مکانیسم صدور فتوا در الجزایر

یوسف بلمهدی وزیر امور دینی و اوقاف الجزایر در گفتگو با روزنامه الخبر ضمن تشریح وگویی مکانیسم صدور فتوا در الجزایر و شیوه انتخاب مفتی‌ها از آمادگی این وزارت جهت همکاری با سایر مؤسسات و مراکز دینی خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم که سرمایه‌های وقفی را در طرح‌های توسعه کشور به کار گرفته تا فرصت‌های اقتصادی در اختیار نیرو‌های کار قرار گیرد.

به گزارش شبکه اجتهاد، به نوشته رایزن فرهنگی ایران در الجزایر، یوسف بلمهدی از پروژه خیریه قدس که این وزارت خانه در چهارشنبه گذشته آن را راه اندازی کرد و نیز کمیته افتاء وزارت خانه و تلاش‌های این کمیته برای صدور فتاوا برای مردم الجزایر و دیگران سخن گفت. مشروح این گفتگو به شرح ذیل است:

اخیرا کمیته وزارتی فتوا را منصوب کردید، معیار انتخاب اعضا چیست؟

بلمهدی: کمیته فتوا دیر زمانی است که در سطح وزارت خانه تأسیس شده و با دستوری وزارتی شکل گرفته است، ولی اعضای جدیدی را بر اساس تخصص‌های مورد نیاز به آن اضافه کردیم. در نشست‌های اخیر، اعضا گرد هم آمدند تا درباره مسایل مهم گفتگو کنند. من فکر می‌کنم شادابی این کمیته تازه شده است. کمیته فتوا از داخل جامعه الجزایر برخاسته و دارای پشتوانه‌ای علمی است که از شورا‌های علمی استان‌هایی روییده است که مردم گمان می‌کنند ائمه آن‌ها از سطحی نازل و ساده برخوردارند. این اشتباه است، زیرا در شورا‌های استانی اساتیدی دانشگاهی و شیوخ و علمایی برجسته حضور دارند که در مدارس دینی و مساجد، تحصیلات خود را گذرانده اند. در جهان اسلام بسیاری از علما مدارک رسمی ندارند، ولی در کشور خودشان مرجع علمی هستند، زیرا مساجد از گذشته تاریخ تا کنون مرکز آموزش‌های علمی و دینی بوده اند. الازهر هم قبل از آنکه به صورت یک مؤسسه رسمی و دولتی درآید؛ علمای بسیاری متعلق به شهر‌های بزرگ اسلامی را ترتیب کرده است. همچنین مسجد نبوی در مدینه، حرم مکی در مکه و مسجد اموی در دمشق. از مساجد ما هم در تلمسان، بجایه، ناصریه و توات علمای بزرگی برخاسته اند. ما از علمایی سخن می‌گوییم که از دانشگاه‌ها فارغ التحصیل نشده اند، ولی دانشمندان بزرگی هستند. این‌ها شورا‌های علمی را تشکیل می‌دهند و در این شورا‌ها با آن‌ها مشورت می‌کنند، این‌ها به نوبه خود کمیته ملی فتوا را با بهره گیری از تجارب، افکار و فتاواشان یاری می‌رسانند. کمیته فتوا به ویژه در شرایط فعلی با همه این دانشمندان همکاری کرده، نظراتشان را دریافت داشته و به فتاوا و پیشنهاداتشان گوش فرا داده است. آنان بسیاری از فتاوایی را که در دوره اخیر صادر شده تأیید کرده اند. حتی برادران ما در مذهب اباضی و در منطقه میزاب هم، از طریق شورا‌های سه گانه علمی خود، آراء شان را به مشارکت گذاشته و بحمد الله آرای دو مذهب یعنی مذهب مالکی و مذهب اباضی در این منطقه گرامی الجزایر با هم منطبق شده است. فتوا‌هایی که مورد شناخت خاص و عام است، از سوی همه این‌ها صادر شده است.

آیا امکان این هست که هیأت ملی فتوا در قانون اساسی بیاید تا به استقلال و نفوذ قانونی و اخلاقی دست یابد؟ البته منظور از این سخن بالضروره تأسیس منصب مفتی نیست.

بلمهدی: شما از یک چیز تشکیلاتی سخن می‌گویید. این تشکیلات الآن هم وجود دارد و اعتبار قانونی آن هم سر جای خود هست، زیرا تحت پرچم وزارت امور دینی و اوقاف قرار گرفته، اعضای مشخصی را دربر دارد. به علاوه امکان توسعه هم دارد و نیز در تمامی شورا‌های علمی در دنیا بهره گیری از کارشناسان مرسوم است. می‌توان از هر فرد یا هیأتی کمک جست، همچنان که از هیأت شورای عالی اسلامی که هیئتی قانونی است، کمک گرفتیم. این هیأت هم اعضایی دارد که من یکی از آن‌ها هستم و شایستگی آن‌ها را می‌شناسیم. مردم الجزایر هم صداقت آن‌ها را در فقه و توانمندیشان را در بسیاری از مسایل شرعی می‌شناسند. ما پلی برای همکاری بین خود و آن‌ها برقرار کرده فتوایی یکسان در این مورد صادر کردیم.

اما اینکه (مقام افتاء) مؤسسه‌ای مستقل (از وزارت) باشد که دارای خصوصیاتی باشد، به نظر من زود است. البته اگر این کمیته غیر علمی و بی فایده باشد، در پی ابزار‌هایی می‌رویم تا آن را تکامل ببخشیم و لیکن من فکر می‌کنم کمیته از طریق پیگیری مسایل عموم، مردم باید به فعالیت خود ادامه دهد و مشکلات نوپیدای جامعه را در موضوعات پزشکی، بهداشتی و مالکیت‌ها، به ویژه در وقت حاضر پی گیری کند. البته من فکر نمی‌کنم که مسئله به این حد محدود شود، ما سعی می‌کنیم کمیته را متحول کرده و به عنوان مؤسسه‌ای در دل وزارت امور دینی و اوقاف به آن تحرک و پویایی ببخشیم.

برخی مردم سخن از مستقل بودن می‌گویند؛ استقلال از چه کسی؟ آیا حاکمیت یا مسئول، فشاری بر علما وارد می‌کند؟ به طور قطع هرگز، ما یک نظر واحدی را استخراج می‌کنیم، اینجا کسی وجود ندارد که بر کمیته تحمیل کند که چه بگوید و در چه مسیری حرکت کند. این به عهده خود اهل فتوا است. خود آن‌ها کار را تنظیم و ارزیابی می‌کنند.

در آینده نسبت به کسانی که در مسایل مستحدثه فتوایی مخالف با فتوای کمیته صادر می‌کنند، چه اقداماتی انجام می‌دهید؟

بلمهدی: اولا آن‌ها را به ضوابط علمی، ادب و فقه الخلاف دعوت می‌کنیم، این‌ها می‌دانند که اگر فتوا از سوی مقامی رسمی صادر شود و به صورت حکمی که زندگی مردم را نظم می‌بخشد درآید؛ مخالفت با آن و به دیوار کوبیدنش صحیح نیست، باید این دستگاه متخصص محترم شمرده شود، همچنانکه به پزشک اجازه داده نمی‌شود تا بیرون از کمیته بهداشتی و پزشکی مسئول پی گیری انتشار ویروس کرونا اظهار نظر کند. این کمیته رسمی است و به مردم معرفی شده است و مردم آن را می‌شناسند، متخصصان بزرگ عضو آن هستند. بنابر این کسی نمی‌آید و سخنانی بگوید که با تصمیمات آن مخالف باشد یا دارویی بر خلاف آن تجویز کند، این امر به هرج و مرج می‌انجامد.

از مردم می‌خواهیم در این موضوع، منظم باشند، چارچوب‌هایی برای بحث در فقه وجود دارد که می‌توان به آن رسید. باید همان راه را پیروی کنیم که بزرگان ما از سلف صالح انجام می‌دادند. به عثمان ابن عفان بنگرید زمانی که حاکم بود و کاری مخالف با رأی صحابه انجام داد، آنان از او تبعیت کردند و توجهی به رأی خود نکردند. این مسئله نزد فق‌ها وجود دارد. ما مردم را با تخصص‌هایشان وا می‌گذاریم، در تخصص دیگران دخالت نمی‌کنیم و از آنان می‌خواهیم که به وجدان علمی خود مراجعه کرده، قضاوت کنند. آنان فق‌ها و اساتید هستند، مدرک علمی دارند و نزد علما درس خوانده اند گمان می‌کنم اگر آن‌ها در واقع به فتوا (ی صادره از کمیته فتوای وزارت امور دینی) مراجعه کنند، به آنچه گفته ام می‌رسند.

فهرست کسانی که در کانال‌های مختلف تبلیغاتی، اظهار نظر کرده، و ملاحظاتی را اعلام کرده اند، موجب احتیاط برخی (نسبت به فتوای کمیته فتوا) شده است، آیا فکر می‌کنید این راه مؤثر است؟

بلمهدی: این افراد، از انگشتان دست بیشتر نیستند، ولی کسانی که این (کمیته و فتاوایش) را پذیرفتند ده‌ها نفرند بلکه میلیون‌ها هم وطن الجزایری را شامل می‌شوند. این چیزی است که وسایل ارتباط جمعی درباره آن سخن گفتند. ظاهرا ضابطه‌ای در کار استودیو‌ها و روزنامه نگاران نیست. هر کسی بگوید که ما فشار آوردیم دروغ گفته است، ما در حقیقت توسعه داده ایم.

قبلا حدود پنج یا شش یا ده و یا بیست شخص [به عنوان عالم دینی و بیان کننده احکام فقهی] در وسایل ارتباط جمعی مطرح بودند، ولی امروز فهرست ما شامل ۸۵ شخصیت می‌شود. این محدودیت است یا توسعه؟ ما همچنین به شورا‌های علمی استان‌ها نامه نوشتیم که با نمایندگان مطبوعات در استان‌های چهل و هشت گانه، که مقدار شان ده‌ها نفر است همکاری کنند. ما در هر استانی شورای علمی داریم که از اساتید، دانشمندان و افراد شایسته تشکیل شده است، آن‌ها را دعوت کردیم تا در رادیو‌های محلی و درس‌ها مشارکت داشته باشند و از طریق خبرنگاران با جراید مرتبط باشند. ما این افراد را به عنوان فهرست اولیه نام گذاری کردیم و فهرست دیگری هم ان شاء الله به دنبال آن خواهد آمد. زیرا دیدیم که برخی مردم دخالت می‌کنند، گویا آن‌ها قیم مردم الجزایرند! چه کسی شما را وکیل مردم کرده؟ در ثانی اینکه انسانی در موضوعی که نمی‌داند اظهار نظر کند، در امور پزشکی به نام دین سخن بگوید، چه ربطی به شما دارد؟ در برخی استودیوها، پزشکی متخصص در موضوعی اظهار نظر می‌کند، از آن طرف، امام جماعتی که عالم هم نیست می‌آید و بر ضد او سخن می‌گوید. چه قدر فاصله بین سخن این دو وجود دارد، یکی به مشرق می‌رود و دیگری به مغرب! من از این تریبون (روزنامه الخبر) به او می‌گویم، احترام جایگاهت را داشته باش. چرا در کاری که از آن سررشته نداری اظهار نظر می‌کنی؟ از این عجیب‌تر آنکه در صفحه فیسبوک، امام جماعت خود خوانده‌ای (غیر رسمی) را می‌بینیم که خود را امام یا مبلغ دین می‌پندارد و خیال می‌کند دنیا زیر پای اوست و از این جایگاه مردم را مورد خطاب قرار می‌دهد.

ببینید سخن پیامبر اکرم (ص) چه زیباست: زمانی بر مردم خواهد آمد که روزگار فریب کاری‌ها است، دروغ گو تصدیق می‌شود، راستگو تکذیب و خیانت کار امین به حساب می‌آید! در آن روز، کار در دست رویبضه است. گفتند رویبضه چه گروهی هستند،‌ای رسول خدا؟ فرمود: مرد بی ارزشی که در امور عامه سخن می‌گوید.

به همین خاطر به آن‌ها گفتیم دست نگه دارید، روزنامه نگار باید شایستگان را برگزیند. وقتی سخن از افراد این لیست (اعضای کمیته فتوا) می‌گوییم به معنای آن نیست که غیر از این‌ها کسی وجود ندارد. بزرگانی در شورای عالی امور اسلامی هستند که سخن از آن‌ها نگفته ایم. آنان شیوخ بزرگی هستند؛ و من کسی نیستم که آنان را پیشنهاد دهم، در جمعیت علمای مسلمان هم کسان دیگری هستند که همه از بزرگان هستند. انسان باید در مسایل عمومی که به همه تعلق دارد، چارچوب‌هایی را ملتزم باشد، باید به اهل تخصص احترام بگذاریم همچنان که در تمامی تخصص‌ها چنین است، لذا از تمام امامان، بازرسان و همه بخش‌ها، به ویژه آن‌ها که با این روند هماهنگ هستند تشکر می‌کنم.

آیا این انحصار [در فتوا] به آزادی رأی و اندیشه‌ای که مورد حمایت قانون اساسی هم هست، آسیب نمی‌رساند؟

بلمهدی: به هیچ وجه، ما این فهرست را توسعه دادیم، پیش از این، حدود ده نفر همه ماهواره‌ها و روزنامه‌ها را پوشش می‌دادند، اما امروز ۸۵ شخصیت علمی که در فهرست اولیه هستند، در کنار صد‌ها شورای علمی در استان‌ها مطرح هستند. اما اگر کسی بگوید، چرا من را در لیست قرار ندادی، خوب برای این است که تو حدیث نمی‌دانی، فتوایت فتنه انگیز و خارج از ضابطه است. با نگاه ملی در برخورد با مسائل هماهنگ نیست.

آیا نقل حدیث هم فتوای دینی است؟

بلمهدی: به طبع، و این وقتی است که کسی امور دینی را فریب کارانه مطرح می‌کند. آیا می‌توان یک فرد دعا نویس را آورد تا درباره شخصیت پزشکان بزرگ سخن بگوید؟ آیا می‌توانیم او را به خود واگذاریم تا اذهان مردم را به فساد بکشاند و یا دیگری بیاید و در موضوعی پزشکی اظهار نظر کند و بگوید من دارویی به کلی مغایر با توصیه پزشکان به شما می‌دهم، این چنین کسی باید جلوش گرفته شود.

تفسیر به رأی در دین، زمانی است که بدون بررسی کامل و همه جانبه در احکام شرعی اظهار نظر کنیم، این غیر قابل قبول است. مثل کسی که می‌گوید بستن درب مساجد به معنای آن است که خداوند ما را از خانه اش بیرون کرده، زیرا بستن درب مسجد یعنی که ما از خدا نمی‌ترسیم. این سخن ویرانگر است. هیچ کس نمی‌تواند بگوید که خداوند ما را رانده است، تو کی هستی که می‌گویی خداوند مردم را رانده است؟ آیا وقتی درب مساجد باز است، به این معنا است که خدا از همه راضی است؟ بله در مسجد کسانی هستند که برخی از آنان هم نماز می‌خوانند، هم غش در معامله می‌کنند، دزد، راهزن و خائن به کشور هم ممکن است در بین نمازگزاران باشد، ولی آن سخن را قبول نداریم. ما نیازمند گفتمانی علمی، قوی و فعال هستیم تا کمیته‌ای منضبط با پژوهشگرانی دارای گفتمان واحد در آن حضور یابند و معنای این سخن آن نیست که به مردم بگوییم که شما هم باید فقط در این خط حرکت کنید [و فقط به فتوای این کمیته عمل کنید]. مسئله این است که ما به صاحب نظران در روزنامه‌ها گفتیم: کارشناسانه اظهار نظر کنند. به طور مثال برخی نام‌هایی که شما منتشر کردید و افراد محترمی هستند، روزنامه‌های دیکری هم چنین کردند، ولی این نام‌ها در فهرست اعضای کمیته فتوا نیامده است. ما به روزنامه‌ها نگفتیم چرا تنها به ذکر اسامی فهرست ما ملتزم نیستید.

آیا این کار را با شورای عالی اسلامی هم هماهنگ کرده اید؟

بلمهدی: بله، ما با آن‌ها هماهنگ هستیم، فتاوا با مشورت صادر می‌شود، برخی از اعضای کمیته در شورای عالی اسلامی هم حضور دارند و ما با آن‌ها همکار هستیم.

طرح اوقاف و زکات چگونه فعال سازی می‌شود؟

بلمهدی: از زمانی که به وزارت آمدم، اهمیت اوقاف را درک کردم، اوقاف نیمی از وزارت خانه است و اوقاف الجزایری‌ها به حمد الله بسیار است. این وزارت گام‌های بزرگی در تأسیس مدیریت اوقاف و ساختار آن در تمامی تخصص‌های مربوط برداشته است، چه در آمار برداری از اوقاف و چه در مرافعات و دفاع از آن و نیز ارتباط با برخی سازمان‌ها برای اندازه گیری مساحت زمین‌های وقفی، قیمت گذاری و تعیین حدود آن. این تحول خوبی است. در گذشته هم در مورد سرمایه گذاری اوقاف کار کردیم و مدیریتی برای سرمایه گذاری وقف به وجود آمد.

امروز دیدگاه خود را درباره برنامه دولت، که مجلس هم به آن رأی داده تقدیم کردیم.

امروزه خوب است که در پرداخت زکات و فعالیت وقف تحولاتی ایجاد شود. به همین خاطر، نمایندگان مجلس برنامه را تصویب کردند. ما این را گام مهمی می‌دانیم، زیرا در امور اجتماعی و ایجاد مؤسسات کوچک سهیم می‌شود. ما امروز دو وزارت خانه داریم، وزارت کارگاه‌های کوچک و وزارت خدمات صنعتی متفرقه، می‌توانیم اموال وقف را در این زمینه‌ها به کار گیریم و بسیاری از طرح‌های اوقافی را که به ملت سود بخشیده برای جوانان اشتغال و شکوفایی خلق می‌کند، پایه ریزی کنیم. همچنان که در تاریخ تمدنی و اسلامی ما اینگونه بوده و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در قالب وقف انجام می‌شده است. در دنیا هم بسیاری از دانشگاه‌ها به درآمد‌های وقفی خود تکیه دارند.

ما امروز کارشناسان بین المللی وقف و تحول آن را داریم. ما در ضمن طرح خود، پیشنهاد می‌کنیم کیفیت انجام وقف دگرگون شود و دیوانی مخصوص وقف و زکات به وجود آید. ما این طرح را ان شاء الله در وقتش تقدیم خواهیم کرد. این موضوع، فعلا در حد طرح است، طرحی همه جانبه در موضوع وقف.

تنها باقی مانده این است که جهت برسی در هیأت دولت مطرح و مورد تصویب قرار گیرد. اگر توفیق یابیم و مورد رضایت قرار گیرد، با واقعیت جدیدی در موضوع وقف روبرو می‌شویم؛ و آقای رئیس جمهور هم با تشکر از ایشان، بر موضوع وقف تأکید می‌ورزد. زیرا در این موضوع دارای اطلاعات و ایده هستند. این باعث افتخار الجزایر است که این بخش، که بخش سوم، در برابر بخش دولتی و خصوصی، محسوب می‌شود؛ زنده شود ما چشم انداز‌های بسیاری داریم که امیدواریم در کشور دارای اثر باشد، ان شاء الله.

آیا به مؤسساتی که با وقف ایجاد می‌شود، وام می‌دهید یا بلا عوض کمک می‌کنید؟

بلمهدی: نه وام نیست. ما دو وزارت خانه داریم که مؤسساتی را ایجاد می‌کنند که نیازمند یک ظرفیت مالی هستند، ما هم مؤسسه‌ای مالی داریم که همان وقف است. وقف الآن با این مؤسسات به عنوان یک شریک در زمینه‌های مختلف وارد همکاری می‌شود. در گردشگری مؤسساتی هستند که فضا‌های تفریحی یا هتل برای خانواده‌ها تأسیس می‌کنند. وزارت خانه‌ها نیازمند زمین هستند تا در اختیار این مؤسسات قرار دهند. ما زمین داریم، زمینی که باید اصلاح یا دگرگون شود. الآن زمین کشاورزی یا امور دیگر است. این موضوع الآن به عنوان یک ایده پذیرفته شده است که باید جامه عمل بپوشد و ما در روز‌های آینده به سوی اجرایی شدن آن حرکت خواهیم کرد.

عوض بخشش به جوانان، برای تأسیس کارگاه‌های کوچک، قرض دادن به آن‌ها با استفاده از اموال زکات موضوعی است که علمای الجزایر را به دو گروه موافق و مخالف، تقسیم کرده است. شما موضوع را چگونه می‌بینید؟

بلمهدی: من در گذشته عضو کمیته زکات بودم. اولین باری که صندوق ملی زکات تأسیس شد؛ قبل از ورودم به وزارت امور دینی در دانشگاه مسیله بودم و در هسته هم اندیشی در طرح صندوق زکات فعالیت می‌کردم. وقتی این صندوق تأسیس شد و به مسئله سرمایه گذاری رسیدیم، به عنوان اولین تجربه آن را در دو استان به اجرا گذاشتیم، سپس به سایر استان‌ها تعمیم دادیم. امروزه به حمد الله به صندوقی سراسری تبدیل شده است و می‌تواند در مقابله با کرونا سهیم باشد. در آن زمان در برابر ما سه نظر از سوی علما در موضوع سرمایه گذاری زکات مطرح شد، برخی هر گونه سرمایه گذاری آن را برای رسیدن به سود بیشتر مانع می‌شدند، دسته دوم به طور کامل آن را جایز می‌شمردند و سومین گروه کسانی بودند که با شرایطی این امر را جایز می‌شمردند. ما از کسانی بودیم که سرمایه گذاری زکات را با شرایطی جایز می‌شمردیم. آیا این عیب است؟ ما از بسیاری از دولت‌ها سبقت گرفتیم و توانستیم حدود هشتاد هزار مؤسسه کوچک راه اندازی کنیم که در هر یک، سه تا پنج نفر از هموطنانمان مشغول به کار شدند. بسیاری از این شرکت‌ها، وام خود را پرداختند، اما این طرح متوقف شد.

این طرح کی دوباره راه اندازی خواهد شد؟

بلمهدی: فتوا به تغییر زمان و مکان متحول می‌شود. چه بسا بعضی از اعضای کمیته فتوا در یک زمان این کا را مشروع بدانند و برخی دیگر نظرشان بر توقف عمل و ارسال درآمد‌های اوقاف باشند. این رأی هم خوب است و باب اجتهاد در این موضوع باز و موسع است.

امروز فکر می‌کنیم که توقف عمل را کنار گذاشته و طرح را فعال کنیم. به همین صورت باقی نمی‌ماند، ولی ما دنبال تشکیلاتی هستیم که فرایند زکات و اوقاف را متحول کند. اگر راه حلی در موضوع اوقاف بیابیم و به سوی سرمایه گذاری آن برویم، این امر می‌تواند بسیاری از نیاز‌های جامعه را پوشش دهد.

آیا ضرورت نمی‌بینید که از سرمایه‌های وقف و زکات یک بیمارستان بزرگ بسازید؟

بلمهدی: برخی از اعضا در آخرین جلسه کمیته ملی زکات صحبت از راه اندازی طرح‌هایی برای اوقاف اسلامی نمودند. سعی می‌کنیم به خواست خدا این امر را متحول کنیم و به راه سومی جهت ارائه خدمت سودمند برسیم تا موجب دگرگونی و پیشرفت کشور و گشایش زمینه کار برای کارگران بوده چشم انداز گسترده و امیدوار کننده‌ای را پیشروی بگذاریم. ان شاء الله.

چندی قبل قبل اعضای هیأت شرعی ملی برای صدور فتوا در بانکداری اسلامی در شورای عالی اسلامی منصوب شدند، آیا با شما هم این امر هماهنگ شده بود؟

بلمهدی: بین وزارت امور دینی و شورای عالی اسلامی در بسیاری از مسایل مورد اهتمام جامعه، هماهنگی برقرار است؛ و من با برادرانم در شورای عالی اسلامی حضور داشتم که طرح بانکداری اسلامی و چگونگی اجرای آن را از طریق ایجاد هیأتی فقهی در بانک الجزایر، تقدیم کردیم. من در تقدیم این پیشنهاد سهیم و در رأس این بخش بودم. طرح بانکداری اسلامی دستاوردی بزرگ و مهم است؛ و در تاریخ الجزایر در عصر حاضر این اولین بار است که با الهام گیری از التزام‌های رئیس جمهور، دولت به آن اقدام می‌کند. این برنامه‌ای است که در هر دو مجلس الجزایر مورد تصویب نمایندگان مردم قرار گرفته است.

نظرتان در مورد موفقیت باجه‌های اسلامی در بانک‌های الجزایر چیست؟

بلمهدی: فکر می‌کنم که این یک افزودنی قوی در اقتصاد کشور است. زیرا به سرمایه‌های بسیاری اجازه می‌دهد تا در چرخه توسعه ملی سهیم گردند. این سرمایه‌ها قبلا در خانه‌ها نگه داشته می‌شد. تجربه ثابت کرده که در بسیاری از کشور‌ها از جمله کشور‌های غربی که این نوع بانکداری را پذیرفته اند باعث رشد فعال توسعه شده است و ما به آینده این بانکداری در کشورمان خوش بین هستیم.

علت محدودیت فعالیت‌های اتحادیه علما و مبلغان کشور‌های ساحلی صحرا، در سال‌های اخیر چیست؟

بلمهدی: قبل از کرونا فعالیت این اتحادیه پر بار بود. هم نایب رئیس آن استاد محمد ضیف و هم نماینده الجزایر استاد کمال شکاط. من به آن‌ها و کلیه اعضای این اتحادیه درود می‌فرستم تلاش‌های آنان شایسته سپاس گزاری است. آن‌ها فعالیت‌ها و همکاری‌های نزدیکی در موریتانی داشتند و هم اکنون کار تهیه راهنمای امامان را که حاوی اصطلاح نامه‌ای در مقابله با تندروی است، به پایان رسانده اند. این اصطلاح نامه، راهنمای خطبا و ائمه جمعه و جماعات است. من مقدمه آن را نوشته ام و در آینده نزدیک چاپ و منتشر خواهد شد. در آینده دوره‌ای آموزشی و سمیناری ویژه برای علما و مشایخ در کشوری که بعدا انتخاب می‌شود، برگزار خواهد شد و این جزوه را بررسی و تصویب خواهند کرد. ممکن است کشور‌های غربی هم از این متن برای مقابله با افراطی گری استفاده کنند. ممکن است اتحادیه آفریقا هم از آن بهره ببرد، زیرا ما با آن‌ها در الجزایر در این موضوع کار کرده ایم. شاید این کتابچه مرجعی مورد استفاده برای بسیاری همکاران در برخورد با این پدیده ناشناخته در جوامع باشد.

امروزه در زمان کرونا، مردم نمی‌توانند تحرک داشته باشند، زیرا راه‌های زمینی و هوایی بسته است و احتیاط‌هایی لازم است که هر دسته از مردم طبق شرایط خود با آن برخورد می‌کنند. ولی این اتحادیه از راه شبکه‌های اجتماعی فعال است و تلاش می‌کند برخی مقالات علمی را برای دعوت مردم به التزام به تدابیر بهداشتی، قرنطینه و سهل انگاری نکردن در برابر این وبا تهیه کند. این تلاش قابل تقدیر است و در پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه منتشر خواهد شد. این اتحادیه همچنین تبلیغاتی نیم دقیقه‌ای یا بیشتر را ضبط کرده اند که مردم را تشویق به همکاری، تعاون، کمک رسانی به یکدیگر و پای بندی به قرنطینه و همکاری با پزشکان می‌کند.

حکومت موریتانی اخیرا گردهمایی مشورتی بین علمای کشور‌های ساحلی برگزار کرده است. آیا بین شما و دولت موریتانی هماهنگی لازم به عمل آمده است؟

بلمهدی: از یکی از برادران ما در وزارت خانه و شاید از برخی اساتید دیگر از دانشگاه‌های الجزایر دعوت به عمل آمد و یک نفر از ما در این گردهمایی حضور یافت و سخنرانی و تبادل نظر کرد. الجزایر وزنه سنگینی در بین دولت‌های ساحلی است. الجزایر از رهگذر اتحادیه علمای ساحل و حتی از ناحیه تاریخی دارای امتداد است. امتداد الجزایر از ناحیه طریقت تیجانیه همه آفریقا را شامل می‌شود. سیدی علی بلعربی خلیفه عام این فرقه در دیدار از دولت چاد جمع بسیاری را مسلمان کرد ده‌ها فرد غیر مسلمان اسلام آورده و مقدم شیخ را گرامی داشتند. این جنبه از وجود تاریخی را نمی‌توان فراموش کرد. طریقه قادریه نیز در الجزایر و عموم آفریقا پیروان فراوان دارد. من به تانزانیا رفتم و در آنجا هم پیروان قادریه را دیدم. آن‌ها مشتاق زیارت خلیفه کل در الجزایراند. این بعد راهبردی و دینی می‌تواند زیربنای حل بسیاری از نزاع‌ها و درگیری‌ها باشد؛ و می‌تواند مبنای بسیاری از جلسات صلح و آشتی قرار گیرد. من زمانی که دبیر کل اتحادیه علما و مبلغان ساحل بودم این موضوع را با بسیاری از برادرانی که در این مناطق ملاقات کرده ام در میان گذاشته ام. این افکار هنوز وجود دارد؛ و موجب خیر خواهد بود. در نتیجه فکر می‌کنم که الجزایر کشوری اثر گذار در ساحل آفریقا بلکه همه جای این قاره است و نمی‌تواند جدای از حل درگیری‌ها و نزاع‌ها در منطقه باشد.

در چهار شنبه گذشته طرح “اوقاف قدس” را راه اندازی کردید آیا می‌توانید تفصیلات آن را بیان کنید؟

بلمهدی: این یک طرح است که سال‌های پیش شروع شده بود، ولی سپس متوقف گشته است؛ و از جمله وقف‌هایی است که الجزایر تلاش دارد به عنوان حمایت از فلسطین تقدیم کند. فلسطین را علی رغم شریط فعلی که د رآن به سر می‌بریم، هیچ گاه فراموش نمی‌کنیم و وقتی می‌بینیم فرد جدیدی از فلسطینی‌ها مورد اصابت قرار می‌گیرد، به صراحت احساس می‌کنیم که یک الجزاری آسیب دیده است. فلسطین نیازمند حمایت دائمی است و ما آن را فراموش نمی‌کنیم.

به مناسبت روز سرزمین، به باد برادران خود در فلسطین افتادیم و گفتیم: بر ما واجب است که آن‌ها را دعا کرده و از راه فعال سازی طرح جدید به آن‌ها یاری رسانیم. این طرح پاره‌ای ایراد‌ها داشت که به املاک دولت مربوط می‌شد، تشخیص دقیق منطقه و مساحت آن مشخص نبود، ان شاء الله حل خواهد شد. ما با اداره اموال دولتی مکاتبه کردیم، ان شاء الله به زودی پاسخ خواهند داد و طرح را زودتر به اتمام می‌رسانیم و آن را برای ارسال درآمدهایش به برادران فلسطینی عملی خواهیم کرد.

به طور دقیق این طرح‌ها چیست؟

بلمهدی: سرمایه گذاری در همه چیز، تجارت و خرید و فروش چیز‌های بسیار. امروز خدمات از مهمترین منابع درآمد در جهان است؛ و سرمایه گذاری ارزی هم یکی از کار‌های پر منفعت است. به همین خاطر طرح‌های خدماتی و اجاره املاک، همه می‌توانند در این زمینه مورد نظر باشند.

آیا سه میلیاردی که رییس جمهور به عنوان پشتوانه این طرح قرار داد، همچنان به قوت خود باقی است؟

بلمهدی: سرمایه ثابت به عنوان پشتوانه باقی خواهد ماند، ولی ما امیدواریم که این سرمایه افزایش یابد، زیرا قیمت گذاری سابق با امروز به کلی متفاوت است، مخصوصا در این شرایط سخت و با توجه به محاصره اقتصادی جهانی و سقوط قیمت واحد‌های پول در کشور‌های مختلف. بدون شک قیمت گذاری‌ها از این سال به آن سال تفاوت می‌کند. / رسا