شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
نهان و نهاد حکمرانی عبارت است از اقامه و اجرای قوانین در راستای اداره کشور و مراد ما از «فقه حکمرانی» «مرحله‌ای از فقه/فقاهت است که به اجتهاد پیرامون روش اقامه و اجرای احکام استکشافی در مرحله فقه الافتاء می‌پردازد» که با توجه به گستردگی قلمرو فقه، فقه حکمرانی به موازات فقه الافتا، در تمامی ابعاد و زوایای زندگی انسانی (از گهواره تا گور) حضور دارد. یعنی در هر جا حکمی فقهی وجود دارد، بحث روش و نحوه اقامه و اجرای آن حکم نیز مطرح است و قلمرو فقه حکمرانی به شمار می‌رود.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی «ماهیت و مسائل فقه حکمرانی با تاکید بر دیدگاه امام خمینی(ره)» از سری برنامه‌های مدرسه فجرانه مکتب روح الله (امام امت) با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین عباسعلی مشکانی سبزواری، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) و نقادی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسن وکیلی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه مشهد در محل دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.
مدیرگروه آموزشی فقه و مبانی اجتهاد مرکز تخصصی آخوند خراسانی در این نشست ابتدا به مسائل فلسفه فقه حکمرانی و بعد با طرح برخی سؤالات به تبیین ماهیت فقه حکمرانی می‌پردازد. گزارش تفصیلی نشست همراه نقدها و پاسخها پیش‌رویتان قرار می‌گیرد.
مشکانی سبزواری: نکاتی در دو بخش تقدیم می‌شود: یک سری نکات، با رویکرد فلسفه فقه، ناظر به مسائل فلسفه فقه حکمرانی و یک سری نکات مربوط به ماهیت فقه حکمرانی با تدکید بر دیدگاه امام خمینی(رحمه اله علیه).
بخش اول: مسائل فلسفه فقه حکمرانی
مباحث مربوط به بخش اول در چند محور قابل پیگیری است: تبیین ماهیت حکمرانی اسلامی، تبیین معنای فقه حکمرانی، تبیین ویژگی‌های فقه حکمرانی و راهکارهای تحقق آن، الزامات ایدۀ فقه حکمرانی، ظرفیت‌سنجی گفتمان فقاهی موجود برای ارائه فقه حکمرانی، ساختار و نظام مسائل فقه حکمرانی.
در محور اول، تلاش می‌شود تصویری روشن – اگرچه اجمالی- از «حکمرانی اسلامی» و در بخش دوم، از «فقه حکمرانی» ارائه شود. محور دوم، بر «تبیین ویژگی‌های حکمرانی و راهکارهای تحقق آن» تمرکز دارد. در محور سوم، به «لوازم تغییر تعریف فقه و منطق فقاهت متناسب با فقه حکمرانی» پرداخته می‌شود. محور چهارم، عهده‌دار تبیین «ظرفیت‌های گفتمان فقاهی موجود برای دستیابی به فقه حکمرانی» است. در محور پنجم، «ساختار و نظام مسائل فقه حکمرانی» و منطق حاکم بر کشف و طراحی این ساختار و نظام مسائل مورد بررسی قرار می‌گیرد.
محور اول؛ تبیین ماهیت «حکمرانی اسلامی»، «فقه حکمرانی» و ضرورت آن: پرسش نخست در این محور، به ماهیت و تعریف «حکمرانی اسلامی» و «فقه حکمرانی» اختصاص دارد. اینکه «حکمرانی اسلامی» چیست؟ و منظور از «فقه حکمرانی» چیست و چه تفاوتی با مفاهیمی مانند فقه حکومتی، فقه سیاسی، فقه حکومت، فقه دولت و … دارد؟ به بیان دیگر، آیا فقه حکمرانی علاوه بر تعریف رایج فقه که عبارت است از: «العلم بالأحکام الشرعیه الفرعیه (العملیه) عن أدلتها التفصیلیه»، دارای قیود دیگری نیز هست؟
در تعریف «فقه حکمرانی»، به نظر می‌رسد باید دست‌کم به سؤالات زیر پاسخ داده شود:
– فقه حکمرانی چه نسبتی با عناوین مشابهی مانند «فقه حکومتی»، «فقه سیاسی»، «فقه الإداره»، «فقه الحکومه» و «فقه دولت» دارد؟
– آیا فقه حکمرانی از «سطح فهم احکام» فراتر رفته و به «سطح اقامۀ احکام» می‌پردازد؟
– آیا فقه حکمرانی مربوط به «بخشی از فقه» است یا رویکردی جامع در «تمامی ابواب فقه» دارد؟
– عناصر و مقومات فقه حکمرانی چیست؟
– آیا رویکرد فردی یا حکومتی به فقه، تأثیری در ماهیت فقه حکمرانی دارد؟
سؤال دیگر در این محور، به اهمیت و ضرورت پرداختن به فقه حکمرانی اختصاص دارد. اینکه اهمیت و ضرورت توجه به حکمرانی اسلامی و فقه حکمرانی در عصر کنونی، با توجه به چالش‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی در عرصۀ حکمرانی، چقدر است؟
محور دوم؛ ظرفیت‌ها و کاستی‌های فقه موجود برای حکمرانی: محور دوم سؤالات به بررسی «ظرفیت‌ها و کاستی‌های فقه موجود برای کاربرد در حکمرانی» اختصاص دارد. توضیح اینکه ایدۀ «فقه حکمرانی» و ورود فقه به عرصۀ حکمرانی، دارای استلزامات و لوازمی است. لازم است بررسی شود که فقه موجود، در نسبت با این حوزۀ جدید، از چه ظرفیت‌ها و کاستی‌هایی برخوردار است.
در این محور، محور اصلی سؤالات این است که چه ظرفیت‌ها و چه کاستی‌ها/محدودیت‌هایی در ارتباط با مقولۀ حکمرانی در فقه موجود وجود دارد؟
همچنین، این پرسش مطرح می‌شود که:
– چه ظرفیت‌ها و کاستی‌هایی برای ورود و توسعۀ فقه حکمرانی در چارچوب دانش‌های قویم فقه و اصول موجود وجود دارد؟
سؤال دوم ناظر به شناسایی منشأ محدودیت‌های فقه موجود در ارتباط با حکمرانی است. به‌طور مشخص، این محدودیت‌ها ناشی از چه عناصر مفهومی هستند؟
به بیان دیگر، می‌توان ادعا کرد که ظرفیت هر علم، تابع ظرفیت مبانی حاکم بر آن علم است. بنابراین، سؤال این است:
– حاکمیت و سیطرۀ چه مبانی کلامی، منطقی یا فلسفی باعث شده است که ظرفیت فقه موجود، در نسبت با حکمرانی، با این محدودیت‌ها و کاستی‌ها مواجه باشد؟
محور سوم؛ تبیین ویژگی‌های فقه حکمرانی و راهکارهای تحقق آن: محور سوم سؤالات به «ویژگی‌ها و کارکردهای بایستۀ فقه حکمرانی» اختصاص دارد.
سؤال نخست در این بخش این است که:
– فقه حکمرانی چه کارکردها و کارآمدی‌هایی باید داشته باشد؟
به بیان دیگر، فقه حکمرانی چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد و چه حد از توقعات را می‌توان از آن انتظار داشت؟
– کارکردها و کارویژه‌های فقه حکمرانی چیست؟
سؤال دوم این است که:
– چگونه می‌توان این کارکردها و کارویژه‌های مورد انتظار از فقه حکمرانی را در چارچوب «تحفظ بر حجیت» عملیاتی کرد، به‌گونه‌ای که همچنان حجیت فقهی لازم را حفظ کند؟
در پاسخ به این پرسش، این نکته مطرح است که آیا توجه به عناصری از قبیل موارد زیر، می‌تواند راهکاری برای حل این مسئله باشد یا باید به دنبال مکانیزم دیگری بود؟
– توجه به عناصری همچون مقاصد شریعت، مصلحت، مناط احکام و عنوان عدالت.
– تأکید بیشتر بر نقش عقل، عقلا و عرف در استکشاف حکم شرعی.
– ضرورت تحول فقه از ناحیۀ مبانی کلامی و سایر مبانی مرتبط.
محور چهارم؛ الزامات ایده فقه حکمرانی: محور دیگر به بررسی آثار و نتایج «فقه حکمرانی» اختصاص دارد. در این بخش تلاش شده است تا الزامات و لوازم «فقه حکمرانی» در سه ناحیه مورد توجه قرار گیرد:
۱- علم اصول به‌مثابۀ منطق فقه
۲- علوم انسانی به‌مثابۀ ابزار موضوع‌شناسی
۳- ساختارهای جامعه به‌مثابۀ بستر تحقق فقه حکمرانی
یکم. رابطۀ فقه حکمرانی و اصول فقه: به نظر می‌رسد حرکت به سمت مرحلۀ دوم فقاهت و ورود فقه به عرصۀ اقامه و اجرا، لاجرم پای اصول فقه را نیز به میان می‌کشد. بدون طراحی اصول فقه متناسب با فضای حکمرانی، نمی‌توان به تکامل زیرساختی اجتهاد و تفقه اندیشید.
با توجه به تعریفی که از «فقه حکمرانی» ارائه شده است، این پرسش‌ها مطرح می‌شود:
۱- دامنۀ این قواعد جدید در چه ابوابی از علم اصول بیشتر بروز خواهد کرد؟
۲- اصول فقه موجود، بیشتر از چه ناحیه‌ای دستخوش تحول می‌شود؟
۳- آیا این تحولات به افزوده شدن ابواب و مباحث جدید در اصول فقه منجر می‌شود یا به‌صورت بنیادی، زیرساخت منطق استنباط را ـ دست‌کم در بخش‌هایی ـ متحول می‌سازد؟
۴- روش‌شناسی و الگوریتم حاکم بر استنباط مسائل حوزۀ فقه حکمرانی چیست؟
دوم. رابطۀ فقه حکمرانی و علوم انسانی (نسبت فقه حکمرانی با موضوع‌شناسی): یکی از سؤالات مهم دربارۀ فقه حکمرانی، رابطه و نسبت آن با علومی است که در استنباط حکم شرعی نقش دارند.
در این زمینه، به‌ویژه رابطۀ فقه حکمرانی و علوم انسانی مصطلح مورد توجه است؛ چراکه در بسیاری موارد، علوم انسانی در فضای ادارۀ حکومت در قالب «موضوع‌شناسی احکام شرعی» ظاهر می‌شود. بنابراین، می‌توان این رابطه را در قالب «رابطۀ فقه حکمرانی و کارشناسی» یا «رابطۀ فقه حکمرانی و موضوع‌شناسی» نیز صورت‌بندی کرد.
پرسش‌های مطرح در این بخش عبارتند از:
۱- موضوعات شرعی در فقه حکمرانی، چگونه شناسایی می‌شوند؟
۲- چه تفاوتی میان موضوع‌شناسی در فقه‌الافتاء (فقه پیشاحکمرانی) و فقه حکمرانی وجود دارد؟
۳- چه تصویری روشن از نسبت موضوعات و احکام در فقه حکمرانی می‌توان ارائه داد؟
سوم. رابطۀ فقه حکمرانی و ساختارهای جامعه: سومین الزام، بررسی رابطۀ تحقق فقه حکمرانی و ساختارهای جامعه است. پرسش اصلی این است که تحقق فقه حکمرانی و نهادینه شدن آن در جامعه، مستلزم مشارکت یا تغییر کدام ساختارهای اجتماعی یا حکومتی است؟
این سؤال را می‌توان در قالب سه پرسش جزئی‌تر بررسی کرد:
۱- فقه حکمرانی از طریق کدام دستگاه اجرایی باید به تحقق عینی برسد؟ (شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، بیت رهبری، حضور مستقیم حوزه‌های علمیه در کارشناسی وزارتخانه‌ها و…)
۲- ابزارهایی مانند «سند چشم‌انداز، برنامه‌های توسعه، سیاست‌های کلان و غیره» تا چه میزان می‌توانند در خدمت فقه حکمرانی باشند؟
۳- تحقق فقه حکمرانی به چه تحولاتی در ساختار علمی، سیاسی، تقنینی و اجرایی کشور نیاز دارد؟ (برای مثال: شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و …)
محور پنجم؛ ساختار و نظام مسائل فقه حکمرانی و منطق حاکم بر آن: یکی از مباحث مهم در فقه حکمرانی، مسئلۀ «ساختار» و «نظام مسائل» آن است. پرسش‌های کلیدی در این زمینه عبارت‌اند از:
– ساختار فقه حکمرانی چیست؟
– نظام مسائل فقه حکمرانی کدام است؟
پرسش دیگر، مربوط به منطق حاکم بر دستیابی به این ساختار و نظام مسائل است. این پرسش به دنبال روشن‌سازی مبانی و روش‌شناسی دستیابی به ساختار و نظام مسائل فقه حکمرانی است:
– بر اساس چه مبنا و منطقی به این ساختار و نظام مسائل در فقه حکمرانی رسیده‌اید؟
– منطق حاکم بر این ساختار و نظام مسائل پیشنهادی در زمینۀ فقه حکمرانی چیست؟
بخش دوم: ماهیت فقه حکمرانی
در بخش مربوط به ماهیت فقه حکمرانی، چند نکته قابل ذکر است:
۱. ماموریت فقه/فقیه: پیرامون «ماموریت فقه/فقیه» دو نگاه مطرح است: یک. نگاهی که ماموریت فقه/فقیه را صرفاً «استنباط و بیان احکام» میانگارد و حوزه «اجرا و اقامه احکام» را خارج از قلمرو ماموریت فقه/فقیه میداند. دو. رویکرد دیگر اما، بر این باور است که مسئله «اجرا و اقامه احکام» نیز از مؤلفهها و ارکان اصلی فقاهت است و فقیه در این رویکرد، موظف است عملیات فقهی خود را از «فهم و استنباط احکام» تا مرحله «اقامه و اجرای احکام» امتداد دهد. بنیاد کلامی این دونگاه نیز نهفته در اختلافنظر بزرگان در مسئله «شئون امام/فقیه» است.
توضیح اینکه: برخی از اندیشمندان، دین و شریعت را مجموعهای از پیامها و اهداف و قوانین میدانند که هیچگونه نظام و نهادی را به عنوان ضامن اجرای قوانین در برندارد. از نگاه این گروه امامت/فقاهت نهادی است که تنها وظیفه تفسیر و تبیین شریعت و پاسداری آن (شأن ابلاغ و تبیین معارف دینی) را به عهده‌دارد؛ و اجرای قوانین شریعت و تحقق اهداف آن، از شئون امام/فقیه نیست. برخی دیگر اما، دین و شریعت را علاوه‌بر بیان اهداف و قوانین، دربردارنده نظامی برای اجرای قوانین و تحقق اهدافش میدانند و فقدان چنین نهادی، در مجموعه دین را مخالف غرض بعثت و فلسفه نبوت و ولایت میدانند و از نگاه ایشان امامت/فقاهت نهادی است که علاوه‌بر وظیفه تفسیر و تبیین شریعت، متولی اقامه و اجرای احکام نیز میباشد.
طبق این دیدگاه، فرآیند فقاهت محدود به مرحله فهم واستنباط صرف نیست و تا مرحله اجرا و اقامه احکام امتداد می‌یابد و ضروری است که فقیه برای این مرحله نیز تدبیر فقهی لازم را بیندیشد.
۲. فقه حکومتی و مسئله اقامه احکام: مهمترین وجه امتیاز رویکرد فردی به فقه و رویکرد حکومتی به فقه، تاکید و توجه رویکرد حکومتی به مسئله اجرا و اقامه احکام است.
در این رویکرد، مقوله فهم و استنباط احکام با مقوله اجرا و اقامه احکام در هم تنیده و ملازم با یکدیگر است و جدا انگاری این دو، ناشی از غفلت از عنصر بنیادین فقاهت است. امام خمینی(ره) به عنوان فقیهِ فقهّ حکومتی، در اینباره میفرمایند:
«ما معتقد به ولایت هستیم و معتقدیم پیغمبر اکرم(ص) باید خلیفه تعیین کند و تعیین هم کرده است. آیا تعیین خلیفه برای بیان احکام است؟ بیان احکام [که] خلیفه نمیخواهد. خود آن حضرت بیان احکام میکرد. همه احکام را در کتابی مینوشتند و دست مردم میدادند تا عمل کنند. اینکه عقلاً لازم است خلیفه تعیین کند، برای حکومت است. ما خلیفه میخواهیم تا اجرای قوانین کند. قانون مجری لازم دارد».
ایشان در بیانی دیگر میفرمایند:
«در حقیقت مهمترین وظیفه انبیا(ع) برقرار کردن یک نظام عادلانه از طریق اجرای قوانین و احکام است که البته با بیان احکام و نشر تعالیم و عقاید الهی ملازمه دارد».
در این کلام بصراحت اقامه و اجرای احکام و قوانین در قالب یک نظام عادلانه اجتماعی، مهمترین وظیفه انبیا دانسته شده است. این مطلب به صورت روشن‌تری در کلمات دیگر ایشان مورد تأکید قرار گرفته است تا آنجا که اسلام را به حکومت تفسیر کرده و حکومت را اصل و احکام و قوانین را بُعدی از ابعاد حکومت و مطلوب عرضی نسبت به آن شمرده و اقامه و اجرای احکام را مهم‌تر از خود احکام دانستهاند:
«الاسلام هو الحکومه بشئونها و الاحکام قوانین الاسلام و هی شأن من شئونها».
مقصود از اجرا و اقامه نیز فهم روش‌ها و رویههای صحیح اجرای احکام شرعی مبتنی بر منابع دینی و فقهی است، به گونهای که با هدف شریعت از تشریع آن احکام سازگار باشد و فرد، جامعه و حکومت را به اهداف و مقاصد اصلی شارع مقدس نزدیک کند.
۳. فلسفه ورود فقه/فقیه به عرصه اقامه و اجرای احکام: در هم تنیدگی مقام فهم و مقام اجرا/اقامه احکام در بیشینه فقاهت و یا لزوم تدبیر فقهی برای اجرا/اقامه احکام، به عنوان مرحله پسینی فهم احکام در کمینه فقاهت، مبنای ورود فقه/فقیه به عرصه اجرا و اقامه احکام به شمار می‌رود. مسئله «زمینه و ظرفیت اقامه و اجرای احکام» و در هم تنیدگی این مهم با مقوله فهم احکام، یکی از مهمترین مباحث مربوط به این بحث است.
۴. از فقه حکومتی تا فقه حکمرانی: بر اساس آنچه گذشت فقاهت حکومتی متشکل از دو عنصر اساسی است: «استنباط احکام» و «اقامه/اجرای احکام»؛ و فقیهِ فقه حکومتی متولی تفکر و تدبیر فقهی برای هر دو عنصر/مرحله است. به بیان دیگر می‌توان گفت، فقه حکومتی متشکل از دو سطح فقهی است: «فقه الافتاء» و «فقه الاقامه». امروزه در ادبیات سیاسی و مدیریتی، برای مقوله اجرا و اداره کشور، از اصطلاح «حکمرانی» استفاده می‌شود. بر این اساس از ساحت دوم فقه، یعنی ساحت اقامه و اجرای احکام در راستای اداره کشور، می‌توان با عنوان «فقه حکمرانی» یاد کرد.
فقه حکمرانی و قلمرو آن: پیش از تعریف فقه حکمرانی، باید «حکمرانی»، به درستی تعریف شود تا مبتنی بر آن، فقه حکمرانی نیز تعریف گردد:
یکم) تعریف حکمرانی: در تعریف حکمرانی، ادبیات و عبارت پردازیهای مختلفی به کار رفته، گرچه نهان و نهاد تمام آنها، به یک معنای واحدی اشاره دارد:
یک. در یک تعریف پیرامون حکمرانی میخوانیم: «اِعمال حساب شده قدرت و هم افزایی بازیگران مختلف با محوریت حکومت برای پیاده‌سازی قانون از طریق شکل‌گیری زنجیره‌ای از سیاست‌ها، راهبردها، قواعد، فرآیندها، روش‌ها، ابزارها، نهادها، سیستم‌ها و برنامه‌ها».
دو. در تعریف دیگر گفته شده است: «حکمرانی یا الحَوکمه یا governance فرآیندی است سه مرحله‌ای و هر مرحله آن هم یک فرآیند و پروسه است: سیاستگذاری، تنظیم‌گری و تصدی‌گری.
اگر این سه فرآیند، در طول هم شکل بگیرد، حکمرانی شکل گرفته است. سیاستگذاری، عبارت است از: کشف و استنباط بایدها و نبایدهای کلان و جهت‌دهنده. تنظیم‌گری، یک فرآیند شامل مقررات‌گذاری (بایدها و نبایدهای عملیاتی و اجرائی)، ساختارسازی، گفتمان‌سازی، اعمال مقررات، نظارت و ارزیابی و در نهایت اصلاح مقررات است. تصدی‌گری، همان مراحلی است که طی آن، مردم به مقررات مقید می‌شوند و به طور عمده شامل ساختارهای دولتی، اداری و مردمی، یعنی تشکل‌های مردمی می‌شود».
سه. در بیانی دیگر، حکمرانی با قید اسلامی (حکمرانی اسلامی) این‌گونه تعریف شده است: «حکمرانی اسلامی، روش کاربست شراکتی قدرت بر پایه نظریه امامت و امت است. هدف حکمرانی اسلامی اقامه دین، بسیج منابع اعم از ساختارها، فرآیندها، نیروهای انسانی و روش‌ها در راستای اقامه دین است».
چنانکه از تعاریف فوق روشن می‌شود، نهان و نهاد حکمرانی عبارت است از اقامه و اجرای قوانین در راستای اداره کشور. تنها عنصر مورد تاکید در این میان، اقامه و اجرا با محوریت مردم و نهادهای مردمی است که به صورت طبیعی، در «حکمرانی اسلامی» محوریت مردم و نهادهای مردمی، جزو مفروضات و مسلمات دینی است و محوریت ایده «امت-امامت» و «مردم سالاری دینی» بیانگر همین امر است.
دوم) تعریف فقه حکمرانی: بر اساس آنچه گذشت، «فقه حکمرانی» عبارت است از: «مرحله‌ای از فقه/فقاهت که به اجتهاد پیرامون روش اقامه و اجرای احکام استکشافی در مرحله فقه الافتاء می‌پردازد». به عبارت دیگر: «فقه حکمرانی، علم به ضوابط و روشهای فقهی اقامه و اجرای احکام شرعی، در راستای اداره جامعه و حکومت» است.
سوم) قلمرو فقه حکمرانی: با توجه به گستردگی قلمرو فقه (به مثابه نرم‌افزار اداره جامعه و حکومت اسلامی)، فقه حکمرانی به موازات فقه الافتا، در تمامی ابعاد و زوایای زندگی انسانی (از گهواره تا گور) حضور دارد. به عبارت روشن‌تر، در هر جا حکمی فقهی وجود دارد، بحث روش و نحوه اقامه و اجرای آن حکم نیز مطرح است و قلمرو فقه حکمرانی به شمار می‌رود.
سخنان ناقد: استاد محمد حسن وکیلی
۱. یکی از نکات مهم در این بحث این است که تبیین «فقه حکمرانی» صرفاً از مدخل «مقام اقامه احکام» و «ضرورت اجرای احکام» نیست و می‌توان برای این مهم از ورودی «تزاحم» نیز وارد بحث شد.
یکی از مسائلی که فقها فرموده‌اند و به آن ملتزم هستند این است که در باب تزاحم، ما باید محتمل الاهمیه را مقدم کنیم و تشخیص اهم یا محتمل الاهمیه از شئون فقیه است. حتی فقیهانی که مذاق سکولار دارند و خیلی به مقام اجرا کاری ندارند، از نظر مبانی اصولی به این امر معتقدند. ما اگر فرآیند اجرا را درست تبیین کنیم و توضیح دهیم، لازمه تبیین درست فرآیند اجرا، این است که در مقام اجرا، انواعی از تزاحمات اتفاق می‌افتد و به گمان حقیر مهمترین چالش مربوط به فضای اجرای احکام، همین مسئله تزاحم است. بنابراین یک فقیه باید بر مسند بنشنید و نظر دهد که در این تزاحم‌ها، اولا چه عنواینی تزاحم می‌کنند (چون تشخیص عناوین تزاحمات نیز یک کار تخصصی است) و در گام بعد تشخیص دهد که از منظر شارع کدام یک از طرفین تزاحم اهم یا محتمل الاهمیه و دیگر مهم است؟ و در اینجا یک فقهی به وجود می‌آید، ولو فقیه را متولی آرا ندانیم، اما فقیه باید در مقام تزاحم پاسخگو باشد.
به بیان دیگر نیز می‌توان بحث را با این سوال پی گرفت: آیا فقیه فقط باید احکام شرعی را تبیین کند یا فراتر از آن، هر چیزی که به دین ارتباط دارد، فقیه باید به آن نیز بپردازد؟ ولو اینکه بگوئیم فقیه موظف به اجرا نیست! یعنی اگر در مقام اجرا ما معتقد باشیم که یک نیروی اجرایی بیاید و بشود مدیر و اجرای احکام را عهده دار شود، اما در این میان سوالات فقهی این حوزه را نیز باید فقیه پاسخ دهد و روشن است که این سوالات در این مقام، صرفا مربوط به احکام شرعی و افتاء نیست، و برای حل تزاحمات مقام اجرا، باید فقیه پاسخگو باشد و این پاسخها لزوما از جنس احکام فقهی نیست.
۲. مسئله دیگری که در اینجا مطرح است این است که، فقیه علاوه بر اینکه باید حل تزاحمات را بر عهده بگیرد، آیا در دین جدای از احکام روش‌ها و چگونگیهایی برای حل مشکلات وجود دارد یا خیر؟
پیش‌فرض فقه موجود و فضای رائج فقاهتی ما این است که فقیه متولی بیان احکام شرعی است و احکام شرعی عبارت از اعتبارات شرعی، اما اگر قبول کردیم شریعت یک برنامه کامل برای اداره حیات انسانی است و علاوه بر اعتبارات شرعی که شارع جعل کرده و ما باید آنها را کشف کنیم، واقعیتهایی را نیز بیان کرده، و راه حلهایی را در قالب قضایای مختلف شرطی و غیر شرطی نیز بیان کرده (که اگر می‌خواهید چنین شود، فلان کار را بکنید و از این قبیل قضایا) که حکایت از واقعیت و راه حلهایی ناظر به امور و مسائل مختلف است و اینها از جنس اعتبارات نیست. اگر واقعا بپذیریم که این قضایای جزئی از دین هستند، و فهم دین نیز بر عهده متخصص است، فقیه باید نسبت به این جنس از گزاره که از واقعیت‌ها و هست و نیست‌ها خبر می‌دهند، باید پاسخگو باشد، ولو اینکه اجرا بر عهده او نباشد و بر عهده فرد دیگری باشد.
۳. نکته دیگر در این بحث، استدلال واستناد به بحث «جامعیت دین» است. پیشینه این بحث به قبل انقلاب برمی‌گردد که پرسش می‌شد آیا دین پاسخگوی همه مسائل است؟ در آنجا یک بحثی شکل گرفت و برخی گفتند بله دین حاوی پاسخ به همه مسائل است و برخی به یک جواب میانه رسیدند و برخی حداقلی شدند. به نظر می‌رسد دین به عنوان نصب به همه مسائل پاسخ نداده، اما آنچه امروزه به عنوان دین مطرح است، به مراتب ظرفیت و پاسخ‌های بیشتری به مسائل مختلف دارد، ولو اینکه بگوییم پاسخ همه مسائل را ندارد.
۴. مسئله دیگر به مسائلی ناظر است که در بحث ارائه شد. اینکه آیا فقه حکمرانی تمام بار حکمرانی را برمیدارد، روشن است که پاسخ منفی است و فقه حکمرانی تمام بار حکمرانی را برنمی‌دارد. اینکه بگوییم اگر فقیهی بر مسند نشست، به تمام مسائل و موضوعات پاسخ می‌دهد و صرفا در بحث موضوع شناسی از دیگران استفاده می‌کند، روشن است که فقیه به تنهایی توان پاسخگویی به همه مسائل را ندارد، او از دیگران هم استفاده می‌کند، البته در نهایت جمع‌بندی نهایی را خودش می‌کند. در بخش احکام صرفا فقیه باید پاسخگو باشد و در بخش مربوط به روش‌ها و چگونگی‌ها فقیه از دیگران هم کمک می‌گیرد.
۵. در مباحث اینچنین متاسفانه ما منفعل و پیرو هستیم و از اصطلاحات دیگران استفاده می‌کنیم و فعال نیستیم. این بحث در خارج از جهان اسلام شل گرفته، بعد ترجمه شده و در دست ما قرار گرفته است و ما مبتنی بر آن اصطلاح «فقه حکمرانی» را مطرح و پیرامون آن بحث و گفتگو می‌کنیم. دراین مواقع باید روشمند بحث کرد. یک راه این است که برویم ببینیم ماهیت اصلی حکمرانی در نزد آنان چیست و چه چیزی از آن اراده کرده‌اند و بعد مبتنی بر آن بحث کنیم. اما متاسفانه در جهان، هنوز معنای مستقر و دقیقی از این مقوله شکل نگرفته که بتوان مبتنی بر آن بحث کرد. از این مقوله با تعابیر و تعرایف مختلفی یاد می‌شود!
راه دیگر این است که مقداری فعلانه با این موضوع برخورد کنیم. برویم و ببینیم آنها با چه مشکلی مواجه شده‌اند و سپس عنوان حکمرانی را به عنوان راه حل مطرح کرده‌اند. آن مشکل را شناسایی کنیم و بعد خودمان مبتنی بر پان مشکل، یک تعریف جدید مطرح کنیم و در دام اصطلاحات طرف مقابل نیفتیم.
۶. یکی از سؤالات مطرح شده ناظر به این بود که مسئول اجرای فقه حکمرانی چه نهادی از نهادهای جمهوری اسلامی است، این در حالی است که فقه حکمرانی از جنس فهم است و فقیه باید احکام این حوزه را معلوم کند، بعد از مقام فهم و ارائه احکام، از نحوه اجرا سخن بگوییم که یک کار مشترک بین فقها و نهادهای اجرایی است.
شاید هم باید سؤال را اصلاح کنیم و بپرسیم که در ساختار نظام مطلوب اسلامی، چه نهادهای باید به این مهم بپردازد.
۷. مسئله آخر هم مربوط به بحث «حجیت» است. اینکه فرمودند فقه حکمرانی چگونه حجیت می‌یابد، حجیت به معنای تعذر و تنجز، در اینجا جایی ندارد و طبیعتا باید مقصود از حجیت در این مقام را توسعه داد.
پاسخ به نقدها، حجت‌الاسلام مشکانی:
۱. در مورد نکته اول، بازگشت مسئله تزاحم نیز مربوط به مقام اجرا و اقامه است و اینکه شخص دیگری عهده دار مقام اجرا شود، هم نافی این امر نیست، آن شخص در مقام اجرا باید در چارچوب اراده و فهم فقیه اقدام کند و در واقع بازوی اجرایی فقیه به شمار می‌رود و مستقل از فقیه نیست.
۲. ناظر به نکته دوم، چنان که گذشت فقیه در فقه حکومتی، متولی و متکفل تبیین نظریه، حکم و ابزار است. نظریه و ابزار از جنس هست‌ها و نیست‌ها و واقعیت‌ها هستند.
۳. مقصود از جامعیت دین، جامعیت به عنوان «نص» نیست. جامعیت مبتنی بر منابه پایه و پیرو است. از طریق توسعه کیفی در منابع پایه و نیز توسعه کمی و کیفی در منابع پیرو، مسئله جامعیت دین کاملا قابل دفاع و تبیین است.
۴. فقیه در فقه حکومتی و به تبع آن در فقه حکمرانی در سه سطح نظریه، حکم و ابزار، با بهره‌گیری از «نظام کارشناسی» به پاسخگویی و اقامه می‌پردازد. بهره‌گیری از نظام کارشناسی دینی مفروض ما در این بحث‌هاست.
۵. نکته پنجم، نکته درستی است و باید از بازی در زمینی که دیگران طراحی کرده‌اند اجتناب کرد. بازی در زمین دیگران، منجر به التقاط و در نهایت اضمحلال می‌شود. در بحث فقه حکمرانی تلاش شده معضل اصلی شناسایی و مبتنی بر آن معضل پیشنهاد صورت گیرد. ضمن اینکه آنچه در نهان و نهاد حکمرانی مطرح است، جزو مسلمات و مفروضات دینی است چنانکه در مسئله مربوط به نسبت فقه حکمرانی و نظریه مردمسالاری دینی این امر توضیح داده شد.
۶. نکته ششم، نکته درستی است و ما در بحث «فقه تشکیلات» به تفصیل از امر بحث می‌کنیم. فقه تشکیلات یکی از مهمترین عناصر فقه نظام سیاسی در کنار فقه تقنین و فقه کارگزار است.
۷. در مسئله حجیت، بله، قائل به توسعه هستیم و عنصر «کارآمدی» را مهمترین عنصر می‌دانیم. حتی تعذر و تنجز نیز در پرتو این عنصر معنا می‌شوند و البته باید تلاش کرد این مهم به درستی تبیین گردد.
