شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
«مناهج الوصول الی علم الاصول» نام دو جلد از شش جلد اثر اصولی امام خمینی (ره) در دانش اصول فقه می‌باشد و تمامی مباحث الفاظ را در بردارد. حضرت امام در این اثر درباره تعدادی از مسائل فلسفی که اصولیون متأخر متأثر از آخوند خراسانی مطرح میکنند، به تبیین و تحلیل پرداخته و ضمن ارائه تحقیقات خود، مزال اقلام را به پژوهشگران نشان دادند. نظریه بدیع «خطابات قانونیه» امام خمینی در این اثر ارائه شده است.
شبکه اجتهاد: کتاب «مناهج الوصول إلی علم الاصول» اثری دو جلدی و آخرین بخش از تألیفات امام خمینی(ره) در علم اصول فقه می‌باشد.
در نگاشته‌های پیشین بیان شد که اولاً حضرت امام در حوزه علمیه قم سه دوره تدریس خارج/تحقیقی و اجتهادی اصول فقه داشته که در طول بیست سال ادامه داشته و یک سال آن ـ ۱۳۴۲ـ به حبس و حصر گذشت. پس از آزادی و با آغاز سال تحصیلی ۴۴-۱۳۴۳ و اعتراض شدید امام به پذیرش ذلیلانه لایحه کاپیتولاسیون از سوی رژیم شاه، تبعید طولانی مدت ایشان پیش آمد و پس از تغییر محل تبعید از ترکیه به عراق و استقرار حضرت امام در نجف و تدریس در حوزه کهنسال و پرافتخار نجف، ایشان تنها تدریس خارج فقه داشتند.
ثانیاً روش امام خمینی در تدریس و تألیف بدین صورت بوده که پس از تدریس به نگارش اقدام می‌کرد. ایشان دوره اول تدریس خارج اصول را از سال ۱۳۲۳ تا سال ۱۳۳۰ برگزار کرد؛ موفق به تحقیق و تألیف بخش أمارات و اصول عملیه شد و در دوره دوم تدریس که از سال ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۷ به طول انجامید و این دوره در بردارنده تمامی بخشهای علم اصول بوده؛ اقدام به تألیف بخش الفاظ کرد و مبحث طلب و اراده را جداگانه در رساله‌ای به نگارش درآورد که در ادامه این سلسله معرفی‌‌ها به معرفی آن اقدام خواهد شد و البته در طول دوره دوم بعضی از تبدل نظرها و تصحیح و افزودن‌‌هایی در بخش أمارات و اصول عملیه انجام دادند. دوره سوم تدریس خارج اصول حضرت امام از سال ۱۳۳۷ تا آغاز نهضت در جریان بود که از اول تا بحثهای مربوط به حدیث رفع در اثناء مبحث اصول عملیه بوده است.
بنابر این توضیحات، دو جلد کتاب «مناهج الوصول إلی علم الاصول» محصول دوره دوم تدریس خارج اصول است و تمامی مباحث و مسائل الفاظ را در بردارد.
این کتاب در بردارنده نیمی از مباحث دوره دوم تدریس ایشان است و از سال ۱۳۷۰ق نگارش آن آغاز و در بیست و چهارم شوال ۱۳۷۳ق به اتمام رسیده است. نکته قابل ذکر اینکه ایشان به هنگام تدریس دوره سوم خارج اصول؛ افزوده‌‌ها و تغییراتی را در نوشته پیشین خود انجام دادند. این اثر علمی امام خمینی به مانند بسیاری از تألیفات ایشان پس از رحلتشان آماده چاپ و انتشار شده است و چاپ نخست این کتاب در سال ۱۳۷۳ به انجام رسید. در آن سالها فرزند عزیز امام مرحوم حاج سیداحمد خمینی در چاپ و نشر آثار گوناگون امام از بعضی از شاگردان بزرگ ایشان میخواستند مقدمه‌ای برای کتاب بنویسند و بر این اساس مرحوم آیت‌الله محمدفاضل لنکرانی(رحمت الله علیه) مقدمه مفصلی بر این کتاب نوشته و در آن به ذکر قواعد و روشهای مکتب اصولی استاد پرداخته است. آیت‌الله فاضل لنکرانی که از شاگردان برجسته مکتب فقهی و اصولی حضرت امام بوده و خود به تقریر عمده مباحث اصول و بعضی از مباحث و دروس فقهی استاد موفق شده، یادآور می‌شود که استادشان به هنگام بحث از مسائل اصولی، در همان آغاز به شالوده مسئله دقت می‌کرد که آیا بر اساس درستی پایه ریزی شده و یا به گونه‌ای دیگر است؟ و به تطوّر و تغییر مسائل توجه داشت و اگر مسئله‌ای اساس محکم و قابل قبولی نداشت، به شاخ و برگ آن نمی‌‌پرداخت.
نظم و ساختار مباحث در این اثر بر اساس چینش کتاب معروف «کفایه الاصول» آخوند خراسانی(قدس سره) می‌باشد که نظم متداول در درس‌های خارج و تألیفات و تقریرات این دروس می‌باشد و بدین خاطر این دو جلد کتاب علاوه بر مباحث مقدماتی که به مثابه پیشگفتار می‌باشد و در آن چهارده مطلب بحث و بررسی شده است، پنج مقصد در بردارنده مباحث مربوط به: اوامر، نواهی، مفاهیم، عام و خاص، مطلق و مقید؛ همه مطالب این دو جلد کتاب را تشکیل می‌‌دهد.
قبل از اشاره به بعضی از نظرات و نوآوری‌‌های امام خمینی در این مباحث؛ نکته‌ای روشی قابل ذکر است و آن اینکه حضرت امام از خلط علوم در یکدیگر و عدم رعایت مرز میان علوم به شدت پرهیز می‌کرد؛ به گونه‌ای که مباحث مربوط به «قاعده لاضرر» را که قاعده‌ای فقهیه می‌باشد؛ به صورت جداگانه نوشتند و مباحث مربوط به «طلب و اراده» را که اساتید و محققین به تبع مرحوم آخوند در علم اصول بحث میکنند و در همین روال به نوشتن آن اقدام میکنند؛ حضرت امام به خاطر تفاوت و تمایز موضوع این مسئله که مسئله‌ای عقلی ـ فلسفی است، آن را در رساله‌ای جداگانه به رشته نگارش در آورده است. ایشان به اقتضای چنین روش علمی، به خصوص در این دو جلد کتاب اصولی خود، بحثهای فلسفی متعددی را مطرح کرده است؛ اما نه ابتداءً بلکه به این خاطر که مرحوم آخوند بحث‌‌هایی چون «قاعده الواحد» را در اصول وارد کرده و پس از وی دیگر اساتید و محققیان دانش اصول به آنها پرداخته و انظار خود را مطرح ساخته‌اند؛ حضرت امام که خود فیلسوفی خبیر و استاد مسلم فلسفه در حوزه علمیه قم بوده، اشکالات مباحث و نظرات تبیین‌‌های مطرح در آن مسائل فلسفی را بیان کرده و یادآور شدند که این مسائل مربوط به علوم حقیقی است و نباید در علوم اعتباری آنها را دخالت داد؛ اما در هر حال محققان، نظرات فلسفی ایشان را در این کتاب ملاحظه خواهند کرد و این خود با توجه به کم بودن منبع برای انظار فلسفی حضرت امام مغتنم می‌باشد.
اولین مطلبی که در پیشگفتار مورد بحث و بررسی قرار گرفته «موضوع علم اصول و تعریف آن» است و یکی از نظرات خاص امام خمینی در همین مبحث مطرح است و ایشان وحدت علم را اعتباری میداند و معتقد است تکامل علوم امری تدریجی است، چنانکه بر این باور است که لزومی ندارد هر علمی موضوع واحدی داشته باشد و این ادعا که «موضوع هر علمی باید امر واحدی باشد که موضوعات مسائل آن علم منطبق و متحد با آن باشند» را غیر سدید و نااستوار میداند.
از نگاه امام خمینی وضع الفاظ برای معانی به تناسب زندگی بشر بوده و نه تنها واضع آن خدای متعال نبوده و وضع با وحی و الهام الهی صورت نگرفته، بلکه حتی شخص خاصی هم واضع الفاظ برای معانی نبوده، بلکه به تناسب تطور و تحول زندگی بشر و خارج شدن از زندگی ساده و بسیط اولیه، اشخاص زیادی در گذر زمان واضع الفاظ برای معانی مربوطه بوده اند. ایشان در این بحث، محقق نائینی را مورد انتقاد شدید قرار داده است.
از نظر امام وضع، قرار دادن لفظ برای معنا و تعیین لفظ برای دلالت بر معنای مربوطه است و چنین فرایندی به دو قسم تعیّنی و تعیینی تقسیم نمی‌شود، چرا که تعیّنی وضع و جعل نیست.
حضرت امام در بحث مَجاز، نه معنای مشهور را پذیرفته و نه دیدگاه سکاکی را؛ بلکه آنچه از نظر ایشان «والحق الحقیق بالتصدیق» است نظریه و تحلیل استاد ایشان آیت‌الله شیخ محمدرضا نجفی مسجدشاهی می‌باشد که مورد پذیرش محقق اصفهانی، مؤلف نهایه الاصول هم قرار گرفته است و آن اینکه: لفظ در مطلق مجاز ـ چه مرسل و چه استعاره و چه مجاز در حذف و چه مفرد باشد و یا مرکب ـ و همچنین در کنایه؛ در معنای ما وضع له استعمال می‌شود، نه در معنایی دیگر، اما مراد جدی گوینده برخلاف معنای استعمال آن لفظ می‌باشد؛ ولی تطبیق معنای موضوع له برآنچه گوینده اراده جدی نموده، با این ادعا است که این مورد و مصداق آن معنا می‌باشد ـ چنانکه در کلیات و أعلام شخصیه چنین است.
همچنین ایشان معتقدند که الفاظ برای ذوات معانی وضع شده اند نه معانی مراد گوینده. ایشان در بحث علائم حقیقت و مجاز؛ تنها تبادر را علامت حقیقت میداند و دیگر علامات را به آن برمیگرداند و البته معنای تبادر را پیش گرفتن معنا از لفظ نسبت به معنای دیگر و یا سرعت حصول آن معنا نمیداند؛ بلکه تبادر از نظر ایشان همان حصول معنا از لفظ در ذهن و ظهور لفظ در معنای مربوطه در ذهن است، به خودی خود ـ بنفسه ـ و بدون قرینه.
در بحث «حقیقت شرعیه» و اینکه آیا برای الفاظ در شرع معنای خاصی قرار داده شده، حضرت امام بر این عقیده است که مراجعه کننده به کتاب و سنت ـ قرآن و حدیث ـ اطمینان می‌‌یابد که این الفاظ از همان آغاز بعثت پیامبر اکرم(ص) در همین معانی استعمال شده، بدون اینکه قرینه‌ای به همراه داشته باشد و همین دیدگاه حق در مسئله است و لذا مطرح کردن و وقت صرف کردن درباره این مسئله ثمره روشنی ندارد.
بحث مفصل دیگر در مسئله «صحیح و أعم» است که حضرت امام ادعای تبادر برای صحیح را دارای مصحح معقولی نمیداند چنانکه صحت سلب از فاسده را نیز نمی‌‌پذیرند تا دلیلی برای صحیحی بوده باشد. البته ایشان ادعای تبادر را در مقام تصور و ثبوت تصحیح میکند ولی به دنبال آن متذکر میشوند که بلا اشکال متبادر در عصر ما از الفاظ عبادات همان نفس طبایع می‌باشد، چنانکه روش واضع نیز همین است و انصاف این است که مراجعه کننده به اخبار و آثار ائمه طاهرین(ع) مثل عصر صادقین(علیهما السلام) که عصر نشر احکام بوده است، نیز مسئله به همین صورت بوده است. البته این در عناوین و واژگان ابواب عبادات است، اما در معاملات، اگر عناوین این عرصه اسامی برای اسباب باشند، تردیدی در اینکه آن الفاظ نیز برای أعم میباشند وجود ندارد.
در نظر امام خمینی «اشتراک» در لفظ هم ممکن است و هم فی الجمله واقع شده است؛ یعنی ایشان نه قائل به امتناع اشتراک است و نه قائل به وجوب آن، بلکه امکان و وقوع فی الجمله آن را قبول دارد زیرا در زبان خود، آن را می‌‌بینیم. چنانکه ایشان استعمال لفظ در بیش از یک معنا را هم جایز میداند.
نکته‌ای جالب و ظریف از امام خمینی را در بحث مفصّل «مشتق» میخوانیم و آن اینکه این بگو ـ مگو در مسئله مشتق یک بحث لغوی است، نه یک امر عقلی، چرا که کسی احتمال نمی‌‌دهد در اینکه اگر شخصی عالم بوده ولی صفت عالم بودن از او سلب شده، دیگر عقلا به او عالم بگویند؛ یعنی عقلاً روشن است که به چنین شخصی پس از انقضاء وصف عالم بودن، دیگر عالم نمی‌‌گویند.
مقصد اول کتاب که درباره «أوامر» است، مباحث مربوط به آن در قالب «فصول» مطرح شده است.
بحث از «إجزاء» و «مقدمه واجب» از جمله فصول جای گرفته در مقصد مربوط به اوامر است؛ گرچه این دو مسئله به لحاظ ترتیب منطقی باید در مبحث مربوط به «عقل» آورده شود، مؤید اینکه حضرت امام مسئله «مقدمه واجب» را، بنا بر اینکه بحث و گفتگوی در آن، درباره ملازمه و عدم ملازمه باشد؛ عقلی محض میداند نه اینکه بحثی لفظی بوده باشد. البته ایشان تصریح میکند که این مسئله هم مسئله‌ای عقلی است و هم مسئله‌ای اصولی، یعنی نه مسئله لفظی است و نه از مبادی احکام شمرده می‌شود. ایشان به صورت مفصل انواع و اقسام مقدمات را مورد بحث و بررسی قرار داده و نظر محققانه ایشان این است که «إذا عرفت ما تقدّم، فالتحقیق عدم وجوب المقدمه» و این در مقدمه ذی المقدمه واجب، همینطور در مقدمه ذی المقدمه حرام، آن مقدمه، حرام جداگانه‌ای نمی‌باشد؛ یعنی مقدمه در این احکام الزامی، امر و نهی الزامی مستقل شرعی/نقلی و سمعی ندارد بلکه این عقل است که به لزوم انجام یا ترک آنها حکم میکند.
مقصد دوم که از صفحه ۸۷ جلد دوم شروع شده یعنی نواهی، مباحثش در ضمن «فصول» آورده شده است. امام خمینی در فصل مربوط به «جواز اجتماع امر و نهی» در مقام تحریر و تبیین موضوع بحث میگوید باید چنین پرسش را در این مسئله بیان کرد که: «هل یجوز اجتماع الامر و النهی علی عنوانین متصادقین علی واحد أم لا؟» که در این صورت بحث و نزاع، کبروی است نه صغروی. ایشان متذکر می‌شود که وقتی پرسش مسئله چنین باشد، فرق میان این مسئله با مسئله «نهی در عبادت»، هم روشن می‌شود؛ زیرا موضوع و محمول آنها متفاوت خواهد بود و اختلاف مسائل از اختلاف موضوع و محمول ناشی می‌شود، چرا که ذات مسائل متقوّم به موضوع و محمول می‌باشد.
دیدگاه امام در این مسئله چنین بیان شده است: «التحقیق هوالجواز». ایشان این نظر محققانه خود را با بیان چهار «امر» ذکر کرده که عمده آن «امر چهارم» است و آن اینکه متعلق احکام وجود خارجی نیست، بلکه ماهیت لابشرط می‌باشد و در این مسئله امر به یک ماهیت تعلق گرفته و نهی هم به ماهیتی دیگر، ولی این دو عنوان بر یک مورد شخصی خارجی اتفاق افتاده است؛ وقتی چنین است چگونه حکم یک عنوان به عنوان دیگر سرایت پیدا میکند؟! پس شیء واحد به حسب وجود خارجی میتواند هم محبوب باشد و هم مبغوض و این امکان وجود دارد که شیء واحد هم مقرب باشد و هم مبعّد؛ چرا که مقربیّت و مبعدیّت هم از وجوه و اعتباراتی میباشند که ممکن است بر یک چیز اجتماع نمایند. ایشان در ضمن یک «تنبیه» به مسئله تضاد بین احکام خمسه پرداخته و آن را معروف میان اصولیون میداند؛ ولی خود بر این نظر می‌باشد که میان احکام تضادی وجود ندارد، چرا که تعریف ضدان بر احکام خمسه صدق نمیکند.
امام خمینی در بحث و بررسی مسئله «دلاله النهی علی الفساد»، در امر ششم به این مطلب پرداخته که مقتضای اصل در این مسئله چیست؟ و در جواب میگوید: «لا أصل فی المسأله الاصولیه لدی الشک» و دلیل اینکه در مسأله اصولی، اصل جریان ندارد اینست که علم به حالت سابقه در مسأله اصولی وجود ندارد، نه در دلالت و نه در ملازمه. دیدگاه امام در اصل این مسأله این است که نهی اگر در معاملات باشد، عرفاً ظهور در ارشاد و راهنمایی به فساد آن است البته نه تحریم سبب آن، زیرا اسباب وسیله و ابزار برای مسببات میباشند و نفسیت و استقلالی ندارند تا نهی به آنها تعلق گیرد. چنانکه در عبادات هم بعید نیست که نهی دلالت بر فساد کند؛ یعنی وقتی مقننن از انجام عبادتی با کیفیت خاصی، نهی نماید، اذهان منصرف به این میشوند که انجام آن عبادت به آن کیفیت مسقط امر نمی‌باشد اما حکم عقل در این مسئله، اگر در عبادات باشد، شبهه‌ای در دلالت نهی بر فساد نیست، اگر نهی تحریمی باشد و اگر هم تنزیهی باشد، مرجوحیت متعلق نهی با صحت جمع نمی‌شود. ولی درمعاملات، اگر نهی تنزیهی باشد و غیری، بر فساد دلالت ندارد همانگونه که در نهی تحریمی هم دلالت بر فساد نمیکند.
مقصد سوم مربوط به «مفاهیم» است و حضرت امام مفهوم را عبارت از قضیه‌ای میداند که خودش مذکوره نیست ولی از قضیه مذکوره استفاده می‌شود و این تعریف از مفهوم را بر مسلک قدماء و متأخرین منطبق میداند و از مفهوم شرط ـ با تفصیل ـ مفهوم وصف، مفهوم غایت و مفهوم استتناء بحث کرده است.
مقصد چهارم کتاب، بحث کثیرالفایده و کثیر الابتلاء «عام و خاص» است که در فرآیند اجتهاد، آنجا که سر و کار فقیه با ادله لفظیه می‌باشد، بسیار کاربرد دارد. از نظر حضرت امام «عام»، آن لفظی است که دلالت بر تمام مصادیق مدخول خود دارد، آن مصادیقی که انطباق عام بر آنها صحیح است.
از نظر ایشان عام با مطلق متفاوت است. مطلق آن لفظی است که بعد از تمامیت مقدمات حکمت درباره آن، به هیچ وجه دلالت بر عموم و افراد ندارد، بلکه تنها دلالت دارد که نفس طبیعت ـ بدون قیدی ـ تمام موضوع برای حکم است در حالی که موضوع حکم عام، افراد طبیعت است. «أوفوا بالعقود» عام است و دلالت بر افراد دارد، اما «أحل الله البیع»، مطلق است که به نفس طبیعت بیع نظر دارد. مطالب این مقصد، ضمن «امور» و «فصولی» بیان شده است.
مقصد پنجم کتاب «مطلق و مقید» است که در قالب «فصولی» آورده شده است. حضرت امام اطلاق را مختص به ماهیات کلیه نمیداند، بلکه علاوه بر آن، در أعلام شخصیه هم جاری میداند. بحث «مقدمات حکمت» در فصل سوم مورد بحث قرار گرفته است؛ با این بیان که شبهه‌ای نیست که بعد از آنکه متکلمی در مقام بیان حکم باشد، وقتی شک شود که آیا او همه آنچه در مراد و مقصودش دخیل بوده را بیان کرده یا خیر؛ اصل عقلایی این است که او در مقام بیان بوده و از چیزی فروگذار نکرده است و بر همین اصل عقلایی، سیره عقلایی جاری است.
نظریه «خطابات قانونیه» از ابداعات و نوآوری‌‌های امام خمینی در دانش اصول فقه است که در کتاب «مناهج الوصول» ایشان تبیین شده است. مقصود و عصاره آن نظریه این است که شارع مقدس اسلام از جایگاه مقننن و قانون گذار، به مانند قانونگذاران عرفی در عرف عقلاء؛ قانون وضع کرده و تشریع نموده است؛ بر این اساس خطابات کتاب و سنت را باید به مثابه خطابات قانونیه و در مقام تشریع قوانین کلی و عمومی دید و به لوازم آن ملتزم بود نه خطاباتی مربوط به تک تک مکلفین است. این نظریه در فصل پنجم از مقصد اول کتاب که مربوط به أوامر می‌باشد مطرح گردیده است. در این فصل مسئله «اقتضاء امر به شیء نهی از ضد آن» را مورد بررسی قرار داده، در اینکه آیا این مسئله ثمره دارد یا نه دیدگاههایی مطرح شده و حضرت امام مسلک و راه منحصر به خود را پیموده تا بدون بهره گیری از نظریه «ترتّب»، أهم و مهم در این مسئله تصویر شود. ایشان نظریه خود را مبتنی بر مقدماتی بیان کرده است و در این میان مقدمه پنجم، لبّ نظریه خطابات قانونیه را در خود دارد و آن اینکه: «أن الاحکام الکلیه القانونیه تفترق عن الاحکام الجزئیه من جهات صار الخلط بینهما منشأ لاشتباهات» یعنی باید حساب احکام کلیه قانونیه را از حساب احکام جزئیه جدا کرد، چرا که خلط و در هم آمیختگی این دو، منشأ اشتباهات شده است.
در میان شاگردان مکتب اصولی امام خمینی کسی به مانند آیت‌الله شهید سیدمصطفی خمینی(قدس سره) به این نظریه نپرداخته و بدان مباهات نکرده است.
نظریه خطابات قانونیه در مناهج الوصول، در جلد دوم از ص ۱۵ بحث و بررسی شده است: «الوجه الثالث: ما سلکناه فی هذا المضمار و هو تصویر الأمر بالأهم و المهم فی عرض واحد بلا تشبّث بالتّرتب و هو یبتنی علی مقدمات.»
سیدمصطفی خمینی در جلد سوم «تحریرات فی الاصول» نظریه حضرت امام را تحت عنوان «المسلک الخامس ما ابدعه الوالد المحقق» مورد توجه و تبیین و نقض و ابرام قرار داده و درباره این نظریه چنین گفته است:
اولعمری! إن من ألقی حجاب العناد و تدبّر بعین الانصاف و السداد، لا یتمکن من رفض هذه البارقه الملکوتیه التی تنحلّ بها کثیر من المعضلات و أساس طائفه من المشکلات؛ فللٌّه تعالی درّه و علیه أجره و جزاه الله خیراً و رزقنا الله تعالی بطول بقاء وجوده الشریف ماهو المأمول و المرنجی»
فرزند فاضل و محقق حضرت امام به جان خود قسم یاد میکند و میگوید اگر کسی پرده دشمنی را دور افکند و با دیده انصاف و درستی دقت کند، نمی‌‌تواند این «بارقه ملکوتیه» را رها کند؛ نظریه‌ای که بوسیله آن بسیاری از معظلات و اساس گروهی از مشکلات در دانش اصول فقه از میان برداشته می‌شود.
در این سالها کم و بیش اساتید و محققین در درسها و یا مقالات و سخنرانی‌‌های علمی خود توجهی به این نظریه داشته‌اند، ولی تحقیقی ترین و مفصل ترین اثر درباره این نظریه، کتاب «خطابات قانونیه» جدید الانتشار حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی است که حاصل تحقیق و تدریس و تأملات او می‌باشد که دو تن از شاگردان درس ایشان حضرات حجج‌اسلام والمسلمین سیدمحمود صادقی و محمود شهیدی به تنظیم و نگارش آن همت کرده و کتابی در ۳۲۳ صفحه را به فقه پژوهان تقدیم کرده‌اند.
