شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: خانم وَداد القاضی (زادۀ ۱۹۴۳م) از پژوهشگران معاصر لبنانی-آمریکایی است که به طور تخصصی در رشتۀ ادبیات عربی تحصیل نموده و نگاشته‌های مطرحی را به رشتۀ تحریر درآورده است؛ از جمله: تصحیح انتقادی برخی از آثار ابوحیان توحیدی و قاضی نعمان، و نیز پژوهش‌هایی دربارۀ تاریخ و ادبیات کیسانیه و… . در میان مقاله‌‌های وی باید از مقاله‌ای شایان‌توجه با عنوانِ “An Early Fāṭimid Political Document” یاد نمود.[۱] وی در بخش نخستِ این مقاله، ادعا می‌کند که انتساب عهدنامۀ مالک اشتر (نامۀ ۵۳ نهج البلاغه به تحقیق صبحی صالح) به امام علی (ع) نادرست بوده و سپس، بیان می‌کند که نگارش این نامه در واقع، به دست افلح بن هارون مَلّوسی که یکی از منشیانِ عبدالله/عبیدالله مهدی (نخستین خلیفۀ فاطمیان، د. ۳۲۲ق) بوده، نگاشته شده است.
وداد قاضی در آغاز مقالۀ خویش موشکافانه به مقایسۀ دو تحریر از این عهدنامه، یعنی تحریر نهج البلاغه و دیگری، تحریر موجود در دعائمِ قاضی نعمان که این عهدنامه در آن به طور مردّد، به امام علی (ع) یا پیامبر (ص) نسبت داده شده،[۲] می‌پردازد و برای ادعای خود، دلایلی ذکر می‌کند که می‌توان آن‌ها را به قرائن تاریخی و برون‌متنی و قرائن درون‌متنی و مقایسۀ متون تقسیم نمود.
از قرینه‌های قابل‌توجهی که وی در میان قرینه‌های برون‌متنی برشمرده، این است که امام علی (ع) ـ به گزارش ابومخنف (د. ۱۵۷ق) که طبری (د. ۳۱۰ق) آن را نقل نموده ـ در هنگام فرستادن مالک به مصر می‌فرمایند: «فإنّی إنْ لم أُوصِک اکتفیتُ برأیک»[۳].
در قرینه‌های متنی نیز، وی به مقایسۀ بافت و ساختار این عهدنامه با دیگر نامه‌های خود امام علی (ع)، (به ویژه، نامۀ ایشان به محمد حنفیه یا امام حسن (ع) در نهج البلاغه) و نیز مقایسه با نامه‌های دیگر در فضای عربی تا روزگار امام علی (ع) پرداخته است. از مطالبی که در این زمینه به آن اشاره نموده، این است که حجم عهدنامه‌ها/توصیه‌نامه‌ها در آن روزگار، کوتاه و در بیش‌تر موارد، چند سطر بیش‌تر نبوده و نهایتا از دو صفحه فراتر نمی‌رفته؛[۴] چنان که در خود نهج البلاغه نیز همین گونه است و تنها نامه‌ای که می‌تواند در حجم و درازا با این عهدنامه مقایسه شود، وصیتنامه مرویّ از امام علی (ع) به فرزندشان محمد حنفیه است که این عهدنامه با آن نیز تفاوت‌های ساختاری آشکاری دارد،[۵] از جمله این که وصیتنامه برخلاف عهدنامه، دارای استطرادها و نیز تکرارهای فراوان است و تقسیم‌بندی منظمی که در عهدنامه است، در وصیتنامه دیده نمی‌شود. افزون بر این، ایشان ادعا می‌نماید که درون‌مایۀ این عهدنامه دربردارندۀ مطالب گوناگونی است که در روزگار امام علی (ع) هنوز وجود خارجی نداشته‌اند و متأخرتر هستند.
سخن دربارۀ این مطالب در این یادداشت نمی‌گنجد و روی‌هم‌رفته، باید گفت ایشان با قرینه‌هایی که یاد می‌کند، نتیجه می‌گیرد که این عهدنامه به گونه‌ای که در نهج البلاغه آمده، در واقع، تحریر پیشرفته‌تری از همانی است که در دعائمِ قاضی نعمان دیده می‌شود. بلکه در برخی عبارت‌هایش حتی این احتمال را می‌دهد که سید رضی[۶] یا کسی پیش از او با افزوده‌ها و ویرایش‌هایی، تحریر دعائم را بسیار دگرگون نموده و به شکل کنونی درآورده است. سپس وی به گمانه‌زنی دربارۀ این که نویسندۀ اصلی این عهدنامه کیست، می‌پردازد و با سخنانی درازدامن مدعی می‌شود که اصل این نامه، به دست برخی از زیردستان مهدی فاطمی نگاشته شده است.[۷]
از معدود نقدهای جالب‌توجه نسبت به ادعاهای وداد قاضی در این مقاله، باید از یادداشت‌های دکتر حسن انصاری (شیعه‌پژوه برجستۀ معاصر) یاد کرد. البته این یادداشت‌ها کوتاه بوده و گویی ایشان فرصتی برای تکمیل آن نیافته است.[۸] اما اجمالا می‌توان گفت بیش‌ترِ نقدهای آقای انصاری ناظر به بخشی از نظریۀ وداد قاضی است که ادعا می‌کند این نامه توسط فاطمیان ساخته و پرداخته شده است؛ اما دربارۀ بخش نخست نظریۀ وی در ردّ انتساب عهدنامه به امام علی (ع) نقدهای کم‌تری در سخنان ایشان دیده می‌شود. یعنی باید گفت از یک سو، نسبت به قرینه‌های برون‌متنی، کم‌تر پاسخ داده شده؛ به ویژه، دربارۀ قرینۀ یادشده از گزارش ابومخنف که هیچ پاسخی نسبت به آن دیده نمی‌شود. نیز نسبت به ادعای وداد قاضی دربارۀ اختلاف ساختار این نامه با دیگر نامه‌های آن روزگار و همچنین بقیۀ نامه‌های امام علی (ع) (حتی در نهج البلاغه) پاسخی دیده نمی‌شود.
از مطالبی که بیش‌تر محققان ـ از جمله علامه جعفر مرتضی عاملی[۹] و نیز دکتر انصاری[۱۰] ـ در پاسخ به ادعای کسانی چون وداد قاضی به آن پرداخته‌اند، استدلال به طریقی است که نجاشی و شیخ طوسی در فهرست‌های خود برای «عهد الأشتر» آورده‌اند.
گفتنی است که در این دو فهرست، سندی متصل به عهدنامه دیده می‌شود که بیش‌تر یا همگی رجال موجود در آن‌ها، یا ثقه دانسته شده‌اند یا با قرینه‌هایی راه برای اثبات وثاقتشان فراهم است. همین مسئله باعث شده که برخی چون علامه جعفر مرتضی بحث سندی درازدامنی در اثبات صحت طریق‌های نجاشی و شیخ طوسی در این جا انجام دهند.
اما اشکال اساسی در این جا این است که اصلا معلوم نیست که آن‌چه نجاشی و شیخ طوسی با تعبیر «عهد الأشتر» از آن یاد کرده‌اند، همان عهدنامه‌ای باشد که از آن سخن می‌گوییم؛ چرا که دقیقا نجاشی در جایی دیگر از فهرستِ خود، از نامۀ امام علی (ع) به مصریان در هنگام فرستادن مالک به سوی ایشان (که نامه‌ای دیگر است) نیز با تعبیر «عهد الأشتر» یاد می‌کند و می‌گوید این عهد را صعصعه بن صوحان روایت کرده و متن آن را نیز می‌آورد که مطابق با همان نامه امام علی (ع) به مصریان است که در نهج البلاغه (نامه ۳۸) دیده می‌شود.
البته علامه جعفر مرتضی در این جا پاسخ داده‌اند که این اشکال اگر در سخن نجاشی در طریق به عهدنامه از راه اصبغ بن نباته وارد باشد، اما دیگر در سخن شیخ طوسی در این طریق وارد نیست؛ زیرا تعبیر شیخ طوسی چنین است: «عهد مالک الأشتر الذی عهده إلیه امیر المؤمنین (علیه السلام) حین ولاه مصر».
اما باید گفت با مراجعه به تحقیق فهرست می‌بینیم که تذکر داده شده که تعبیر «الذی عهده إلیه امیر المؤمنین (علیه السلام) حین ولّاه مصر» تنها در دو نسخه آمده و در پنج نسخۀ دیگر نیست.[۱۱] این یعنی در نسخه‌های دیگری که هم در شماره و هم در کیفیت، از این دو نسخه برترند،[۱۲] این تعبیر وجود ندارد. از این رو، این احتمال کاملا پررنگ می‌شود که این تعبیر در اصل فهرست نبوده؛ اما در برخی نسخه‌ها، برخی از ناسخان، برای توضیح دربارۀ این عهد، این عبارت را در حاشیۀ نسخه نوشته‌اند و بعدها برخی ناسخان دیگر، این حاشیه را به عنوانی بخشی از متن پنداشته و در نتیجه، در متن فهرست داخل کرده‌اند. با وجود چنین احتمالی، دیگر چندان نوبتی به بحث سندی دربارۀ طریق‌های شیخ و نجاشی نمی‌رسد. گرچه باید خاطرنشان کرد که این مطلب به معنای آن نیست که قطعا این نامه از امام علی (ع) نیست؛ بلکه تنها استدلال به این سند را برای اعتباربخشی به انتساب عهدنامه به امام (ع) خدشه‌دار می‌سازد و از این رو، باید گفت تمسک به این سند، انتقاد استواری بر نظریۀ وداد قاضی و امثال او وارد نمی‌سازد.
در ادامه، به برخی از نقدهای پراکنده‌ای که می‌توان بر مطالب وداد قاضی در مقالۀ وی مطرح نمود، اشاره می‌شود:
نخست این که وی سخنی را که قاضی نعمان در دعائم در آغاز نقل خود از این عهدنامه یاد کرده، چندان دقیق نفهمیده است. عبارت قاضی نعمان چنین است: «و عن علی ص أنه ذکر عهدا فقال الذی حدثناه أحسبه من کلام علی ص إلا أنا روینا عنه أنه رفعه فقال […]»[۱۳]. اما وداد قاضی «رُوِّینا» را «رَوَیْنا» خوانده است؛[۱۴] حال آن که در این سیاق، اصلا «رَوَیْنا» معنا نمی‌دهد؛ زیرا راوی می‌خواهد بگوید: «من می‌پندارم این از سخنان علی (ع) باشد، اما این گونه برای ما روایت شده که علی (ع) آن را به پیامبر (ص) نسبت داده است»؛ از این رو، در این جا، «رُوّینا» (= «ما راوی قرارداده‌شدیم») متعیّن است.
همچنین وی «رَفَعَه» را نیز به صورت تحت‌اللفظی ترجمه کرده است (این گونه: «آن را به منبعی قدیمی‌تر نسبت داد»)[۱۵]؛ در حالی که «رَفَعَه» اصطلاح است و به معنای حدیثی است که در پایان اِسناد خود به پیامبر (ص) می‌رسد؛ در مقابل حدیث «موقوف» و «مقطوع» که به ترتیب به صحابی و تابعی می‌رسد و به پیامبر منتسب نمی‌شود؛ از این رو، «رفعه» در این جا به این معناست: «علی (ع) آن را به پیامبر (ص) نسبت داد».
همچنین در این جا، این نکته نیز شایستۀ ذکر است که با توجه به تعبیر «رفعه» در آغاز نقل دعائم، به نظر می‌رسد که منبعی که قاضی نعمان از آن بهره گرفته، از اهل سنت بوده باشد؛ زیرا اصطلاح «رفع» به معنای اهل سنت، معمولا در ادبیات حدیثی امامیه به چشم نمی‌آید؛ به ویژه که در این جا این اصطلاح برای امام علی (ع) به کار رفته است؛ یعنی هنگامی که امام علی (ع) حدیثی را از پیامبر (ص) نقل کنند، به‌کارگیریِ تعبیر «عن علی رفعه» در میان امامیه کاملا ناآشنا و نامتعارف است.
نیز باید گفت خانم قاضی در جایی دیگر از مقالۀ خویش نیز لغزیده است؛ در جایی که مدعی است برخی از مطالبی که در این عهدنامه آمده با روزگار امام علی (ع) که هنوز دهه‌های آغازین اسلام بوده و حکومت‌داری آن روزگار بسیار ساده و بسیط بوده، سازگاری ندارد. برخی از نمونه‌هایی که وی در این راستا بیان می‌کند، چندان استوار نمی‌نماید. از روشن‌ترین نمونه‌ها در این میان، این است که وی سفارش به داشتن جاسوس و بازرس مخفی در میان کارگزاران را مطلبی می‌داند که هنوز در آن روزگار مرسوم نبوده است؛ حال آن که باید گفت در گزارش‌ها از روزگار امام علی (ع)، موارد گوناگونی از داشتن جاسوس و «عین» دیده می‌شود.[۱۶]بلکه حتی پیش از دوران حکومت امام علی (ع)، یعنی در زمان عمر بن خطاب نیز داشتن جاسوس و «عین»، آن هم نه تنها در میان دشمن، بلکه در میان کارگزاران خود حکومت و به گونۀ گسترده‌ای گزارش شده است.[۱۷]
نکتۀ دیگری از این دست در سخنان وداد قاضی، اشکال وی به وجود تعبیر «وزیر/وزراء» در این عهدنامه است[۱۸] که با توجه به نبود چنین نهادی در روزگار امام علی (ع)، آن را اشکال تاریخی دیگری بر انتساب عهدنامه به امام (ع) دانسته است. اما اشکال این است که می‌تواند این تعبیر تنها به معنای لغویِ آن در این سیاق به کار رفته باشد؛ جالب است که خود وداد قاضی نیز نسبت به این احتمال هشیار بوده،[۱۹] اما با این وجود، باز هم به این مطلب به عنوان قرینه‌ای برای ادعای خود بهره می‌گیرد و می‌گوید «کسی که این عهدنامه را (در تحریر نهج البلاغه) ساخته و پرداخته، پنداشته که تعبیر «وزیر» در این جا به معنای اصطلاحی نیست و از این رو آن را تغییر نداده است»! حال آن که در عبارت نهج البلاغه هیچ تعیّنی ندارد که آن را به معنای اصطلاحی بدانیم و معنای لغوی کاملا سازگاری و هم‌خوانی دارد.
با توجه به این دو لغزش، بسیار محتمل است که برخی دیگر از مطالب تاریخی‌ای از این دست که وداد قاضی بیان نموده تا ادعا کند اساسا این نامه متعلق به روزگار امیر المؤمنین (ع) نیست، نااستوار باشد که بررسی تفصیلی آن‌ها به مجالی دیگر می‌طلبد؛ ضمن این که تقریبا همۀ این اشکال‌های تاریخی (به جز شماری اندک) تنها بر تحریر دعائم وارد است و در تحریر نهج البلاغه وارد نیست (چنان که از سخن خود وداد قاضی که مدعی است که در تحریر نهج اشکال های موجود در دعائم هشیارانه حذف شده، همین مطلب روشن می‌شود).
به هر حال، هم‌چنان که آقای انصاری نیز بیان فرموده، نقل‌هایی کهن‌تر از نهج البلاغه و دعائم نیز برای این عهدنامه وجود دارد که وداد قاضی از آن‌ها آگاهی نداشته است. در این میان– با چشم‌پوشی از نسخه‌ای خطی که آقای انصاری معرفی نموده[۲۰] و نگارنده از جزئیات آن هیچ آگاهی ندارد – کهن‌ترین نقل موجود از بخشی از این عهدنامه، همانی است که ابوبکر دینوری (د. ۳۳۱ق) آورده است.[۲۱] نقل دینوری تنها از یک فراز از عهدنامه است:
«حدثنا محمد بن غالب، نا أبو حذیفه، عن سفیان الثوری، عن زبید الیامی، عن مهاجر العامری؛ قال: کتب علی بن أبی طالب رضی الله عنه عهدا لبعض أصحابه على بلد؛ [فکان] فیه: أما بعد! فلا تطولن حجابک على رعیتک؛ فإن احتجاب الولاه عن الرعیه شعبه من الضیق، وقله علم بالأمور، والاحتجاب یقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه؛ فیصغر عندهم الکبیر، ویعظم الصغیر، ویقبح الحسن، ویحسن القبیح، ویشاب الحق بالباطل، وإنما الوالی بشر لا یعرف ما توارى الناس به عنه من الأمور، ولیست على القول سمات تعرف بها صدوف الصدق من الکذب؛ فتحصن من الإدخال فی الحقوق بلین الحجاب؛ فإنما أنت أحد رجلین: إما امرؤ سخت نفسک بالبذل فی الحق؛ ففیم احتجابک من حق واجب تعطیه، أو خلق کریم تسدیه؟ ! وإما مبتلى بالمنع؛ فما أسرع کف الناس عن مسألتک إذا یئسوا من ذلک، مع أن أکثر حاجات الناس إلیک ما لا مؤنه فیه علیک؛ من شکایه مظلمه أو طلب إنصاف؛ فانتفع بما وصفت لک، واقتصر على حظک ورشدک إن شاء الله».[۲۲]
ویژگی این نقل این است که در آن هیچ اشاره‌ای به مالک اشتر نشده است، بلکه تنها گفته شده که این نامه به یکی از والیان امام علی (ع) در یکی از شهرها بوده است؛ از این رو، باید گفت این نقل می‌تواند انتساب -دست کم، بخشهایی از – این عهدنامه به امام علی (ع) را موجّه سازد؛ چرا که با توجه به نام نبردن از مالک اشتر در نقل دینوری، دیگر تعارضی در آن با گزارش یادشده از ابومخنف و دیگر قرینه‌های تاریخی‌ای که صدور چنین نامه‌ای را برای مالک اشتر مستبعد می‌سازد، دیده نمی‌شود و می‌تواند این فرضیه را برانگیزاند که این نامه در واقع، خطاب به یکی دیگر از والیان حضرت بوده که بعدها به اشتباه یا غرض‌های دیگری که بر ما پوشیده است، برای مالک اشتر دانسته شده یا جلوه داده شده است. گرچه این تنها یک فرضیۀ بسیار اولیه و ناپخته است که نیاز به قرینه‌های بیش‌تری دارد.
همچنین گفتنی است که نقل دینوری از این فقرۀ عهدنامه، دقیقا مطابق[۲۳] با همان تحریر نهج البلاغه و تحف است و با تحریر دعائم کاملا متفاوت است که خود قرینۀ دیگری است که نه تنها اصل عهدنامه سال‌ها پیش از دعائم وجود داشته؛ بلکه تحریر نهج و تحف (که بسیار نزدیک به هم هستند و با تحریر دعائم بسیار متفاوتند) سال‌ها پیش از تحریر دعائم وجود داشته‌اند.
با درنگ در همانندی تحریر نهج البلاغه و تحف با نقل دینوری، نکته‌ای جالب‌توجه آشکار می‌شود:
در نقل دینوری، در آغاز این فقره، «اما بعد» آمده است. از آن جا که دینوری تنها همین فقره را نقل کرده، طبیعی است که این تعبیر در آغاز فقره آمده باشد،[۲۴] اما با نگاه به نهج البلاغه می‌بینیم که با این که این فقره در میانه‌های عهدنامه در تحریر نهج است، اما باز هم دقیقا تعبیر «اما بعد» در همین جا بر سر این فقره آمده؛ در حالی که این تعبیر بر سر هیچ کدام از فقره‌های پیشین و پسین نیامده است. چنین مطلبی، شاید این احتمال را برانگیزاند که شاید این فقره، بعدها با فقراتی دیگر از منابعی دیگر ترکیب شده و با تغییراتی تحریر موجود از عهدنامه را ساخته باشد. و شاید این که در تحف العقول به صورت «و بعد هذا» آمده[۲۵] و یا حتی در برخی نسخ نهج البلاغه به صورت «و اما بعد هذا» آمده،[۲۶] به همین خاطر بوده که ناسخان یا کسانی که در ساختن و پرداختن این تحریر از عهدنامه دست داشته‌اند، دریافته‌اند که تعبیر «اما بعد» در این جا در میانۀ عهدنامه سازگار نمی‌آید و از این رو، با حذف یا تغییر برخی واژگان خواسته‌اند آن را اصلاح سازند.
اما باید گفت از آن سو، اشکال‌هایی وجود دارند که با توجه به آن‌ها، شاید نتوان این احتمال را چندان پررنگ دانست؛ مانند این که دو جملۀ پایانی در نقل دینوری (یعنی «فانتفع بما وصفت لک، واقتصر على حظک ورشدک إن شاء الله») که به گونه‌ای اشعار دارند که در پایانِ نامه هستند و این جمله‌ها در تحریر نهج و تحف وجود ندارند؛ بنابراین اگر برفرض بپذیریم که کسی نقل دینوری را در کنار عبارت‌های دیگری ترکیب نموده و تحریر موجود در نهج و تحف را ساخته است،[۲۷] وی هشیار بوده که این دو جمله را حذف نماید؛ پس باید دربارۀ آغاز این فقره نیز همین گونه هشیار بوده باشد و اساسا کسی که فقره‌ای از جایی برمی‌دارد تا با جایی دیگر ترکیب کند، حتی اگر نسبت به میانه‌های آن فقره غفلت ورزد، نسبت به تناسب آغاز و پایان آن فقره با کل متن، هشیارتر است؛ از این رو، نمی‌توان پذیرفت که وی نسبت به این نکته لغزیده باشد.
اما شاید در پاسخ، بتوان گفت کاملا طبیعی است که کسی که به جعل، تحریف و ترکیب می‌پردازد، در برخی جاها بلغزد و هرچند نسبت به بسیاری از موارد، هشیاری به خرج دهد، اما باز هم ممکن است در یک جا لغزیده باشد؛ هم‌چنان که طبیعت کارهای انسانی چنین است.[۲۸]
افزون بر این که حتی تعبیر «بعد هذا» که در تحف آمده نیز، در هیچ جای دیگری از سخنان مروی از امیر المؤمنین علی (علیه السلام) در آغاز یک فقره و مانند آن، یافت نشد و تنها بر سر همین فقره آمده که تصادفاً! شباهت عجیبی با نقل دینوری دارد. به هر روی، باید گفت این مطلب شایستۀ واکاوی بیش‌تری توسط پژوهشگران است.
از مطالب دیگری که دربارۀ این عهدنامه و انتساب آن به امیر المؤمنین علی (علیه‌السلام) باید بررسی نمود، وضعیت دینوری و وثاقت اوست. دینوری در منابع اهل سنت، در برخی موارد، توثیق یا ستایش شده است، اما برخی نیز چون دارقطنی (د. ۳۸۵ق) او را متهم به وضع دانسته‌اند؛ بلکه گویا در برخی منابع متهم به سرقت حدیث و جعل سندی دیگر برای برخی احادیث نیز دانسته شده که در این صورت، با توجه به احتمال ارتکابِ مانند آن در بحث کنونی، بسیار جای درنگ دارد. البته محقق کتاب المجالسه و جواهر العلم، با ارائۀ قرینه‌هایی بر این باور است که وثاقت دینوری بر اتهامش می‌چربد[۲۹] که شایستۀ بررسی است.
این‌ها سخنانی شتابزده و گذرا در گزارش سخنان وداد قاضی و خرده‌هایی چند بر آن‌ها بود و نگارندۀ این سطور بر آن است تا ان‌شاءالله این نقدها را با تکمیل، سامان‌دهی و پختگی بیش‌تری در آیندۀ نزدیک منتشر نماید.
نویسنده: محمد عافی خراسانی، طلبۀ سطوح عالی حوزۀ علمیه قم- دانشجوی دکتری دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
—————————
[۱] «یک سند سیاسی متعلق به فاطمیان در اوایل دورانشان». این مقاله در سال ۱۹۷۸م در مجلۀ Stvdia Islamica (شمارۀ ۴۸) به چاپ رسیده است. در ادامۀ این نوشتار، هنگام ارجاع به مطالب این مقاله، با تعبیر “An Early Fāṭimid..” از آن یاد خواهیم کرد.
[۲] دعائم الإسلام، ج۱، ص۳۵۰-۳۶۸.
[۳] تاریخ الطبری، ج۵، ص۹۵. البته خانم وداد قاضی تنها به تاریخ طبری استناد کرده، اما در میان منابع موجود کهن‌تر از آن، باید گفت در الغارات نیز دقیقا همین گزارش آمده (الغارات، ج۱، ص۲۵۹) و گویا ابراهیم ثقفی آن را با واسطه‌‌ای از ابوالحسن مدائنی از خود ابومخنف گرفته باشد (نکـ: الغارات، ج۱، ص۲۵۴، پاورقی۱)؛ چرا که ثقفی تصریح به نقل از مدائنی در این جا می‌کند و مدائنی نیز از راویان مهم آثار ابومخنف بوده است؛ هم‌چنان که از تشابه متن نیز روشن است که باید برگرفته از ابومخنف باشد.
[۴] “An Early Fāṭimid..”, p.86.
[۵] ضمن این که وداد قاضی در انتساب همین وصیتنامه نیز به امام علی (ع) تردید می‌ورزد.
[۶] متأسفانه این احتمال‌دادنِ وداد قاضی سرچشمه در ناآشنایی او با سید رضی و مقام و جلالت او دارد.
[۷] این تنها یک گزارش کوتاه از بخشهایی از این مقاله بود و نکته‌های پرشمار دیگری نیز در این مقاله مطرح شده که در این یادداشت کوتاه از آن چشم‌پوشی شد. شایان توجه است که متأسفانه در برخی مقاله‌ها، دیدگاه وداد قاضی دربارۀ عهدنامه کاملا نادرست و وارونه بازتاب داده شده است. نکـ: احمدوند و کاوندی، «پژوهش های خاورشناسان درباره نهج البلاغه»، علوم حدیث، ۱۳۸۷ش، ش۴۹و۵۰، ص۳۳۸.
[۸] در حد تتبع نگارندۀ، پنج یادداشت از ایشان دربارۀ عهدنامۀ مالک اشتر و نقد وداد قاضی یافت شد که یک یادداشت با عنوان «روایت و نسخه ای جدید از عهدنامه مالک اشتر» در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۵ در پایگاه کاتبان ثبت شده و چهار یادداشت دیگر، همگی در ۲۲ تیر ۱۴۰۱ در این پایگاه بارگزاری شده‌اند. عنوان این یادداشت‌ها از قرار زیر است: «پاسخی به پژوهش وداد قاضی درباره اصالت عهد مالک اشتر(۱)»، «دنباله پاسخ به وداد قاضی(۲(»، «اصل ادعای پروفسور وداد قاضی درباره عهد مالک اشتر»، «دنباله رد نظریه وداد قاضی درباره عهدنامه مالک اشتر (۴)».
[۹] البته علامه جعفر مرتضی مقالۀ خود (با عنوان «صحه سند عهد الأشتر») را در پاسخ به وداد قاضی ننگاشته‌اند؛ بلکه روی سخن ایشان با کسانی بوده که این عهدنامه را برگرفته از نامۀ طاهر به فرزندش (نکـ: تاریخ الطبری، ج۸، ص۵۸۲-۵۹۱) می‌دانند. البته در باور وداد قاضی نیز، این عهدنامه همه مضامین نامه طاهر را دربردارد (نکـ:
“An Early Fāṭimid..”, p91-93) و تفاوت آن با نامه طاهر این است که عهدنامه تحریری پیشرفته‌تر و سامان‌یافته‌تر با بهره‌گیری از آن نامه است (“An Early Fāṭimid..”, p93).
[۱۰] نکـ: «روایت و نسخه ای جدید از عهدنامه مالک اشتر»، پایگاه کاتبان، تاریخ نگارش: ۳ اسفند ۱۳۹۵
https://ansari.kateban.com/post/3149
[۱۱] فهرست کتب الشیعه (استاد سید عبدالعزیز طباطبائی)، ص۸۸، پاورقی۳.
[۱۲] در میان این نسخه‌ها، نسخۀ مقروّ بر شهیدثانی و نیز نسخه‌ای دارای علامات بلاغ از قرن ۵ق و … دیده می‌شود.
[۱۳] دعائم الإسلام، ج۱، ص۳۵۰
[۱۴] نکـ:
“An Early Fāṭimid..”, p73
یعنی وداد قاضی عبارت را این گونه به انگلیسی نویسه‌گردانی کرده است:
“rawaynā”.
[۱۵] تعبیری که وی در ترجمۀ این قسمت از عبارت عربی به انگلیسی استفاده کرده، چنین است:
“we have related that he attributed it to an earlier authority”.
[۱۶] برای نمونه، می‌توان به سخنی از معاویه یاد کرد که در آن به جاسوسان امام علی (ع) در شام اشاره نموده است. «فیسمع بذلک جواسیس علیٍّ عندی» (تاریخ الطبری، ج۴، ص۵۵۴). بلکه حتی در خود نهج البلاغه نیز نقل‌هایی وجود دارد که امام علی به صراحت از داشتن جاسوس مخفی خود یاد می‌کنند (نهج البلاغه، ص۴۰۶).
[۱۷] نکـ: جاحظ، التاج فی اخلاق الملوک، ص۷۷.
[۱۸] نکـ: نهج البلاغه، ص۴۳۰.
[۱۹] “An Early Fāṭimid..”, p85.
[۲۰] نکـ: «روایت و نسخه ای جدید از عهدنامه مالک اشتر».
[۲۱] آقای انصاری نیز در یادداشت‌های خود به این نقل اشاره کرده‌اند و پیش‌تر نیز، در برخی آثار به این نقل اشاره شده است (نکـ: محمودی، نهج السعاده فی مستدرک نهج البلاغه، ج۵، ص۱۰۷-۱۰۹).
[۲۲] المجالسه و جواهر العلم، ابوبکر دینوری، ج۳، ص۳۵۹. ابن عساکر نیز این فقره را به نقل از دینوری آورده است (تاریخ مدینه دمشق، ج۴۲، ص۵۱).
[۲۳] آری، برخی واژگان اختلاف‌هایی با هم دارند، اما این اختلاف به اندازه‌ای کم است که در فرآیند نسخه‌برداری‌ها و … چنین تغییرهایی کاملا طبیعی به نظر می‌رسد و باز هم روشن می‌سازد که همۀ این متن‌ها در واقع یکی بوده که چند واژۀ آن با تصحیف به واژگان دیگری تبدیل شده است.
[۲۴] بلکه شاید در نقل دینوری، اساسا همۀ نامه همین اندازه بوده است. از تعبیری که آورده (یعنی «[فکان] فیه») نیز لزوما برنمی‌آید که وی بخشی از نامه را نقل نموده است؛ زیرا ممکن است «فی» در این جا به معنای جزئیت نباشد، بلکه به معنای آن باشد که «درون آن نامه چنین بود»؛ چنان که پایان نقل وی نیز مؤید همین ادعاست؛ زیرا سخن به گونه‌ای تمام می‌شود که گویا سفارش‌های امام (ع) پایان یافته است.
[۲۵] نکـ: تحف العقول، تحقیق علی اکبر غفاری، ص۱۴۴؛ در نقل بحار الأنوار از تحف نیز همین گونه است: بنگرید: بحار الأنوار، ج۷۴، ص۲۶۰.
[۲۶] نکـ: تحقیق صبحی صالح، ص۴۴۱؛ شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، ج۱۷، ص۹۰.
[۲۷] روشن است که منظور نگارنده در این جا، تحریری است که بعدها در نهج البلاغه آورده شده، نه این که اتهامی به سید رضی وارد شود؛ چنان که روشن است که اگر ترکیب و جعل و انتحالی در کار بوده، پیش از ایشان بوده است.
[۲۸] برای تقریب به ذهن، می‌توان به این مثال اشاره کرد (گرچه با ما نحن فیه تفاوت دارد) که در یک نسخۀ خطی که هم‌اکنون در دست است، همۀ یادداشت‌های بیان‌گرِ وقف که سید بن طاووس (د. ۶۶۴ق) در آن ثبت نموده بوده، پاک شده‌اند، اما در یک مورد، شخص پاک‌کننده لغزیده و یکی از این یادداشت‌ها را برجا گذاشته است. بنگرید: «ابن طاووس و سرنوشت کتابخانۀ او»، بوریس لیبرنز، به ترجمۀ نگارندۀ همین سطور:
[۲۹] مقدمۀ المجالسه وجواهر العلم، مشهور بن حسن، صص۱۸-۲۳
