شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: یک. مطابق قانون مجازات شخصی مرتکب قتل عمد شده قصاص (در صورت تقاضای ولی دم) و مجازات فردی که سلاح به دست گرفته و موجب وحشت مردم شده که اصطلاحاً به او محارب گفته می‌شود سلب حیات است.
در احکام شرعی موارد دیگری از اعدام وجود دارد که موضوع این بحث نیست و آنچه اکنون اهمیت دارد آن است که در برخی مقررات قانون مجازات شخصی که به‌قصد مقابله با نظام به تخریب اموال عمومی پرداخته (ماده ۶۸۷) یا با دول خارجی متخاصم همکاری داشته (ماده ۵۰۸) می‌تواند حبس تعیین گردد یا به مجازات محارب و مفسد فی الغرض محکوم شود.
آنچه امروز باید مورد دقت قرار گیرد آن است که اولاً دادگاه مجازات اعدام را مبتنی بر قانون تعیین کرده و ثانیاً قانوناً می‌توانسته و این اختیار را داشته که به مجازات حبس مقرر در این مواد محکوم کند لکن خلاف قانون عمل نکرده است.
دو: در قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده است که مواردی از مجازات سالب حیات که در قانون موجود است (با رعایت مقررات شرعی) متناسب سازی شود. این امر هنوز محقق نشده و قانون‌گذار باید مجازات‌های اعدام پیش بینی شده در قانون که اصطلاحاً در حکم محاربه و افساد فی الغرض است و کماکان به قوت خود باقی است بررسی مجدد نماید که محکومیت این سه نفر “ظاهراً” از این نوع است. با این توضیح رئیس قوه قضاییه می‌تواند به استناد بند چ ماده ۱۱۳ از قانون برنامه ششم توسعه، تا تصویب قانون و اصلاح موارد مذکور از صدور حکم سالب حیات جلوگیری کند.
سه: در قوانین کشورهای پیشرفته از منظر قضایی فشار به قاضی جرم و مشمول جرائم علیه امنیت قضایی است و مسیر تغییر حکم باید در فضایی دور از فشار انجام شود. در ایران وقتی حکمی قطعی می‌شود تنها راه باقی مانده بررسی به‌وسیله اعاده دادرسی است که یکی از موارد اعاده دادرسی تشخیص رئیس قوه قضاییه است. در حالی که این مسیر هنوز استفاده نشده و درخواست اعاده دادرسی پس از گذشت مدت زمان طولانی توسط محکوم علیه و وکلای او تقدیم نشده، (تا زمان نگارش این متن ظاهراً درخواست اعمال ماده ۴۷۷ نشده است)، در فضای مجازی فشار به قوه قضاییه برای عدم اجرای حکم ترند شده است. به تعبیر آن شوخی قدیمی هنوز حسابی باز نشده که فرد نذر قبولی در قرعه کشی دارد! نکته مرتبط با این موضوع آن است که بدون درخواست اعاده دادرسی توسط محکوم علیه و وکلای او کسی ولو رئیس قوه قضاییه حق جلوگیری از اجرای حکم را ندارد. در کنار این مطلب ورود ضدانقلاب خارج نشین و شخص ترامپ و نتانیاهو به این قضیه و زدن توییت فارسی در کنار رپورتاژ سعودی برای سازمان منافقین در اجلاسی با کلیدواژه شورش کاملاً نشان دهنده آن است که برنامه‌ای برای تضعیف مجازات اشخاصی که در شورش‌ها دخالت می‌کنند وجود دارد.
چهار: در این مسیر وظیفه قوه قضاییه بسیار سنگین است. اولاً قوه قضاییه باید به‌حق عمل کند و نه از فشار خارجی و هشتگ سازی بترسد و نه اگر حکم نیاز به اصلاح و بازنگری دارد بی‌توجه به‌حق و عدالت به اجرای حکم تعصب ورزد. با الزام بازنگری و متناسب سازی مجازات‌هایی که شرعاً قابل تغییرند قوه قضاییه باید به سیاست جنایی تقنینی قانون‌گذار در برنامه ششم توسعه توجه کرده و با اختیارات رئیس قوه قضاییه در مسیر همان سیاست تقنینی حرکت کند تا زمان اصلاح قانون فرا رسیده و قضات خود مکلف به اجرای آن سیاست شوند. از طرف دیگر این عدم اجرای حکم نباید سعودی و منافقین را در تمهید شورش در کشور جری کند که این نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است.
پنج: همکاران محترم وکیل، به‌جای هشتگ زدن در توییتر و اینستاگرام درخواست اعمال ماده ۴۷۷ خود را به دفتر رئیس قوه قضاییه تحویل دهید!!
