شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اگر از فقها بپرسید میگویند بدهکار ضامن کاهش قیمت نیست. ولی یک اشتباهی رخ داده است. بعضی از فقهای بزرگوار ما پول را معادل سایر کالاها گرفته‌اند و گفته‌اند کاهش ارزش پول ضمان آور نیست و این اشتباه محض است. چون پول کالا نیست و ارزش مصرفی ندارد و یک تن برنج یک تن برنج است.
به گزارش شبکه اجتهاد، نشست تخصصی «جایگاه بانکداری اسلامی در نظام بانکی ایران»، با ارائه استاد غلامرضا مصباحی مقدم عضو شورای فقهی بانک مرکزی و مدرس خارج فقه حوزه علمیه قم به‌صورت مجازی شد. نائب رئیس هیات مدیره انجمن مالی اسلامی ایران که به مسئله پول در بانکداری ایران ایراد و اعتراض جدی دارد معتقد است آنچه در نظام بانکی ایران محقق شده، حتی از نظام بانکداری بدون ربا هم فاصله جدی دارد. از این جهت اصلاح نظام بانکی ضرورت جدی دارد. در ادامه مشروح سخنان این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را می‌خوانید:
در سال ۱۳۶۲ که قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان آن را تائید کرد و سال ۱۳۶۳ آغاز اجرای قانون در ایران بود، ادعا این نبود که ما درصدد پیاده کردن بانکداری اسلامی هستیم، بلکه درصدد حذف ربا از نظام بانکداری متعارف بودیم. تفاوت زیادی است بین حذف ربا و تحقق بانکداری اسلامی و انتظارات متفاوتی است از بانکداری اسلامی که در پیاده کردن بانکداری بدون ربا آن انتظارات نیست.
آنچه که در نظام بانکی در جهان تحقق داشته که مبتنی بر نرخ بهره است، اکنون در نظام جمهوری اسلامی نباید بهره مبنای دادوستد در آن باشد. اگر بهره نباشد، طراحان نظام بانکی جمهوری اسلامی به تحقق خواسته خود موفق شدند.
بانکداری اسلامی به این بسنده نمی‌کند که نظام بانکی فقط فاقد ربا باشد
بنده حداقل دو دوره با نگاه محققانه و با گروه کاری، قانون عملیات بانکی بدون ربا را با فتاوای مراجع تقلید و فقهای معاصر مقایسه کردم و دیدم این قانون واقعاً یک قانون عملیات بانکی بدون رباست و جای مناقشه ندارد. اما اگر عملیات بانکی بدون ربا اگر تحقق پیدا کرد یعنی بانکداری اسلامی محقق شده؟ بنده پاسخم منفی است. بانکداری اسلامی به این بسنده نمی‌کند که نظام بانکی فقط فاقد ربا باشد، بلکه انتظارات دیگری هم وجود دارد ازجمله اینکه مسئله عدالت در توزیع ثروت در جامعه اسلامی نگاه اساسی داشته باشد.
نگاه به مسئله عدالت اقتضا می‌کند همه کسانی که استعداد و ظرفیت دارند برای فعالت اقتصادی چه فاقد منابع مالی باشند و چه واجد سرمایه باشند، باید بتوانند درخور استعداد و ظرفیتشان از بانکداری اسلامی استفاده کنند. اتفاقاً بانکداری اسلامی حامی کسانیست که توانایی برای فعالیت اقتصادی دارند؛ اما فاقد منابع مالی برای سرمایه‌گذاری هستند. این چقدر متفاوت است با آنچه که تحت عنوان بانکداری بدون ربا مطرح است. نکته دیگر این است که نگاه بانکداری اسلامی به منابع و وجوه باید این باشد که این منابع در بهترین سرمایه‌گذاری‌ها سرمایه‌گذاری شود. سرمایه‌گذاری که جمهوری اسلامی را بتواند مبدل به یک نظام توسعه‌یافته بکند. بانکداری بدون ربا این موضوع را در دستور کار خودش ندارد. یعنی در نظر گرفته نشده که بانکداری در خدمت توسعه جمهوری اسلامی باشد؛ البته حتی بانکداری بدون ربا هم باید در این راستا قدم بردارد. یعنی باید با یک نگاه بلندمدت به منابع بانکی برای توسعه کشور نگاه کند.
وقتی در اسلام قاعده نفی سبیل بیگانگان مطرح است، می‌باید قاعده نفی سبیل و بلکه بالاتر از این قاعده‌ای که حکایت از «الاسلام یعلو ولا یعلا علیه» می‌کند. یعنی اسلام برتری دارد و چیزی بر اسلام برتری ندارد؛ مبنای کار بانکداری اسلامی باشد. کاری کند که جامعه اسلامی ازنظر قدرت اقتصادی و شکوفایی اقتصادی به جایگاهی برسد که هیچ نظامی برتری نسبت به آن نداشته باشد. ما با چنین نگاهی نمی‌بینیم که بانکداری بدون ربا در ایران شکل گرفته باشد.
گاهی مسئله، بیان حرمت ربا و پرهیز از رباست و گاهی یک گام بالاتر، حتی فاصله گرفتن از شبهه رباست. بعضی از روش‌ها در بانکداری، روش‌هایی است که شبهه ربا در آنها به‌طورکلی از بین نرفته و خیلی قرابت می‌کند با بانکداری ربوی. معتقدم بانکداری اسلامی اقتضا می‌کند حتی همین قرابت با بانکداری ربوی در آن وجود نداشته باشد. اقتضای بانکداری اسلامی این است که اشخاص و بنگاه‌هایی که در عرصه میدان عمل، مشغول کار و فعالیت است، به آنها کمک کند و در خدمت آنها قرار بگیرد؛ به‌گونه‌ای که آنها احساس کنند فضا برای کار، کوشش، تلاش و ابتکار آنها فراهم شده و میدان رقابت در مقابل آنها گشوده شده و مورد حمایت قرار گرفتند. ازاین‌جهت بانکداری اسلامی باید در خدمت فعالان بنگاه‌های بخش خصوصی و بخش تعاونی باشد نه درصدد بزرگ کردن بخش دولتی که بزرگ کردن آن، با مذاق اسلام و اقتصاد اسلامی سازگاری ندارد و این هم بعد دیگری از فاصله بانکداری اسلامی و بانکداری بدون رباست.
بانکداری اسلامی باید بانکداری الگو در جهان باشد
همچنین بانکداری اسلامی باید یک بانکداری الگو باشد. بد نیست بگویم که در سال ۲۰۰۸ که بحران بزرگ مالی غرب را فرا گرفت و بانک‌ها و مؤسسات مالی غربی و بورس‌های آنها دچار تنش و بحران شدند، بانک توسعه اسلامی که گرید آن از لحاظ اعتبار جهانی AAAA بود هیچ‌گونه تنشی پدید نیامد و هیچ مشکلی برایش رخ نداد. چنین بانکی را میتوان به‌عنوان الگو به جهان معرفی کرد و درنتیجه صاحب‌نظران اقتصادی و بانکداری جهان به هوش آمدند و جا خوردند که چه اتفاقی افتاده. یک بحران بزرگ بانکی برای غرب به وجود آمده و انتشار گرفته در سراسر جهان هم کشور خاور دور و هم اروپایی و هم پیشاپیش همه اینها آمریکا اما بانک توسعه اسلامی و بانک‌های اسلامی کشورها، راز و رمز عدم بحران در بانکداری اسلامی و بدون ربا جستجو می‌کردند. پس بانکداری اسلامی باید بانکداری الگو در جهان باشد نه مثل بقیه بانک‌ها.
بانکداری اسلامی باید صد درصد در خدمت تولید، رشد تولید و پیشرفت اقتصادی جامعه اسلامی و کشورهای اسلامی باشد نه اینکه منابع این بانک انحراف پیدا کند به سمت واسطه‌گری‌ها و دلالی‌ها. طبعاً یک بانکداری بدون ربا می‌تواند منابع مالی را در هر جا که منافع بانک اقتضا می‌کند ببرد، اما در بانکداری بدون ربا این‌گونه نیست به عبارت دیگر نگاه به بانک به‌عنوان یک بنگاه انتفاعی در تفکرات اقتصادی غرب مطرح است؛ ولی در بانکداری اسلامی نگاه انتفاعی نیست نگاه خدمت است. خدمت به بخش‌های دیگر. خدمت خصوصاً به خانواده‌های کم درآمد جامعه. باید قرض‌الحسنه به‌عنوان یک حقیقتی که بسیار تأثیرگذار است در تأمین مالی نیازمندان برای رفع فقر، برای ایجاد اشتغال، برای حل مشکلاتی مانند معالجه بیماران، ازدواج جوانان و ساخت مسکن برای محرومان، مورد بهره‌برداری قرار بگیرد. اگر چنین اتفاقی بیفتد بانکداری اسلامی است؛ اگر نه ممکن است بانکداری بدون ربا باشد. بنابراین بانکداری اسلامی منزه از همه عیوب بانکداری ربوی و بانکداری متعارف جهان است.
ممکن است و حقیقت دارد که گاهی تأمین مالی در بانک‌های توسعه‌ای بدون ربا انجام بگیرد. یعنی تأمین مالی با توجه به بنگاه اقتصادی فعال در عرصه توسعه این می‌تواند به‌صورت غیر ربوی باشد و مشارکتی باشد ولی ما آن بانک را بانک اسلامی نمی‌دانیم. می‌گوییم این بانک اسلامی است که علاوه بر واسطه‌گری مالی بنا بر نظر متعارف که به بانک را واسطه مالی می‌دانند، یک هدف اجتماعی را دنبال کند و بانکداری بدون ربا، هدف اجتماعی بانکداری اسلامی نیست و آن هدف اجتماعی، توازن و تعادل ثروت در جامعه است، برقراری عدالت در توزیع منابع است و اولویت دادن به پروژه‌هایی که آن پروژه‌ها فوایدش عمومی است و خدمتش فقط در خدمت ثروتمندان جامعه نیست، بلکه اگر ایجاد اشتغال می‌کند، ایجاد اشتغال بیشتر می‌کند و همچنین اگر ایجاد رفاه می‌کند، ایجاد رفاه برای خانواده‌های کم درآمد ایجاد می‌کند. در این صورت بانکداری اسلامی معنا دارد و می‌تواند بدون این خصوصیات و با حذف ربا بانکداری بدون ربا باشد.
البته آن چیزی که در نظام بانکی ایران طی تقریبا چهل سال گذشته تحقق یافته؛ در این چهل سال با توجه به اینکه یک آیین‌نامه‌ای توسط شورای پول و اعتبار سال ۱۳۶۳ تصویب شد و در آن آیین‌نامه اجازه داده شد، بانک‌ها برای سپرده‌گذاران سود علی‌الحساب در نظر بگیرند و پرداخت کنند؛ قبل از اینکه بانک به سال مالی رسیده باشد، حسابرسی کرده باشد و بخواهد تقسیم سود کند؛ این موجب شد بانکداری ما حتی از بانکداری بدون ربا انحراف پیدا کند. چون آنچه که واقعیت نظام انکی ایران رخ داد سود پول و پرداخت سود پول به سپرده‌گذاران شد.
نظام بانکی ایران، فاصله جدی با نظام بانکداری بدون ربا دارد
همان سال‌های نخستین ما معترض این شیوه بانکی بودیم و این روش موجب شد بانک‌ها نگاه نکنند در عالم واقع چه اتفاقی برای این منابع در میدان تولید و مبادله افتاده است، بلکه یک سود علی‌الحساب که اسمش علی‌الحساب است، به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند و در طرف مقابل از سرمایه‌گذاران و گیرندگان تسهیلات سود بیشتری مثلاً ۳ درصد بر سود پرداختی بر سپرده‌گذاران از آنها می‌گیرند تا اینکه سهم خود بانک اون ۳ درصد مازاد باشد. دیگر اینها کاری ندارند که در میدان واقع و بازار کالا و خدمات چه اتفاق افتاده است. آیا این منابع در تولید و تجارت به کار گرفته شد یا انحراف پیدا کرد؟ این منابع صرف خرید خانه و خودرو شد و از همان روزهای اول این انحراف پدید آمد و ثانیاً آنچه محقق شد سود پول بود. هم سپرده‌گذاران سود پول دریافت می‌کنند و هم گیرندگان تسهیلات سود پول پرداخت می‌کنند. اینکه بانکداری بدون ربا نشد. گرچه غافل از این نیستیم که برخی قراردادهای بانکی به‌گونه‌ای رقم می‌خورد که ربوی نباشد. مثل قرارداد تأمین مالی برای خرید مسکن. چون بانک واقعاً در این‌گونه موارد ورود می‌کند به معامله و مسکن خریداری‌شده در رهن بانک قرار می‌گیرد. این هم به خاطر اقتضا نوع تسهیلات تأمین مسکن اقتضا می‌کند که مسکنی در رهن بانک قرار بگیرد. ازاین‌جهت موجب شده نماینده بانک در هنگام نقل‌وانتقال سند حضور پیدا می‌کند و آن سند را در رهن بانک بگیرد و از این جهت تأمین تسهیلات واقعی است. یعنی پولی که بانک داده است مبدل به یک مسکن شده و خرید مسکن در آن تحقق پیدا کرده و طبعاً به رشد و تولید مسکن اثرگذار خواهد بود. از این جهت بعضی از نمونه‌ها این‌گونه تحقق پیدا می‌کند ولی اگر از این نمونه‌ها بگذریم؛ شاید تا حدی هم و اگر فروش خودرو به این شکل تحقق پیدا کند. چون چک در وجه شرکت فروشنده خودرو صادر می‌شود. البته بعضی‌ها همین چک را مبادله می‌کنند، بدون اینکه خودرو خریداری کنند که اینجا حتماً انحراف از بانکداری بدون ربا هم شکل گرفته یا در رابطه با مسئله خریدوفروش کالا آنچه که در عالم واقع تحقق گرفته از مشتری فاکتور صوری دریافت می‌کند و بانک در مقابل اون فاکتور صوری که دریافت کرده، تأمین مالی می‌کند و مبلغی را در وجه متقاضی تسهیلات می‌پردازد و اما اینکه آن چه می‌کند. یکی از مسائلی که در بانکداری بدون ربا واقعاً مسئله شده، عدم نظارت بر مصرف وجه است. بانک‌ها خودشان را موظف نمی‌کنند که نظارت کنند. آیا در همان زمینه‌ای که گیرنده تسهیلات ادعا کرده بود و در قرارداد نوشته بود تبدیل شد به یک پروژه یا فعالیت و یا نه، اصلاً آن کسی که این وجوه را دریافت کرده و رفته و بدهی خود را پرداخت کرده؛ و یا این منابع را برای موضوعی که هیچ ربطی به تولید ندارد به کار گرفته. بنابراین معتقدم آنچه که در نظام بانکی ایران محقق شده، حتی از نظام بانکداری بدون ربا هم فاصله جدی دارد. از این جهت اصلاح نظام بانکی ضرورت جدی دارد. علاوه بر این من حتی نسبت به مسئله پول در بانکداری ایران ایراد و اعتراض جدی دارم.
اقتضای بانکداری اسلامی این است که مال مردم را مصادره نکند
پول امروز ما و همه‌ی جوامع بشری، پول اعتباری است. این پول اعتباری این امکان را به ناشر پول می‌دهد که بیش از اقتضا رشد، تولید و مبادلات، نقدینگی منتشر کند. این رشد نقدینگی بیش از ظرفیت تولید، مثلاً رشد تولید ۳ درصد و نقدینگی رشدش سالانه بین ۲۰ درصد و ۴۰ درصد و این رشد نقدینگی کجا با رشد تولید سازگاری دارد؟ آیا بانکداری اسلامی اجازه می‌دهد که چنین اتفاقی بیفتد؟ هرگز! اقتضای بانکداری اسلامی این است که مال مردم را مصادره نکند. قدرت خرید پول مردم را عالمانه و آگاهانه کاهش ندهد و کاری نکند که ثروت مردم از بین برود. اما این اتفاق دارد می‌افتد و در این اتفاق دولت، مجلس و نظام بانکی مقصرند. بانک مرکزی و بانک‌ها مقصرند و بانک مرکزی از این بابت مقصر است که تن به تضعیف پول ملی داده است و پول بدون توجیه اقتصادی منتشر کرده است. پولی که در تولید نقش ندارد. ثروت پولی که در توزیع نابرابر درآمد نقش دارد در خدمت ثروتمندان، در خدمت گردن‌کلفت‌ها و برعکس به زیان حقوق‌بگیران و به زیان اقشار کم درآمد، ضعیف و فقیر جامعه؛ این با بانکداری اسلامی فاصله کاملاً عمیق دارد. ازاین‌جهت حتی پول ملی می‌باید معادل باشد با یک ارزش ثابت با یک پایه ثابت. درست است که امروز پول در جهان بدون پشتوانه طلا و نقره است و بدون پشتوانه نفت و یا منابع زیرزمینی دیگر است؛ اما معنایش این نیست که این پول که در اثر یک اعتبار از ناحیه اعتبار کننده مثل دولت و بانک مرکزی پدید آمده، اعتبار خودش را در طول زمان از دست بدهد.
پول امروز حقیقتش جز یک اعتبار از ناحیه اعتبار کننده نیست. بنابراین پول در واقع ارزش مصرفی مطلقی ندارد. فقط ارزش مبادله‌ای محض دارد. وقتی پول ارزش مبادله محض است، یعنی مال محض است. این‌طور نیست که این پول مالی باشد که دارای مالیت است گرچه این پول مالیت دارد ولی مالیت آن مندک در مال بودن آن هست. به این معنی است که فقهای بزرگوار میگویند، اگر کسی اتلاف کند مال دیگری را ضامن است. اگر ایجاد نقصان و نقص بکند در مال دیگری ضامن است؛ اما اگر ارزش مال دیگری را در دست او کاهش پیدا کند، ضامن کاهش قیمت نیست و بسیار هم درست و به‌جا است و این سخن نسبت به اموال و کالاهایی که دارای ارزش مبادله و ارزش مصرفی هستند صحیح است.
نباید در بانکداری اسلامی شاهد نقصان مال مردم باشیم
مثلا کسی به دیگری یک تن برنج داده است این یک تن برنج معادل یک تن برنج است که سال دیگر به آن پس بدهد. نه کمتر و نه بیشتر. البته با همان صفات و با همان خصوصیات و همان ویژگی‌هایی که برنج قرض داده است. اما ممکن است قیمت برنج سال دیگر افزایش و کاهش‌یافته باشد و ربطی به بدهکار ندارد و بدهکار ضامن کاهش قیمت نیست و اگر از فقها بپرسید میگویند بدهکار ضامن کاهش قیمت نیست. ولی یک اشتباهی رخ داده است. بعضی از فقهای بزرگوار ما پول را معادل سایر کالاها گرفته‌اند و گفته‌اند کاهش ارزش پول ضمان آور نیست و این اشتباه محض است. چون پول کالا نیست و ارزش مصرفی ندارد و یک تن برنج یک تن برنج است. اگر مثلا این برنج، صدری گیلان است؛ مثلاً میگویند یک کیلو آن ۶ نفر را غذا می‌دهد و مهم نیست که قیمت آن بالا رفته یا پایین آمده. این برنج ۶ نفر را غذا می‌دهد. پس ارزش مصرفی آن تغییری نکرده و مالیت اموال به ارزش مصرفی آنهاست و ارزش مبادله آنها تحت تأثیر ارزش مصرفی آنهاست. البته ممکن است نوسان هم داشته باشد.
ما با پدیده‌ای به نام پول اعتباری روبه‌رو هستیم. پول اعتباری مال محض است. هرگونه کاهش در ارزش این پول مساوی با صد درصد با نقصان مال و نقصان مال ضمان آور است. بنابراین ما نباید در بانکداری اسلامی شاهد نقصان مال مردم باشیم.
پرسش و پاسخ
در ادامه نشست استاد مصباحی‌مقدم به سوالات شرکت‌کنندگان در نشست پاسخ داد:
سؤال: چرا سیاست‌ها و برنامه‌های بانک مرکزی در طول ۴۰ سال گذشته با موفقیت همراه نبوده است؟
مصباحی‌مقدم: حقیقت این است که مطابق با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری دولت‌ها کشور را اداره نکردند. بنده چون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستم و عوض هیئت عالی نظارت بر اجرای مصوبات، در شرایطی قرار دارم که تحقیقاتی که صورت گرفته و مشخص می‌کند و ارزش‌یابی می‌کند سیاست‌های ابلاغی را در حدی که اجرا شده. همه گزارش‌ها حکایت از این دارد که اجرا و عمل فاصله عمیقی با سیاست‌های ابلاغی دارد. به عبارت دیگر دولت‌های ما چون معمولاً نگاه ۴ سال و حداکثر ۸ ساله به مشکلات کشور دارند، دچار روزمرگی می‌شوند و سعی می‌کنند مشکلات روزمره را در دستور کار خودشان قرار بدهند نه اینکه بلندمدت نگاه کنند و مشکلات را عمیقاً چاره بکنند. این یکی از مشکلات جدی است و سال گذشته رهبر معظم انقلاب تکلیف کردند به مجمع تشخیص و به همین هیئت عالی نظارت که آیین‌نامه مربوطه به هیئت عالی نظارت را بازنگری کنند. چون این هیئت جدا شد از مجمع تشخیص. ۱۵ نفر از اعضای مجمع به انتخاب مجمع مسئولیت این هیئت عالی را بر عهده گرفتند و طبعاً نیازمند بازنگری آیین‌نامه داخلی بوده. این آیین‌نامه داخلی جالب است که اگر تصویب شود و رهبر انقلاب آنرا اعلام کنند، حتی برای دولت و مجلس ملزم به قانون می‌شود و لازم الاتبا خواهد بود. اما تاکنون نشده و چون این اتفاق نیفتاده، دولت‌ها وقتی برای سیاست‌های کلی ابلاغی نگذاشتند. کمتر درصدد اجرایی و پیاده کردن سیاست کلی ابلاغی بودند. وگرنه رهبر معظم انقلاب چقدر در مورد ارزش پول ملی سخن گفتند و چقدر در این مورد سیاست‌گذاری کردند. بنابراین سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب اگر اجرایی می‌شد هم اجازه نمی‌داد این مقدار اتکا به نفت در بودجه باشد؛ که ما با تحریم نفت با مشکل روبه‌رو بشیم و با تحریم نفت توازن درآمدها و هزینه‌ها به هم بریزد و دولت دچار کسری شود و بخواهد از فشار بر بانک مرکزی و انتشار نقدینگی تأمین مالی کند و هم این بی‌انظباطی در بانک‌ها به وجود نمی‌آمد که از بانک مرکزی استقراض کنند و منشأ خلق نقدینگی به‌صورت گسترده شوند و هم مشکلات دیگری که با آن روبه‌رو هستیم مثل بیکاری جوانان و شکاف درآمدی بین ثروتمندان و فقیران به این شدت رخ نمی‌داد. اینها همه حاصل از فاصله گرفتن از سیاست‌های ابلاغی است و امیدواریم با دولت جناب آقای رئیسی که خود ایشان عضو مجمع تشخیص مصلحت بوده و دائماً حضور داشتند و از سیاست‌ها کاملاً باخبر هستند و حمایت کرده‌اند، انشالله این سیاست‌ها را در دستور کار قرار می‌دهند. ما منتظریم واقعاً دولت سیاست‌های ابلاغی را پیاده کند تا مشکلات اقتصادی حل شود و ازجمله مشکل تورم و ازجمله مشکل کاهش ارزش پول ملی که به ثبات برسد و تبعا در این‌گونه مسائل مجلس هم دخیلِ و هدایت مجلس را هم جناب آقای قالیباف دارد و ایشان هم از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است. شرایط جدید به‌گونه‌ای شده که بسیار جای امیدواری است. ضمناً من غفلت کردم بگویم که قانون بانکداری مرکزی الآن در دستور کار مجلس است. خداوند موفق بدارد مجلس را که این قانون را تصویب کند و قانون طرح اصلاح عملیات بانکی بدون ربا و قانون بانکداری در مجلس هم در دستور کار است.
سؤال: راهکار بانکداری اسلامی برای کنترل تورم و جلوگیری از چاپ پول و خلق پول بدون پشتوانه چیست؟ نظام بانکی ایران چه ساختاری باید داشته باشد که اساساً تورم‌زا نباشد؟
مصباحی‌مقدم: البته تورم عوامل متعددی دارد. گاهی تورم ساختاری است. گاهی در اثر پیدایش بحران مثل جنگ و سیل زلزله است. ولی تورم ایران تورم پولی است و ناشی از خلق پول توسط نظام بانکی است. چه بانک مرکزی و چه بانک‌های تجاری. اگر خلق پول از سوی بانک مرکزی فقط انجام بگیرد و نه از سوی بانک‌های تجاری که این راهکار دارد، لازم باشد آن راهکار را می‌گوییم و توسط بانک مرکزی هم به تناسب ظرفیت تجارت ما و تولید ما در داخل باید این نقدینگی مدیریت شود. طی دهه گذشته رشد اقتصادی ما تقریباً صفر بوده ولی رشد نقدینگی ما بالای ۲۵ درصد. سال ۱۳۹۹ حدود ۴۰ درصد در یک سال نقدینگی ما رشد کرده و این نقدینگی منشأ تورم است و البته نقدینگی را هم بانک مرکزی تزریق می‌کند. با استقراضی که دولت از بانک مرکزی می‌کند و هم بانک‌ها که استقراض می‌کنند از بانک مرکزی. هر بانکی که از بانک مرکزی استقراض کند منشأ تورم می‌شود.
در سخنرانی خودم در بانک مرکزی به‌عنوان اجلاس سالانه بانکداری اسلامی عرض کردم که باید بانک‌ها انضباط مالی داشته باشند و نباید برای جبران کمبود منابع به بانک مرکزی مراجعه کنند، بلکه باید از بازار بین‌بانکی استفاده کند. یک بانکی کسری دارد و بانکی دیگر مازاد دارد و بانکی که کسری دارد، برود سراغ بازار بین‌بانکی و از آنجا تأمین مالی بشود که این منشأ نقدینگی نخواهد شد. اما اگر از بانک مرکزی استقراض کنند منشأ رشد نقدینگی خواهند بود. الآن بانک‌ها بدهی سنگینی به بانک مرکزی دارند بابت همین استقراض.
اما گفتند بانکداری اسلامی برای تورم چه برنامه‌ای دارد. برنامه این است که اقتصاد را به‌صورت سالم مدیریت کند نه این بساطی که هست. بودجه باید کسری نداشته باشد. اگر بودجه متوازن باشد و اگر کسری بودجه نداشته باشیم، رشد نقدینگی از طریق بانک مرکزی اتفاق نمی‌افتد و البته اگر بانک مرکزی استقلال داشته باشد. یعنی بانک مرکزی کیسه دولت و جیب دولت تلقی نشود. آقای روحانی گفتند که ما ناچار شدیم برای اینکه طلبکاران مؤسسات مالی اعتباری سال ۱۳۹۷ را از خیابان‌ها جمع کنیم ۳۷ هزار میلیارد تومان از جیب مردم برداشتیم و جیب مردم دقیقاً یعنی مرادش بانک مرکزی بود و اگر از بانک مرکزی بردارد یعنی از جیب مردم برداشته؛ چون قدرت خرید پول مردم را کاهش می‌دهد و این کار اشتباهی بود و نباید تکرار شود. برای آغاز سال جاری مجلس می‌گوید دولت مجاز است از بانک مرکزی به‌اندازه تنخواه سالانه در فروردین‌ماه استفاده کند این تنخواه یعنی ۳ درصد بودجه عمومی کل کشور و این ۳ درصد عملاً شد ۴.۵ درصد که مبلغش می‌شود ۵۰ هزار میلیارد تومان و این یعنی در این ماه دولت از بانک مرکزی به این مقدار پول جدید گرفته است که یعنی پول پرقدرت که تقریا ۸ برابر خودش را بازتولید می‌کند. یعنی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور افزایش پیدا کرد و خب اینها منشأ کاهش ارزش پول و تورم است و بله بانکداری اسلامی اقتضا می‌کند که چنین فشاری به بانک مرکزی تحمیل نشود و باعث کاهش ارزش پول ملی نشود.
سؤال: با توجه به اینکه جنابعالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشریف دارید و با توجه با مشکلاتی که در جامعه وجود دارد، چقدر احتمال می‌دهید در این دوره مسئله FATF حل شود و مصوب مجمع تشخیص شود و یک راهگشایی برای حداقل بحث ارز و ارزآوری کشور باشد؟ تا چه اندازه احتمال هست که در این دولت یا یک سال آینده این موضوع مرتفع شود؟
مصباحی‌مقدم: همین‌جا به‌صورت قاطع به شما می‌گویم مشکلی که اکنون وجود دارد ربطی به FATF ندارد. الآن مشکل عدم ارتباط مالی ما با بانک‌های جهان از طریق سوئیفت و مشکل عدم نقل‌وانتقال دلار و یورو، اینها ناشی از تحریم‌های آمریکاست و هرگز و هرگز ربطی به FATF ندارد. بنده این را ادعا کرده‌ام و همه‌جا از عهدش برآمدم آنچه را که ما می‌بینیم، مثلاً اگر ما ۷ میلیارد دلار در دست کره جنوبی داریم، کره جنوبی حتی ۱ دلار به ما نمی‌دهد و حتی ایرانی‌های ساکن کره جنوبی دچار مشکل شده‌اند و کسانی هستند که در دانشگاه‌های کره جنوبی تدریس دارند و می‌خواهند حقوقشان را بگیرند به حسابشان واریز می‌شود ولی امکان برداشت ندارند و وقتی پرسیدیم سریع میگویند ایرانی‌ها تحریم‌اند و این ربطی به FATF ندارد.
دولت قبلی برای فرار از پاسخگویی نسبت به ناکارآمدی خودش و مشکلاتی که کشور را با ضعف مدیریت روبه‌رو کرده بود، موضوع را به FATF گره می‌زد. حقیقت این است که FATF قدرت تحریم ندارد. FATF یک گروه اقدام مالی است که چند توصیه دارد و به کشورها توصیه می‌کند. اصلاً FATF سلطه بر کشورها ندارد. به کشورها توصیه می‌کند که این کشور مثلاً قانون مبارزه با پول‌شویی را تصویب نکرده یا مثلاً قانون مبارزه با تأمین مالی تروریست را که همان CFT و پالرمو هست را تصویب نکرده. بنابراین تجارت با این کشور همراه با مخاطره است. بنابراین توجه داشته باشید FATF به کشورها اعلام می‌کند که تجارت با ایران همراه با ریسک است یا تعبیر آن این است که شدیداً احتیاط کنید. هیچ‌گونه قدرتی برای جلوگیری از مبادله بین ما و کشورهای دیگر و تجارت بین ما و کشورهای دیگر ندارد. اما اون چیزی که تأثیرگذار است تحریم‌های آمریکاست. آمریکا اعلام کرده است به کشورها، شرکت‌ها و بانک‌ها گفته اگر می‌خواهید با ایران کار کنید دیگر با ما نمی‌توانید کار بکنید. بنابراین همین مانع شده که با ما کار نکنند و هیچ‌چیز دیگر نیست و اگر آمریکا تحریم‌ها را بردارد، آنگاه میتوان در مورد الحاق به دو کنوانسیون پالرمو و CFT تصمیم گرفت. اما تا تحریم‌ها هست، این تحریم‌ها نمی‌گذارد ما بپیوندیم و اگر ما بپیوندیم معنی آن این هست که همه نقل و انتقالات پول به ایران و برعکس می‌بایست تحت نظارت و اشراف FATF قرار بگیرد و شفاف باشد.
به قول مرحوم آقای حائری شیرازی، تا گرۀ رویی را باز نکنید، گرۀ زیری باز نمیشود.
گرۀ رویی اقتصاد، سیستم پول اعتباری است که ذاتا تورم و ربا را با خود دارد.
با احیای نظام پولطلا میتوان این مشکل را حل کرد.
مطلب مفیدی بود / مفصل و کامل