شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
گزارش کارشناسی شورای نگهبان در موضوع بازاریابی شبکه‌ای، بر قانون‌گذاری برای آیین‌نامه این شرکت‌ها در مجلس شورای اسلامی تأکید شده است و تائید فقهی مقام معظم رهبری را منوط به همین موضوع دانسته است.
به گزارش شبکه اجتهاد، در هفته‌های گذشته رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی حامی شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای سعی در القا این موضوع داشتند که مشکلات فقهی بازاریابی شبکه‌ای رفع شده است و دیگر مراجع تقلید با عملکرد این شرکت‌ها مشکلی ندارند. این اتفاق بعد از آن افتاد که شورای نگهبان بند «ب و ج» ماده اول آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده ۱ دستورالعمل تأسیس و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای را غیر مغایر با موازین شرع اعلام کرد و این فضا به وجود آمد که بعد از این اتفاق مقام معظم رهبری از نظر فقهی اشکالی به این موضوع وارد نمی‌دانند.
چراکه پیش‌تر مقام معظم رهبری طی حکمی شرعی بودن بازاریابی شبکه‌ای را مشروط به نظر اعضای شورای نگهبان اعلام کرده بودند.
اما در این موضوع دو نکته مغفول مانده قابل توجه است که به تفصیل به آن می‌پردازیم:
اول آنکه در گزارش کارشناسی شورای نگهبان دو بار با توضیحات تأکید شده است که شکایت ارسالی به شورای نگهبان تنها در رابطه با وجاهت شرعی بودن یکی از قواعد حاکم بر شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای یعنی پیش‌بینی امکان اخذ پورسانت برای سرگروه از محل فروش بازاریابان زیر گروه که وی آن‌ها را به صورت مستقیم معرفی نکرده است تردید است، اما مقام معظم رهبری به لزوم طی مراحل قانونی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و سپس تائید شورای نگهبان در این حوزه تأکید کرده‌اند نه فقط ایراد موضوعی به یکی از موارد آیین‌نامه اجرایی شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای.
دوم آنکه در همین گزارش، شورای نگهبان صلاحیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تدوین آیین‌نامه و دستورالعمل را «محل تردید» عنوان کرده و این موضوع را در صلاحیت اختیارات مجلس شورای اسلامی دانسته است.
در ادامه همین گزارش آمده است آخرین مصوبه قانونی موجود در حوزه بازاریابی شبکه‌ای مربوط به ۱۴ دی‌ماه سال ۸۴ است که طبق آن تأسیس، قبول، نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش به نحوی که اعضای جدید جهت منفعت افراد دیگر را جذب نموده و منجر به توسعه زنجیره یا شبکه انسانی و تداوم آن گردد از مصادیق اخلال اقتصادی شناخته شده و بدین واسطه این اعمال جرم انگاری شده است و تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور که مستند قانونی آیین‌نامه شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای نامیده می‌شود تنها به مراحل اعطای مجوز به شرکت‌های سایبری توسط دولت پرداخته است و هیچ ارتباط مستقیمی با ساختار شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای ندارد.
بنابراین گزارش تنها یکی از بندهای آیین‌نامه اجرایی تدوین شده توسط وزارت صنعت، معدن و بازرگانی در موضوع بازاریابی شبکه‌ای مورد تائید فقهی شورای نگهبان قرار گرفته است این در حالی است که در حالت کلی نگارنده این آیین‌نامه برای این امر وجاهت قانونی نداشته است و حکم شرعی مقام معظم رهبری منوط به بررسی قانونی مجلس شورای اسلامی و سپس شورای نگهبان بر تمام مفاد این آیین‌نامه است./ فارس
