شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: استاد ابوالقاسم علیدوست در همایش «فلسفه فقه نظام ساز» سخنانی ایراد داشتند که خلاصه آن در «شبکه اجتهاد» منتشر شده است (بخوانید). دغدغه جناب استاد در تدقیق اصطلاحات و عناوین بسیار ستودنی است و استواری بخش زیادی از مباحث نوین ایشان نیز مرهون همین تدقیق‌های مفهومی است.
شاید انتخاب عنوان «همه‌دانها بار سنگین بر دوش فقه نگذارند!»، این تصور را تقویت میکند که ایشان نگاه حداقلی به فقه دارند و از ورود فقه به عرصه‌های جدید ابا دارند، در حالی‌که جناب استاد علیدوست بی‌تردید جزو اساتیدی هستند که هم عرصه وسیعی برای کار فقیهانه قائل هستند و هم در جهت‌های مختلف، فقاهت موجود را نیازمند توسعه می‌دانند.
در خصوص فرمایش ایشان سه نکته تقدیم می‌کنم:
۱. قبلاً در یادداشتی تحت عنوان «عدم نظام در اصطلاح فقه نظام!» عرض کردم که اصطلاح «فقه نظام» در افواه اساتید لااقل چهار معنا دارد که تأکید استاد علیدوست بر فقه نظام، متمرکز بر معنای اول است، هرچند به معنای سوم نیز عنایت ویژه دارند (بدون اینکه از اصطلاح فقه نظام یا شبکه بهره بگیرند).
توضیحی درباره این چهار معنا ارائه خواهم کرد:
اول: «استنباط نظام‌مند احکام شریعت»؛ که هم مورد تأکید شهید صدر (ره) بوده است و هم با نوآوری‌های خوبی از جناب استاد علیدوست مورد تأکید قرار گرفته است. البته اساتیدی دیگر نیز مانند استاد مبلغی، استاد خسروپناه، استاد اعرافی، استاد میرباقری، استاد اراکی، استاد واسطی و … این معنا از «فقه نظام» را با تقریرهای بعضاً متفاوتی قبول دارند.
دوم: «استنباط احکام مکلف جمعی/ مکلف نظام‌مند»؛ که هم به صراحت در فصل سوم الاسلام یقود الحیاه (خطوط تفصیلیّهعن اقتصاد المجتمع الإسلامی) مورد توجه شهید صدر است و هم بیش از دیگران، اکنون مورد عنایت استاد محسن اراکی و استاد میرباقری است.
سوم: «استنباط شبکه‌ای و نظام‌مند مفردات منصوص در کتاب و سنت»؛ که این معنا را هرچند کسی به صراحت فقه نظام تعبیر نکرده است، ولی اساتید متعددی مانند شهید صدر، استاد میرباقری، استاد اراکی و … قبول دارند. اساس این حرف این است که برای فهم برخی از مفردات مندرج در متن کتاب و سنت نمی‌‌توان صرفاً به عرف زمان نزول و کتب لغت مراجعه کرد، بلکه خود فرهنگ خطابات دینی، معنایی خاص را از این مفردات ولو با اضافه کردن شروط و قیودی قصد کرده است که راهی برای کشف مستعمل فیه شارع نیست، مگر مراجعه به خود استعمالات وی.
این حرف شبیه حرفی است که مرحوم علامه طباطبایی در مقدمه المیزان می‌فرماید.
همین حرف را با اندکی تفاوت شهید صدر در اقتصادنا بیان میکند؛ آنجایی که راه دستیابی به مذهب اقتصاد اسلامی را یکی حرکت از روبنا به زیر معرفی میکند و یکی توجه به «مفاهیم». مقصود ایشان از «مفاهیم» همین مطلب است که برخی از مفاهیم دینی را باید چیزی شبیه حقیقت شرعیه دانست و برای فهم آنها دست به استنباط زد. ایشان در مفاهیمی مانند «مالکیت» و «تجارت» را از این دست مفاهیم می‌‌داند و نشان می‌دهد که معنای مدنظر شارع از این مفردات، با معانی عرفی این مفاهیم متفاوت است. جناب استاد علیدوست نیز همین بحث را در خصوص «مفاهیم ارزشی» پذیرفته است و در کتاب فقه و مصلحت توضیح می‌دهند که مفاهیمی که در عرفهای مختلف، متأثر نظام ارزشی و بینشی آنها معانی مختلف به خود می‌‌گیرند، باید کالحقیقه الشرعیه با آنها معامله شود و در فهم معانی آنها قیود و شروط شرعی ملاحظه گردد. علاوه بر این، ایشان در مقاله محققانه «نظرات کارشناسانه فقیه در موضوعات احکام»، هرچند از استنباط شبکه معانی یا نظام معانی، نامی به میان نیاورده است، ولی موارد متعددی را (حداقل ۵ محور اساسی) را ذکر میکند که فهم موضوعات منصوص در آیات و روایات (موضوع‌شناسی) نیازمند کار فقیهانه است.
چهارم: «استنباط نظامات اجتماعی» است. معنای استنباط نظام اجتماعی این است که شریعت مقدس برای تنظیم روابط سیاسی، یا روابط اقتصادی یا روابط فرهنگی چه ترتیبات حقوقی و نهادی در نظر گرفته است و برای مناسبات این عرصه‌ها چه چهارچوبها و ساختاری در نظر گرفته است و چگونه ذی نفعان و بازیگران و کنشگران متعدد اجتماعی را از منظر حقوق (مسئولیت‌ها و اختیارات) آرایش داده است.
کسی مانند استاد هادوی تهرانی استنباط چنین مجموعه‌ای را که بیانگر روابط نهادهای اجتماعی است را «جهان‌شمول» می‌‌داند.
جناب استاد ارسطا و جناب استاد خسروپناه نیز سالهاست بر روی استخراج احکام و قواعد ساختارها و نظامات اجتماعی بر اساس دین در حال پژوهش هستند.
تلاش مرحوم میرزای نایینی، در تنبیه الامه در ارائه ساختار سیاسی اسلام را شاید بتوان اولین تلاش فقیهانه در این عرصه قلمداد کرد؛ جایی که خود ایشان می‌گوید من در تنبیه الامه درصدد ارائه چیزی شبیه رساله عملیه در سیاسات و نظامات نوعیه هستم.
تا جایی که بنده دنبال کرده‌ام استاد علیدوست در خصوص معنای چهارم فقه نظام یعنی استنباط ترتیبات حقوقی و نهادی نظامات اجتماعی بحث مبسوطی ندارند، هرچند در سلسله جلسات «نظام سیاسی اسلام»، به جایگاه مردم، مشورت، حاکم، مصلحت و … ورودهایی فنّی داشته است.
۲. البته کار مرحوم نایینی در تنبیه الامه فراتر از نظام مطلوب و جهان‌شمول ساختار سیاسی جامعه اسلامی است. ایشان بعد تبیینی که از نظام مطلوب سیاسی اسلام به صورت ضمنی انجام می‌دهد، تلاش میکند که با توجه به محدودیتها و موانع دوران مشروطه، این نظام مطلوب سیاسی را در «قدر مقدورِ شرایط اجتماعی خود»، تنزل دهد و ممکن الاجرا سازد. کار میرزای نایینی ـ علی‌رغم اشکالاتی که می‌توان به محتوای آن داشت ـ، در نوع خود بی‌نظیر است. تنزل فقیهانه و متناسب سازی یک نظام اجتماعی مطلوب در قدر مقدور، کاری سترگ و قابل توجه است.
جناب استاد علیدوست جز معدود فقیهانی است که حرفهای مبسوط و جدی در خصوصِ «مقام اجرا» ایراد نموده‌اند. ایشان هرچند بر غلط بودن مطالبه مدلهای اجرایی از فقه تأکید کرده‌اند، ولی با طرح ایده‌ای «استنباط دوم در مقام تزاحم»، عرصه مبسوطی برای ورود فقیهانه در تعیین مصادیق احکام شرعی در مقام اجرا و تزاحم گشوده‌اند (رجوع شود به مقاله رهیافتی برای تولید علوم انسانی اسلامی در بستر تعامل فقه با عرف، عقل و مصلحت).
اگر همین دقت ایشان در فقیهانه بودن مقام تزاحم خوب حلاجی شود، دلالت‌های روشنی بر عرفی محض یا عقلایی محض نبودن مدلهای اجرایی و عملیاتی خواهد داشت. چرا که در هر مدل اجرایی، یکی از عوامل تعیین کننده، «اولویت‌بندی در محدودیتها» و «تقدم اهم‌ها بر مهم‌ها در کمبودها و فشارها» است و این دقیقاً همان مصبّی است که جناب استاد علیدوست بر اساس آن، استنباط دوم را ضروری قلمداد می‌نماید.
۳. بحث توسعه و تکمیل علم اصول نیز از مواردی است که استاد علیدوست در کنار اساتید دیگری مانند استاد‌هادوی، استاد میرباقری، استاد اراکی، استاد واسطی، استاد مبلغی و …. بر آن تأکید دارند. (ان شاءالله در جایی دیگر مبسوط در این‌باره خواهم نوشت)
با توجه به مباحث استاد علیدوست در توسعه فقاهت در عرصه «استنباط نظام‌مند احکام»، «فهم فقیهانه در موضوع شناسی»، «لزوم استنباط دوم در مقام تزاحم» و همچنین «لزوم تکمیل اصول فقه و نگارش دفتر دوم آن»، امیدوارم که ایشان بزرگواری کرده و در مجالی مبسوط‌تر بتوانیم درباره محدوده رسالت فقه و انتظارات روا یا ناروا از فقاهت و همچنین محمل اصطلاحاتی مانند فقه تمدنی و فقه حکمرانی با ایشان به گفتگو بپردازیم.
