شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نشست «تحلیل مبانی فقهی شرکت در انتخابات» بیان کرد: مبنای انتخابات بیعت نیست، چرا که در منابع فقهی ما چیزی به نام وجوب بیعت در عصر غیبت وجود ندارد و بیعت تنها مختص معصومین(ع) است.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس رفعتی، رئیس شبکه جهانی ولایت و سخنگوی مدیریت حوزه‌های علمیه، در نشست مجازی تحت عنوان، «تحلیل مبانی فقهی شرکت در انتخابات»، اظهار کرد: با توجه به اینکه فقه انتخابات از مسائل نوپدید است، اما پیش از اینکه فقها به آن اشاره داشته باشند، در مباحث اهل‌بیت(ع) نیز مطرح شده و همین امر سبب شده که متأسفانه دیدگاه‌هایی در خصوص مبانی فقهی ایجاد شود.
دیدگاه‌های مختلف شرکت در انتخابات
وی عنوان کرد: در رابطه با مبانی فقه انتخابات در ابتدا به سه دیدگاه اشاره می‌کنم که برگرفته از حقوق هستند. دیدگاه نخست دیدگاهی است که شرکت در انتخابات و رأی دادن را به‌مثابه تکلیف شرعی می‌نگرد، شرکت‌کنندگان صرفا حق انتخاب افراد را دارند و در حقیقت اصل شرکت حق او نیست، بلکه تکلیف اوست.
استاد دروس خارج فقه رسانه بیان کرد: این دیدگاه از دیدگاه‌هایی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تحتتأثیر الزامات انقلاب پدیدار شد و در رابطه با شرایط تحقق این تکلیف، در بین حائرین به این دیدگاه نیز اختلافاتی وجود دارد.
رفعتی ادامه داد: در این میان عده‌ای بر این باور هستند و بیشتر نگاه سنتی به این موضوع دارند و براساس قواعد کلی مانند حفظ مذهب، دین و حفظ نظام اینگونه استدلال می‌کنند که شرکت در انتخابات یک تکلیف است و از طرفی نیز گروهی دیگر نیز از همین نظریه اول بر پایه اصل وجود حفظ حکومت اسلامی به معنای حفظ رژیم سیاسی وجوب شرکت در انتخابات را قائل هستند.
وی اظهار کرد: در این میان نیز از بخشی از فرمایشات مرحوم امام(ره) و مقام معظم رهبری این اصل کلی استفاده می‌شود که این مبنا را قائل هستند که شرکت در انتخابات براساس حفظ رژیم و حفظ نظام سیاسی جمهوری اسلامی، یک تکلیف است.
رئیس شبکه جهانی ولایت با اشاره به دیدگاه دوم در این خصوص بیان کرد: دیدگاه دوم نیز علاوه بر اینکه رأی دادن را از حقوق شهروندان می‌داند، بر این باور است که شرکت در انتخابات تکلیفی مدنی و شرعی است و به نوعی این امر را هم حق و هم یک تکلیف می‌داند.
رفعتی افزود: براساس نگرش مردم‌سالارانه، حکومت را براساس جمهوریت که همانا جمهوری اسلامی است، این دیدگاه را مطرح می‌کنند که حق شهروند است که در انتخابات شرکت کند، اما از طرفی چون شرکت در انتخابات موجب استحکام نظام اسلامی می‌شود، موجب می‌شود که این امر نیز یک تکلیف هم باشد. همچنین در این دیدگاه که دیدگاه میانی است، مشروعیت نظام اسلامی را در نهایت بر رأی مردم استوار می‌دانند، زیرا این حق مردم است که در انتخابات شرکت کنند.
وی با اشاره به دیدگاه سوم نیز اظهار کرد: دیدگاه سوم که دیدگاه یکی از فقهاست که از دنیا رفته‌اند، شرکت در انتخابات را تنها حق مردم می‌دانند و هیچ تکلیفی برای مردم قائل نیستند و بر این باور هستند که زیر بنای سیاست کشور، آراء مردم است و در این حق، همه افراد کشور با یکدیگر مساوی هستند.
سخنگوی مدیریت حوزه‌های علمیه بیان کرد: در دیدگاه سوم برخلاف دو دیدگاه دیگر، رأی دادن را حق هر شهروندی می‌داند و بر این باور است که این حق اوست و اگر تشخیص داد که نیاز است که از این حق استفاده کند، پس می‌تواند از آن استفاده کند و اگر تشخیص داد از این حق نیاز نیست استفاده کند، می‌تواند از این حق خود صرف‌نظر کند و بر این باور است که شرکت در انتخابات یک تکلیف نیست.
رفعتی عنوان کرد: براساس دیدگاه سوم، وقتی تکلیفی در کار نیست و تنها حق است، باید دقت داشت که همواره این تفاوت دیدگاه، آثاری را به دنبال دارد. در این میان باید گفت که درست است که فقه ما از بنای عقلا در امور اجتماعی و عرفی استفاده می‌شود، اما مبنای اولیه ما بر استنباط احکام عرف و بنای عقلا نیست، بلکه ادله ما آیات، روایات و حکم عقل هستند.
دسته‌بندی مبانی فقهی انتخابات
وی بیان کرد: در این میان نیز می‌توان به یک دسته‌بندی دیگری از مبانی فقهی انتخابات اشاره کرد که البته این مبانی صرفا یک بحث علمی نیستند و همواره آثار و پیامدهای عملی دارد که به برخی از آن‌ها در ادامه اشاره خواهم کرد.
استاد دروس خارج فقه رسانه خاطرنشان کرد: یکی از این مبانی مشروعیت است، اینکه انتخابات در عصر غیبت، در حقیقت انتخاب وکیل است. یعنی ما زمانیکه در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت می‌کنیم بدین منظور است که ما به‌نوعی برای خود یک وکیل را انتخاب می‌کنیم، البته که عنوان وکیل و وکیل‌الرعایا پیش از انقلاب برای نمایندگان مجلس استفاده می‌شده است.
وی با اشاره به آثار و پیامدهای این مبنا اظهار کرد: اگر گفتیم که انتخابات در حقیقت وکالت است و منتخب نیز وکیل مردم است، یکی از آثاری که درخصوص این موضوع ایجاد می‌شود، این است که انتخابات واجب نیست، چرا که افراد مکلف نیستند که وکیل داشته باشند.
سخنگوی مدیریت حوزه‌های علمیه اضافه کرد: در این میان این سوال به ذهن می‌رسد که اگر ما این مبنا را که انتخابات ریاست جمهوری، شورای شهر، مجلس شورای اسلامی و… انتخاب وکیل‌الرعایاست را بپذیریم، آیا می‌توانیم این امر را به نحوی واجب کنیم؟ پاسخ این سوال منفی است و ما نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم.
رفعتی عنوان کرد: مبنای فقهی دیگری که وجود دارد این است که برخی از افراد انتخابات را یک بیعت می‌دانند. اما این در حالی است که مبنای انتخابات بیعت نیست. پس اولا بیعت خود موجب نصب و انتخاب نمی‌شود، بلکه بعد از انتخاب است که ایجاد می‌شود. همچنین نکته دیگری که وجود دارد این است که ما در منابع فقهی خودمان چیزی به نام وجوب بیعت در عصر غیبت ندارم، زیرا بیعت مختص معصومین(ع) است، اگر تعبیر به بیعت می‌شود در حقیقت آن بیعت که واجب محسوب می‌شود، مربوط به امام و معصوم است.
استاد دروس خارج فقه رسانه بیان کرد: دیدگاه دیگری که وجود دارد این است که انتخابات نه وکالت و نه بیعت، بلکه سپردن مسئولیت است. لذا اگر کسی بخواهد نماینده، وزیر و یا رئیس‌جمهور شود باید امانت‌دار باشد. براساس این دیدگاه، زمانیکه مبنای انتخابات سپردن مسئولت شد، ما باید به هر کسی این مسئولیت را نسپاریم.
نگاه امام(ره) و مقام معظم رهبری به مشارکت حداکثری
وی اظهار کرد: در حقیقت امام(ره) شرکت در انتخابات را تکلیف می‌دانستند و لذا می‌گفتند که این امر یک وظیفه شرعی و ملی است.
رئیس شبکه جهانی ولایت بیان کرد: با توجه به اینکه ما در نظام جمهوری اسلامی چهار انتخابات داریم، ممکن است کسی بگوید که برخی از این انتخابات صرفا از باب حق است و برخی نیز از باب تکلیف هم هست. در این میان اگر کسی مبنای حق را پذیرفت، در این صورت شرکت در انتخابات را واجب نمی‌داند. اما، ما بنا به حکم ثانوی باید بگوییم که شرکت در این امر واجب است. در اینجا منظور از حکم ثانوی یعنی حفظ نظام اسلامی است که همواره شرکت در همه انتخابات جمهوری اسلامی موجب حفظ نظام می‌شود.
رفعتی عنوان کرد: بر همین جهت است که مقام معظم رهبری بر مشارکت حداکثری در همه انتخابات تأکید دارند، چرا که به‌حفظ امینت و نظام کمک می‌کند، اما اگر مشارکت حداکثری وجود نداشته باشد، نشان می‌دهد که این نظام پشتوانه مردمی ندارد. لذا براساس حکم ثانوی حتی افرادی که مبنای تکلیف و مبنای فقهی سپردن مسئولیت را قبول ندارند و تنها این امر را یک حق می‌دانند، باید همگی در این انتخابات شرکت داشته باشند.
مناظرات ما برگرفته از مناظرات غربی‌هاست
وی با اشاره به مناظراتی که طی این روزها از طریق صداوسیمای جمهوری اسلامی در حال پخش است، گفت: فقه مناظرات بحث مفصلی است، اما این مناظراتی که در صداوسیما در حال پخش است، واقعا مناظره نیست، زیرا مناظره امری است که باید افراد نظر یکدیگر را در آن نقد کنند، نه آنکه به یکدیگر تهمت بزنند و مسائل پنهان یکدیگر را افشا کنند، چرا که این کار حرام است و پیش از شروع مناظره نیز صداوسیما باید به کاندیداها این تذکرات را بدهد.
سخنگوی مدیریت حوزه‌های علمیه گفت: به نظر من این مناظرات برگرفته از مناظرات انتخابات غربی‌هاست، چرا که آن‌ها نیز به همین گونه عمل می‌کنند و اسرار یکدیگر را افشا می‌کنند. اما باید توجه داشت که اینگونه عمل کردن، مسائل نظام را مختل می‌کند.
منبع: ایکنا
