شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
دکتر شریف لک‌زایی معتقد است: انقلاب اسلامی نتوانسته نظریه دولت خود را تولید کند و به‌صورت اقتباسی، محتوایی را از نظریه‌های مختلف اخذ کرده و به‌کار گرفته، درنتیجه همین باعث مشکلاتی شده است. ما نه سوسیالیسم و نه لیبرالیسم را می‌پذیریم و چیزی بینابین اینها هستیم. اینها باعث شده که از هر دو چیزهایی را اخذ کنیم و این یک امر نامرتب و نامنسجمی می‌شود و از این منظر باید نقد شود.
شبکه اجتهاد: انتخابات گرچه موعد تغییر دولت است اما شاید فرصتی برای تفکر راجع به دولت و دولت‌داری هم باشد. دکتر شریف لک‌زایی عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی راجع به ایده دولت متورم و ربط آن با ایده دولت حداقلی گفتگویی با «فرهیختگان» داشته است که بخش‌هایی از آن را می‌خوانید؛
آیا ما واقعا با دولت مدرن -مطابق اصطلاح آکادمیک آن- مواجه شده‌ایم؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا می‌توان تقصیرها یا ضعف‌ها را به گردن دولت مدرن انداخت؟
لک‌زایی: اگر بخواهیم درمورد دولت مدرن در ایران سخن بگوییم، خیلی خلاصه می‌توان گفت که دولت مدرن در ایران به‌صورت کاملی اجرا نشده است. البته اینکه باید اجرا می‌شد یا نباید اجرا می‌شد را کار نداریم که خود بحث مستقلی را نیاز دارد. اما با این ویژگی‌هایی که من عرض کردم، اگر بخواهیم دولت مدرن را جمع‌بندی کنیم، این ویژگی‌ها و این مباحث به‌طور کامل در ایران اجرا نشده است. به نظرم تلاش می‌شود بخش‌هایی که مربوط به حقوق دولت است، کامل و جامع و بسیار گسترده انجام بگیرد و خیلی از اینها انجام شده است. شاید آن مداخله دولت در حوزه عمومی و قدرت اجتماعی اینجا بیش از آن مقداری که تصور می‌شود، وجود دارد اما به نظرم بخش‌هایی که مربوط به حقوق مردم است، ناتمام و ناقص و نارساست و نیاز است که روی اینها کار شود.
ما هنوز این کشاکش را داریم که در این بحث‌ها به این سمت حرکت کنیم که این بخش از حقوق مردم هم تامین شود. به هرحال وقتی ما از دولت صحبت می‌کنیم هم تکالیفی برعهده دولت می‌گذاریم و هم حقوقی؛ از آن‌طرف درمورد مردم هم همینطور است و مردم تکالیفی دارند و حقوقی. عمدتا در طول سال‌های بعد از انقلاب ما بیشتر با سنخ تکالیف مردم سروکار داشته‌ایم. اگر بخواهیم دولت را رصد کنیم، آنچه وجود داشته، تکالیفی بوده که بر دوش مردم گذاشته می‌شده اما حقوق رفته‌رفته یک مقدار مورد تحدید قرار گرفته و حتی تهدید شده است. این نگاه یک مقدار خلاف آن چیزی است که در انقلاب اسلامی مطرح بوده است. انقلاب براساس شعار آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی برآمده و تحقق پیدا کرده است. بعضی‌اوقات من مورد سوال واقع می‌شوم که شما چرا این‌قدر به بحث آزادی می‌پردازید؟ خب ما در یک دوره‌های چند صدساله‌ای از این مفاهیم سخن نگفته‌ایم و این مفاهیم مورد بحث ما نبوده است، الان با انقلاب اسلامی یک شعار اصلی ما همین بوده، بنابراین هرچقدر در این مورد صحبت کنیم باز هم جا دارد، چون ما در این زمینه به نظریه نرسیده‌ایم و اگر نظریه‌هایی در این باب مطرح است، این نظریه‌ها در حد درآمد و پیش‌زمینه تلقی می‌شود.
بنابراین بخشی از مشکلات فعلی به همین مساله بازمی‌گردد که به نظرم انقلاب اسلامی نتوانسته نظریه دولت خود را تولید کند و به‌صورت اقتباسی، محتوایی را از نظریه‌های مختلف اخذ کرده و به‌کار گرفته، درنتیجه همین باعث مشکلاتی شده است. ما نه سوسیالیسم و نه لیبرالیسم را می‌پذیریم و چیزی بینابین اینها هستیم. اینها باعث شده که از هر دو چیزهایی را اخذ کنیم و این یک امر نامرتب و نامنسجمی می‌شود و از این منظر باید نقد شود.
اما اگر به‌طور خاص بررسی دقیقی داشته باشیم، در انقلاب اسلامی به‌رغم همه اهمیتی که دارد و به‌رغم ارزش‌ها و شعارهایی که دارد، در زمینه نظریه دولت کوتاهی صورت گرفته است و ما الان یک نظریه منسجمی در بیرون نداریم که آن را نظریه دولت انقلاب اسلامی بدانیم. ممکن است خرده‌نظریه‌هایی وجود داشته باشد که باید روی آن کار شود ولی نظریه‌ای که بتواند مسیر انقلاب را تسهیل کند و آن را به سمت‌وسوی درستی هدایت کند، در ابعاد مختلف و ارکان مختلف آن انجام نشده است، حتی آن اخذ و اقتباس‌هایی که از نظریه‌های دولت انجام داده‌ایم، کامل نیست و ناقص انجام شده و همه اینها به مساله تورم دولت در ایران منجر شده است.
دولت متورم به چه معنی است؟ آیا منظور از دولت متورم کمتر شدن دخالت‌های دولت است؟ در این صورت حد دخالت دولت کجا خواهد بود؟
لک‌زایی: اینجا دو بحث مطرح است. وقتی می‌گوییم دولت متورم است یعنی مداخلات آن زیاد است. این وجود دارد، درواقع ما با هر گوشه‌ای که مواجه می‌شویم، پای دولت را می‌بینیم. در حوزه فرهنگ و اقتصاد این امر مشهود است.
در حوزه فرهنگ هر کجا که پا می‌گذاریم با حوزه مداخله دولت مواجه می‌شویم، شما برای یک کار کوچک مثل انتشار کتاب یا نشریه با دولت مواجه می‌شوید. اینها از حیث اینکه دولت می‌خواهد نظمی در جامعه ایجاد کند و مشخص کند که چه کسی در جامعه کار فرهنگی می‌کند، ایرادی ندارد. من ایرادی نمی‌بینم که نهادهایی باشند که اینها را رصد کنند و انسجام بخشند و سیاست‌ها را در آنجا تعیین کنند. ولی این یک بخش از قصه است.
همین مساله باعث شده که تورم دیگری به وجود بیاید و آن تورم نهادهایی هستند که زیرنظر دولتند؛ یعنی ما برای هر کاری آمده‌ایم نهادی تاسیس کرده‌ایم؛ مثلا ما با مشکلی در جمهوری اسلامی مواجه شده‌ایم که قوانینی که مجلس تصویب می‌کرد به شورای نگهبان می‌رفت و در آنجا بررسی می‌شد و مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص داده می‌شد ولی اکثریت مجلس بر قانون خود پافشاری داشتند و حتی آن را مطابق با قانون اساسی و شریعت می‌دانستند. ما برای اینکه این مشکل را حل کنیم مجمع تشخیص مصلحت را شکل دادیم. یکی از امور مجمع خاتمه دادن به دعوای مجلس و شورای نگهبان است. این مجمع همین امروز به مشکل خورده و عده‌ای می‌گویند که مجمع درحال قانونگذاری است تبدیل به یک نهاد قانونگذاری در کنار مجلس شده است. این خود یک آسیب و یک نوع تورم است.
ما باید ببینیم الان مشکل کجاست. الان بیش از یک سال است که درمورد FATF حرف و حدیث وجود دارد که بالاخره حرف نهایی باید در مجمع مطرح شود اما می‌بینیم که هیچ اتفاقی نمی‌افتد.
قانون اساسی ما مخصوصا در بندهای ۴۳ و ۴۴ باعث دخالت بیش از حد قوه مجریه نمی‌شود؟
لک‌زایی: بحثی درمورد قانون اساسی مطرح است که متاثر از دیدگاه‌هایی است که موقع تصویب بندهای آن وجود داشته است. می‌توان نگاه‌های سوسیالیستی و لیبرالیستی را در آن شاهد بود. در قانون اساسی هم نظریه انتخابی ولایت فقیه و هم نظریه انتصابی را می‌بینیم و برای هر دو می‌توانید شاهد بیاورید.
این بحث وجود دارد که قانون اساسی ما این تصور را برای افراد مختلف ایجاد می‌کند که با تکیه بر بندهایی می‌توان بخشی را برجسته و پررنگ کرد اما به‌نظر من ممکن است ما دولت را بسیار مداخله‌گر نبینیم. قانون اساسی خیلی دست‌وپای مردم را نمی‌بندد و به دولت اجازه نمی‌دهد در جامعه زیاد مداخله داشته باشد، لذا اصل ۴۴ و اصل‌های دیگر به‌خصوص آن اصلی که مربوط به حقوق ملت است، شاهدی بر مدعای من است.
چون قبلا درمورد آزادی در قانون اساسی کار کرده‌ام، بندهای مختلفی را می‌توانم شاهد بگیرم که قانون دست‌وپای مردم را نمی‌بندد و به دولت اجازه نمی‌دهد مداخلات گسترده‌ای در حوزه اجتماعی داشته باشد و قدرت اجتماعی را نابود کند یا کاهش دهد. اتفاقا این بخش از نقطه‌قوت‌های قانون اساسی ماست که مساله را به‌گونه‌ای مطرح کرده می‌تواند به‌عرصه قدرت اجتماعی ما بیشتر کمک کند و آن را پررنگ‌تر کند.
قانون اساسی مسیر را برای همه باز گذاشته و اینجا به نظریه‌پردازی هم نیاز داریم، گرچه این اموری که امروز اجرا می‌شود خیلی به قانون اساسی ارجاع داده نمی‌شود، مثلا شما در بخشی پذیرفته‌اید که بانک خصوصی داشته باشید اما این مساله را درعرصه رسانه نپذیرفته‌اید که تلویزیون خصوصی داشته باشید، یعنی عرصه مالی را اصلاح کرده‌اید اما عرصه فرهنگی را نه. این هم البته جزء تناقضاتی است که وجود دارد، درست است توجیهاتی برای این کار مطرح می‌شود اما می‌بینیم در همه زمینه‌ها -حداقل در زمینه‌های سیاسی و فرهنگی- این نگاه وجود ندارد.
از طرفی در باب رابطه فرد و دولت اگر بخواهیم براساس قانون اساسی جمع‌بندی داشته باشیم، ما یک نگاه یکطرفه را شاهد نیستیم، چه از سمت نگاه‌هایی که از سوی دولت به سوی جامعه وجود دارد و چه نگاه‌هایی که از سوی جامعه به دولت هست.
من یک اصطلاح جعل کرده‌ام به اسم «واکارگزارانه» یا «واکارگزاری» که براساس آن حوزه‌های فعالیت هرکدام از افراد و شهروندان را در جامعه یا حوزه مداخله دولت نشان دهد.
به نظرم این باید نظریه‌پردازی شود و بر این اساس ابعادش را روشن کنیم، اگر لازم باشد مواردی در قانون اساسی تغییر کند، طبیعتا این هم مسیر خودش را دارد.
مساله دولت در کشور ما به‌سمتی رفته که وقتی درمورد دولت اسلامی صحبت می‌کنیم گویا به شعار تبدیل شده است ولی به‌نظر می‌رسد مساله دولت اسلامی عدم نظریه، تئوری و فکر است، از طرفی شاهد نوعی پراگماتیسم هستیم که در دولت‌های ما فراگیر شده است. با توجه به نگاه شما درمورد دولت متورم چگونه می‌توان عقلانیتی پشت این دولت‌ها تصور کرد که هم به دولت اسلامی نزدیک شود و هم آن پراگماتیسم را تعدیل کند؟
لک‌زایی: بحث‌های دولت اسلامی از سطح شعاری و غیرتخصصی فراتر نمی‌رود. اگر بخواهید بررسی کنید که مختصات و ارکان دولت اسلامی چیست و به‌صورت حداقلی رابطه فرد و دولت در این دیدگاه چگونه ترسیم می‌شود، از همان ابتدا با مشکل مواجه می‌شوید و مساله پیش نمی‌رود. به‌نظرم نیاز است که روی این مباحث بیشتر تمرکز شود و به‌صورت تخصصی به آن پرداخته شود تا بعد بتوانیم در مورد این که چگونه باید در جامعه اجرایی شود، صحبت کنیم.
اگر از دولت، هیات حاکمه را مراد کنیم -که منطبق بر آموزه‌های اسلامی هم هست- توقع این است که این درسطح نگرش‌های جامعه تغییراتی را ایجاد کند و برنامه‌های این تغییرات لحاظ شود، یعنی این برنامه‌ها در قوه مجریه لحاظ شود که این تغییرات بتواند ایجاد شود.
اتفاقا موضوع معرفت یک موضوع مهم است که در فلسفه اسلامی مورد توجه قرار گرفته ولی در نظریات دولت ما کاملا مغفول است. ما فقط از دولت اسلامی حرف می‌زنیم اما دولت اسلامی چیست؟ تصور این است که دولت اسلامی دولتی عادل، دولت آزادی و رفاه و… است و همه اینها را برعهده دارد. این نمی‌تواند در خارج اتفاق بیفتد و ما نمی‌توانیم جایی را نشان دهیم که اتفاق افتاده باشد، لذا نیاز است که در این قسمت کار کنیم.
شما سال‌ها روی اندیشه امام موسی صدر کار کرده‌اید، دولت متورم شما که یک دیدگاه پسینی است، چقدر برگرفته از اندیشه‌های امام موسی صدر است؟ آیا ایشان طرحی هم برای این مساله داشته است؟
لک‌زایی: من توجه شما را تایید می‌کنم که نظریه دولت متورم یک نظریه پسینی تلقی می‌شود که بیشتر به‌دنبال رصد و آسیب‌شناسی وضعیت موجود است. ما نیاز به نظریه دیگری داریم که این نظریه را تکمیل کند و آن نظریه دولت متعالی است که مبتنی‌بر آموزه‌های حکمت متعالیه است. این نظریه می‌تواند نظریه دولت متورم را تکمیل کند. من در هر دو زمینه درحال کار کردن هستم، هم یادداشت‌هایی درمورد دولت متورم دارم و هم بحث‌هایی درمورد دولت متعالی دارم. دولت متعالی از منظر حکمت متعالیه نظریه پیشینی دولت را مطرح می‌کند که به‌نظرم با انقلاب اسلامی هم همخوان هست و قابلیت طرح و بحث و گفت‌وگو هم دارد.
اما در این مورد که آیا این تلقی از دیدگاه امام موسی صدر گرفته شده، خیر؛ این نظریه دولت متورم از اندیشه امام موسی صدر گرفته نشده است، ولی دولت متعالی می‌تواند مبتنی‌بر اندیشه‌های امام موسی صدر هم باشد، چون امام موسی صدر فارغ از مباحث حکمت متعالیه نبوده است؛ بنابراین بحث دولت متورم و دولت متعالی به‌صورت مستقیم هیچ‌کدام برگرفته از اندیشه سیاسی امام موسی صدر نیست، اما برای طرح و تکمیل این دو ایده من می‌توانم از مباحث امام موسی صدر به‌خصوص در آن بحث دولت متعالی استفاده بیشتری ببرم. حتی در بحث دولت حداقلی هم همینطور است، یعنی دولت حداقلی هم بحث امام موسی صدر نیست که بگوییم ایشان به‌دنبال یک دولت حداقلی بود. آنچه در پاسخ به سوال شما که طرح ایشان چیست، می‌توانم بگویم اینکه در نظر ایشان دولت باید نقشی در جامعه ایجاد کند که نیروها، نهادها و امکانات موجود را بتواند هماهنگ و تنظیم کند، به این معنا که دولت در نقش هماهنگ‌کننده و تنظیم‌کننده ظاهر شود تا بتواند جامعه را به تعادل برساند.
بنابراین دستیابی به تعادل می‌تواند ارتباط مستقیمی با دولت حداقلی نداشته باشد، اما در مرحله اجرا می‌توان این‌طور گفت که چنین دولتی باید واجد نهادهای معقول و قابل دفاعی باشد که بتواند از عهده این نقش هماهنگ‌کننده و تنظیم‌کننده در جامعه بربیاید. ممکن است نهادهای دولت کفاف این را نکنند که این نقش را ایفا کنند. کما اینکه ما وقتی مجموعه بحث‌های امام موسی صدر را می‌خوانیم می‌بینیم که دولت مثلا در جامعه لبنان باید از امنیت مردم دفاع کند، ولی این اتفاق نیفتاده و کم‌کاری کرده و جنوب لبنان همواره مورد تهدید و تجاوز رژیم اسرائیل بوده است. خب اینجا خواسته امام این بوده که دولت و ارتش لبنان وارد صحنه شوند و امنیت جنوب -که عمدتا هم شیعیان هستند و شیعیان هم محروم‌ترین قشر جامعه لبنان بودند- را تامین کند، ولی این توقع و انتظار برآورده نمی‌شود و امام موسی خودش بعد از اینکه جنبش محرومان را ایجاد می‌کند به‌سمت تاسیس شاخه نظامی جنبش امل حرکت کرده و آن را ایجاد می‌کند تا بتواند نقشی نظامی را به‌عهده بگیرد. طبیعتا در بخش‌های دیگر هم می‌بینیم امام موسی با بهره‌گیری از رویکرد اجتماعی که به دین دارد و رویکردی که آنجا در لبنان در قبال دیگر طوایف اتخاذ کرده است، به‌سمت تاسیس مراکز و خیریه‌ها و موسساتی می‌رود که بتوانند خلأ آموزش و تعلیم و تربیت را پر کنند و بتواند بخشی از اشتغال جوانان را با آموزش فنون و… بهبود دهد. بهبود اوضاع بهداشتی و درمانی و… هم از دیگر فعالیت‌های ایشان است. امام موسی در این مسیرها حرکت می‌کند ولی مطالبه اصلی ایشان این است که دولت باید این کارها را انجام دهد؛ اما امام موسی وقتی دولت لبنان به وظیفه خود در قبال این بخش‌های جامعه عمل نمی‌کند، خود وارد عمل می‌شود و سعی می‌کند آن خلأها را پر کند.
تمام کنشگران عرصه سیاسی می‌گویند که تحولات جهان بسیار پرسرعت است و برخی مثل پل ریکور معتقدند که بی‌دولتی بهتر از دولت منظم است؛ اما امام موسی صدر در لبنان در شرایط سختی که در آن مقطع حاکم بود برخلاف نظر ریکور طرحی درمی‌اندازند که استقلال را به دولت می‌دهد و احزاب را درست می‌کند و قوه‌ها را با هم به تعدیلی می‌رساند. اگر بخواهیم امروز با اندیشه سیاسی امام موسی صدر اندیشه‌ورزی کنیم می‌توان یک دولت منظم و منضبطی را درست کرد یا اینکه اندیشه‌های امام موسی صدر برای همان موقع بوده و ما نیازمند اندیشه‌های جدیدتری هستیم؟
لک‌زایی: امام موسی مصلحی است که بر اساس نگاه اجتماعی به دین و از منظر یک عالم دینی می‌خواهد تحولاتی در جامعه لبنان ایجاد کند. چون مرکز توجه و نگاه اصلی ایشان انسان است از این جهت -با توجه به آن وضعیت چند فرهنگی جامعه لبنان- به نظرم این قابلیت اجرایی در هر زمانی را دارد، البته این به این معنی نیست که ایشان همه حرف‌ها را گفته باشد. ما امروز می‌توانیم دیدگاه ایشان را بسط دهیم. کمااینکه در بحث دولت، ایشان بحث منسجمی در این زمینه ندارد و در گفت‌وگوها و سخنرانی‌هایی این بحث را مطرح کرده است؛ اما آنچه ما می‌توانیم درمورد مدل نظریه دولت ایشان بگوییم یک تلقی است که خود ایشان هم به آن تصریح کرده و آن دولت آسمانی است. شاید تلقی این باشد که منظور یک چیز متافیزیکی است اما نه. ببینید آنچه در جامعه لبنان اتفاق می‌افتد این است که این جامعه خاص و متنوع و متکثر است و با توجه به اینکه ایشان در لبنان زیست می‌کند و این جامعه واجد این کثرت و تنوع است، دولتی هم که پیشنهاد می‌کند و از آن دفاع می‌کند یک دولت خاص و ویژه است که به همین عنوان دولت آسمانی از آن یاد شده است. شاید بتوانیم بگوییم مراد و منظور ایشان دولت صالح هم هست. چون ایشان از انسان صالح، جامعه صالح یا دولت صالح سخن می‌گوید؛ بنابراین این دولت به‌لحاظ فکری از یک طرف در میانه نظام سیاسی فرقه‌گرایانه و از طرف دیگر اندیشه سکولاریسم است. اتفاقا دولت لبنان گرفتار هر دوی اینهاست. امام خودشان در بخش‌هایی تصریح کرده‌اند که دولت لبنان هم سکولار و هم فرقه‌گراست. البته اینجا امام موسی تفکیک می‌کنند به‌طوری که ایشان فرقه‌ها را نعمت می‌دانند و وجود این تنوع و سلایق مختلف را یک امتیاز تلقی می‌کنند، ولی نظام سیاسی فرقه‌گرایانه را مثل نظام سیاسی سکولاریستی نمی‌پذیرند و نفی و نقد می‌کنند. در این مدل انسان و آسایش انسان در مرکز توجه ایشان است و دولت باید بتواند زمینه آسایش انسان را با همین تنوع و تکثری که در جامعه لبنان وجود دارد، فراهم کند. وقتی دولت نمی‌تواند این آسایش را ایجاد کند خود ایشان وارد عمل می‌شوند و دست به اقداماتی می‌زنند.
از یک طرف باز می‌بینیم ایشان آن مسیر دوگانه‌ای که در مکتب‌ها رایج بوده را نیز برنمی‌تابند، یعنی هم دولت مداخله‌گر و همه‌کاره که در دیدگاه‌های سوسیالیستی و مارکسیستی است و هم نگاه‌های لیبرالیستی را که در آن دولت هیچ کاره تلقی می‌شود را برنمی‌تابد. می‌بینیم که امام موسی این دو تلقی را نیز مورد نقادی قرار می‌دهد.
ایشان یک عبارتی دارد که بر اساس آن معلوم می‌شود که منظور ایشان از دولت آسمانی چیست. ایشان فرموده‌اند که «دولت باید دولت آسمانی باشد نه دولتی متعلق به یک طایفه مذهبی. اگر دولت مصالح اقلیت را درنظر بگیرد ظلم آشکاری در حق اکثریت روا داشته و اگر مصالح اکثریت را درنظر بگیرد، سرنوشت اقلیت چه خواهد شد. دولت باید مصالح اکثریت و اقلیت را مدنظر قرار ندهد، بلکه باید از این فراتر برود یعنی به آسمان نزدیک و خود را به دور از حزب و طایفه نگه دارد. ما در لبنان از ده‌ها سال پیش زندگی می‌کنیم، همه یا برخی از ما هنوز احساس صادقانه هموطن بودن را نچشیده‌ایم، بیشتر ما در همه کارهایمان فرقه‌گرا هستیم، معمولا خواسته‌هایمان از مقامات رسمی حاوی مصالح خاص خودمان است و از آنها می‌خواهیم تنها مسائل خاص ما را مدنظر داشته باشند.»
ببینید انسان مدنظر امام موسی است و اینکه فرد به کدام فرقه و کدام طایفه وابسته است، مدنظر او نیست. او می‌خواهد انسان ارتقا پیدا کند و به یک انسان صالحی تبدیل شود و این امر به جامعه صالح ختم شود و این تبدیل به دولت صالح شود.
دولت آسمانی‌ای که ایشان به کار گرفته است باید فراتر از فرقه‌گرایی و نظام سیاسی فرقه‌گرا و فراتر از نگاه‌های سکولاریستی یا سوسیالیستی و لیبرالیستی که می‌تواند درجامعه انشقاق ایجاد کند، حرکت کند. امام موسی اینها را برنمی‌تابد و نسبت به اینها واکنش نشان می‌دهد.
بنده در کتاب اندیشه سیاسی امام موسی صدر، در فصلی بحث حکومت را آورده‌ام و این موارد به‌صورت خیلی تفصیلی‌تری در آنجا هست. مطلبی که در اینجا مدنظر ایشان است این است که مثلا نظام سیاسی فرقه‌گرایانه دیگر شایسته‌سالاری را برنمی‌تابد. وقتی شما می‌گویید رئیس‌جمهور یا رئیس‌مجلس باید از فلان طایفه باشد -که در لبنان این اتفاق افتاده است- یا سایر مناصب در سطوح پایین‌تر باید توسط فلان طایفه اداره شود، این مساله شایسته‌سالاری را از بین می‌برد. شما ممکن است نیروهای شایسته‌ای در یک فرقه‌ای داشته باشید، ولی چون تصویب کرده‌اید که باید فلان منصب از فلان فرقه باشد طبیعتا می‌بینیم که کارکرد خود را نخواهد داشت و با نگاهی که ایشان دارد که دولت باید آسایش همه انسان‌ها را در جامعه فراهم کند، سازگاری ندارد.
تلاش دارم طی مقاله‌ای نظریه دولت آسمانی یا دولت صالح ایشان را تدوین و تبیین و نقد کنم تا بتوان به یک تلقی برسیم که با این تلقی بتوانیم برخی از مشکلات‌مان را حل کنیم
