شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: مساله حجاب اجباری که در حقیقت به معنای پذیرش دخالت حکومت اسلامی در حفظ حجاب زنان است، از جمله مباحث بسیار پرچالش فقهی و اجتماعی است که در دهه اخیر و به ویژه دو سه سال اخیر با بروز پدیده «روسری سفید» و مبارزه علنی بسیاری از زنان با اجباری دانستن حجاب، شکل جدی تری به خود گرفته است.
با از دنیا رفتن خانم مهسا امینی و اظهار نظر دوستان و دشمنان در این زمینه با ابعاد تازه تری روبرو شده است. این امر تا حدودی شبیه ماجرای حضور زنان در ورزشگاه‌ها است که جمهوری اسلامی پس از خودکشی دختر آبی و فشارهای بین المللی از مواضع قاطع قبلی خود عقب نشینی کرد و عملا ورود زنان به ورزشگاه‌ها مجاز اعلام شد.
شما موارد دیگری از این دست را بیافزایید که نظام اسلامی پیوسته با آن با استناد به دلایل دینی مخالفت می‌کرد، اما جامعه به هر دلیل به مخالفت با آن برخاست و نظام از نظر پیشین خود دست برداشت یا عملا در برابر آن سکوت اختیار کرده است:
مخالفت با خرید و فروش دستگاه ویدئو؛ مخالفت با خرید و فروش ماهواره و استفاده از آن؛ مخالفت با برخی از ورزش‌ها همچون بوکس؛ مخالفت با برخی از ورزش‌های زنان همچون فوتبال، بسکتبال، کشتی، جودو و … مخالفت با موسیقی از نوع پاپ و مهیج. (وضعیت موسیقی رسانه ملی اول انقلاب با دوره ما را مقایسه کنید) محدودیت و ممیزی در متن، قالب و چگونگی تعامل زنان و مردان در فیلم‌ها و سریال‌ها و … در تمام این موارد عقب نشینی آشکار حکومت اسلامی از مواضع گاه سخت و قاطع مشهود است.
فعلا به دیدگاه مخالفان و معاندان و کسانی که به این دست از مسایل با نگاه دین و شریعت نمی‌نگرند، کاری ندارم. روی سخنم با کسانی است که دغدغه دین، شریعت و نظام اسلامی دارند. عمدتا سه رویکرد با این دست از مسایل وجود داشته و دارد:
۱. دیدگاه سنتی؛ که نگاه رایج و مورد حمایت نظام اسلامی برخاسته از برآیند دیدگاه‌های فقهی رایج در حوزه‌های علمیه است که به شدت از سوی دین داران و مریدان به انقلاب و نظام مورد حمایت قرار گرفته و می‌گیرد.
آنان می‌گویند تمام محدودیت‌های پیشگفته به ویژه برای زنان از مجموع آیات، روایات، سیره اهل بیت (ع) و سیره متشرعه برخاسته شده و باید مورد دفاع و حمایت قرار گیرند. بر این اساس آنان پیوسته دست اندرکاران سه دستگاه تقنین، اجرا و قضائیه کشور را در حفظ و حراست از ارزش‌های دینی و اخلاقی مقصر دانسته و مورد نقد و نکوهش قرار می‌دهند.
۲. دیدگاه نواندیشان؛ اینان معتقداند که اساسا اسلام از آغاز با محدویت‌های مورد نظر و مورد فهم در حکومت اسلامی مخالف است. اسلام مردم را در نوع پوشش، ورزش، هنر و در یک کلمه در انتخاب نوع زندگی آزاد گذاشته است.
نظرگاه جدایی ذاتیات از عرضیات که از سوی آقای سروش ارایه شد و مقاله آقای عطاء‌الله مهاجرانی در باره سمحه و سهله بودن دین که در روزنامه اطلاعات منتشر شد و بلوا به همراه داشت، از شواهد وجود چنین نگاهی است.
اینان با این نگاه پیوسته پافشاری نظام اسلامی در باره مسایل پیشگفته را نگاهی بسته و قشری از دین می‌انگارند و همه تلاش‌ها برای محدود ساختن مردم را مردود و مخالف با آزادی می‌دانند.
۳. در این بین گروهی میان آزادی‌های فردی و آزادی‌های اجتماعی تمایز قائل شده و به عبارت دیگر در باره میزان دخالت حکومت در زندگی مردم اختلاف نظر دارند. مثلا می‌گویند ما حجاب را در امور فردی امر شرعی می‌دانیم، با این حال معتقدیم حکومت مجاز به ورود به این عرصه و اجبار در باره آن نیست.
چنان که پیداست هر سه گروه در باره جگونگی تفسیر دین در باره مسایل مورد بحث از جمله حجاب دچار اختلاف عمیق اند.
مایلم از بعدی دیگر به این مساله نگاه کنم و آن تفاوت میان دین حقیقی و دین واقعی است.
دین حقیقی بسان گزاره‌های حقیقیه بدون امعان توجه به واقعیت‌های متن جامعه، تصویری جامع از حیات فردی و اجتماعی ارایه می‌دهد، اما دین واقعی با توجه به واقعیت‌های جامعه و ظرفیت‌ها و ظرافت‌ها گزاره‌های خود را سامان می‌دهد که بالطبع تا حدودی از دین حقیقی فاصله می‌گیرد، اما با این حال می‌کوشد که سازواره دین از هم نپاشد.
در حقیقت امر دایر است میان کنار گذاشتن همه دین یا همان دین حداکثری یا نگاه داشتن دین در حد ظرفیت‌ها و ظرافت‌های جامعه یا همان دین حداقلی. منش پیامبر و اهل بیت (ع) در دوران حکومت نشان می‌دهد که روش دوم یا همان دین واقعی را پی گرفته‌اند.
به دو شاهد اکتفا می‌کنم:
یک؛ حسب روایات رسول اکرم (ص) در دوران حکومت خود دو حکم قتل مانع زکات و قتل پیرمرد زناکار را اجرا نفرمود و این دو حکم تنها در عصر حضرت حجت (ع) اجرا می‌شود.
دو؛ در دوران حکومت حضرت امیر (ع) بخش قابل توجهی از احکام دین به خاطر پافشاری مردم بر ماندگاری بدعت‌ها، هم چنان مسکوت گذاشته شد؛ نظیر قصر نماز در حالت سفر، نماز تراویح و …
همان گونه که اشاره شد اسلام به دنبال اجرای جامع و کامل نظام تشریعی خود در جامعه است، اما با این حال نمی‌توان همه تشریعات را با فرض مخالفت قاطع جامعه بر آنان تحمیل کرد.
به دو نمونه پیشگفته توجه فرمایید:
آیا رسول اکرم (ص) با صرف نظر از واکنش جامعه قلبا تمایل نداشت تا حکم قتل در باره مانع زکات و پیرمرد مرتکب زنا اجرا شود؟!
قطعا پاسخ مثبت است، اما چون ظرفیت جامعه عصر رسالت را برای اجرای این دو حکم مناسب ندید، ان دو حکم را مسکوت گذاشت.
مساله در مورد حضرت امیر (ع) بسی آشکارتر است. آن حضرت همراه با لشکریان خود عازم جایی بودند که حکم به قصر نماز دادند. صدای وا ابابکرا و واعمرا از هر سو برخاست و حضرت از اجرای رسمی این حکم صرف نظر کرد. چنان که به تمام حکام و قضات خود نامه نگاشت که علیرغم میل باطنی، طبق قضات عصر خلفای پیشین عمل کنند.
در خطبه مفصلی که مرحوم کلینی در کتاب روضه کافی آورده است آن حضرت ده‌ها مورد از بدعت‌های خلفای پیش از خود را برمی شمارد و با کمال تلخی و رنجش می‌فرماید اگر بخواهم آنها را تغییر دهم، همه کسانی که دور من هستند، حتی یاران و لشکریان من جز شماری اندک، از دور من پراکنده خواهند شد!
اگر دوستان دغدغه‌مند امروز در عصر حضرت امیر (ع) می‌بودند و هم چنان بقای بدعت‌ها را می‌دیدند، نمی‌گفتند وا اسلاما!
وقتی حال و وضع مردم در دوران حکومت حضرت امیر این چنین تلخ و گزنده است که امام به ناچار از اجرای شماری از احکام شریعت اجتناب می‌فرماید، از حکومت اسلامی در عصر ما که افزون بر ضعف دین داری، عملا از هر سو در محاصره اقتصادی و فرهنگی و تحت شدیدترین بمباران‌های تبلیغاتی قرار دارد، چه انتظاری می‌توان داشت!
از سویی دیگر همینک ما در اجرای پاره‌ای از احکام تشریعی بس مهم اسلامی ناتوان مانده و عملا سکوت اختیار کرده ایم.
از نمونه‌های بارز آن مساله بانکداری است که از آغاز انقلاب تا کنون به اذعان اکثریت قاطع فقیهان و صاحب نظران بر مدار شریعت نچرخیده و عملا ربا در آن جریان دارد.
حتی رهبری مکرم در جلسه‌ای با جامعه مدرسین اعلام کردند که در این باره اثباتا و سلبا نظر نمی‌دهند.
همین روزها طرح جدید اصلاح نظام بانکی که توسط بانک مرکزی اعلام شده توسط صاحب نظران حوزوی به شدت مورد نقد و مخالفت قرار گرفته است.
حال باید پرسید: آیا مساله بانک که بسان خون در رگ‌های جامعه در جریان بوده و همه لقمه‌ها و نطفه‌ها متاثر از آن است، از مساله حجاب مورد بحث کم اهمیت تر است که عملا از تحقق اسلام حداکثری یا همان اسلام حقیقی در باره آن سکوت اختیار کرده و به اسلام حداقلی یا همان اسلام واقعی اکتفا کرده و کوشیده ایم با چند قرارداد صوری مشکل ربوی بودن معاملات را حل کنیم؟!
با این مقدمه به مساله حجاب بازمی گردیم.
ما در مساله حجاب با پنج مشکل اساسی روبرو هستیم:
یک؛ ما در مدیریت معاش مردم موفق نبوده‌ایم، از این جهت نمی‌توانیم در مدیریت معاد آنان موفق باشیم.
دو؛ در ترسیم چهره جامع اسلام در سایر بخش‌ها موفق عمل نکرده‌ایم. اخبار فساد مالی و رانت خواری مسئولان و فرزندان آنان اعتماد عمومی مردم را به کمترین حد متصور تقلیل داده و این امر آثار روانی خاصی را به دنبال می‌آورد که تن ندادن به برنامه‌های دینی و فرهنگی حکومت اسلامی از جمله آنها است. باری، باید اذعان کرد که بخش قابل عمده بی حجابی‌ها نوعی اعتراض سیاسی قلمداد می‌شود.
سه؛ جهانی شدن و گسترش فضای مجازی و لجام گسیختگی در این عرصه به پدیده اباحه گری دامن زده و عملا از میزان دین داری مردم کاسته است.
چهار؛ دشمنان و بدخواهان ایران و نظام اسلامی و شیعی از تمام امکانات و تجهیزات خود به صورت شبانه روز بهره می‌گیرند تا در کنار تضعیف دین داری مردم، عملا رابطه و علقه آنان با حکومت اسلامی را قطع کنند.
پنج؛ نظام نوین جهانی بر مبنای دین و دین داری تنظیم نشده و سر تا پا سکولار است و بر این اساس از قوانین خودساخته برای تضعیف ساختار دینی جوامع اسلامی بهره می‌گیرد. فشار مستمر فیفا در باره لزوم حضور زنان در ورزشگاه‌ها از نمونه‌های آشکار آن است.
حال با این مقدمات، پرسش این است که چه اصرار داریم که حجاب را در قالب دین داری حداکثری و حقیقی بر مردم تحمیل کنیم؟!
حجاب در نگاه دین حقیقی اقتضا دارد که اجباری شود و به دنبال آن حکومت اسلامی برای اجرای آن از همه توشه و توان خود بهره گیرد که مثلا گشت ارشاد از لوازم آن خواهد بود.
همه سخن این ناچیز در همین نکته است که بپذیریم جامعه کنونی به حجاب از نوع دین داری حداکثری و حقیقی تن نمی‌دهد و می‌بینیم در ماجرای خانم مهسا امینی نظام در معرض چه هجمه داخلی و جهانی قرار گرفته و چه هزینه سنگینی بر کشور تحمیل شده و می‌شود.
بیاییم به واقعیت‌ها تن دهیم و بر اجرای روش جاری اصرار نورزیم که عملا بسان موارد دیگر به بن بست خواهیم رسید.
نتیجه سخن اعلام آزادی زنان در زمینه پوشش نیست، بلکه ضرورت پذیرش تغییر اساسی و نه شکلی در چگونگی ترویج حجاب و مقابله با بی حجابی است.
به ناچار بپدیریم که دخالت مستقیم نیروی انتظامی در مساله حجاب فعلا به صلاح کشور نیست. باید از روش‌های غیر مستقیم استفاده کرد.
منظور این ناچیز حذف دخالت دستگاه نظارتی و انتظامی نیست، بلکه غیر آشکار کردن این نظارت است.
یعنی مشابه کاری که دوربین‌های نظارتی پلیس در موارد تخلف رانندگان انجام می‌دهند. تخلف ثبت شده و به طرف اعلام و جریمه برای آن ملحوظ می‌شود، بی آن که صحنه تلخ دخالت مستقیم و فیزیکی پلیس رخ نماید.
سخن نهایی:
یک؛ یک بار به صورت رسمی به مردم اعلام کنیم که آنان در انتخاب نوع لباس، رنگ لباس و… آزاداند و تنها نباید بدن آنان در معرض دید باشد. مثلا پوشش زنان لبنانی، پاکستانی، ترکیه‌ای چه مشکلی دارد که جامعه دینی کشور حاضر به پذیرش آن نیست؟! پیراهنی بلند، روسری کامل و در عین حال خوش رنگ و برخوردار از انواع نقش و نگار. چادر و لباس تیره اگر حجاب برتر باشد که هست، اما خوب است برای عموم جامعه بر این روش از حجاب اصرار نورزیم.
دو؛ رعایت حجاب از خود دولت و ادارات آغاز شود. متاسفانه مجموعه‌های تلویزیونی که با هزینه هنگفت و با بودجه عمومی تهیه می‌شوند، در ترویج بی حجابی بسیار موثر بوده و هستند.
سه؛ برای همه کسانی که به حجاب احترام می‌گذارند، تشویق‌های موثری پیش بینی شود.
چهار؛ میان کسانی که با حجاب عناد دارند که بسیار اندک‌اند، با کسانی که در عمل به لوازم دینی ضعیف‌اند، تمایز برقرار شود.
پنج؛ تمام دخالت‌های مستقیم پلیس در مساله حجاب متوقف شود و از روش‌های غیر مستقیم برای حفظ عفاف جامعه استفاده شود. همان شیوه‌ای که عملا در در زمینه راهنمایی و رانندگی در حال اجرا است و از فشار روانی بر دستگاه مظلوم انتظامی کاسته و به سلامت رفتار رانندگان افزوده است. بسیار بدور از انصاف است که همه کم کاری‌ها در مساله حجاب در نهایت متوجه پلیس شده و از چهره خدمت گزاری ستودنی آنان کاسته شود.
شش؛ رکن اصلی در اعلام تذکر به افراد خاطی بر ارشاد حقیقی و نگاه همراه با مهر و ملاطفت استوار گردد نه قهر و داغ و درفش.
خداوند همه ما را مورد رحمت بیکران خود قرار دهد و بهترین فرجام را برای ما رقم زند.
