شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: از ابتدای انقلاب اسلامی، در مورد نوع حکومت و نظام سیاسی حاکم بر ایران (بعد از انقلاب اسلامی)، حرفها و دیدگاه‌های مختلفی ارائه شده است. یکی از حرفهایی که بارها و بارها تکرار شده، سخن از دوگانگی «جمهوری اسلامی» و «حکومت اسلامی» است. ادعا نیز این است که نظام حاکم بر ایران معاصر «جمهوری اسلامی» است و نه «حکومت اسلامی». از نگاه قائلان این سخن، بین جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی فاصله زیادی وجود دارد. به زعم این گروه، در «حکومت اسلامی» بر خلاف «جمهوری اسلامی» خبری از «نقش مردم» و «انتخابات» و «مشارکت سیاسی» نیست.
گروهی نیز با مستمسک قرار دادن این تفسیر عجیب از حکومت اسلامی، جریان انقلابی کشور را متهم به تلاش برای «گذار از جمهوری اسلامی» و «تاسیس حکومت اسلامی» [با توصیفی که گذشت] میکنند.
پرسش اساسی در این میان این است که: اولاً: آیا واقعاً بین «حکومت اسلامی» و «جمهوری اسلامی» دوگانگی وجود دارد و در حکومت اسلامی ادعایی، خبری از نقش مردم و مشارکت سیاسی نیست؟ ثانیاً: آیا نظام سیاسی حاکم بر ایرانِ پس از انقلاب، جمهوری اسلامی است و عدهای به دنبال گذار از جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی هستند؟
حقیقت آن است که قائلان به دوگانگی جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی، دچار سوءفهم و خلط شده‌اند. در ادامه در قالب چند نکته به تبیین این مهم خواهیم پرداخت.
۱- مردم سالاری دینی/جمهوری اسلامی؛ تنهای الگوی حکومت در اسلام: در اسلام و نظام سیاسی اسلام، چه در عصر حضور معصومین(ع) و چه در عصر غیبت، یک الگوی حکومتی بیشتر وجود ندارد و آن «الگوی مردم سالاری دینی» است که در گفتمان سیاسی انقلاب اسلامی، به جهت امکان دیالوگ با دنیای معاصر، با تعبیر «جمهوری اسلامی» از آن یاد شده است.
توضیح اینکه مکتب اسلام و به تبع آن مکتب سیاسی اسلام، برای مردم نقشی اساسی و بنیادین قائل است و فلسفه وجودی خود را «هدایت مردم» به شرط «خواست و اراده مردم» میداند و اساساً برای هدایتِ اجباری و اکراهی ارزشی قائل نیست: «لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ» (بقره: ۲۸۶) و اراده تکوینی خدای متعال بر این تعلق گرفته است که مردم با خواست خود به اسلام ایمان بیاورند: «وَ لَوْ شاءَ رَبُّکَ لَآمَنَ مَنْ فِی الْأَرْضِ کُلُّهُمْ جَمِیعاً» (یونس: ۹۹). در حوزه سیاست و نظام سیاسی نیز بر همین منوال، شارع مقدس خواهان اقدام و اراده خود مردم است و الجاء و اکراه در حوز سیاست و حکومت را نیز جایز نمیداند: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (حدید: ۲۵). سیره بیانی و بنانی معصومین(ع) نیز گویای همین امر است که مردم در تاسیس و اداره نظام سیاسی نقش پر رنگی دارند و در صورت فقدان مقبولیت مردمی، مشروعیت الهی راه به جایی نمیبرد. چنانکه پیامبر اکرم(ص) در ۱۳ سال مکه و نیز امیرالمومنین(ع) در ۲۵ سال دوران خانهنشینی و نیز جملگی ادوار حیات دیگر حضرات معصومین(ع)، در عین وجود مشروعیت الهی، به جهت فقد مقبولیت مردمی، ایشان هیچ‌گاه به خود اجازه ندادند با زور و غلبه، به تاسیس حکومت اقدام کنند. بیان غرّای امیرالمومنین(ع) در ابتدای بیعت مردم با حضرتش، گویای همین امر مهم است که: «لَولا حُضُورُ الحاضِرِ، و قِیامُ الحُجَّهِ بِوُجودِ الناصِرِ… لأَلقَیتُ حَبلَها على غاربِهِا» (نهجالبلاغه، خطبه شقشقیه). نیز به همین دلیل است که در اندیشه و فقه سیاسی شیعه، تاسیس حکومت بر اساس زور و غلبه (گفتمان سیاسی تغلب) مشروعیت ندارد.
بر این اساس تنها الگوی حکومتی که از نظر اسلام و تشیع مشروع است، حکومتی است که در عین دارا بودن مشروعیت الهی، دارای مقبولیت مردمی بوده و خواست و اراده مردم را به همراه خود داشته باشد. لذا از نظر اسلام، نمیتوان از دوگانه حکومت اسلامی (با تفسیر فوقالذکر) و مردم‌سالاری دینی (جمهوری اسلامی) سخن به میان آورد و نسبت این هر دو عینیت (تساوی) است.
۲- مردم سالاری دینی/ جمهوری اسلامی؛ در گفتمان فقهی/سیاسی امامین انقلاب: در ادبیات فقهی و سیاسی اصیل انقلاب اسلامی نیز -که در بیان و بنان امامَین انقلاب [امام خمینی(ره) و امام خامنه‌ای(حفظه الله)] تبلور یافته است- بین حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی (مردم سالاری دینی) دوگانگی ملاحظه نمیشود، بلکه حاصل تتبع و جستجو در بیان و بنان ایشان، وصول به کاربست ادبیاتی واحد پیرامون این هر دو واژه میباشد. به عنوان مثال حضرت امام(ره) در پاسخ به سؤالی در مورد ماهیت «جمهوری اسلامی» میفرمایند: «آنچه مهم است ضوابطی است که در این حکومت باید حاکم باشد که مهمترین آنها عبارت است از این که اولاً متکی به آرای ملت باشد… و دیگر اینکه در مورد این افراد نیز خط مشی سیاسی و اقتصادی و سایر شئون اجتماعی و کلیه قواعد و موازین اسلامی مراعات می‌شود» (صحیفه امام، ج۴، ص۴۳۶). ایشان در بیانی رساتر جمهوری اسلامی را حکومتی معرفی میکند که محتوای آن اسلامی و شکل و فرم آن، جمهوری است (همان، ج۵، ص۳۹۸).
در بیان و بنان امام خامنه‌ای(حفظه الله)، وحدت جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی، صریحتر تبیین شده است. ایشان با تأکید بر اینکه مردم‌سالاری برآمده از دین است، تاکید میکنند: «افرادى گمان نکنند که امام بزرگوار ما، انتخابات را از فرهنگ غربى گرفت و آن را قاطى کرد با تفکر اسلامى و شریعت اسلامى؛ نه، اگر انتخابات و مردم‌سالارى و تکیه به آراء مردم، جزو دین نمی‌بود و از شریعت اسلامى استفاده نمی‌شد، امام هیچ تقیّدى نداشت؛ آن آدم صریح و قاطع، مطلب را بیان می‌کرد. این جزو دین است» (سخنرانی در ۱۴/۳/۱۳۹۴). ایشان با تأکید بر اینکه عنصر «جمهوری» مأخوذ از مبانی اسلامی و دینی است، معقدند اسلام اجازه حکومت، بدون این عنصر را نمی‌دهد: «در این کشور و در این نظام، اسلام با جمهوریت همراه است. جمهوریت ما از اسلام گرفته شده و اسلام ما اجازه نمی‌دهد در این کشور مردم‌سالاری نباشد. ما نخواستیم جمهوریت را از کسی یاد بگیریم؛ اسلام این را به ما تعلیم داد و املاء کرد. این ملت، متمسک به اسلام و معتقد به جمهوریت است. در ذهن این ملت و در این نظام، خدا و مردم در طول هم قرار دارند» (سخنرانی در ۱۱/۵/۱۳۹۶). در نگاه ایشان در الگوی جمهوری اسلامی: «خدا و مردم در طول هم قرار دارند» (سخنرانی در ۲۴/۱۱/۱۳۸۲). بنابر آنچه گذشت، در بیان و بنان امامین انقلاب نیز دوگانگی مورد ادعای برخی در مورد جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی وجود ندارد.
در قانون اساسی ج.ا.ا. نیز شاهد تفسیر و نیز کاربست واحدی پیرامون این دو واژه هستیم. به عنوان مثال در مقدمه قانون اساسی، درفرازهای متعددی در مورد نظام سیاسی کنونی ایران تعبیر«حکومت اسلامی» به کار رفته است: «شیوه حکومت در اسلام: حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری‌فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی همکیش و همفکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری وعقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید» (مقدمه قانون اساسی). نیزدر فرازی دیگر میخوانیم: «طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام‌خمینی ارائه شد، انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود» (همان). در فرازهای دیگری نیز، تعبیر «جمهوری اسلامی» به کار رفته است، به عنوان مثال: «حکومت ایران، جمهوری اسلامی است که ملت ایران براساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‌الله امام خمینی… به آن رای مثبت داد (اصل اول قانون اساسی). تتبع در کاربستهای این دو واژه در قانون اساسی، بیانگر «تفنن در تعبیر» است، چنانکه در موارد مشابهی نظیر کاربست واژه «دولت» نیز شاهد این امر هستیم و خبری از دوگانگی حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی در قانون اساسی نیست.
۳- تبیین سوءفهم و خلط، در ادعای دوگانگی جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی: پس از تبیین وحدت و عینیت جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی در اندیشه و فقه سیاسی اسلام و تشیع و نیز بیان و بنان امامین انقلاب و قانون اساسی جمهوری اسلامی، اینک نوبت تبیین این نکته است که: چرا در ذهن برخی توهم دوگانگی بین جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی پیش آمده است؟
در مورد منشأ این تصور دو احتمال وجود دارد:
۳.۱. احتمال اول: فهم ناقص و ناصحیح جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی: اولین احتمال این است که برخی از مدعیان دوگانگی جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی، در فهم «جمهوری اسلامی» دچار سوءفهم و خطا شده‌اند. احتمالاً درک و تصور این عده از «جمهوری اسلامی/مردم‌سالاری دینی»، همان برداشت ناقص و غلطی است که حضرت امام(ره) و رهبری معظم انقلاب از همان ابتدا تلاش کردند، جلوی این سوءفهم را بگیرند؛ تصوری که جمهوری اسلامی را، الگویی مرکب و مختلط از نظام سیاسی اسلام و نظام سیاسی غرب میداند؛ یعنی در جمهوری اسلامی، عنصر «جمهوریت» از اندیشه سیاسی غرب و عنصر «اسلامیت» از اندیشه سیاسی اسلام اخذ شده است: «این مردم‌سالارى [مردم‌سالاری دینی] به ریشه‌هاى دمکراسى غربى مطلقاً ارتباط ندارد. این یک چیز دیگر است. اولاً مردم‌سالارى دینى دو چیز نیست؛ این‌طور نیست که ما دمکراسى را از غرب بگیریم و به دین سنجاق کنیم تا بتوانیم یک مجموعه‌ى کامل داشته باشیم؛ نه. خود این مردم‌سالارى هم متعلق به دین است» (مقام معظم رهبری، ۱۲/۹/۷۹).
بنابر این احتمال، برخی به دلیل عدم درک صحیح از جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی، آن را الگویی در مقابل حکومت اسلامی تلقی میکنند. روشن است که این عده، همچنان‌که در فهم جمهوری اسلامی خطا کردهاند، در فهم و درک «حکومت اسلامی» نیز به خطا رفته و تصور کردهاند حکومت اسلامی، الگویی دیکتاتورگونه است که در آن مردم هیچ نقشی ندارد و خبری از مشارکت سیاسی و حق انتخاب مردم وجود ندارد. این در حالی است که چنانکه پیشتر تبیین شد، حکومت اسلامی، حکومتی با محوریت مردم و برای مردم است و مردم نقشی اساسی و بنیادین در تاسیس و نیز اداره آن دارند.
۳.۲. احتمال دوم: خلط «نظریه حاکمیت» با «نظریه دولت»: احتمال دیگر این است که مدعیان دوگانگی جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی، بین «نظریه حاکمیت» و «نظریه دولت» در نظام سیاسی اسلام، دچار خلط و خطا شده‌اند. توضیح اینکه: از منظر فلسفه سیاسی، ساختار نظام سیاسی از قرار ذیل است: نظریه حاکمیت، نظریه رهبری و نظریه دولت. مقصود از نظریه حاکمیت، نظریه کلانی به مثابه چارچوب و سازه اصلی هر نظام سیاسی میباشد و بقیه ارکان از قبیل نظریه رهبری و نظریه دولت مبتنی بر آن شکل می گیرد. به عنوان نمونه در نظام فعلی حاکم بر ایران، نظریه حاکمیت، «نظریه مردم سالاری دینی/جمهوری اسلامی» است. نظریه رهبری نیز راس هرم هر نظام سیاسی است که مبتنی بر نظریه حاکمیت و در چارچوب شرایط و ضوابط آن شکل میگیرد. به عنوان نمونه نظریه رهبری مبتنی بر نظریه مردم سالاری دینی در ایران کنونی «نظریه ولایت مطلقه فقیه» است. رهبری پس از تاسیس حکومت به دنبال تاسیس سازوکاری برای اداره امور و اجرای احکام و قوانین است که ساختار این سازوکار در نظریههای مختلف حاکمیتی و رهبری می‌تواند متفاوت باشد. به عنوان نمونه در چارچوب نظریه حاکمیتی و رهبری در نظام سیاسی کنونی ایران، میتوان از الگوهای مختلفی از قبیل «نظام ریاستی، نظام پارلمانی، نظام نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی، نظام وکالتی و …» نام برد که برخی مورد کاربست قرار گرفته و برخی نیز ظرفیت کاربست دارند (ن.ک. مشکانی سبزواری، درآمدی بر فلسفه فقه دولت، مجله گفتمان فقه حکومتی، ش۴).
نکته مهم این است که تنها عنصر متغیر در این میان، «نظریه دولت» است که متناسب با شرایط و امکانات قابل تغییر و اصلاح است، اما نظریه حاکمیت و نظریه رهبری، جزو ثابتات نظام سیاسی در عصر غیبت به شمار میروند (ن.ک. همان).
احتمال دارد کسانی که از دوگانگی حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی سخن به میان میآورند، «جمهوری اسلامی» را با «دولت اسلامی» خلط کرده باشند. فیالواقع در نظام سیاسی کنونی ایران آنچه قابل تغییر و تحول است، «نظریه دولت» است؛ چنانکه در طول انقلاب اسلامی شاهد تغییر و تحول در این عرصه از نظام پارلمانی به نظام ریاستی بودهایم و هم اکنون نیز سخن از تغییر و یا اصلاح و ارتقای «الگوی دولت» در میان است. «جمهوری اسلامی» اما به جهت اینکه به عنوان «نظریه حاکمیت» نظام سیاسی اسلام به شمار میرود، جزو ثابتات بوده و قابل تغییر نیست. در صورت صحت این احتمال، در واقع سخن از تغییر و تبدیل «الگوی دولت» در میان این و نه جایگزینی حکومت اسلامی به جای جمهوری اسلامی، که دوگانهای موهوم و غیرواقعی است.
جمعبندی و نتیجهگیری: بر اساس آنچه گذشت:
۱- ادعای دوگانگی بین حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی معنا ندارد و نسبت این هر دو عینیت و یگانگی است و تنها الگوی حکومت در اسلامی، چه در عصر حضور و چه در عصر غیبت، «الگوی مردم سالاری دینی/جمهوری اسلامی» میباشد.
۲- در اندیشه و فقه سیاسی اسلام و تشیع و نیز بیان و بنان امامین انقلاب و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز، اثری از این دوگانگی مشاهده نمیشود.
۳- در مورد مدعیان این دوگانگی، دو احتمال وجود دارد: الف) فهم غلط و ناصحیح از مفهوم و ماهیت «جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی»؛ ب) خلط بین «نظریه حاکمیت» و «نظریه دولت» در ساختار نظام سیاسی اسلام.
