شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
فیلترینگ، واقعیت مهم فضای جامعه ایران است. موضوعی که ابتدا به نام سانسور شناخته می‌شد و منحصر به موارد خلاف اخلاق در فیلمها بود. بعدها با پیشرفت تکنولوژی و آمدن ماهواره، نام آن به پارازیت تغییر کرد. فیسبوک، توئیتر، یوتوپ و … فهرست بلندبالائی از اپلیکیشنها و سایت‌هایی هستند که در کشور ما فیلتر هستند. اهمیت این موضوع اما موجب شد تا دویست و هشتاد و هفتمین جلسه‌ی علمی موسسه فهیم، به بررسی مبانی فقهی فیلترینگ اختصاص یابد. در این جلسه، حجت‌الاسلام محب‌الرحمن نظریه خود را در این رابطه ارائه کرد و حجت‌الاسلام مهدی پورحسین، از اساتید فقه سیاسی حوزه نیز به‌نقد این نظریه پرداخت.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، دویست و هشتاد و هفتمین جلسه‌ی علمی موسسه فهیم، با موضوع بررسی مبانی فقهی فیلتر در شهر مقدس قم، برگزار شد. در این جلسه حجت‌الاسلام محب‌الرحمن نظریه خود را ارائه کرد و حجت‌الاسلام پورحسین، از اساتید فقه سیاسی حوزه، نیز به‌نقد این نظریه پرداخت.
موضوع شناسی فیلتر در لغت و عرف
در ابتدا حجت‌الاسلام محب الرحمن گفت: قبل از ورود به مباحث فقهی فیلتر، باید یک سری نکات کلی را بیان کنیم. خصوصاً که ما از موضوع فیلتر به دور هستیم و آشنایی کاملی با آن نداریم و لذا متناسب است که در موضوع شناسی این قضیه صحبت کنیم. فیلتر، در لغت به معنای صافی است که مانع ورود ناخالصی است. کاری که یک صافی انجام می‌دهد، منع از ورود ناخالصی است. درواقع فیلتر کننده با استفاده از فیلتر، مانع از یک اتفاق است. حال این مانع و فیلتر می‌تواند درونی یا بیرونی باشد. فیلتر سابقه‌ی بسیار طولانی دارد. قوه‌ی تقوای درونی، مانع از رفتار ناپسند است و لذا از آن تعبیر به فیلتر می‌شود.
اما معنای اصطلاحی فیلتر در اینترنت با سانسور و کلمات متشابهی مثل قلع ماده‌ی فساد و هدم منکر و… متفاوت است. در فیلتر، اطلاعات از بین نمی‌رود و فیلتر کننده، چیزی را از بین نمی‌برد بلکه مانع دسترسی به یک سری اطلاعات است؛ یعنی مانع دستیابی اشخاص به اطلاعات می‌شود و یک نحوه سد طریقی ایجاد می‌کند و لذا قلع ماده‌ی فساد و هدم ماده‌ی فساد نیست. نکته‌ی دیگر این است که شاید مربوط به مباحث کلامی باشد، این است که شخص فیلتر شده به‌اجبار، رفتار درستی را انجام می‌دهد؛ اما آیا این رفتار، ثواب دارد؟ آیا ما می‌توانیم آزادی مردم را محدود کنیم؟ آیا می‌توان مردم را به‌اجبار، بهشتی کرد؟ این هم یک جنبه‌ی بحث است.
خصوصیات این رساله‌ی دکتری
محب الرحمن در ادامه گفت: ادبیات پژوهش در این رساله به این نحو بوده که از کلمات فقهای متقدم و متأخر و مخصوصاً کلمات مرحوم امام استفاده‌شده است. مطلب دیگری که لازم است مطرح شود این است که این رساله از نگاه موافق فیلتر نوشته‌شده است. شاید خواننده تصور کند که نویسنده در بعضی از موارد از انصاف خارج‌شده است ولی این کار تعمداً صورت گرفته است که در آخر هم به نتیجه‌ی مطلوب رسیده‌ایم. در این رساله، سعی بر ساده و روان‌نویسی بوده است.
اما مباحث فقهی، در دو بخش صورت گرفته است. در بخش اول، هدف این بوده که فیلتر به‌صورت کلی ملاحظه شود. به‌طورکلی آیا می‌توان سایتی را فیلتر کرد؟ درواقع به این دلیل روی این موضع تأکید شده است که یک تأسیس اصل داشته باشیم. در بخش دوم بحث در خصوص محتوای فاسد و منکر است. چون موضوع بحث روز همین است. در این موارد از چه ادله‌ای می‌توان استفاده کرد و حکم به جواز فیلتر کرد؟
اما تفصیل بخش اول این است که سعی کرده‌ایم، در طی این بحث، یک حکم اولی و یک تأسیس اصل بکنیم که از سه دلیل استفاده‌شده است. البته ممکن است ادله منحصر به این سه دلیل نباشد و ممکن است، دیگران ادله‌ی بهتری پیدا کنند.
ادله حرمت فیلترینگ
محب الرحمن سپس به بیان ادله حرمت فیلترینگ پرداخت و گفت: دلیل اول، حرمت ایذاء است. مفهوم ایذاء با اینکه از مفاهیم قابل تشکیک است اما روشن است. اذیت کردن امری است که مورد نهی واقع‌شده است. حال اگر فیلتر شدن را مصداق ایذاء بدانیم، درنتیجه فیلتر کردن به جهت اینکه باعث اذیت فیلتر شونده است، حرام است. البته در اینجا صرفاً بحث کلی فیلتر را داریم و فعلاً کاری به محتواهای منکر و فاسد نداریم.
دلیل دوم در این بحث، تسلط انسان بر نفس خودش است. «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم». اگر کسی بر اموالش تصرف دارد به‌طریق‌اولی بر روح و جان خود نیز تسلط دارد و درواقع فیلتر شدن ورود به ناحیه‌ی تسلط شخصی اشخاص و یک نوع دخالت در تصمیم‌گیری افراد است؛ لذا فیلتر کردن با این اصل منافات دارد.
اما دلیل سوم، بحث حرمت ظلم است. ظلم معانی مختلفی دارد؛ اما یکی از معانی آن، منع کردن است. اگر فیلتر کردن تحت معنای منع کردن قرار بگیرد، از این باب که دخالت در سلطنت شخصی و ایذاء است، ظلم خواهد بود و حرام است. البته در کلمات فقها، این دسته‌بندی وجود ندارد و لذا دیگران می‌توانند ادله‌ی بهتری مطرح کنند.
ادله‌ی اثبات جواز فیلتر
دکتر محب‌الرحمن در ادامه خاطرنشان کرد: اما در بخش دوم ادله‌ای را مطرح کرده‌ایم که می‌خواهد ثابت کند فیلتر کردن جایز و حتی واجب است. اینجا بحث از حساسیت بیشتری برخوردار است. چون باید ادله‌ی محکمی برای این کار پیدا کرد و لذا نمی‌توان به ادله‌ی ظنیه اکتفا کرد. یک دلیل این است که فیلتر کردن فروشنده اینترنتی امری جایز است. البته باید بحث کرد که فروشنده‌ی اینترنت یا بیع اینترنت، چیست؟ آیا اطلاعات فروخته می‌شود؟ خیر بلکه اطلاعات تحت ید سازنده است و لذا فروشنده اینترنت، اطلاعات را به اشخاص نمی‌فروشد بلکه فقط یک حق دسترسی برای استفاده از اطلاعات خاص برای شما ایجاد می‌کند. این حق دسترسی می‌تواند کم یا زیاد باشد و می‌تواند اطلاعات خاصی مثل اطلاعاتی که تحت قوانین جمهوری اسلامی جایز است را بفروشد. این راهی برای جواز فیلتر اعم از صفحه‌ی فاسد یا غیر فاسد است.
البته این مسئله در وضعیت فعلی اجرا نمی‌شود؛ چون قراردادها روشن نیست و مبیع هم مجهول است؛ زیرا مقدار اطلاعات فیلتر شده مشخص نیست و چه‌بسا بعد از فروش، فیلتری صورت بگیرد. در این باب تحقیقی صورت نگرفته و البته این رساله هم متکفل این موضوع نبوده است. تذکر این نکته لازم است که این دلیل ربطی به تلویزیون‌های ماهواره‌ای ندارد چون در استفاده از ماهواره خریدوفروشی صورت نمی‌گیرد. البته جمهوری اسلامی می‌تواند خریدوفروش برق را مشروط به عدم استفاده از تلویزیون‌های ماهواره کند که این بحث دیگری است.
دلیل دوم، حرمت حفظ کتب ضاله با تطبیق بر محتوای دیجیتال است. قول زور و لهو الحدیث، قاعدتاً قابل تطبیق بر محتوای فاسد و منکر است؛ اما حرمت حفظ کتب ضلال غیر از اجماع، دلیل محکمی ندارد و لذا صاحب حدائق در این مسئله توقف می‌کند و می‌گوید قول به حرمت مثل پرتاب تیر در تاریکی است. حتی اگر قائل به حرمت هم بشویم این ادله می‌گوید نگهداری این محتوا حرام است اما منع دیگران از آن یا از بین بردن آن، از این دلیل استفاده نمی‌شود.
دلیل سوم، بحث امربه‌معروف و نهی از منکر است. از این دلیل می‌توان استفاده کرد که فیلتر امری جایز و در برخی موارد امری واجب است. این دلیل فرقی بین اینترنت و تلویزیون‌های ماهواره‌ای نمی‌گذارد. این بحث به‌صورت تفصیلی در رساله مطرح‌شده است.
مخاطب این رساله کیست؟
محب الرحمن در ادامه گفت: در بخش مفاهیم گفتاری مطرح‌شده که طبق ادله‌ی مطرح‌شده، هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی محل بحث هستند. لذا بیع اینترنت، هم در حیطه‌ی اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی مطرح است. در بخش ایذاء هم بیان کرده‌ایم که هر ایذائی حرام نیست؛ اما نکته‌ی دیگر این است که مخاطب این رساله، درواقع، حاکمیت است. بیع اینترنت، یک بحث مبهمی است و این تحقیقات بسیار در روشن‌سازی این بحث کمک می‌کند؛ اما اگر مخاطب رساله، حاکمیت باشد یا اینکه شخص خاصی که اینترنت را در شرکت خصوصی به مردم ارائه می‌دهد، قاعدتاً از این ادله می‌توان استفاده کرد؛ اما اینکه دولت جمهوری اسلامی، می‌تواند فیلترینگ را اجرا کند، ما می‌خواهیم بحث کنیم که آیا دولت می‌تواند چنین کاری را انجام دهد یا نمی‌تواند. اگر می‌تواند الزام کند، بر چه اساسی می‌تواند این کار را انجام دهد.
نقد نظریه
در ادامه دکتر پورحسین به نقد مطالب مطرح‌شده توسط دکتر محب الرحمن پرداخت و گفت: به نظر من این رساله امتیازاتی دارد. اولین امتیاز این رساله، این است که موضوع این رساله، کاربردی و به‌روز است. دومین امتیاز این رساله استفاده از متد فقهی علمای سلف است. تتبع زیاد و مراجعه به منابع اصیل و فقهای بزرگ امتیاز سوم این پایان‌نامه است. چهارمین امتیاز این رساله نیز دسته‌بندی و ساختار بسیار شفاف و روشن است.
خلط حقوق خصوصی و عمومی
دکتر پورحسین سپس به بیان اشکالات این نظریه پرداخت و گفت: به دو گونه می‌شود این پایان‌نامه را نقد کرد. یکی اینکه به جزئیات بپردازیم و به‌صورت جزئی، اشکال کنیم و یکی اینکه با یک نگاه کلی، به این رساله نگاه کنیم و مورد نقد قرار دهیم. با یک نگاه کلی می‌توان گفت: این مقاله برخلاف انتظار، مسیر را اشتباه طی کرده است. به تعبیر دیگر، می‌شد مسیر دیگری را در این رساله طی کرد. در ادله‌ی جواز فیلتر ادله‌ای که ایشان پذیرفته یکی از باب محدودیت در بیع بود و یکی هم از باب امربه‌معروف و نهی از منکر است. فضای بحث ایشان، در فضای حقوق خصوصی و ارتباط مردم با مردم است. درصورتی‌که فضای اینترنت و فیلترینگ و محدودیت‌هایی که در این حوزه ایجاد می‌شود، در حوزه‌ی حقوق عمومی و ارتباط دولت با مردم است. ما در این مسئله با دولت که قانون‌گذار است مواجه هستیم، نه اینکه با یک شخص حقیقی مواجه باشیم. البته بنده هم معتقدم که از ادله‌ی امربه‌معروف و نهی از منکر می‌توان استفاده کرد ولی آیا در اینجا، مراتب امربه‌معروف و نهی از منکر اجرا می‌شود؟
اختلاف‌نظر شورای نگهبان و مرحوم امام
وی سپس افزود: این دعوایی است که در دهه‌ی شصت بین مجریان حکومت و بین شورای نگهبان واقع شد. اوایل انقلاب، مجلس در قانون کار قانون‌گذاری کرد و گفت: باید یک شروط الزامی در قانون کار رعایت شود. مثلاً هیچ کارفرمایی حق ندارد از یک کارگر بیش از هشت ساعت، کار بکشد کما اینکه هیچ کارفرمایی حق ندارد مزدی کمتر از حداقل دستمزد یک کارگر، به وی پرداخت کند. این قانون در شورای نگهبان که آیت‌الله صافی گلپایگانی نیز در آن شورا حضور داشتند، رد شد. استدلالشان این بود که بحث کار، مربوط به حوزه‌ی خصوصی و روابط مردم باهم است و بر اساس توافقی است که بین کارفرما و کارگر صورت می‌پذیرد و این ربطی به دولت ندارد. بعدازاینکه شورای نگهبان، این قانون را رد کرد، وزیر کار به امام نامه نوشت: آیا این استدلال شورای نگهبان درست است؟ امام هم فرمودند: چون دولت، امکانات عمومی در اختیار مردم قرار می‌دهد لذا می‌تواند هر شرط الزامی را در قوانین قانون‌گذاری کند. لذا بحث در حیطه‌ی حوزه‌ی عمومی و رابطه‌ی دولت با مردم است و ربطی به حوزه‌ی خصوصی ندارد.
اصلاً اگر بحث در حوزه‌ی حقوق خصوصی باشد سه دلیلی که برای تأسیس اصل استفاده شده، اشتباه است؛ چون اگر اینترنت را از شخص بخریم، بحث ایذاء و ظلم، بی‌معنا خواهد بود. اگر بنا شد در حوزه‌ی خصوصی کسی چیزی را از بازار آزاد تهیه کند، ظلم و ایذاء بی‌معنا خواهد بود. اینکه اصل اولی عدم ولایت کسی بر دیگری است، معنا ندارد. این ادله زمانی معنا دارد که در حوزه خدمات عمومی وارد شویم؛ یعنی گردش اطلاعات، حق مردم است. حال اگر دولت این حق را به مردم نداد، بحث ایذاء و ظلم و … مطرح می‌شود. لذا باید ماهیت ارائه‌ی خدمات، روشن شود. آیا این اطلاعات، حق شهروندان است. ثانیاً اگر حوزه‌ی بحث، یک حوزه‌ی فردی است، دولت اینترنت را از خارج از کشور تهیه می‌کند و اتفاقاً در اساسنامه‌ی فروش پهنای باند که در سال ۱۳۶۸ به ایران واردشده، نوشته‌شده که دولت حق هیچ‌گونه منعی نسبت به گردش اطلاعات اینترنتی ندارد و همچنین شرط کردند که حق تبلیغات مذهبی ندارید. ایران‌هم این شروط را پذیرفته است. حال این مبیع را می‌توان به دیگری، با شروط دیگری فروخت؟ چنین چیزی امکان ندارد.
محدودیتی که در ایران در اینترنت انجام می‌شود این است که شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد با شرکت‌های فروشنده اینترنت نیستند. الآن شرکت ارتباطات زیرساخت این باند را از خارج، تهیه می‌کند و توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سیاست‌گذاری شده و به شهروندان ارائه می‌شود. حال باید بحث کنیم که دولت حق الزام دارد یا ندارد؟ ما باید این مسیر را در رساله طی می‌کردیم؛ درحالی‌که در این رساله، ما با یک فقه مدرسه‌ای مواجه هستیم. حال دولت که می‌خواهد وارد میدان شود باید چه کند؟ به نظر من حق دولت در الزامات، مربوط به تحدید نیست. به‌خصوص با مبانی مرحوم امام که اصلاً تردیدی در این مسئله نیست.
روش امر به معروف، باید عقلائی باشد
پورحسین سپس در رابطه با مسائل حوزه عمومی و ارتباط با شهروندان گفت: در اینجا چند بحث باید مطرح شود:
اولاً تنظیم مصالح عامه بر عهده‌ی دولت است و در همه‌ی دنیا این‌طور است.
ثانیاً گاهی حکومت از راه الزام قانونی وارد می‌شود؛ یعنی کاری با شرع ندارد ولی از راه الزام قانونی وارد می‌شود. هر دولتی هم در حوزه‌ی حکومتی خودش، موظف به اجرای قانون است.
ثالثاً بحث امربه‌معروف و نهی از منکر یک وظیفه‌ی عمومی است که هم در مورد دولت و هم در مورد شهروندان مطرح است. امربه‌معروف و نهی از منکر که در این رساله مطرح‌شده باید منطبق بر مباحث روز باشد. حالا که دولت می‌خواهد دخالت کند و قانون را اجرا کند یا امربه‌معروف و نهی از منکر کند، اول باید امکان تأثیر گذرای را بررسی کند، ثانیاً باید مفسده‌ای بر آن مترتب نباشد و سوم اینکه باید تدریجی باشد. حال حکومتی که این خدمات را ارائه می‌دهد، باید این موارد را رعایت می‌کند. امربه‌معروف و نهی از منکر یک امر عقلائی است لذا باید روش آن‌هم عقلائی باشد. پس مسئله‌ی فیلترینگ، کار مردم و کار دولت نیست. بلکه متخصصین علوم اجتماعی باید بگویند که فیلتر آیا نتیجه‌بخش است یا نه.
هفتاد درصد مردم تهران، ماهواره دارند
لذا باید به مفاسد فیلترینگ توجه داشت. در سال هفتاد، یک درصد از مردم تهران ماهواره داشتند و الآن آمار می‌دهند که هفتاد درصد مردم تهران، ماهواره دارند. آیا فیلترینگ، نتیجه‌بخش بوده است؟
مسئله اینترنت و ماهواره از آلات مشترک است و لذا چون از آلات مشترکه است باید ببینیم قصد کاربر چیست؟ لذا باید ببینیم کسی که از اینترنت و ماهواره استفاده می‌کند چه قصدی دارد و سپس باید بحث کنیم که آیا حکومت می‌تواند وارد قصد و نیت مردم شود؟ آیا حکومت می‌تواند در حوزه‌ی خصوصی مردم وارد شود؟ این بحث‌ها در این رساله انجام‌نشده است؟
