نمایش بی حجابی به روایت کتاب قانون

شبکه اجتهاد: تردد و حاضر شدن در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی تا دو ماه حبس دارد لکن تشویق مردم به نداشتن حجاب از طریق اعتراض به آن مشمول بند دوم ماده ۶۳۹ خواهد بود که یک تا ۱۰ سال حبس است.

همچنین امر پلیس اصولاً تقابل فیزیکی و توقیف فرد است و شخصی که خود را با رفتن بالای یک سکو یا مانند آن از دسترس پلیس خارج می‌کند، تبعات نحوه مقابله پلیس را به علت قانون شکنی پذیرفته است. نیز راه تغییر قانون در هیچ جای دنیا نقض قانون نیست زیرا قانون در هر نظام حقوق (خواه دینی و خواه سکولار)، امری مقدس است و شکستن آن شکستن اعتبار خود قانون است و نه محتوای قانون مورد اعتراض.

از منظر فقهی زنی که حجاب خود را عمداً و در اعتراض به حجاب اجباری برمی‌دارد که دیگران از او فیلم بگیرند و در برابر حکم شرعی جری شوند، چنانچه آگاه باشد که وجوب حجاب از ضروریات دین است تا زمان توبه به حبس ابد محکوم می‌شود و از آنجا که این جرم از جرائم حدی است، قابل تبدیل به مجازات دیگری نیست و تنها راه برداشته شدن مجازات چنین فردی عفو حاکم یا توبه خود اوست.

اما اکنون ما در قرن بیست و یکم، در ایران و با مختصات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زندگی می‌کنیم و موظف به اداره صحیح جامعه هستیم که هرچه اسلامی‌تر باشد. اصل چهارم قانون اساسی ما را موظف کرده همه قوانین را بر اساس شریعت نوشته و شورای نگهبان هم موظف است قوانینی را که مطابق شرع نیستند تأیید نکند و در اصل دوم ذکر شده است که مجتهد جامع الشرایط آگاه به زمان و مکان باید تئوری‌های تقنینی و اجرایی را افتاء کند. بر این اساس باید به معضل بی‌حجاب نگاهی متفاوت داشته باشیم.

مسأله اول در حجاب آن است که باید حجاب سر را از حجاب تن جدا کرد؛ زیرا ممنوعیت‌های تعزیری بر اساس مصالح فرد و جامعه و میزان مفسده‌ای که عمل برای جامعه به بار می‌آورد تعیین و اعمال می‌شود. در حالی که در قانون ما امروز برهنه کامل شدن و نداشتن روسری مجازات یکسانی دارد که قویاً محل ایراد است.

از طرف دیگر در جامعه امروز ما حجاب سر تقریباً رعایت نمی‌شود و زنان بسیاری را در شهر می‌بینیم که پارچه‌ای به نام روسری یا شال را بر قسمتی از سرانداخته‌اند که فقط نامی از حجاب بوده و موهای آنها کاملاً هویداست لکن برخلاف بی‌حجابی تن که جامعه آن را پس می‌زند، مراودات اجتماعی معمولی در جامعه دارند.

از دیگر سو، قاعده‌ای که در جمهوری اسلامی معیار قانون گذاری تعزیری است التعزیر کل فعل مفسد است و نه قاعده مشهور التعزیر لکل عمل محرم. توضیح آنکه جمهوری اسلامی، دروغگو، بی‌نماز، کسی که ریشش را تراشیده را مجازات نمی‌کند و این درحالی است که حرمت برخی از این گناهان از نداشتن حجاب سر، بالاتر است. آیا این که جمهوری اسلامی بی‌نماز را مجازات نمی‌کند به معنای گناه نبودن آن عمل یا به معنای گناهکار نبودن آن فرد است؟ مسلماً چنین نیست و وجوب نمازهای پنج گانه از منظر شرعی مانند حجاب سر قطعی است و اگر کسی بگوید نماز صبح یا حجاب سر واجب نیست، یقیناً مرتد است و احکام اربعه مرتد فطری بر او جاری می‌شود.

از این منظر در جمهوری اسلامی هر گناهی جرم نیست و همان گونه که جمهوری اسلامی با فرد بی‌نماز کاری ندارد و عملش را با ضمانت اجرای کیفری منع نمی‌کند همین هم می‌تواند درحجاب سر وجود داشته باشد و برخورد با آن را به وجدان فرد، فرهنگ عمومی و نهادهای مدنی بسپارد. هرچند کاملاً هویداست که عقب نشینی جمهوری اسلامی در شرایط حاضر یک برگ برنده برای معاندان خارج‌نشینی است که بر اساس مستندات اعلامی خودشان برای ترویج بی‌حجابی به عده‌ای مریض هتاک پول‌های کلان داده‌اند که باید برای این مسأله فکر جداگانه‌ای کرد.

درمقابل آنچه موجب افساداخلاق جوان است، حجاب تن است. لباس‌های نازک و کوتاه و بعضاً عمداً پاره شده و بدن نما موجی از شهوت را برای جوان کم سن و سال به وجود آورده است که ما نسبت به آن بی‌تفاوتیم و لازم است از این بی‌تفاوتی خارج شویم. سرهایی که در اتوبوس و مترو و خیابان به سمت زنی بالباس‌های غیر متعارف می‌چرخد و فیلم‌هایی که در تلگرام و اینستاگرام دست به دست می‌شود است که نه حیایی باقی گذاشته و نه کنترل شهوتی.

از این رو اگر فقیهی صاحب نظر و اهل فتوا این ایده را بپذیرد و پس از کنکاش و تدقیق علمی براساس آن حکم صادر کند، می‌توانیم به این سمت حرکت کنیم که حجاب سر شرعاً ممنوع و اجرای آن به خود فرد واگذار شود (مانند کاری که در دروغگویی و ترک نماز کرده‌ایم) و در برهنگی‌های رایج و حجاب تن به علت مفاسد زیادی که دارد با ضمانت اجرایی قابل اعمال به صورت پسندیده‌تر عمل کنیم و به این نکته توجه داشته باشیم که آنچه اخلاق را از بین برده نداشتن روسری نیست، پوشیدن لباس خانه در خیابان است!