نقش تغییر موضوع در تحول احکام

اگر حیثیت سببی تغییر یافت، ثابت ماندن مسبب نامفهوم است و ممکن است در این حالت حکم مسئله به کلی منقلب گردد. بر همین اساس محتمل است با تغییر در سبب، حکم برخی موضوعات به طور کلی متحول گردد.

به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی تخصصی موضوع شناسی احکام قضایی و حقوق جزا، به همت گروه فقه و اصول مدرسه عالی تخصصی فقه  جامعه المصطفی، برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین جواد حبیبی تبار، سخنران این نشست علمی، با اشاره به تفاوت‌های میان احکام قضایی با احکام شرعی و لزوم تفکیک میان این دو، ابراز داشت: برخی از فضلای معاصر مطلبی را تحت عنوان ضرورت علم موضوع شناسی به عنوان یکی از مبادی تصوری علم فقه مطرح می‌نمایند به این معنی که تا موضوع حکمی برای فقیه محرز نباشد، طبعا معلوم نیست خروجی فتوای او بر موضوع واقعی حکم منطبق باشد؛ برای مثال فقیهی که به سفر حج مشرف می‌شود، ممکن است برخی از فتاوایش در باب حج با پیش از سفر وی متفاوت باشد که دلیل آن به مشرف شدن او به موضوع حج باز می‌گردد.

وی، تعیین مصادیق احکام قضایی را وظیفه قضات دانست و ابراز داشت: در موضوع شناسی احکام باید روشن گردد مراد از احکام، احکام شرعی فتوایی است یا احکام قضایی؛ چراکه دو بُعد این مسئله نیازمند تفکیک است. اگر منظور حکم قضایی باشد، احراز موضوع حکم لازم است زیرا کار قاضی تعیین مصادیق احکام قضایی است.

سخنران نشست با تاکید بر نقش تغییر موضوع در تحول احکام، اظهار داشت: اگر حیثیت سببی تغییر یافت، ثابت ماندن مسبب نامفهوم است و ممکن است در این حالت حکم مسئله به کلی منقلب گردد. بر همین اساس محتمل است با تغییر در سبب، حکم برخی موضوعات به طور کلی متحول گردد.

وجوه تحول موضوع احکام

حبیبی تبار، تحول موضوع احکام را دارای چند وجه دانست و گفت: قسم اول، تحول در موضوعات عرفی است. بسیاری از احکام، به ویژه در عقود، مبتنی بر عرف هستند، جنبه تاسیسی نداشته و شریعت تنها آنها را امضاء نموده است. در نتیجه اگر عناوینی مانند جهیزیه، اوزان و مقادیر، نفقه و… که دارای حیثیت نوعیه هستند، امروز معنی دیگری داشته باشند، حکم آنها نیز می‌تواند متفاوت باشد.

وی، استحاله موضوع حکم شرعی را صورت بعدی تحول موضوع احکام برشمرد و افزود: قسم سوم، تحول در قیود موضوع است که گاهی به شکل تحول قید عینی و تجربی و گاهی تحول در قید اعتباری است.

استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: صورت چهارم، تحول در مصادیق موضوع است. برای مثال در مسئله حرمت بیع سلاح به کفّار گفته شده امروزه فروش شمشیر و خنجر شامل این حکم نیست؛ چرا که اکنون این ابزارها، مصداق اسلحه به شمار نمی‌آیند.

وی با اشاره به پیدایش موضوعات و مسائل نوپدید در احکام شرعی، خاطرنشان کرد: فقهای معاصر در کتب و رساله‌های خود، بخشی را به مسائل مستحدثه اختصاص داده و بر اساس ادله موجود، به بیان احکام این دسته از مسائل پرداخته‌اند.

حبیبی تبار، موضوعاتی همچون پول اعتباری، صنعت گردشگری، سینما، حق چاپ و نشر، مالکیت معنوی، کالبدشکافی و… را از موضوعات نوظهور برشمرد و اذعان داشت: در مسائل فقه القضا و فقه الجزاء، اگر فقیه بخواهد فتوا بدهد و موضوع مستحدث نباشد، موضوع دخیل نیست؛ اما چناچه قاضی در مقام قضا باشد، در این موارد بدون احراز موضوع، قضاوت ممکن نیست و در جایی که موضوع مستحدث باشد، کار مشکل تر نیز می‌شود.

بنابر گزارش حوزه، سخنران نشست در پایان، موضوعاتی همچون تجارت الکترونیک، پدیده تابعیت، قانون تعزیرات و مجازات، مالیت اعضای بدن و… را از جمله موضوعات مستحدثه و مورد نیاز جامعه دانست که جا دارد توسط حوزه علمیه و به ویژه دانش پژوهان مدرسه عالی تخصصی فقه، در سلسله نشست‌های تخصصی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند.