شبکه اجتهاد: گرچه نام بردن و نسبت فسادِ ثابت نشده به افراد را در یک توئیت -چه رسد به خطبه نماز جمعه- جایز نمیدانیم؛ اما اینگونه نیست که بطور کلی نماز جمعه هیچ نسبتی با مفسدان اقتصادی نداشته باشد.(۱) چند نمونه آن را مرور میکنیم.
۱- حاضر کردن زندانیان در نماز جمعه
روایت صحیح السند صدوق و شیخ طوسی از امام صادق(ع): “بر امام است که زندانیان قرض و بدهکاری را روز جمعه به نماز جمعه و روز عید به نماز عید بیاورد. با آنان نگهبانانی بفرستد و وقتی نماز تمام شد به زندان برگرداند”(۲)
فقهاء بزرگ برای زمان حضور امام معصوم که نماز جمعه واجب تعیینی است، این کار را بر امام واجب میشمارند.(۳) برخی بخاطر وجوب نماز جمعه بر آن زندانیان تاکید دارند.(۴) نه بخاطر مجازات آنها.
در الجعفریات روایت شده، امیرالمومنین(ع) زندانیان قرض و تهمت را به نماز جمعه حاضر میکرد و اولیاء را برآنها میگمارد تا به زندان برگردانند.(۵)
در زمانه ما که نماز جمعه مستحب است (واجب تخییری)، حاضر کردن زندانیان در نماز هم راجح است.
ارسال این زندانیان همراه با نگهبان و تحت الحفظ، آنها را در چشم نمازگزاران و حاضران نشاندار میکند؛ اما خداوند حضور آنها را واجب یا راجح قرار داده است. (علی القاعده در زمانه ما حضورشان اختیاری است).
پس از انقلاب تا سالهای متمادی زندانیان با لباس مخصوص زندان در نماز جمعه آورده میشدند، هیچکس نگفت این موجب هتک آنها یا لکه دار شدن خانواده آنها یا مغایر با شان نماز جمعه است!
۲- تشهیر مجرمان اقتصادی!
در روایات و فقه اسلامی چهار صنف مشمول مجازات تشهیرند. این حضور دلخواه نیست حاضر کردن برای مجازاتِ ننگ و عار است. یکی از آنها “مُحتال” است.
محتال: کسی که با مکر و خدعه و سندسازی مال مردم یا بیت المال را ببرد.(۶)
درباره چنین مفسد اقتصادیای فقهاء شیعه تصریح کردهاند: سزاوار است با عقوبت، تشهیر شود طوری که دیگران از تکرار کار او بازداشته شوند.(۷)
معنا و مراد از تشهیر؟ تشهیر در لغت آشکار کردن چیزی در ننگ و عار است طوری که مردم او را بدان بشناسند.
فقهاء در تعیین مصادیق تشهیر و چگونگی آن در چهار صنف (شاهد دروغ/قوّاد و دلال جنسی/قاذف و تهمت زن فحشاء به بی گناه/ محتال) سخن گفتهاند: “اینکه ندا دهنده در قبیله و مسجد و بازار و مانند آن صدا بزند: این آدم، شاهد دروغین [مثلا] است او را بشناسید”(۸) یا گفتهاند: “او را در محافل و مجامع مردم از سر خواری و مجازات بچرخانند تا مردم از رفت و آمد با او برحذر شوند”(۹)
پس تشهیر و رسوا کردن، صرف اطلاع رسانی و محاکمه علنی و… نیست. باید تشهیر، مجازاتی و خوار کننده (شهّره السلطان بالنکال/یشهره بالعقوبه/خزیّاً ونکالاً) باشد؛ و هم بشکل بازدارنده (لیحذرمنه الناس/لکی یرتدع غیره) باشد.
ظاهرا مجازاتی که امیرالمومنین(ع) برای ابن هرمه -کارگزار او در بازار اهواز- قرار داد از همین قسم است؛ که دستور داد: “…دربرابر دیدگان مردم او را بازداشت و زندانی کن. جارچی ماجرای او را بازگوید…چون جمعه شود او را از زندان بیرون کش و ۳۵ تازیانه بزن و او را در بازارها بگردان”(۱۰)
بنابراین نماز جمعه -باهمکاری قوه قضائیه- میتواند مکانی برای اجرای این حکم اسلامی درباره مفسدان اقتصادی باشد.
این خیرخواهی که با رسوا کردن مجرم اقتصادی (و سایر موارد مُجاز تشهیر) آبروی خانواده او آسیب میبیند را شریعت اسلام لحاظ نکرده است. فقهاء شیعه هم در ادوار مختلف علیرغم آن، به تشهیر آن مجرمان فتوا داده اند.
از اینجا معلوم است شریعت اسلام، درباره مثل مفسدان اقتصادی، خیر اجتماعی را بر خیر فردی و خانوادگی ترجیح داده است.
در این دو نمونه میبینید نه آوردن زندانیان برای انجام نماز و نه مجازات تشهیر درون مجامع عمومی مردم -که نهاد نماز جمعه از زمره آن است- برای اختلاس گران و اخلالگران اقتصادی هیچ مغایرتی با شان این نهاد ندارد بلکه رجحان هم دارد.
اگر جای/ یا مثل اراذل و اوباش(۱۱)، مفسدان اقتصادی که مشمول حکم محتالاند، تشهیر میشدند آیا بازدارندگی دو چندان از اطلاع رسانی صرف در رسانهها (مطابق قانون تشهیر مصوب و تصحیح سال ۸۵ و ۹۲)۱۲ نبود؟!
توجه! روشن است بدون تصحیح قانون و حکم قاضی به چنین تشهیری، از نهاد نماز جمعه در اجرا، انتظاری نیست؛ اما ثمره علمی این بحث آن است که شان نماز جمعه بنام تقدس طوری معنا نشود کانه همه این کارها مغایر با آن است!
————————-
پی نوشت:
۱. درباره نسبت نهاد نماز جمعه با گفتمان سازیهای اجتماعی و مساله پژوهیهای مردم و… جداگانه به تفصیل سخن گفتهام.
۲.روایت را شیخ طوسی از عبدالرحمن بن سیابه (تهذیب ج۳ص۲۸۵) و صدوق از عبدالله بن سنان نقل کرده (وسائل ج۲۷ ص۳۰۱) و هردو طریق صحیح است مخصوصا طریق صدوق.
۳.ر.ک: منتهی المطلب ج۶ ص۴۹/ذکری ج۴ص۱۶۷/ جامع المقاصد ج۲ص۴۵۴
۴.مختلف الشیعه ج۸ص۴۲۰
۵.الجعفریات ص۴۴
۶.ر.ک: جواهر الکلام ج۴۱ص۵۹۸/ المقنعه ص۸۰۵/ السرائر ج۳ص۵۱۲/ تحریر الاحکام ج۲ص۲۳۴/و…
۷.السرائر ج۳ص۵۱۲/ المقنعه ص۸۰۵و…
۸.الخلاف ج۲ص۶۰۱مساله۳۹
۹.المهذب البارع ج۵ص۶۴
۱۰.مستدرک الوسائل ج۱۷ص۴۰۳و۴۰۴
۱۱. گرداندن اوباش هم مستند قانونی ندارد اما تا همین اواخر بشکلهای عجیب انجام میشد اما درباره اخلالگران اقتصادی و محتال علیرغم فتوای مشهور فقهاء سر مرز قانون تشهیر -که فقط درج حکم در روزنامههاست- میایستند.
با سلام و احترام محضر شریف برادر گرامی.
ظاهرا در موضوع مطروحه در جامعه، ( زندانیان) موضوعیت ندارند؛ بلکه به وضوح این اشکال محل تامل است، آیا مفسدانی که هنوز به محکمه نرفته اند و حکمی علیه ایشان به مرحله قطعیت و صدور نرسیده، میشود توسط امام جمعه یا هر فرد دیگری امر به معروف و یا نهی از منکر بشوند یا این عمل توسط امام جمعه ممنوع است؟
ظاهرا این حرف عباره اخرای آن دستوری است که یک مسئول به مامور نیروی انتظامی داده بود (شما باید قانون را اجرا کنید و امر به معروف یا نهی از منکر دیگران کار شما نیست و در صورت اقدام به عنوان فردی که از دستورات سازمانی خود سرپیچی کرده با شما برخورد خواهد شد.)
شاید کسی اشکال کند : ممکن است آن مامور آداب و واجبات امر به معروف و نهی از منکر را نمی داند، ( این در مورد امام جمعه صادق نخواهد بود.)
البته این اشکال، علاوه بر جواب، اشکالی هم بر آن وارد است که از اطاله کلام عذر تفسیر آن داریم.
صد البته اشکال بزرگتری پیش آمده؛ آن این است که: آیا یک مسئول ارشد در (فرضا) نظام اسلامی حق دارد قانون یا دستورالعملی صادر نماید که تکالیف شرعی افراد با آن در تضاد باشد. به تعبیر دیگر آیا دست اندر کاران نظام اسلامی به نام اسلام میتوانند مانع اجرای اوامر قطعی شارع مقدس، در خطابات خاص نسبت به فرد فرد مکلفین بشوند.
بلی آیا فقط قاضی باید جلوی فساد را بگیرد؟ یا مومنان هم (وظیفه دارند) و میتوانند با یک تذکر ساده باعث شوند یک مجرم دست از گناه و جرم خود بردارد و قبل از اینکه پرونده ای در دادگاه تشکیل شود او از خطا و گناه خود توبه کند. حال این فرد که مردم را مدام به توبه دعوت میکند مگر اشکالی دارد که امامت جمعه را داشته باشد؟!!!!!!!!