شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: انتشارات مدرسه علمیه ولی‌عصر از زمستان سال ۱۳۹۳ شمسی و در طی دو سال، سه مجلد از مجموعه «فلسفه علم اصول» را به جامعه علمی کشور تقدیم کرده است. این اثر به قلم اندیشمند نوآور، حضرت آیتالله صادق آملی لاریجانی و با همکاری تنی چند از شاگردان ایشان گرد آمده است.
هدف مصنف، پالایش علم اصول‌فقه از مجموعه مسائلی است که نسبت به مسائل این علم، جنبه مقدماتی دارد و درجه دوم به شمار می‌آید. به نظر وی، شایسته است این مباحث در علمی مستقل از علم اصول گرد هم آید که ایشان عنوان «فلسفه علم اصول» را برای آن برگزیده است. در طرح پیشنهادی مصنف برای این مجموعه، چهار گونه مبادی از یکدیگر تفکیک‌شده است: مبادی عقلی، مبادی مرتبط با بنای عقلا، مبادی زبانی و مبادی احکامی. این مجموعه، در پنج بخش و سی‌وسه جلد نظام یافته است.
بخش اول این مجموعه، به مباحثی کلی درباره علم اصول اختصاص دارد و بخش‌های دوم تا پنجم، هر یک از مبادی چهارگانه مذکور را بررسی می‌کند. البته روشن است که تمامی مباحث فلسفه علم اصول، از مباحث علم اصولِ رایج جدا نیست؛ زیرا اصولیان از بسیاری از همین مبادی به‌مرورزمان و به فراخور نیاز بحث کرده‌اند و مصنف، همین مباحث را در فلسفه این علم گنجانده است.
عناوین پنج جلد بخش اول عبارت‌اند از: شناخت علم اصول و فلسفه آن؛ ساختار، قلمرو و روش‌شناسی علم اصول؛ روش اخباریان و مکتب تفکیک؛ رابطه علم اصول و علوم دیگر؛ علم اصول و نظریه اعتبار. از این بخش، جلد اول و پنجم انتشار یافته است.
بخش دوم که به مبادی عقلی اختصاص دارد در هشت جلد تنظیم شده است: مباحث تحلیلی قطع، حسن و قبح و الزامات، ماهیت حق و اقسام آن، مباحث حجیت، ماهیت و منجزیت علم اجمالی، تنبیهات علم اجمالی و حق‌الطاعه. آخرین جلد این بخش نیز دربرگیرنده سه بحث تجرّی، تکلیف به غیرمقدور و دفع ضرر محتمل است.
مجموعه مباحث بخش سوم به بررسی مبادی مرتبط با بنای عقلا می‌پردازد. این مبادی، محدود به دو بحث سیره و عرف است؛ از رو تمامی این بخش در یک جلد گنجانده شده است.
مباحث بخش چهارم، یعنی مبادی زبانی، مشتمل بر هشت جلد است: هرمنوتیک؛ معنا و وضع؛ موضوع‌له؛ حقیقت شرعیه و صحیح و اعم؛ دلالت؛ استعمال لفظ در معنا؛ حقیقت و مجاز؛ افعال ضمن گفتار.
بخش پنجم که آخرین بخش مجموعه است و مبادی احکامی علم اصول را بررسی می‌کند، مشتمل بر ده جلد است: ماهیت حکم تکلیفی و اقسام آن؛ ساختار حکم؛ مراتب و مبادی حکم؛ ماهیت حکم وضعی و اقسام آن؛ حکم واقعی و ظاهری؛ حکم حکومتی و غیر حکومتی و حکم اولی و ثانوی؛ تعبدی و توصلی؛ واجب مشروط؛ واجب معلق؛ واجب تعیینی و تخییری، عینی و کفایی، موسع و مضیق، نفسی و غیری. ذکر این نکته لازم است که مبحث تعبدی و توصلی به دلیل گستردگی، در دو جلد ارائه خواهد شد.
بنای مصنف بر این است که هر مجلدی را که برای طبع آماده شود بدون لحاظ ترتیب مجلدات انتشار دهد. ازاین‌رو، جلد یکم، پنجم و سی و یکم به ترتیب در زمستان ۹۳، تابستان ۹۴ و تابستان ۹۵ انتشار یافت و بقیه نیز بر همین منوال ارائه خواهد شد.
با اینکه این مجموعه، از مباحث تخصصی حوزوی است، به زبان فارسی نگارش یافته است. از همین‌رو اساتید و دانشجویان علاقه‌مندی که به زبان عربی تسلط ندارند می‌توانند از آن بهره برند. از دیگر ویژگی‌های مجموعه این است که جهت دستیابی آسان به مطالب، افزون بر عناوین و ریزعناوین، نمایه‌هایی محتوایی در حاشیه صفحات گنجانده شده تا قدری از مشکل مبسوط بودن مطالب بکاهد.
بخش عمده‌ای از محتوای مجموعه به توضیح و نقد دیدگاه بزرگان علم اصول اختصاص دارد. نویسنده در هر بحث، گزیده‌هایی از عبارتی را که به آن استناد کرده، آورده تا خواننده از مراجعه به انبوهی از کتاب‌ها بی‌نیاز گردد. البته مجموع این عبارات، کمتر از یک‌ششم حجم کتاب را فراگرفته است. در آغاز هر جلد، پیشگفتار، فهرست اجمالی، فهرست تفصیلی و مقدمه آمده و در پایان، چکیده، نمایه اعلام، نمایه کتب و فهرست منابع درج شده است.
در ادامه به معرفی هر یک از این مجلدات می‌پردازیم.
جلد اول: شناخت علم اصول و فلسفه آن
جلد اول در سه مبحث، به کلیدی‌ترین مطالب دخیل در شناخت جایگاه علم اصول می‌پردازد. مبحث اول با روشن ساختن کاستی‌های علم اصول در عصر حاضر، پیشنهاد تفکیک فلسفه علم اصول از علم اصول را مطرح کرده است و چارچوبی نو برای علم اصول درانداخته که محور آن، «حکم» است.
بر این اساس، علم اصول شش بخش دارد و هر بخش به فصل‌های متعددی تقسیم می‌شود. عناوین این بخش‌ها به ترتیب عبارت‌اند از: ابراز حکم، رابطه احکام، امتثال حکم، حجت بر حکم، اصول‌عملیه (وظیفه مکلف هنگام فقدان دلیل بر حکم) و تعارض ادله.
مصنف در ادامه با توضیح درباره فلسفه علم به‌طور عام و فلسفه علم اصول به‌طور خاص، مراد از عنوان مجموعه را روشن می‌سازد.
مبحث دوم، غرض و موضوع علم را بررسی کرده، ملاکی برای تمایز علوم معیّن می‌کند؛ زیرا مقدمه کاوش در ماهیت «علم اصول»، شناخت تفصیلی ماهیت «علم» است. بنا بر نظر مختار مصنف، تمایز علوم به نفس مسائل آن‌ها و وحدت هر علم از طریق اعتبار وحدت برای مجموعه مسائل آن است.
مبحث پایانی، مباحث مربوط به تعریف علم اصول و ماهیت گزاره‌های اصولی را بررسی کرده است. ایرادهای متعددی به تعریف مشهور از علم اصول گرفته شده که مصنف با بررسی و پاسخ به آن‌ها سعی کرده از این تعریف دفاع کند. آخرین فصل کتاب نیز با بررسی و رد نظر کسانی که بیشتر یا همه مسائل علم اصول را اعتباری می‌دانند، ثابت می‌کند که بیشتر مسائل اصولی، مسائلی واقعی‌اند.
جلد پنجم: علم اصول و نظریه اعتبار
این مجلد در سه مبحث ارائه شده است. مبحث اول، حقیقت اعتبار را بررسی کرده است. به نظر محقق اصفهانی(ره)، اعتبار، اعطای حد چیزی به چیز دیگر است. هدف معتبِر از این فعل، ترتب اثر بر نفس اعتبار است؛ مانند اینکه در مثال «علی شیر است» معتبر قصد دارد شجاعت علی را بستاید. در این اعتبار، در مفهوم «شیر» تصرفی نشده تا اعتباری باشد، بلکه تطبیق مفهوم شیر بر علی و مصداقیت علی برای شیر دو امری‌اند که برخلاف واقع و در ظرف پندار محقق شده است؛ لذا می‌توانند به وصف «اعتباری» متصف شوند.
علامه طباطبایی با تمسک به این استدلال که اراده انسان به‌وسیله علوم واقعی تحریک نمی‌شود، بلکه نیازمند علوم اعتباری است، در پی اثبات ضرورت وجود اعتبار است؛ لکن به نظر مصنف، به‌حکم وجدان، تحریک اراده نیازمند «اعتبار بایستی» نیست و همین‌که انسان به فایده یک کار، علم پیدا کند و میل و شوق اکید در نفس او حاصل شود، اراده منبعث خواهد شد.
مبحث دوم، از تقسیماتی سخن گفته که علما برای اعتباریات پیشنهاد داده‌اند. علامه طباطبایی(ره) اعتباریات را به دو دسته تقسیم می‌کند: اعتباریاتی که ایجاد آن‌ها، متوقف بر اجتماع انسانی نیست؛ مانند «اعتبار بایستی»؛ و اعتباریاتی که بدون اجتماع محقق نمی‌شوند؛ مانند «اعتبار ملکیت».
به نظر ایشان بین «اعتباریات متقدم» یعنی بایستی عمومی و مربوط به حین صدور فعل و «اعتباریات متأخر» یعنی وجوب‌های شرعی نیز تفاوت وجود دارد.
آیتالله سیستانی (حفظه‌الله) اعتباریات را به قانونی و ادبی تقسیم می‌کند. محقق عراقی (ره) نیز بحث اعتباریات محض و اعتباریات واقعی را مطرح کرده است. البته مصنف تمام این تقسیم‌ها را نقد و بررسی کرده است.
مبحث سوم، به دو بحث منطقیِ صدق و کذب در اعتباریات و استدلال در آن‌ها پرداخته است. برخی قائل‌اند که در استدلال‌های اصولی و کلامی، میان حقیقت و اعتبار خلط شده است و از اساس، رابطه تولیدی بین اعتباریات و حقایق را انکار می‌کنند.
در پایان این مبحث، مصنف با چهار دلیل، ادعای خلط حقیقت و اعتبار در بسیاری از استدلال‌های اصولی را نادرست می‌داند.
مبحث چهارم، نقش اعتبار در سه بحث اصولی مهم، یعنی تحلیل ماهیت حکم، ماهیات مخترعه و اعتبار را واکاوی کرده است. در بحث ماهیت حکم تکلیفی چند نظر وجود دارد. مصنف، حکم را اراده مبرزه می‌داند که این ابراز حتی با اخبار نیز می‌تواند محقق شود البته گاهی این ابراز در قالب اعتبار صورت می‌پذیرد.
جلد سی و یکم: واجب مشروط
سومین مجلد از این مجموعه در تابستان ۹۵ با عنوان «واجب مشروط» ارائه شد. مصنف در مقدمه، با توضیح اجمالیِ تلاش‌هایی که فیلسوفان تحلیلی و زبان‌شناسان مغرب زمین در تحلیل ماهیت گزاره‌های شرطی انجام داده‌اند، برخی از زمینه‌های پژوهش‌های تطبیقی را روشن می‌سازد.
مجموعه مطالب این جلد در ضمن سه مبحث گنجانده شده است که در تبویب مرسوم برای مسائل علم اصول، در گستره مباحث علم اصول و در شمار مباحث الفاظ قرار می‌گیرد؛ ولی به نظر مصنف، تمام مباحث تحلیلیِ مربوط به تقسیمات واجب و فروعات آن، از مبادی احکامی علم اصول هستند؛ لذا آن‌ها را در ضمن این بخش از فلسفه علم اصول آورده است.
مبحث نخست از این مجلد، به تحلیل جملات شرطی پرداخته است. ابتدا چند امر مقدماتی مانند تعریف واجب مشروط، محل نزاع و اقوال در تحلیل آن آمده است. سپس با توضیح دیدگاه هر یک از منطقیان و اهل ادب در تحلیل مفاد جملات شرطی، دلایل هر یک را به تفصیل مطرح و بررسی کرده است. مصنف در نهایت، دیدگاه دوم را ـ با تفسیری که محقق اصفهانی (ره) از آن ارائه می‌دهد ـ با ارتکازات زبانی موجود از جمله شرطی سازگارتر می‌داند. وی در ادامه، به نقد نظریه محقق روحانی (ره) در تحلیل جملات شرطی و نظریه محقق نائینی(ره) در تعیین مرجع شرط معروف به «ماده منتسبه» می‌پردازد و در پایان نظر مختار خویش را که از ابتکارات این مجموعه به شمار می‌آید بیان می‌کند.
به نظر ایشان، مرجع شرط در جملات انشائی، نفس وجوب به حمل شایع است که پس از استعمال الفاظِ جمله تالی در معنای خود و همراه با قصود خاص، از فعلِ متعلق حکم، انتزاع می‌شود و این به معنای تقیید وجوب مشروط نیست، بلکه به معنای تعلیق و اناطه آن به شرط است.
بیشتر تلاش‌های اصولیان پس از شیخ انصاری در تبیین حقیقت وجوب مشروط، به بررسی ادله امتناع واجب مشروط معطوف است. مبحث دوم در شش فصل به بررسی امکان واجب مشروط پرداخته است. در فصل اول نظریه شیخ انصاری(ره) در امتناع واجب مشروط مطرح شده، برداشت‌های گوناگون از آن نقل و بررسی شده و در فصل دوم تا پنجم، به چهار استدلال ارائه‌شده بر امتناع واجب مشروط پرداخته شده است. جزئی بودن معنای حرفی، آلی بودن معنای حرفی، لزوم تفکیک انشاء از مُنشأ و استحاله تعلیق در طلب و اراده، مهم‌ترین مطالبی هستند که برای اثبات امتناع به آن‌ها تمسک شده است. فصل آخر این مبحث به تحلیل واجب مشروط در مرحله ملاک پرداخته است.
مبحث سوم در جستجوی اصل عامی است که در فرض شک در رجوع قید به وجوب یا واجب، یکی از این دو را بر دیگری ترجیح دهد. برخی اصولیان بحث دوران را در ضمن مباحث واجب معلق آورده‌اند؛ اما به نظر مصنف، مناسبت آن با واجب مشروط بیشتر است.
در ابتدای این مبحث، اموری مقدماتی همچون تحریر محل نزاع، ثمره نزاع و گزارشی اجمالی از آرای اصولیان و استدلال‌های آنان بررسی شده است.
در ادامه، به‌طور گسترده به تبیین تفصیلی سه استدلال شیخ انصاری (ره) در تقدیم اطلاق هیئت بر اطلاق ماده و اشکالات وارد بر آن پرداخته شده است.
آخرین فصل از این مبحث به نظریه محقق نائینی(ره) در تقدیم اطلاق ماده منتسبه اختصاص داده شده است.
