شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: بررسی دامنه بهره‌گیری از فلسفه در اصول از پیچیده ترین مباحث است؛ به گونه‌ای که ارایه دیدگاهی دقیق در این زمینه می‌تواند تا سر حد یک نظریه ارزیابی و اعتبار شود.
در این زمینه کم بحث شده، یا اگر شده، دیدگاه‌های ارائه شده چندان شفاف و همه جانبه نیست و گاه بیشتر ادعائی است.
توضیح نظریه امام:
از تحلیل مجموعه بحث‌هاى امام خمینى در اصول به دست می‌آید که در بکارگیری قواعد و دقتهاى فلسفى در اصول، نظریه‌ای تفصیلی داشته است؛ آن را به طور مطلق درست یا نادرست نمى‌داند؛ بلکه درمواردى درست، و در مواردى نادرست مى شمرد.
در نظریه امام میان سه مورد تفکیک شده است:
- استنباط اندیشه یا قاعده اصولى از نص:
وی بهره گیری از قاعده یا دقت فلسفى را به هنگامه استنباط اندیشه یا قاعده اصولی از نصوص شرعی روا نمی‌دارد. بدون تفاوت در این که:
الف. این مراجعه به نص براى کشف مقصودى باشد که از مجموع عبارت وارد در نص باید برگرفت.
ب. یا براى فهم واژهایی باشد که در عبارت وارد در نص به کار گرفته شده است.
نسبت دادن این اعتقاد به امام خمینی از آن جهت است که وى تصریح مى کند: کتاب و سنت بر پایه معانى عرفى رایج و بازارى بنا شده است.
از همین رو دربحث مفهوم استثنا به برخى از اندیشه‌هاى مطرح در باره کلمه توحید(لا اله الا اللّه) توجه نشان مى دهد و رد آنها را با دقتهاى فلسفى روا نمى داند و مىگوید:
“الاجوبه الدقیقه الفلسفیه و ان کانت صحیحه لکنها بعیده عن اذهان العامّه”.
پاسخ‌هاى دقیق فلسفى گرچه درست است، اما از ذهن عامه مردم به دور است.
- شناخت نسبت احکام خمسه با یکدیگر:
امام خمینی بر این عقیده است که نمى‌توان این شناخت را با تکیه بر قواعد فلسفى به انجام رسانید.
از همین خاستگاه وی در بحث اجتماع امر و نهى تضاد میان احکام خمسه را نمى‌پذیرد.
- شناخت متعلق اوامر و نواهى:
وی دقت فلسفى در شناخت متعلق اوامر و نواهى را روا بلکه متعین می‌داند.
دلیل آن، این که: در اینجا دقت فلسفى مانند مورد (۱) مراد شارع را نمى‌کاود، تا با این اشکال مواجه شویم که شارع مراد خویش را در قالب قابل فهم براى عرف ریخته است و احکام شرعى (نسبت میان آنها) را نیز مانند مورد (۲) نمی کاود، تا بگوییم حکم اعتباری است؛ بلکه با این دقت در پى کشف یک واقعیت هستیم، واقعیتى که عرف دغدغه کشف آن را ندارد.
امام خمینى از همین رو با نگاهى فلسفى بحث اجتماع امر و نهى را دنبال مىکند و مىگوید: اوامر و نواهى به وجود خارجى یا وجود ذهنى تعلق نمىیابند، بلکه به طبیعت موضوع تعلق پیدا مىکنند. استدلال‌هایى که امام کرده، فلسفى است و به امکان و عدم امکان فلسفى نظر دارد.
وى براى اثبات عدم امکان تعلق به وجود خارجى مىگوید: تا قبل از تحقق وجود خارجى چیزى وجود ندارد، تا حکم به آن تعلق یابد و بعد از تحقق، تعلق حکم به آن چیزى جز تحصیل حاصل نیست.
مرحوم امام خمینی براى اثبات عدم امکان تعلق به وجود ذهنى مىگوید: تحقق وجود ذهنى باوصف ذهنى بودن درخارج امکان پذیر نیست و حکم به چیزى که قابل تحقق نیست، تعلق نمى‌یابد.
دفاع از تفکیک:
در دفاع از دیدگاه ایشان می‌توان گفت: در مورد سوم نفس عملیه الاعتبار تحلیل می‌شود نه معتبر شارع، که در اولی و دومی جاری است.
