در جامعه پیدا نکند و نتواند در قالب قوانین اجرایی نمایان شود، طبیعتاً کارآمدی خود را در عرصه اداره جامعه و کشور از دست خواهد داد.
حضرت امام خمینی(ره) بر همین اساس، مؤلفه‌های فقهی را بازخوانی می‌کنند؛ به‌عنوان مثال به شورای نگهبان می‌فرمایند که شما در بررسی مقررات باید «زمان» و «مکان» را مدنظر قرار دهید، موضوع‌شناسی کنید و به عبارتی، «مصلحت» را در نظر داشته باشید به گونه‌ای که فقه متهم به عدم اداره جامعه نشود؛
«یکى از مسائل بسیار مهم در دنیاى پرآشوب کنونى نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری‌ها است. حکومت فلسفه عملى برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلى و خارجى را تعیین مىکند و این بحث‌هاى طلبگى مدارس، که در چارچوب تئوری‌ها است، نه تنها قابل حل نیست، که ما را به بن بست‌هایى مىکشاند که منجر به نقض ظاهرى قانون اساسى مى‌گردد. شما در عین اینکه باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعى صورت نگیرد- و خدا آن روز را نیاورد- باید تمام سعى خودتان را بنمایید که خداى ناکرده اسلام در پیچ و خم‌هاى اقتصادى، نظامى، اجتماعى و سیاسى، به ناتوانی اداره جهان متهم نگردد.» (امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۱۸ ـ ۲۱۷)
از این رو، حضرت امام(ره) اهداف را به صورت حداکثری در جهان مد نظر قرار دادند و از آن سو، مصلحت و موضوع‌شناسی را به مثابه قواعد استنباط کارآمد در نظر گرفتند؛
«مصلحت نظام از امور مهمه‌اى است که گاهى غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز مى‌گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهورى اسلامى ایران را تابلوى تمام نماى حل معضلات خویش مى‌دانند. مصلحت نظام مردم از امور مهمه‌اى است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلامِ پابرهنگان زمین را در زمان‌هاى دور و نزدیک زیر سؤال برد.» (امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۶۴ ـ ۴۶۵)
در بحث ساختار، مرحوم امام(ره) از یک طرف بحث تفکیک قوا را مطرح می‌کنند تا اداره کشور رویکردی تخصصی به خود گیرد اما در عین حال، نکته مهم در بحث «کارآمدی» آن است که نظارتمندی بر کارگزاران میسر شود. اگر نظام نتواند نظارتمندی را در ساختار و رفتار کارگزاران تأمین کند، با چالش مواجه می‌شود. لذا تفکیک قوا یکی از راهکارهایی است که از فساد احتمالی در نظام سیاسی خواهد کاست.
همچنین، مرحوم امام(ره) بسیاری از مؤلفه‌های غیرسنتی فقه را در امر حکومت به کار گرفتند، به‌عنوان مثال در فقه سنتی ما با اینکه چیزی به نام انتخابات، تفکیک قوا، پارلمان، قوه قضائیه و… وجود ندارد، اما امام خمینی(ره) با توجه به نیاز جامعه به این ساختارها، مؤلفه‌های دینی را مورد بازخوانی قرار دادند و با استناد این موارد به فقه شیعه از آنها در فرآیند اداره امور بهره گرفتند. البته این فرآیند به گونه‌ای نیست که «کارآمدی نظام سیاسی» را بر «مشروعیت نظام سیاسی» اولویت ببخشد، به عبارت دیگر، ایشان «مشروعیت» را قربانی «کارآمدی» نمی‌کنند؛ بلکه از این مؤلفه‌ها به مثابه امور مستند به شرع استفاده کرده و حجیت آنها را تأیید می‌کنند و در مرحله بعد آنها را در فرآیند اداره مطلوب کشور به کار می‌گیرند.
مرحوم امام(ره) به اداره کشور به گونه مطلوب باور داشتند. چون این امر، در فرآیند فقه حکومتی مشروعیت دارد. این، منطق کارآمدی فقهی امام(ره) در اداره مطلوب جامعه است و این منطق است که توسط افراد و شهروندان امکان پذیرش می‌یابد.
نویسنده: حجت‌الاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی عضو هیئت علمی و دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
