مساله مصلحت‌ورزی در نظام تصمیم‌گیری حکومت سلامی

رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی گفت: با وجود این‌که عنصر مصلحت در سالیان گذشته، نقش موثری در پایایی نظام اسلامی داشته، بلکه به پویایی نظام اسلامی، کمک کرده است، اما مرور مباحث عنصر مصلحت در سالهای گذشته نمایانگر بروز برخی اشکالات است. این اشکالات شامل اموری چون: «تکثر عناوین ثانویّه نسبت به عناوین اولیّه»، «خطر عرفی شدن فقه»، «شرعی شدن احکام و قوانین به واسطه ضرورتها»، «محوریّت نظر اکثریث حلّ و عقد در کارشناسی مصلحت در قبال نظر کارشناسان هر فن» و «دائمی شدن مصوبات مصلحتی که اموری زمان‌مند هستند» می‌باشد.

به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی «مساله مصلحت ورزی در نظام تصمیم گیری حکومت سلامی» به همت گروه‌های سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در سالن فرهنگ پژوهشگاه برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی، رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی طی سخنانی در این نشست با اشاره به قرائت‌های مختلف از مصلحت گفت: مبانی فقه شیعه، مستلزم موافقت با دو قرائت از مصلحت شامل «مصلحت با قرائت سنّی» و «قرائت فرصت طلبی»، نیست؛ اما پاسخگویی به نیازهای جامع زندگی بشری و اداره کارامد حکومت دینی مستلزم پاسخ گویی مناسب به تزاحمات و تعارضات است، لذا چاره‌‌‌ای جز به‌کارگیری نظام اولویّتها نیست.

وی ادامه داد: این امر مستلزم به‌کارگیری مصلحت است که باید متناسب با مبانی معرفتی و هنجاری شیعه و مبانی فقهی آن باشد. لذا فقه شیعه در سالیان پس از انقلاب با راهبری امام خمینی، عنایتی ویژه به عنصر مصلحت ورزیده بلکه آن را در قالب نهادی معیّن در ساختار نظام سیاسی جای داده است.

ایزدهی یادآورشد: با وجود این‌که عنصر مصلحت در سالیان گذشته، نقش موثری در پایایی نظام اسلامی داشته، بلکه به پویایی نظام اسلامی، کمک کرده است، اما مرور مباحث عنصر مصلحت در سالهای گذشته نمایانگر بروز برخی اشکالات است.

رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی این اشکالات را شامل اموری چون: «تکثر عناوین ثانویّه نسبت به عناوین اولیّه»، «خطر عرفی شدن فقه»، «شرعی شدن احکام و قوانین به واسطه ضرورتها»، «محوریّت نظر اکثریث حلّ و عقد در کارشناسی مصلحت در قبال نظر کارشناسان هر فن»، «دائمی شدن مصوبات مصلحتی که اموری زمان مند هستند» ذکر کرد.

وی ادامه داد: بازخوانی، بازشناسی، بازنگری و بازسازی مناسب کاربست مصلحت در نظام سیاسی (جمهوری اسلامی ایران) مستدعی سیاست‌هایی است که می‌تواند به توسعه، تعمیق، تأثیر و استمرار مصلحت ورزی در تصمیم سازی و تصمیم گیری در جمهوری اسلامی، بیانجامد.

ایزدهی به سیاست‌های راهبردی در این زمینه اشاره کرد و گفت: «تلاش در راستای تضمین کارامدی، پویایی و پایایی و روزامدی قوانین و نه روزمرگی»، «پیوست گذاری زمان بندی متناسب با اجرای امور مصلحتی (عدم برون رفت از مشکل موقّت در قالب قوانین دائم)»، «انطباق مصلحت بر نظام اولویّت گذاری کلان، سندهای بالادستی، ناظر به مبانی، سنجه‌ها، اهداف و کارکرد»، «تعمیم مصلحت به رویکرد پیشگامانه و غیر انفعالی در سطح راهبری معرفتی (مبتنی بر آینده نگری و آینده نگاری) و نه حلّ تعارضات و تزاحمات موجود» از جمله این سیاست‌های راهبردی هستند.

وی بیان داشت: کارشناسی عناوین «ضرورت‌‌‌ها» و عناوین «احکام ثانویّه» و «نظام مسائل مورد نیاز جامعه»، ابتنای نظام اولویّت‌ها و برون رفت از مشکل تزاحمات و تعارضات، به مصالح مبتنی بر حقایق و مبانی شرعی نه مصلحت رجوع به رأی اکثریّت ریش سفیدان، تعیین مفهومی، مصداقی و سنجه تراز مصلحت شرعی و تمایز آن‌ها نسبت به مصالحی چون: مرسله، ملزمه، حاجیّه، ارجاع مصالح کلان جامعه به اهل خبره و نه اکثریّت حلّ و عقد و تعمیم مصلحت محوری، به حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری در عرصه تقنین و اجرا، (ایجاد سازکار متناسب با مصلحت اندیشی در همه اجزاء و ارکان نظام) از دیگر سیاست‌های راهبردهای در این زمینه می‌باشد.

سخنان ناقد

حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی، رئیس پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به‌عنوان ناقد نیز گفت: توجّه به مصلحت و مبانی آن در راستای وصول به غایات شارع و مرزبندی بین شیعه و اهل سنّت مهم است، برخی از قرائت‌ها از مصلحت مرسله هم این است که مصلحت مرسله، یعنی مصلحت، غیر مبتنی بر آیات و روایات باشد. طبعاً باید تفاوت و مرزبندی میان مصلحت شیعه و اهل سنّت مشخص شود.

وی با اشاره به اینکه معیار حجیّت در اصول فقه، بیان می‌شود، خاطرنشان کرد: در نظام اصول، حجیّت، معذریّت و منجزیّت باید معلوم شود که مراد از آن چیست؟ در موارد تمسک به مصلحت، باید دلیل اعتبارش را بیابیم. (برخی موارد، به ادله مشخصی مبتنی نیست) حجیّت تمسک به مصلحت باید معلوم شود؛ و به گونه‌‌ای که بتواند جلو یک حکم معتبری را بگیرد. طبعاً باید بتواند خودش معتبر باشد تا بتواند جلو یک حکم معتبری را بگیرد.

مقیمی حاجی یادآورشد: ماهیّت احکام ثانوی آیا با احکام حکومتی، متمایز است یا یکی است؟ (درحالی که به نظر می‌رسد این دو با هم متفاوت است) درجایی که رابطه شان عام و خاص من وجه است (تداخل دارد) چون حکم حکومتی هم مبتنی بر مصلحت است مثل احکام ثانوی. لذا باید معلوم شود که آیا حکم حکومتی، ارجاع به حکم ثانوی می‌کند یا این‌که هر دو ارجاع به مصلحت می‌شوند.

وی ادامه داد: تعریف مصلحت هنوز واضح و منضبط نیست. در متون فقهی، مصلحت، آیا عدم المفسده است؟ آیا منفعت است؟ طبعاً اگر تعریف مشخص و دقیق نشود، در مصادیق، با چالش مضاعفی منجر می‌شود، نظام اولویّت‌ها و تزاحمات، به حکم ثانوی نزدیک می‌شود. آیا در احکام حکومتی، مبتنی بر نظام اولویّت‌هاست یا این‌که می‌تواند به حکم ایجابی هم مستند شود.

این استاد حوزه علمیه قم بیان داشت: فقها برای فهم سنجه‌ها در فقه فردی، به سنجه‌هایی رسیدند مثل ابتناء بر قدرت علمی و حکم مبتنی بر قدرت شرعی، عدم وجود مماثل، سبقت از حیث زمان، تقدّم قدرت عقلی بر شرعی (که در اصول ذیل تقدیم اهل بر مهم ارائه شده است) همان سنجه در فقه فردی، هم آیا همان سنجه در حکم حکومتی هم وجود دارد یا این‌که سنجه‌های دیگر باید باشد.

وی ادامه داد: طبعاً دلیل اعتبار و تقدّم اهم بر مهم، آیا به قطع ارجاع می‌شود که یقینی است یا این‌که به اعتبار ظنون، ارجاع می‌شود، در خصوص تقدم احکام الله بر احکام الناس، تقدم میان مصالح هفتگانه، تقدم میان احکام عمومی نسبت به احکام فردی، بر اساس چه سنجه‌‌ای رفتار می‌کنیم؛ و ملاک اعتبار آن چیست؟

مقیمی حاجی با طرح این سوال که مراد از حکم عقل چیست؟ عقل اصولی یا فقهی؟ بیان داشت: عقل ناظر به قاعده ملازمه عقل و شرع که به حکم شرعی منجر می‌شود یا عقل غیر ناظر به فقه حکم، حجیّت مصلحت، باید مبتنی بر حجیّت قول خبره، باشد. لکن باید دید که حجیّت قول خبره نیز به چه دلیلی مستند است.

استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: در حکم حاکم، طبعاً اگر بخواهد مصلحت اندیشی کند و حکم حکومتی صادر کند، باید مبتنی بر خبره بودن وی باشد و گرنه باید به خبره ارجاع بدهد وگرنه حکم حکومتی وی مشروع نخواهد بود، حکم حکومتی، حکم مبتنی بر مصلحت است یا این‌که ذات حکم حکومتی، مصلحت است؟