«منطقه الفراغ» می‌تواند در محدوده واجبات و محرمات هم بیاید/ ریشه نظریه «منطقه الفراغ» را می‌توان در نظریات محقق نائینی یافت

حجت‌الاسلام والمسلمین سید محسن حسینی فقیه در سلسله جلسات «گفتمان معرفت» مرکز تحقیقات اسلامی (وابسته به آیت‌الله شیخ مصطفی اشرفی شاهرودی)، در جمع اساتید، فضلا و طلاب حوزه علمیه مشهد، به تبیین نظریه «منطقه الفراغ» در اندیشه شهید سید محمدباقر صدر پرداخت.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه در این نشست علمی اظهار کرد: گاهی «منطقه الفراغ» می‌تواند در واجبات و محرمات هم بیاید. فرض کنید اگر حج سبب ذلت اتباع مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) بشود و یا بگویند یک مریضی مُسری بسیار خطرناک در صحنه حج آمده است، خوف جان بسیاری از مسلمانان است، اینجا «منطقه الفراغ» می‌آید و فقیه حجی که واجب است را می‌تواند منع و حرام کند.

او مدعی است: اگر فقیه می‌تواند بر اساس احکام و قواعد بسیار عام فوقانی مباح را تبدیل به واجب یا حرام کند، پس می‌تواند واجب را تبدیل به حرام کند؛ البته این مسئله با باب قاعده تزاحم متفاوت است.

حسینی فقیه نیز می‌گوید: در آثار فقها ‌جستجو کردم تا ببینم آیا مبتکر بحث «منطقه الفراغ» شهید صدر است، آیا این بحث سابقه‌‌ای داشته است یا خیر؟ دیدم مبتکر «اصطلاح منطقه الفراغ» شهید صدر است. منتهی مشاهده شد مرحوم محقق نائینی در کتاب ارزشمند «تنبیه الامه و تنزیه المله»، بسیاری از عناصر نظریه «منطقه الفراغ» را در نظریاتش مطرح کرده است و به حکم منصوص و غیرمنصوص تعبیر می‌کند. وقتی ایشان بحث را توضیح می‌دهد دیده می‌شود که عمده بحث «منطقه الفراغ» شهید صدر ظاهراً از آنجا گرفته شده است. فقط با این تفاوت که مرحوم شهید مقداری بحث را پرورش داده‌ و جعل اصطلاح کرده‌ است، اما مرحوم نائینی فقط لُب مطلب را در آنجا اشاره کرده‌ است. در ادامه گزارشی تفصیلی ارائه استاد حسینی فقیه فرارویتان قرار می‌گیرد.

بسم‌الله الرحمن الرحیم. یکی از ابتکارات مرحوم شهید بزرگوار آیت‌الله سید محمدباقر صدر نظریه «منطقه الفراغ» است. قبل از ورود به بحث و ذکر اشکالات وارده، مقدماتی را نسبت به اصل مطلب ارائه خواهم کرد، البته چند جلسه را به طور مستمر می‌طلبد.

نکته اول: مرحوم شهید صدر تعابیری دارد که گاهی به مسائل رو بنائی و گاهی به مسائل زیربنایی و بنیادین تعبیر می‌کند. مسائل رو بنایی در بیان شهید صدر، احکام الهی همان واجبات، محرمات و… است و مسائل زیربنایی، مبانی همین احکام است. به تعبیر ایشان مجموعه مبانی احکام، تشکیل دهنده مکتب است که یک منظومه فکری شکل می‌دهد و بین تمامی این مبانی، یک ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و همه این‌ها از یک نقطه واحده شروع می‌شوند و آن نقطه واحد، تشکیل دهنده مجموعه این منظومه فکری است.

نکته دوم: شهید صدر بحث جالبی را مطرح می‌کند به نام «روش اکتشاف». در روش اکتشاف می‌گوید: اقتصاددان‌ها دائم مطالعه می‌کنند و برای توجیه واقعیت‌ها، تئوری و نظریه ارائه می‌دهند؛ اما فقیه نمی‌تواند از پیش خود نظریه بدهد چون کار فقیه، متکی به مصادر و منابع استنباط می‌باشد که عمده‌اش کتاب و سنت است، لذا ما از طریق این احکام، کشف مکتب می‌کنیم. ایشان در کتاب اقتصادنا اسمش را «روش اکتشاف» می‌گذارد.

نکته سوم: مرحوم صدر کتابی دارد به نام «مدخَل تفسیر» که چهارده جلسه درس این بزرگوار است. ایشان بخشی از منظومه فکری‌اش را در این کتاب بیان می‌کند. و می‌گوید اگر ما بخواهیم از کتاب و سنت، نظام‌ها و مکاتب یا به تعبیر دیگر زیربناها را کشف کنیم و برای امروز خودمان پاسخی داشته باشیم، سراغ احکام می‌رویم و از احکام می‌خواهیم مبانی و مکاتب را به دست آوریم؛ و حالا که می‌خواهیم برای مسائل امروزی پاسخی داشته باشیم، الهام‌بخش ما روایت حضرت امیر (علیه‌السلام) است.

حضرت در یک خطبه‌‌ای می‌فرمایند: … و نور المقتدی به ذلک القرآن، شاهد کلام شهید صدر اینجاست: فاستنطقوه. پس شما از قرآن استنطاق کنید. البته در خطبه دارد که قرآن به‌حسب ظاهر با شما صحبت نمی‌کند ولی من امیرالمؤمنین خبرش را به شما می‌دهم. شهید صدر می‌گوید حضرت شیوه را به ما یاد می‌دهند و می‌فرمایند به سراغ قرآن بروید و از او استنطاق کنید.

لذا قرآن برای پرسش‌های امروز ما پاسخ دارد و بهترین تفسیر، تفسیر بر اساس موضوعات است. ایشان می‌گوید: اگر مجموعه پرسش‌ها، یک ارتباط منطقی با هم داشته باشند، برخی از این پرسش‌ها را قرآن پاسخ می‌دهد و دیگر پرسش‌ها را بر اساس آن ارتباط منطقی و منظومه فکری، می‌توان پاسخ‌هایش را به دست آورد. مهم کشف نظام و منظومه فکری است.

حال آیا این بحث درست است؟ و در مقام اثبات قابل پیاده شدن است یا خیر؟ الآن در تبیین مقام آن نیستیم.

هدف از طرح نکات این است که مرحوم صدر روی منظومه فکری انگشت می‌گذارد و توجه می‌دهد. ایشان همین منظومه فکری را در بحث تفسیر و اقتصاد و سیاست و فقه النظام و فقه الاجتماع پیاده می‌کند. شهید صدر در سراسر کارهایش دائم به‌دنبال حلقه مفقوده آن منظومه فقهی است.

منظومه فکری شهید صدر در «مدخل تفسیر»، «اقتصادنا» و «البنک اللاربوی فی الاسلام»

منظومه‌های فکری زیبای شهید محمدباقر صدر بیشتر در سه جا بیان شده است. یکی در «مدخل تفسیر»، یکی در کتاب «اقتصادنا» و دیگری در «البنک اللاربوی فی الاسلام». بحث من در این جلسه عمدتاً دو جاست: یکی خود کتاب اقتصادنا و یکی هم نامه شیخ راغب حرب است. او بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، نامه‌‌ای به مرحوم شهید صدر نوشت و پرسید که آیا ساختار نظام جمهوری اسلامی، یک ساختار درستی است یا خیر؟ مرحوم سید شهید طی نامه‌‌ای پاسخ می‌دهد و در آن نامه بخشی از منظومه فکری و تئوری‌ها و نظریه‌هایش را بیان می‌کند؛ البته عمده ارائه تئوری‌های ایشان در کتاب اقتصادنا است.

حالا به سراغ کتاب اقتصادنا می‌رویم. منابع طبیعی، اولین بحثی است که مرحوم صدر آغاز می‌کند. در منابع طبیعی، اولین بحث «انفال» است. بحث انفال بسیار مهم است تا جایی که مرحوم امام خمینی می‌فرماید بازار بغداد می‌تواند تمام سادات را غنی کند و لذا ایشان می‌فرماید اختیار سهم سادات در دست فقیه است. شهید صدر بر همین اساس و طبق این مبنا پیش رفته است و می‌فرماید این ثروت‌ها و این خصوصیات، همه از امتیازات و خصوصیات فقیه است و لذا پرداخت سهم سادات باید با اجازه فقیه باشد.

همچنین، مرحوم شهید صدر در کتاب اقتصادنا، بحث «منطقه الفراغ» را مطرح می‌کند. برای ورود در این بحث مقدماتی لازم است.

فقه سنتی، عمدتاً موضوع فقه را فعل مکلف قرار می‌دهد و عمدتاً شخص و فرد مد نظر است و تکالیف و احکام وضعی مربوط به شخص مد نظر است، البته مباحث ناظر به نظام و فرد، یک مباحث در هم تنیده است.

منطقه الفراغ و حمایت از کالای ایرانی

اما اگر سیستم ورود کند و یا به تعبیر دیگر، برای سیستم و یک مجموعه بخواهیم حکمی را وضع کنیم، اینجاست که بحث «منطقه الفراغ» جلو می‌آید. پایگاه بحث «منطقه الفراغ» در واقع از نوع نگاه فقه فردی و وظایف فردیه آحاد مکلفین فراتر می‌رود و وارد بحث فقه الاجتماع و مبانی اداره جامعه و سیاست جامعه می‌شود. این نکته را باید در آغاز ورود به بحث «منطقه الفراغ» دقت کنیم.

فرض کنید حمایت از کالای ایرانی را در فقه سنتی چگونه است. اگر یک شهروند مسیحی ساکن ایران باشد، اما یک شهروند مسلمان شیعه‌‌ای که ساکن غیر ایران باشد. اینجا فقه پویا (فقهی که نگاه اجتماعی دارد) می‌گوید وقتی که این شهروند مسیحی ساکن ایران یک کالایی تولید می‌کند که کالای درستی است باید از او حمایت کرد؛ اما فقه سنتی می‌گوید این کافر است و از کافر نخرید، بلکه بروید از یک مسلمان بخرید؛ اما «منطقه الفراغ» یا فقهی که بر اساس ضوابط این‌چنینی است، می‌گوید شهروند مسیحی ساکن ایران است و کالایی تولید می‌کند و باید از او حمایت کرد چون باعث تقویت کشور می‌شود. به تعبیر دیگر در فقه سنتی، بحث دارالحرب و درالکفر مطرح می‌شود.

یا در بحث حیازت، در سابق می‌گفتند «من احیی ارضا میتتا فهی له» اگر کسی زمین میته‌‌ای را احیا کند مال او می‌شود، خب آن موقع زمین‌های احیا خیلی محدود بود اما در این زمان، ممکن است کسی با پیشرفت آلات و وسایل و در یک زمان کم، منطقه عظیمی را احیا و تحجیر نماید و یا بخواهد منابع عظیم نفتی و گازی را استخراج کند. الآن بنا بر من احیی ارضا، قاعده تحجیر و … این‌ها باید مال او باشد! اما آیا می‌شود همه این‌ها را به او داد؟ حال چه باید کرد؟

اینجا یک رویکرد دیگری هم زمینه بحث می‌شود. تأثیر زمان و مکان در اجتهاد. به تعبیر دیگر در فقه سنتی معمولاً در فرض تزاحم، موضوعات را با هم می‌سنجند؛ اما در این منظومه فقهی که عرض می‌کنم، به بحث تزاحم فقط کار ندارد. همان اولاً و بالذات می‌گویند حق ندارد این کار را بکند. فرد ممکن است مقدار زیادی از زمین‌ها را احیا کند و اگر تزاحم با کار دیگری نداشته باشد، آیا این حق را باید به او بدهیم یا خیر؟ این می‌شود اول کلام. لذا مرحوم شهید صدر در بحث ما نحن فیه در کتاب اقتصادنا وارد این بحث شده است.

ریشه نظریه «منطقه الفراغ» در دیدگاه محقق نائینی

در آثار فقها ‌جستجو کردم تا ببینم آیا مبتکر بحث «منطقه الفراغ» شهید صدر است، آیا این بحث سابقه‌‌ای داشته است یا خیر؟ دیدم مبتکر «اصطلاح منطقه الفراغ» شهید صدر است. منتهی مشاهده شد مرحوم محقق نائینی در کتاب ارزشمند «تنبیه الامه و تنزیه المله»، بسیاری از عناصر نظریه «منطقه الفراغ» را در نظریاتش مطرح کرده است و به حکم منصوص و غیرمنصوص تعبیر می‌کند. وقتی ایشان بحث را توضیح می‌دهد دیده می‌شود که عمده بحث «منطقه الفراغ» شهید صدر ظاهراً از آنجا گرفته شده است. فقط با این تفاوت که مرحوم شهید مقداری بحث را پرورش داده‌ و جعل اصطلاح کرده‌ است، اما مرحوم نائینی فقط لُب مطلب را در آنجا اشاره کرده‌ است. در قانون اساسی مشروطه بررسی کردم دیدم آنجا می‌گویند امور شرعی شیء و امور عرفی شیء آخر.

«منطقه الفراغ» در آثار علما و اندیشوران

مرحوم علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان در جلد ۴ ص ۱۲۹ به مناسبتی می‌گوید احکام جزئی که مربوط به حوادث جاری است، این‌ها بر اثر تغییر زمان به سرعت تغییر می‌کنند، اختیار این احکام جزئیه، به دست حاکم اسلامی است. این یک مقدار شانه‌به‌شانه بحث «منطقه الفراغ» می‌زند.

مرحوم امام خمینی در پیامی به رئیس جمهور وقت که در روزنامه جمهوری اسلامی شنبه، ۱۹ دی ۱۳۶۶ به چاپ رسیده است، تعبیر دارند که حکومت، شعبه‌‌ای از ولایت مطلقه پیامبر اکرم (ص) است (طبق همان مبنایی که در ولایت مطلقه دارند) امام (ره) در آنجا می‌فرماید حاکم اسلامی اختیارات گسترده‌‌ای دارد و اشاراتی دارد که به بحث «منطقه الفراغ» مرتبط است.

دکتر محمدعلی هدایتی کتابی دارد به نام «آئین داوری کیفری» که در صفحه ۱۲ آن اشاره می‌کند به قانون اساسی مشروطه و نقل می‌کند در آنجا به امور عرفی و امور شرعی تعبیر شده است و بحث امور عرفی بسیار نزدیک به مباحث ما می‌شود.

آقای عبدالکریم سروش در کتاب «اخلاق خدایان» صفحه ۱۰۳، بحث مقاصد شریعت و راه وصول به مقاصد شریعت را متعرض می‌شود و این بحث هم مقداری مرتبط به «منطقه الفراغ» است.

ابراهیم بن موسی شاطبی متوفای ۷۹۰، ظاهراً اولین کسی در بین اهل سنت است که در کتاب «الموافقات فی اصول الشریعه» بحث مقاصد الشریعه را متذکر شده است. او عالم مالکی بود و اولین بار بحث مقاصد شریعت را مطرح کرد (ارتباط مقاصد شریعت با «منطقه الفراغ» را ان‌شاءالله خواهیم گفت) شاطبی بعد هم به خاطر بحث مقاصد شریعتی که مطرح کرد، در زمان خودش تکفیر شد.

محمد بن عاشور کتاب «الموافقات» را در سال ۱۳۱۵ قمری در تونس چاپ کرد. البته نقدهایی هم به آن وارد کرده است. الموافقات، مقاصد الشریعه را مفصلاَ بحث کرده است.

مقاصد الشریعه در نزد سنی‌ها یا معمولاً به علت شرایع و احکام می‌پردازند و یا به اغراض و اهداف و غایات؛ مثلاً اگر دو غیر مکلف با هم زنا کردند؛ خُب این دو که تکلیف ندارند و طبعاً حکم وضعی هم ندارند، مثل اتلاف مال غیر نیست که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. می‌گویند ما می‌دانیم مقصد شریعت این است که باید جامعه از یک فضای پاک و سالم بهرمند باشد و از هرگونه امور کذائیه به‌دور باشد، لذا دو طفل غیربالغ هم اگر این کار را می‌کنندف باید آن‌ها را منع کنیم.

البته مرحوم شهید اول در کتاب لمعه بسیاری از جاها می‌گوید فلان کار واجب است “لحفظ النسل”؛ و به بعضی از مقاصد شریعت اشاره می‌کند و تصریح دارد یکی از مقاصد شریعت، حفظ نسل است.

نکاتی در باب نظریه «منطقه الفراغ»

نکته اول: قرآن کریم می‌فرماید: اَلْیوْمَ أَکمَلْتُ لَکمْ دینَکمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیکُمْ نِعْمَتی وَ رَضیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دیناً؛ اعتقاد ما این است پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله) دین را کامل کرده‌اند؛ اما قرآن تفاصیل احکام و بسیاری از خصوصیات را بیان نکرده است، پس معنای الیوم اکملتف به ضمیمه فرمایشات پیغمبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله) و به ضمیمه فطرت است. همان چیزی که اصطلاحاً می‌گوییم مرجعیت تشریعی اهل‌بیت (علیهم‌السلام).

اهل‌بیت (علیهم‌السلام) در مرجعیت تشریعی‌شان عمدتاً دو کار را انجام داده‌اند. اولین کاری که انجام دادند، بیان تفاصیل بسیاری از احکام بود. احکام نماز، زکات، صوم، جهاد، بیع و … دومین کار این بود که یک سری قواعد عمومی را به ما آموختن،  گاهی این قواعد را ابتداً بیان می‌کردند و گاهی هم بعد از سؤالات شاگردان بیان می‌کردند؛ قاعده استصحاب، طهارت، حلیت، لاضرر، لاحرج و …

حال بعضی می‌گویند «منطقه الفراغ» چیزی جدیدی نیست و همان بحث ما لا نص فیه است؛ خیر. فرق اساسی بحث «منطقه الفراغ» با ما لا نص فیه این است که ما معتقدیم آنجا حکم صادر شده است اما به دلیل علل و عواملی حکم به دست ما نرسیده است و این می‌شود ما لا نص فیه.

در اینجا مرحوم شهید صدر می‌گوید یک ساحت‌هایی است که به حسب ظاهر، تشریعی از ناحیه ائمه (علیهم‌السلام) وارد نشده است که اینجا به حاکم اسلامی، به اقتضاء ظروف زمان و مکان و خصوصیات، اختیار داده شده است که حکم وضع کند.

سؤال این است: ائمه (علیهم‌السلام) قواعد کلی را بیان فرمودند اما حاکم اسلامی آن قواعد را بر اساس ظروف و موقعیت‌های مختلف زمانی و مکانی تطبیق و حکم وضع می‌کند؛ از یک قواعد بسیار کلی استفاده می‌کند، نه این‌که این حکم در دل این قاعده قرار داشته باشد. اگر این باشد که می‌شود علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. این تطبیق کبرای کلی بر صغری و بر موضوع و مورد جزئی است.

شهید صدر می‌گوید: فقیه و حاکم اسلامی مدد می‌گیرد از آن قواعد کلی و در موارد متعددی که در ظرف زمان و مکان پیش می‌آید حکم وضع می‌کند؛ مثلاً نظام اسلامی در معرض فروپاشی است. فقیه می‌آید و می‌بیند که ما یک قانون بسیار کلی داریم و آن دفاع از کیان بلاد اسلامی است و بر اساس آن قاعده کلیه، فقیه به سرعت وجوب مالیات را جعل و وضع می‌کند و می‌گوید واجب و حکم شرعی است که الآن مالیات بدهید.

فقیه می‌بیند بازار اقتصادی مسلمین به هم ریخته است، صادرات برخی از کالاها را منع می‌کند. فقیه آن اصلی کلی را لحاظ می‌کند و بر اساس آن اصل کلی، حکم وضع می‌کند.

شهید صدر می‌گوید حاکم اسلامی، مشرع به آن معنایی که پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله) هست، نیست؛ اما در عین حال آن کبراهای بسیار کلی را تطبیق می‌کند و بر اساس تطبیق آن کبراها، فقیه حکم وضع می‌کند.

ائمه (علیهم‌السلام) حق تشریع داشتند،‌ اما عمدتاً استفاده نمی‌کردند

ایشان در ادامه می‌فرماید ائمه (علیهم‌السلام) دو منصب داشتند: یکی «منصب امامت و مرجعیت سیاسی» که این منصب با حدیث غدیر تبیین شده است. یکی هم «منصب مرجعیت تشریعی» که این با حدیث ثقلین تقریب و بیان شد. حالا برخی از شاگردان ایشان می‌فرمایند: این دو حدیث هر کدام فقط یک منصب را می‌توانند بیان کنند. البته حقیر عرضم این است که حدیث ثقلین علاوه بر مرجعیت تشریعی، امامت و مرجعیت سیاسی هم دارد.

در ادامه می‌گوید: حق تشریع به نظر ما به ائمه (علیهم‌السلام) هم منتقل شده است. این خودش یک بحثی است که آیا پیامبر اکرم و ائمه (علیهم‌السلام) حق تشریع داشته‌اند؟ حقیر در بحث اصول وارد این مسئله شده و به این نتیجه رسیده است که ظاهراً ائمه (علیهم‌السلام) حق تشریع داشته‌اند اما از این حق عمدتاً استفاده نمی‌کردند.

یک روایتی در کتاب کافی، ج ۱، ص ۴۴۱ هست که ابن سنان از امام جواد (علیه‌السلام) سؤال می‌کند تا اینجا که می‌فرماید:… فهم یحلّون ما یشاؤون و یحرّمون ما یشاؤون؛ و لن یشاؤوا الّا ان یشاء الله تبارک و تعالی. لذا برخی از علمای معاصر بر اساس همین روایات تصریح می‌کنند که اهل‌بیت (علیهم‌السلام) حق تشریع داشتند اما به خاطر مصالحی به‌حسب ظاهر تشریع نمی‌کردند و معمولاً برمی‌گرداندند به پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله).

«منطقه الفراغ» در اباحه لا اقتضائی پیاده می‌شود

عبارت شهید صدر: یجب الحفاظ علی نظام الاسلام و البلد الاسلامی و حیات المسلمین و تنظیم حیاتهم و بعد می‌رسد به اینجا که در حالات عدم وجود موقف ‌حاسم للشریعه من تحریم أو ایجاب.

پیامبر اکرم و ائمه (علیهم‌السلام) حق تشریعی حکمی را دارند؛ اما ایشان می‌فرمایند فقیه و حاکم اسلامی فقط در یک جا می‌تواند و آن هم جایی که اباحه لا اقتضائی باشد. – وقتی که حکم الزامی از جانب شارع جعل نشده باشد و الزام به فعل و الزام به ترک نباشد- در اینجا مرحوم شهید صدر می‌فرماید بحث «منطقه الفراغ» اینجا پیاده می‌شود؛ یعنی جایی که اباحه اقتضائی نیست و لا اقتضائی است و حاکم اسلامی یک تحریم یا ایجابی را اینجا جعل می‌کند.

سلطه تشریعیه، قوانینی را که به نظر او صلاحیت دارد را جعل می‌کند و اسم آن را «منطقه الفراغ» می‌گذارد.

نکته دوم: شهید صدر بحث «منطقه الفراغ» را کمال دین می‌داند نه ضعف دین. نه اینکه اسلام تشریع را به غیر واگذار کرده است؛ نه به خاطر این‌که غیر، اعرف باشد به تشریع مناسب؛ بلکه تحدید را به حاکم اسلامی واگذار کرده است به خاطر تحولات زمانی. البته حاکم مطلق‌العنان نیست بلکه یک قواعد و ضوابط معینی دارد.

شهید بزرگوار می‌گوید: برای «منطقه الفراغ» یک صفت تشریعی اصلی را شرع به حاکم اسلامی می‌دهد، مثل حفظ کیان دین و جامعه اسلامی، اما به ولی امر صلاحیتی می‌دهد که بر اساس آن صفت تشریعیه اصلیه، یک صفت تشریعیه ثانویه‌‌ای به‌حسب ظروف زمانی و مکانی جعل کند؛ مثلاً اگر کسی یک زمین را احیا کند، مباح است اما ولی امر می‌تواند بگوید این کار بر تو حرام است و حق انجام این کار را نداری. می‌فرمایند: ولی امر می‌تواند از باب صفت ثانویه امر یا منع کند.

شهید صدر در ادامه می‌گوید: یک افعالی داریم که ثبت تشریعا تحریمها بشکل عام. یکی از شاگردان شهید توضیح زیبایی دارد که تعبیرش این است: می‌فرمایند احکام اسلام بر چهار قسم است:

قسم اول: احکامی که تا ابد تغییر ناپذیر است، مثل وجوب صلات و صوم و … یعنی حاجت به این احکام، غریزی و فطری انسان‌هاست، مثل طعام و شراب و نوم و … انسان‌ها در طول زمان‌ به این احکام نیاز دارند.

قسم دوم: احکامی که با تغییر زمان تغییر پذیرند اما از حیث مصداق نه از حیث اصل حکم؛ مثلاً: و اَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّهٍ. مصداق قوت در زمانی اسب و شمشیر است و در زمانی موشک است. وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یک زمانی معاشرت به معروف به این بوده که یک غذایی برایشان تأمین بشود و حالا مصداقش فرق کرده است. این‌ها قسم دوم از احکام دین می‌شوند، احکامی که از حیث مصداق با تغییر زمان، تغییر پذیرند.

قسم سوم: «منطقه الفراغ» می‌شود. اسلام یک سری احکام بسیار کلی را تشریع کرده است اما آن احکام به تغییر زمان می‌توانند تغییر کنند، ولی تغییر در اصل حکم نیست یعنی آن حکم فوقانی نهایی محفوظ است و تغییر در مصداق حکم است و به‌حسب ظاهر، تغییر در خود حکم می‌شود. مورد مباح است و اباحه اصلیه دارد اما حاکم اسلامی می‌گوید حرام است. پس حکم تغییر کرد ولی این حکمی که تغییر کرده است، بازگشت به تغییر مصداق دارد. مصداق برای آن حکم عام فوقانی که از مجموعه منابع شریعت آن‌ها به دست آمده است. لذا بعضی از شاگردان ایشان تعبیر می‌کنند که مصداق “حفظ نظام حیات” حالا فرق کرده و إلا آن کبرای کلی وجوب حفظ نظام حیات جامعه اسلامی سر جایش محفوظ است.

قسم چهارم: القواعد العامه. یک قاعده‌های عمومی مثل قاعده لاضرر، لاحرج، حدیث رفع، حلیت، طهارت، برائت و امثال این‌ها؛ که با این قسم چهارم کاری نداریم.

به‌طور خلاصه شهید صدر می‌گوید: محدوده منطقه الفراغ، جاهایی است که مباح است. بعضی از محققین و شاگردان ایشان این تصریح را دارند که مراد اباحه‌اش، اباحه لا اقتضائی است. پس فقیه در جایی که اباحه لا اقتضائی است می‌تواند وجوب و یا حرمت را بر اساس قواعد فوقانی جمع کند.

«منطقه الفراغ» می‌تواند در محدوده واجبات و محرمات هم بیاید

نکته سوم: یکی از عرایض ما به فرمایش مرحوم شهید صدر این است که چرا شما فقط می‌فرمایید در مباحات این‌گونه است، گاهی «منطقه الفراغ» می‌تواند در واجبات و محرمات هم بیاید. فرض کنید اگر حج سبب ذلت اتباع مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) بشود و یا بگویند یک مریضی مُسری بسیار خطرناک در صحنه حج آمده است، خوف جان بسیاری از مسلمانان است، اینجا «منطقه الفراغ» می‌آید و فقیه حجی که واجب است را می‌تواند منع و حرام کند.

می‌خواهم بگویم اگر فقیه می‌تواند بر اساس احکام و قواعد بسیار عام فوقانی مباح را تبدیل به واجب یا حرام کند، پس می‌تواند واجب را تبدیل به حرام کند. این مسئله با باب تزاحم متفاوت است و در جلسات بعدی تبیین و توضیح بیتشری خواهم داد.

آخرین نکته‌ای که حقیر برایش وقت گذاشته است؛ روایاتی داریم با عنوان باب تفویض که جعل برخی از احکام در دست رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله) است و بعد استخراج کردم احکام حکومتی فقها را در عبادات و معاملات، موارد جزائی، موارد خانواده، عباراتی از شیخ طوسی، صاحب جواهر، مرحوم امام، شیخ مفید، آیت‌الله خوئی، شیخ حسین حلی و موارد احکام حکومتی و سیاسی فقها مثل بحث تحریم تنباکو، عباراتی از مرحوم محقق نائینی که ایشان انتخابات فیصل در عراق را تحریم کرد، فتوای ملی شدن صنعت نفت، سید محمدتقی خوانساری چه گفت، مرحوم حاج حسین قمی در مبارزه با کشف حجاب رضاخانی چه گفت و موارد دیگر.

مباحثی در آینده بحث می‌شود

در ادامه برخی از عناوین باقی‌مانده بحث را که در جلسه آینده مطرح خواهم کرد، بیان می‌کنم:

۱- فرق «منطقه الفراغ» با «مقاصد الشریعه» چیست. در «منطقه الفراغ» می‌گویند حکم جزمی است، کبرای کلی جزمی است، صغری جزمی است و نتیجه هم جزمی است؛ اما در مقاصد شریعت، اصلاً شیء جزمی نیست و حداکثر ظن است، چون ملاکات را می‌خواهیم به دست بیاوریم. این یک بحثی است که باید متعرضش بشویم.

۲- دلیلی که در «منطقه الفراغ» برای حاکم اسلامی حق قائل می‌شویم چیست؟ شهید صدر یک دلیل می‌آورد: أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أولی الامر منکم؛ ولی توضیح نمی‌دهد. شاگردان ایشان در تقریر این دلیل به مشکل خورده‌اند؛ اما بنده برای تقریب این دلیل عرایضی دارم که می‌توان از این دلیل دفاع کرد.

۳- حکم کلی «منطقه الفراغ» چیست؟ به نظر ما حکم عقلی اباحه عقلیه است؛ شهید در صفحه ۶۸۹ اقتصادنا می‌گوید.

۴- عدم منافات نظریه «منطقه الفراغ» با ادله اباحه تشریعیه است که آن را هم سر جایش باید ثابت کنیم.

۵- عدم منافات این نظریه با جامعیت و ابدیت شریعت که حلال پیامبر (صلی‌الله علیه و آله) حلال إلی یوم القیامه و حرامه کذا.

۶- فرق «منطقه الفراغ» با روش حل مسائل مستحدثه.

۷- منطقه الفراغ، ناظر به مرحله تشریع است نه مرحله اجرا.

۸- تفاوت «منطقه الفراغ» با احکام ثانویه.

۹- تفاوت «منطقه الفراغ» با بحث مشروعیت حکم حکومتی.

۱۰- اثبات «منطقه الفراغ» و ادله آن.

و صلی‌الله علی محمد و آله الطاهرین