ناسازگاری بانکداری بدون ربای کنونی با حقوق شهروندی

وقتی نظام بانکداری اسلامی را تأمین‌کننده حقوق شهرندی تعریف کنیم قطعاً هیچ سازگاری با نظام بانکی موجود ندارد که شاهد چنین سطحی از تورم هستیم و می‎توانیم این استدلال را بپذیریم که تورم که محصول نظام بانکی ناکارآمد است ضرر بزرگی را به مردم جامعه وارد می‏‎کند

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس شفیعی‌نژاد، کارشناس اقتصاد اسلامی و مدیرگروه فقه اقتصادی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) به بیان نکاتی درباره جایگاه حقوق شهروندی در بانکداری اسلامی پرداخت و اظهار کرد: بانکداری اسلامی یک نهاد غیرانتفاعی است که تنظیمات و ترتیبات پولی را در جامعه انجام می‎دهد؛ بنابراین وقتی معتقدیم که بانکداری اسلامی، یک نهاد غیرانتفاعی است باید دولت و حاکمیت، از آن در راستای منافع مردم استفاده کنند.

بهره‌مندی از منافع نظام پولی از حقوق اساسی شهروندان است

استاد دانشگاه قم ادامه داد: به عبارت دیگر، در اینجا منافع تک‌تک شهروندان مورد نظر است و در واقع این از حقوق اساسی شهروندی است که مردم از منافعی که نظام پولی و مالی کشور به دست می‎آورد بتوانند بهره‌مند شوند؛ بناراین نظام بانکی برای اینکه خودش به عنوان یک واسطه‎گر مالی بتواند منافعی داشته باشد باید هم در تخصیص و هم در تجهیز منابع، به ترتیبات پولی نظم ببخشد که همه مردم جامعه از منافع آن بهره‌مند شوند.

شفیعی‎نژاد افزود: در شرایط فعلی و در نظام بانکداری بدون ربای ما این اتفاق رخ نداده و آن هم به دلیل تناقضاتی است که در این زمینه وجود دارد؛ ما از یک طرف به بانکداری خصوصی دامن زده‎ایم و فعالیت آن‌ها هم زیاد شده اما از طرفی دولت به هنگام کسری بودجه یا بدهی‎هایی که به پیمانکاران دارد، به بانک مرکزی و نظام بانکی مراجعه کرده و آن‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد و این سبب می‎شود که نظام بانکی به جای اینکه در خدمت شهروندان باشد، در خدمت عده اندکی قرار گیرد که از قِبَل بانک‌های خصوصی به منافع کلانی دست پیدا کرده‌اند یا در خدمت منافع دولت قرار گیرد تا مشکلات آن برطرف شود.

بانکداری بدون ربای فعلی در خدمت منافع عمومی نیست

مدیرگروه فقه اقتصادی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) اظهار کرد: این تناقش آشکار سبب شده که نظام بانکی در چارچوب بانکداری بدون ربای فعلی نتواند در خدمت عموم مردم باشد، اما اگر بانکداری اسلامی مطابق با تعریفی که دارد و مطابق با اهداف نظام پولی از دیدگاه اسلام، به معنای واقعی کلمه تحقق پیدا کند، حتما منافع افراد و حقوق شهروندی را به طور کامل تأمین خواهد کرد.

وی گفت: در چنین سیستمی، سپرده‎گذاران می‎توانند با خیالی آسوده، منابع پولی مازاد خود را به بانک بسپارند و مطمئن باشند که بانک نه در فعالیت ربوی و نه در فعالیت صوری بلکه در بخش واقعی اقتصاد، سرمایه آن‌ها را به کار می‎گیرد و به عنوان واسطه‎گر مالی نقش ایفا می‎کند و بازدهی و سود حاصله را به سپرده‌گذار اختصاص می‌دهد.

آسیب‎هایی که تورم به حقوق مردم می‌زند

استاد دانشگاه قم یادآور شد: از سوی دیگر سرمایه‎گذارانی که با کمبود منابع مواجه هستند هم می‎توانند در یک نظام بانکداری اسلامی اطمینان داشته باشند که تسهیلات مناسب به آن‌ها داده می‎شود و از یک طرف باعث رشد و شکوفایی سرمایه‎گذاری و تولید شده و از طرف دیگر با منافعی که به دست می‎آورند هم می‎توانند سهم عوامل تولید رابه صورت عادلانه و متناسب بین سپرده‎گذاران تقسیم کنند، اما متأسفانه فعلا این امر محقق نشده است.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی ادامه داد: یک بار در خدمت آیت‎الله شاهرودی بودیم که بنده در قالب یک مثال از ضررهایی که در حال حاضر نظام بانکی به واسطه تورم به حقوق مردم می‎زند سخن گفتم. در آن مقطع گفته می‎شد که نرخ تورم حدوداً ۱۲ درصد است. حال اگر جامعه خود را ۸۰ میلیون نفر در نظر بگیریم، حدود ۲۰ میلیون نفر سرپرست خانوار داریم که اگر حقوق ماهیانه آن‌ها را به طور متوسط سالی ۱۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، معنایش این است که وقتی تورم ۱۲ درصدی را برای آن شخص در نظر بگیرم، در طول سال یک میلیون و دویست هزار تومان از ارزش پول هر شخص کم شده است.

منشأ تورم ناکارآمدی نظام بانکی است

مدیرگروه فقه اقتصادی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) اظهار کرد: اگر این مبلغ را به ماه‎های سال تقسیم کنید، ماهی ۱۰۰ هزار تومان می‎شود و اگر این را ضرب در آن ۲۰ میلیون سرپرست خانوار کنید تبدیل به ۲ هزار میلیارد تومان خواهد شد؛ یعنی تورم به صورت ماهیانه ۲ هزار میلیارد تومان از ارزش پول سرپرستان خانوار در کشور ما کم می‎کند.

استاد دانشگاه قم یادآور شد: معمولاً هم گفته می‌شود که تورم به دهک‎های پایین درآمدی آسیب می‎زند و شاید افراد با درآمد بالا از این تورم نفع ببرند. البته این ۲ هزار میلیارد تومان معمولاً از جیب فقرا به جیب ثروتمندان می‎رود و این نقض صریح حقوق شهروندی است و منَشأ آن هم نظام بانکی ناکارآمد است.

میزان نقدینگی از تولید ناخالص ملی بالاتر رفته است

وی عنوان کرد: برای تورم عوامل مختلفی ذکر می‎شود اما حدود ۸۰ درصد از منشأ تورم مربوط به نظام بانکی است؛ تورم مربوط به افزایش هزینه است که بخشی از آن ناشی از افزایش سود تسهیلات بانکی است که باعث می‎شود هزینه تولید زیاد شود و بخش زیادی از تورم هم به افزایش نقدینگی مربوط می‎شود که متناسب با میزان تولید افزایش پیدا نمی‏‌کند. این رقم در حال حاضر هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که اصلاً تناسبی با میزان تولید ندارد.

شفیعی‌نژاد گفت: همچنین طبق نظرات کارشناسانه باید میزان نقدینگی نسبت به تولید ناخالص ملی حدود شصت تا هفتاد درصد باشد، اما اکنون میزان نقدینگی از میزان تولید ناخالص ملی بسیار بیشتر است. بنابرین یکی دیگر از عوامل تورم نقدینگی است که منشأ آن نظام بانکی است.

ناسازگاری عملکرد نظام بانکی با حقوق شهروندی

وی ادامه داد: یکی دیگر از عوامل تورم که به آن تورم وارداتی گفته می‎شود ناشی از افزایش قیمت ارز است که به عملکرد بانک مرکزی مربوط است که سیاست‎های ارزی را اجرا می‌کند؛ بنابراین حداقل ۸۰ درصد از دلایل تورم در یک کشور به نظام بانکی آن مربوط است.

شفیعی‎نژاد در پایان اظهار کرد: وقتی نظام بانکداری اسلامی را تأمین‌کننده حقوق شهرندی تعریف کنیم قطعاً هیچ سازگاری با نظام بانکی موجود ندارد که شاهد چنین سطحی از تورم هستیم و می‎توانیم این استدلال را بپذیریم که تورم که محصول نظام بانکی ناکارآمد است ضرر بزرگی را به مردم جامعه وارد می‏‎کند. / جهان اقتصاد