شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: یکی از مباحث مطرح در عرصه فقه معاصر، موضوع توجه به اهداف شریعت در عملیات استنباط است که از آن به فقه مقاصد تعبیر می‌شود. عمدتاً جناب استادعلیدوست (زیدعزه) در زمان حاضر متکفل طرح این بحث هستند و درباره آن تحقیقات متعدد در قالب کتب، مقالات و نیز سخنرانی‌هایی داشته و دارند. آنچه در ادامه می‌آید شامل گزارشی مختصر از دیدگاه ایشان و نقدی کوتاه برآن است. این نوشتار نه به عنوان مقاله، بلکه در قالب یادداشت نگاشته شده و طبعاً نیاز به تکمیل و افزونه دارد و ارائه آن، جهت مشارکت در فرآیند بحث و نقد نقد می‌باشد. (۱)
اشارهای به فقه مقاصد نزد عامه
پیش از تقریر نظریه استاد علیدوست پیرامون فقه و مقاصد شریعت، ضروری است که، اشارهای به خاستگاه این بحث در میان اهل سنت صورت بگیرد. آنچه که در ادامه می‌آید، گزارشی است از کتابی که با تتبع و تحقیق خوبی که صورت داده است، شمایی از تحقیقات فقهی و اصولی اهل سنت را در اختیار می‌گذارد که، در چه سیر تاریخی و به چه میزانی، نسبت به موضوع مقاصد در استنباطات داشته‌اند؛ کتاب ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن، نوشته سیدمحمد علی ایازی.
نویسنده این کتاب، با اعتقاد به اینکه، توجه به ملاکات احکام، اهداف شریعت، علل احکام در میان اصولیین و فقهای متقدم و متأخر امامیه وجود داشته است، گزارشی مبسوط از این توجه ارائه میکند. از آنجا که طرح آن گزارش، موجب اطاله در کلام می‌شود، و نیز از آنجا که، نمی‌توان به آن گزارش اطمینان پیدا کرد، چرا که گرایش و علاقمندی نویسنده به موضوع ملاکات در برخی مواقف سبب استنتاجاتی غیردقیق گشته است، فلذا نیازمند انجام تحقیقی علیحده است که، نسبتی غیرواقعی به دستگاه فقاهت تشیع داده نشود. اما از آنجا که، انتساب فقه مقاصد، به اهل سنت از مسلمات و مصرحات ایشان است، فلذا می‌توان چکیده‌‌‌ای از تحقیق ایشان را ارائه نمود.
بی‌گمان اهل‌سنت از قدیمی‌ترین جریانات دینی و مذهبی هستند که از فلسفه احکام، ملاکات و مباحث نظری آن مانند قیاس بحث کرده‌اند. به برخی از دانشمندان اهل سنت و کتب ایشان در این زمینه اشاره می‌شود؛
۱. ابوعبدالله محمدبن‌علی ترمذی (زنده در سال ۳۱۸ق) با کتاب “الصلاه و مقاصدها”
۲. ابوبکر ابهری (م ۳۷۵ق) با کتاب “مسئله الجواب و الدلائل و العلل”
۳. ابوبکر باقلانی (م ۴۰۳ق) با کتاب “الاحکام و العلل”
۴. امام‌الحرمین جوینی (م ۴۷۸ق) در کتاب “البرهان فی اصول‌الفقه” برای فقه ۵ مقصد تعریف میکند.
۵. ابوحامد غزالی (م ۵۰۵ق) در فن سوم کتاب “المستصفی” به شرح و بسط قیاس می‌پردازد.
۶. فخرالدین رازی (م۶۰۶ق) در کتاب “المحصول” از اندیشه تعلیل احکام به سختی دفاع میکند.
۷. علی بن محمدآمدی (م ۶۳۱ق) با کتاب “الإحکام فی اصول الأحکام”
۸. عزالدین بن عبدالسلام (م ۶۶۰ق) با سه کتاب؛ “قواعد الأحکام فی مصالح الأنام، الإمام فی بیان ادله الأحکام، مقاصد الصلاه”
۹. ابن قیم جوزی (م ۷۵۱ق) با کتاب “اعلام الموقعین عن رب العالمین”
۱۰. نقطه عطف بحث ملاکات احکام در اهل سنت، کتاب “الموافقات” ابراهیم بن موسی غرناطی معروف به شاطبی (م ۷۹۰ق) است. این کتاب تا آنجا اهمیت می‌یابد که به تدریج مؤلف آن را امام المقاصد می‌نامند.
۱۱. در نهایت، بررسی سیر علت‌یابی و مقاصدشناسی، بدون معرفی یکی از آثار مهم و متأخر اهل سنت، یعنی کتاب “حجه الله البالغه” غیرممکن است. این کتاب، اثر دانشمند هندی شیخ احمدشاه ولی الله دهلوی (۱۱۱۴ – ۱۱۷۶ ق) است.
۱۲. در دوران اخیر پژوهش‌های جدید در زمینه فلسفه فقه و مقاصد شریعت و ملاکات و تعلیل احکام در بین اهل سنت فزونی گرفت و کتاب‌های بسیاری درباره این مباحث نگاشته شد که مهمترین آنها این آثار است: “تعلیل الاحکام از محمد مصطفی شلبی، مقاصد الشریعه الاسلامیه از محمد طاهر بن عاشور، مقاصد الشریعه از علال الفاسی، المقاصد العامه للشریعه از یوسف حامد، العالم و فلسفه الشریعه از دکتر مصطفی الزلمی”. ر.ک. ملاکات احکام و شیوه های استکشاف آن، صص ۵۲- ۵۸
علل و ملاکات احکام نزد امامیه
بعد از آنکه، فهرستی از دانشمندان و تحقیقات اهل سنت پیرامون موضوع ملاکات و مقاصد طرح شد، این سؤال به ذهن خطور میکند که، مذهب حقه جعفریه در مواجهه با «پرسش از علل احکام شرعی» چه واکنشی داشته است؟ پاسخ به این سؤال نیازمند تحقیقی دامنه‌دار است. در کتاب ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن، نیز بررسی تفصیلی صورت گرفته است لیکن به جهت شائبه‌ای که در آن تحقیقات وجود دارد، از نقل آن اجتناب ورزیدم. با این وجود، می‌توان، با مراجعه به کتب رجال و مطالعه تراجم روات به پاسخی حداقلی دست یافت و کیفیت مواجهه فقهای عصر غیبت را به مجالی دیگر واگذار نمود.
با تفحصی که در کتاب رجال‌النجاشی صورت می‌گیرد، چنین فهرستی به دست می‌آید؛
۱. مفضل بن عمر؛ کتاب علل الشرایع.
۲. هشام بن الحکم؛ علل التحریم.
۳. یونس بن عبدالرحمن؛ العلل الکبیر، علل الحدیث، علل النکاح و تحلیل المتعه.
۴. احمد بن محمد بن خالد برقی؛ علل الحدیث.
۵. احمد بن اسحاق بن عبدالله الاشعری؛ علل الصوم.
۶. حمدان بن اسحاق الخراسانی؛ علل الوضوء.
۷. محمد بن الحسن بن عبدالله الجعفری؛ علل الفرایض و النوافل.
۸. محمد بن علی بن بابویه القمی؛ علل الشرایع، علل الحج، العلل، علل الوضوء.
۹. محمد بن الحسن بن طوسی؛ کتاب ما یعلل و ما لایعلل.
تعداد عناوینی که از کتب روات شیعه در رجال نجاشی ثبت شده است، بیشترین دامنه گردآوری را دارد و سایر منابع رجالی چنین اطلاعاتی را ندارند. همین تعداد نیز میتواند حکایت از گرایش به علل و ملاکات در احکام نزد امامیه داشته باشد. گرایشی که با پاسخ مثبت ائمه مواجه می‌شود و کتب «علل» نگاشته می‌شود. تنها کتابی که از میان کتب مذکور به صورت کامل برایمان باقی مانده است، کتاب علل‌الشرایع محدث جلیل القدر شیخ‌صدوق(ره) است.
فقه مقاصد در اندیشه استاد علیدوست
با اشارهای که به نگاه فریقین پیرامون ملاکات، مناطات و اهداف شریعت صورت گرفت، زمینه‌ای فراهم گردید برای پرداختن به نگره استاد علیدوست پیرامون فقه‌مقاصد. ضروری است بدانیم که، برای مطالعه دیدگاه ایشان باید به دو کتاب «فقه و عقل» و« فقه و مصلحت» مراجعه نمود.
چرا که در منظر ایشان، عقل جایگاهی در عداد کتاب و سنت به عنوان منبع تشریع و کشف احکام شارع دارد و همین ظرفیت عقل است که برای استخراج مصالح و مقاصد شارع به مُستَنبِط کمک میکند، همچنان که او میتواند از طریق کتاب و سنت به اهداف خرد و کلان شارع دست یابد.
و اما چرا به کتاب فقه و مصلحت ایشان باید مراجعه نمود؟ به این دلیل که، در این کتاب، ایشان تذکر می‌دهند که توجه به مصلحت به عنوان یکی از نهادهایی است که در استنباط باید به آن التفات ویژه است و اساساً این کتاب، در راستای تبیین دیدگاه فقه مقاصد نگاشته شده است، هرچند عنوان مصلحت برای آن برگزیده شده است.
از ایشان مقالات دیگری نیز پیرامون همین موضوعات منتشر شده است که، در پایگاه اطلاع‌رسانی ایشان موجود است. خلاصه اندیشه ایشان را در مقاله فقه و مقاصد شریعت نیز می‌توان مطالعه نمود.
اشاره
شریعت اسلام هدفمند است و احکام آن داراى مقاصد و عللى است. نصوص دینى نیز به نصوص بیانگر حکم و بیانگر مقاصد و علل تقسیم مى‌گردد. عقل، بناى عقلا، کیفیت بیان نصوص قرآن و روایات، از راه‌هاى تشخیص مقاصد است. رابطه تنگاتنگ شریعت و مقاصد این پرسش را ایجاد مىکند که فقیه در مقام استنباط، تا چه حدّ باید به مقاصد توجه کند؟ در بیان و فهم رابطه فقه با مقاصد، پنج دیدگاه وجود دارد که از آن میان نظریهاى که تنها نصوص بیانگر حکم را دلیل استنباط قرار مىدهد ولى در فهم و تفسیر آن نصوص به مقاصد و اهداف شریعت نیز نظر دارد، قابل دفاع است.
توضیح مقاصد شریعت
شریعت به معناى اخصّ آن یعنى مجموعه احکام، با اهداف‌اوّلیه، میانه و نهایى محدود شده و خداوند متعال شریعتى جعل فرموده که تأمین کننده این اهداف باشد؛ مثلاً قوانین اقتصادى اسلام چنان تنظیم گردیده که تأمین کننده قسط و عدل در جامعه باشد(هدف اوّلیه). با اجراى عدالت اقتصادى و اجتماعى، استعدادها شکوفا شده و زمینه ها آماده مىشود و موانع رشد و تعالى برطرف مى‌گردد(غایت میانى) و در نهایت بشر به تکامل نهایى یعنى معرفت خداوند و پرستش آگاهانه وى دست مىیابد(مقصد نهایی).
از هدف نهایى تکوین و تشریع که بگذریم و از ادلّهاى که این هدف را تعیین مىکنند، صرف نظر نماییم، سایر نصوص دینىِ بیانگر مقاصد، به دو بخش عمده تقسیم مى‌گردد: ۱. بخشى که براى کلیّت دین و از جمله تشریع مقرّرات، اهداف کلّى را بیان مى‌نماید. مثلاً تزکیه و پرورش و… ۲. بخشى که براى هر یک از مقرّرات شرعى ـ و مستقلّ از دیگرى ـ هدفى را بیان مى‌نماید. مناسب است از اهداف کلان به مقاصدالشریعه و از اهداف جزیى و خُرد به عِلَل الشرائع یا مقاصد الشرائع تعبیر کرد.
مقاصد شریعت و فقه
نصوص دینى یعنى آیات قرآن و روایات صادر از ائمه معصومین(ع) در یک نگاه کلى به دو قسم تقسیم مى‌گردد:
قسم اوّل، نصوصى است که بیانگر شریعت و مقرّرات الهى است و از شارع به وصف این که قانون گذار است به منصه ظهور رسیده و در قالب گزاره‌‌‌ای انشایى یا خبرى(لکن به انگیزه انشا)، متکفّل بیان حکم وضعى یا تکلیفى مىباشد. بسیارى از آیات قرآن و احادیثِ بى‌شمارى از پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) از این گروه است و از آنجا که این نصوص، سند و دلیل مجتهد براى کشف شریعت الهى به شمار مىرود، عالمان اصول فقه و فقه از اینها به اسناد، منابع، ادلّه و مدارک احکام تعبیر مىکنند. لازم به ذکر است که اَسناد موردِ اعتماد فقیه، منحصر به قرآن و سنّت نیست. نظر مشهورِ فقیهان شیعه این است که قرآن، سنّت، اجماع و عقل منابعى هستند که صلاحیت بیان حکم شرعى را دارند.
قسم دوم، آیات و روایاتى است که بیانگر حکم و قانون نیست؛ بلکه مقاصد کلى شریعت یا حکمت حکمى را بیان مى‌نماید. این نصوص نه براى بیان شریعت؛ بلکه گزارههایى خبرى هستند که از مقصد و عللِ احکام خبر مى‌دهند و اگر در قالب گزارهاى انشایى چون یا ایُّهَا الناسُ اعْبُدُوا ربّکم و یا ایُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا الّلهَ تعبیر شوند، بیانگر حکم و تکلیف ویژهاى نیستند؛ بلکه خطوط کلى رسالت یا علتى از علل شریعت را مىفهمانند و باید مصداق یا مصادیق و راه‌هاى حصول آنها در قالب فرمان‌هایى خاصّ از قبیل فرمان به نماز، روزه و حجّ بیان گردد، بدون این که تکلیفى بیاورد و موضعى را روشن نماید.
با توجّه به رابطه فقه و شریعت از سویى، و شریعت و مقاصد از سوى دیگر، چه ارتباطى بین فقه و اجتهاد، با مقاصد وجود دارد؟ آیا اصولاً فقه و اجتهاد با مقاصد شریعت ارتباط دارد یا نه و بر فرض ارتباط، فقیه تا چه اندازه باید در مراحل استنباط و کشف و تبیین شریعت، به مقاصد شریعت توجّه نماید؟ آیا باید مقاصد و نصوص بیان کننده مقاصد را به طور کلى کنار نهاد و با اکتفا به اسناد به ظاهر اسناد و ادلّه بیانگر حکم، اکتفا کرد یا با محور قرار دادن اسناد به مقاصد هم توجه نمود، یا باید نص‌پذیر و مقاصدمحور بود و اصالت را در اجتهاد به مقاصد داد و با نصّ مبیّن آن، معامله سند نمود حتّى در تعارض مقاصد با ادلّه شرعیه، مقاصد را بر ادلّه مقدم کرد، یا در مقابلِ راه اوّل، باید نصوص شرعى را کنار گذاشت و به مقاصد اکتفا کرد، یا باید راه دیگرى برگزید؟ با این توضیح که فقیه باید در کشف احکام به ادلّه اعتماد کند؛ ولى در تفسیر آن، مقاصد شریعت و علل احکام را در نظر بگیرد و با توجه به مقاصد و علل احکام، نصوص شرعىِ متکفّل حکم را تفسیر و تبیین کند، یعنی اکتفا به نص با نظارت بر مقاصد.
استاد علیدوست در مقاله فقه و مقاصد شریعت، به بیان پنج اندیشه می‌پردازند که رابطه میان فقه و مقاصد شریعت را بیان می‌کنند، و در انتها با نقد آنها از اندیشه مختار خود دفاع می‌کنند؛
اندیشه اول: نص بسند
فقیهان بزرگى از شیعه و سنى در صدور بسیارى از فتواها بر این باور مشى کرده و مىکنند. این گروه با اکتفا به اسناد و عدم لحاظ مقاصد کلى و علل شرایع، نصوص دینى را بررسى و بر اساس آن فتوا مى‌دهند، گرچه جریان این فتوا اهداف کلى شرع را تأمین نکند. البته هر چند گاهى با تعابیرى چون اصول مذهب، ذوق فقهى، شمّ الفقاهه، اشارهاى به مقاصد مىکنند، اما کمى این موارد و عدم انضباط و تحدید دقیقِ این مفاهیم در کلمات این گروه و به خدمت نگرفتن آنها به انگیزه تفسیر نصوص، باعث شده تا مقاصد شریعت نقش مؤثرى در اجتهاد این گروه نداشته باشد، و گاهى نیز به آسانى از کنار آن بگذرند.
اندیشه دوم: نص محور با گرایش به مقاصد
در این شیوه، فقیه با محور قراردادن ادله و اسناد، مقاصد عام شریعت از قبیل ایجاد عدالت، آزادى، تأسیس نظام بهتر، تزکیه و تقوا، تقرّب انسان‌ها به خداوند را ـ که روح و جوهر و خلاصه پیام همه رسولان الهى است ـ در نظر مىگیرد، و با توجه به اقتضاى فطرت و خِرَد آدمیان و شرایط زمان و مکان و سهولت شریعت به استنباط احکام مىپردازد.
اندیشه سوم: نص پذیر و مقاصد محور
صاحبان این اندیشه کسانى هستند که با وجود پذیرش ادلّه و نصوص شرعى به عنوان اَسناد اجتهاد، به مقاصد کلى شرع توجه بیشترى کرده و معتقدند نصوص شرعى در استناد، متأخر از مقاصد است نه مفسِّر آن و تعارض جزیى نصوص و مقاصد حتمى است و هرگز نباید نصوص بر مقاصد مقدم گردد. برعکس، مقاصد است که نصوص را کنار مىزند و خود حاکم مىشود.
اندیشه چهارم: مقاصد بسند
صاحبان این دیدگاه ـ که همه یا اکثریت آنها را نا آشنایان به اصول اجتهاد تشکیل مى‌دهند ـ اجتهاد و فتواهاى متکى به اَسناد شناخته شده را غیر پاسخگو دانسته و به لزوم تغییر کلى فتواها و اجتهاد در اجتهاد(تغییر بنیادین شیوه اجتهادِ موجود و متعارف، به دلیل نصّ گرایى و عدم توجه تمام به مقاصد کلان) تأکید فراوان دارند. به تعبیر برخى از این گروه به اجتهاد در اصول احتیاج داریم نه در فروع. با رفوکارىهاى فقیهانه نمىتوان به تحولات علمى و دستاوردهاى اجتماعى و فرهنگى مدرنیته پاسخ داد.
اندیشه پنجم: نص بسند با توجه به مقاصد
دیدگاه دیگرى که در مورد ارتباط مقاصد کلى شریعت با استنباط احکام وجود دارد این است که مقاصد شریعت و نصوص بیان‌کننده آن، نمى‌تواند براى فقیه در استنباط احکام، سند و دلیل قرار گیرد. منابع استنباط تنها ادلّهاى است که بیانگر حکم شرعى مىباشد، لکن توجّه دقیق و دائمى فقیه به مقاصد در استنباط و کشف احکام از ادلّه و منابع معتبر ضرورى است. چون این توجّه باعث مىشود در بسیارى از موارد، برداشت فقیه از ادلّه، غیر از برداشتى باشد که بدون این توجّه صورت مىگیرد.
نگارنده اعتقاد دارد اندیشه صحیح در این باره، اکتفا به نصوصِ مبیّن حکم در اجتهاد در همه موارد مىباشد و این نصوص در همه جا باید مستند فقیه در فتوا دادن قرار گیرد، ولى توجّه فقیه به مقاصد و تفسیر نصوص مبیِّن حکم در سایه مقاصد و در سایه لحاظ و فهم مجموعه دین و ادلّه، برداشت وى را از ادلّه شکل مىدهد. گاه به دلیلى که در ظاهر محدود است توسعه مىبخشد، چنان که گاهى از عموم یا اطلاق دلیلى ـ که در نگاه اوّل عام یا مطلق است ـ جلوگیرى مىکند. به دیگر سخن توجه به مقاصد(و مجموعه دین) گاه باعث مىشود که سند معتبر دیگرى مانند عقل در کنار عموم یا اطلاق سندى چون روایتِ معتبر مطرح گردد و مانع انعقاد عموم یا اطلاق روایت در مرحله حجّیت شود. از آنجا که درک عقل همانند مضمون روایت، سندى است از اسناد و یکى از ادلّه چهارگانه به شمار مىرود، در فرض تعارض با اطلاق یا عموم نصّ، بر نصّ مقدم خواهد شد.
مقارنه دقیق و موردى دیدگاه اخیر با دیدگاههاى گذشته راه دیگرى است که به شفّاف سازى این اندیشه کمک مىکند. مثلاً در دیدگاه اوّل عدالت ـ چون از مقاصد است ـ و نصّ بیانگر آن، از قبیل إعْدِلُوا هُوَ أقرَبُ لِلتَّقوَى مورد عنایت و توجّه قرار نمىگیرد؛ زیرا آنچه در اجتهاد باید سند قرار گیرد، نصّ مبیّن حکم است نه مبیّن مقاصد؛ چنان که طبق دیدگاه دوم، نص مذکور وقتى مورد توجه قرار مىگیرد که نصّ دیگرى که بیان کننده حکم شرعى باشد نداشته باشیم؛ و این در حالى است که در دیدگاه سوم و چهارم مطلقا مورد توجه است، تا جایى که اگر با مسلّمات نصّ قطعى، ناسازگار شود، باید آن مسلّمات را کنار نهاد و آنها را مخصوص زمان و مکان خاصى قرار داد. در حالى که در دیدگاه پنجم ضمن توجّه به این نصّ و قراردادن آن در جایگاه خودش که نظارت بر نصّ قطعى مبیّن حکم باشد، به یکى از دو راه مىرسد:
۱. در صورت امکان، نصّ قطعى را با توجّه به این هدف تفسیر مىکند و آن را از اوّل محدود و مقیّد تفسیر مى‌نماید.
۲. با استناد به درک قطعى عقل، به سند لبّى مىرسد که صلاحیت تعارض با نصّ نقلى را داشته باشد.
پر واضح است که راه اوّل بر ظهور و فهم عرفى مبتنى است و این داورى مخاطبان دلیلى است که باید نصّ معتبر را با توجه به مقاصد شرعى تفسیر کند و ظهور آن را تعیین نماید؛ و راه دوم بر درک قطعى عقل مبتنى است. بدون سامان یافتن این دو راه، باید به مقتضاى نصّ مبیّن حکم و اطلاق یا عموم آن عمل کرد و حرمت قانون و نصّ مبیّن آن را بر همه چیز مقدّم داشت.
راه کشف مقاصد و گسست نصوص مبیّن مقاصد از نصوص مبیّن حکم
بدون تردید یکى از مطمئن‌ترین راه‌هاى تفکیک و تمییز مقاصد از احکام و نصّ مبیّن مقاصد از دلیل مبیّن حکم، عقل است. عقل با معیارهایى که براى هر کدام دارد، از قبیل شفّاف بودن حکم در عمل بر خلاف مقاصد، از سنخ عمل‌بودن حکم و از سنخ نتیجه بودن مقاصد، مىتواند در موارد بسیارى بین این دو تفکیک نموده و نصوص هر یک را تشخیص دهد.
بناى عقلا و روشن خردمندان در تفکیک این دو از یکدیگر، راه مطمئن دیگرى است که مىتواند تکیه‌گاه فقیه در تشخیص این دو از یکدیگر قرار گیرد. مثلاً عقلا هیچگاه به «اتَّقُوا اللّهَ» به عنوان حکم و نصّ مبیّن آن نگاه نمىکنند؛ در حالى که به «اقیموا الصّلاه» یا «أوفوا بالعقودِ» با این عنوان مى نگرند.
مراجعه به نصوص‌قرآنى و حدیث و نحوه بیان آن نیز مىتواند فقیه را در تشخیص مورد بحث کمک نماید. مثلاً هرگاه مسألهاى به عنوان نتیجه رسالت و با لام غایت بیان گردد، نظیر لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَ أنزلنَا مَعَهُمُ الکِتابَ و المیزانَ لیقومَ النّاسُ بِالقسطِ، مفادش بیان هدف و نصّ آن از نصوص مبیّن مقصد خواهد بود در حالى که وقتى به عنوان یک فرمان یا جعل و اعتبار بیان شود، مضمون آن بیان حکم و نص آن هم نصّ مبیّن حکم بوده و براى استناد در اجتهاد، صلاحیت خواهد داشت.
نقد ایده فقه مقاصد
نقد اول: نقد حجیت مطلق عقل
همانطور که در تقریر دیدگاه استادعلیدوست (زیدعزه) روشن گشت، ایشان سه منبع قرآن کریم، احادیث معتبر و عقل را برای تبیین مقاصد شریعت طرح کردند. سؤالی که در این مقام طرح می‌شود، پیرامون جایگاه عقل در کشف و تبیین مقاصد شریعت می‌باشد. کسانی که کتب ایشان را مورد مطالعه قرار می‌دهند این نکته برایشان روشن می‌گردد که، باید پیش از مطالعه کتاب فقه و مصلحت، کتاب فقه و عقل مطالعه گردد و دیدگاه ایشان درباره حجیت ادراکات عقل بررسی شود. زیرا همانطور که در کتاب فقه و مصلحت گفته‌اند؛ پذیرش دو مبنا برای ورود به حوزه مصالح لازم است؛ اول؛ تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه. دوم؛ امکان فهم و تعیین ضابطه برای فهم مصالح و مفاسد واقعیه. بحث از تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه را به زمانی دیگر موکول می‌کنیم، و آنچه که محل تأمل است امکان فهم مصالح و مفاسد است.
به نظر می‌رسد دیدگاه ایشان در حجیت ادراکات عقل به نحو فی‌الجمله قابل پذیرش است و اخباری که پیرامون عقل وارد شده است، چنین نکته‌ای را اثبات می‌نماید، لیکن تمام‌الکلام این است که، استاد عزیز ما، اعتبار ادراکات عقل را با استناد به شرع مقدس، علی‌الإطلاق پذیرفته‌اند، و در این صورت اشکالاتی به ذهن قاصر ما می‌رسد؛
اولاً؛ عقل در اخبار اهل‌بیت مساوی با «قوه دراکه» در وجود انسان نیست و عبارات متعددی بیانگر این نکته هستند، مانند این تعابیر که «تَوَاضَعْ لِلْحَقِّ تَکُنْ أَعْقَلَ النَّاس» یا «مَطِیَّهُ الْعَقْلِ التَّوَاضُع» یا «أَکْمَلُ النَّاسِ عَقْلًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً.» و….. و مهمترین خبر در این موضع نیز حدیث جنود‌عقل و جهل است که در آن حدیث، “فهم” یکی از جنود عقل است که در مقابل “حمق” و “غباوه” قرار می‌گیرد. این موارد نشان می‌دهد که، تعریف عقل در روایات، مساوی با تعریف عقلی که در علوم بشری مانند فقه و فلسفه گفته می‌شود نیست. فلذا با استناد به کلام وحی و احادیث اهل بیت، نمی‌توان اعتبار عقل در فقه را که قوه‌ای ادراکی است، نتیجه گرفت، هرچند این سخن به معنای نفی جنبه ادراکی عقل نیست لیکن همه کلام این است که، در بیانات ایشان خصوصاً در کتاب فقه و عقل، آنچنان که شایسته است، بررسی جامعی از احادیث عقل صورت نگرفته است. و همین نقص در بررسی در جمع‌بندی نهایی ایشان تأثیر گذاشته است.
ثانیاً؛ با استفاده از اخبار مذکور فهمیده می‌شود که، عقول انسان‌ها قدر و اندازه دارد و میتواند بیشتر و کمتر باشد و اگر چنین باشد، ایشان باید درباره حجیت ادراکات عقل در نسبت با درجات عقول بحث نمایند که چنین بحثی را انجام نداده‌اند. یعنی ایشان باید این بحث را طرح نمایند که، آیا ادراکات عقل بشری به یک قدر و اندازه واحد است؟ اگر چنین است، اخباری که از تکامل و نقص عقول می‌گویند را چگونه معنا می‌کنند؟ و اگر چنین نیست، ادراکات عقل در کدام مرتبه عقلانی حجیت دارد و معتبر است؟ آیا در پایین‌ترین مرتبه که مشترک میان همه آحاد بشر است؟ چرا عقل مشترک میان آحاد بشر مناط حجیت باشد و هر عقلی در هر رتبه‌ای و درجه‌ای حجت نباشد؟ اینها سؤالاتی است که باید ایشان در طرح خود از مباحث عقل به آنها می‌پرداختند که چنین عملی صورت نگرفته است.
ثالثاً؛ در برخی از اخبار آمده است که عقل فاسد می‌شود و اهواء انسان، عقل او را به هدم می‌کشانند مانند آنچه که در روایت معروف امام موسی کاظم (سلام الله علیه) آمده است؛ «یَا هِشَامُ مَنْ سَلَّطَ ثَلَاثاً عَلَى ثَلَاثٍ فَکَأَنَّمَا أَعَانَ عَلَى هَدْمِ عَقْلِهِ مَنْ أَظْلَمَ نُورَ تَفَکُّرِهِ بِطُولِ أَمَلِهِ وَ مَحَا طَرَائِفَ حِکْمَتِهِ بِفُضُولِ کَلَامِهِ وَ أَطْفَأَ نُورَ عِبْرَتِهِ بِشَهَوَاتِ نَفْسِهِ فَکَأَنَّمَا أَعَانَ هَوَاهُ عَلَى هَدْمِ عَقْلِهِ وَ مَنْ هَدَمَ عَقْلَهُ أَفْسَدَ عَلَیْهِ دِینَهُ وَ دُنْیَاهُ…» ایشان باید تکلیف خود را در نسبت میان هوی و عقل روشن نمایند. زیرا عقولی که در درون انسان‌ها وجود دارد، مبتلا به اهواء است. با این وصف، آیا ادراکات هر عقلی میتواند معتبر باشد؟
رابعاً؛ سلمنا که، حجیت ادراکات عقل علی‌الاطلاق پذیرفته شود، با کدام معیار می‌توان تشخیص داد که، ادراک انسان عاقلانه است و نه آمیخته به اوهام و ظنون؟ آیا ایشان شاخصه‌ای ارائه نموده‌اند که، بتوان در مواقع نزاع تشخیص داد که ادراک انسان از عقل سرچشمه می‌گیرد نه از قوه واهمه او؟ متأسفانه جای این بحث نیز در کلمات ایشان خالی است.
نقد دوم: فقدان فلسفه دین برای فقه مقاصد
جناب استادعلیدوست (زیدعزه) بعد از بیان اصول چهارگانه‌ای، اینگونه نتیجه می‌گیرند که؛ «نگارنده اعتقاد دارد اندیشه صحیح در این باره، اکتفا به نصوصِ مبیّن حکم در اجتهاد در همه موارد مىباشد و این نصوص در همه جا باید مستند فقیه در فتوا دادن قرار گیرد، ولى توجّه فقیه به مقاصد و تفسیر نصوص مبیِّن حکم در سایه مقاصد و در سایه لحاظ و فهم مجموعه دین و ادلّه، برداشت وى را از ادلّه شکل مىدهد» ناظر بر این بیان ایشان، اشکالاتی به ذهن می‌رسد که تقدیم می‌شود؛
اولاً؛ به چه دلیلی فقیه باید به مقاصد توجه نماید؟ یعنی چه رابطه‌ای میان مقام استنباط با استناد به نصوص مبین حکم و مقاصد شریعت وجود دارد که، ضرورت دارد فقیه به آنها توجه نماید؟ اولین پاسخی که به ذهن خواهد رسید این است که؛ با توجه به قاعده «تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه» یا همان «تطابق تکوین و تشریع» میان نصوص مبین حکم با مقاصد، ربط تکوینی وجود دارد. پاسخ ما این است که؛ بنابر نظر خود ایشان، میان علل الشرایع با مقاصد الشریعه نیز تفاوت وجود دارد، و می‌توان ارتباط تکوینی میان علل الشرایع را با نفس احکام شریعت، براساس قاعده علیتی تبیین نمود و مقصود از مصالح واقعیه احکام، همان علل شرایع است نه مقاصد شریعت. شاید پاسخ داده شود که، مقتضای حکمت خداوندی این است که، میان مقاصد کلان شریعه با علل الشرایع رابطه وجود دارد، این سخن درست لیکن با چه تبیین منطقی رابطه میان مقاصدالشریعه و احکام شریعت را توضیح می‌دهید؟ نظیر آنکه در تبیین رابطه میان علل الشرایع و احکام شریعت از مطابقت تکوین و تشریع گفتید و فرمودید که، احکام شریعت برخاسته از واقعیاتی هستند، در این مقام نیز باید آن رابطه را تبیین فنی نمایید و اکتفا به بیان اینکه رابطه وجود دارد مُکفی از تبیین منطقی این رابطه نیست و متاسفانه تبیین منطقی این رابطه در بیانات ایشان وجود ندارد.
ثانیاً؛ شاید پاسخ داده شود که، ایشان در یکی از بیانات خود، از اهداف سه‌گانه اولیه، میانی و نهایی گفته‌اند و همین کافی است در بیان روابط میان اهداف جزئی تا کلان شریعت. اما روشن است که، ما از چگونگی تدوین این سه هدف پرسش خواهیم کرد. به چه دلیل منطقی سه هدف اولیه، میانی و نهایی وجود دارد؟ آیا در بیان شارع آمده است؟ اگر این طبقه بندی از مستخرجات عقل و در دامنه علوم به دست آمده است، کدام علم و براساس چه بیان منطقی – نه الزاماً فلسفی- چنین طبقه بندی میان اهداف ارائه می‌نماید؟ و به نظر می‌رسد اینها مباحثی مقدم بر فقه است که در علوم پیشینی مانند فلسفه دین باید تبیین و مستدل گردد و سپس بتوان از آن مباحث در فلسفه فقه بهره گرفت و نتایج آن را در فقه برداشت نمود.
نقد سوم: فقدان اصول فقه مقاصد
ایشان در بیان خود اکتفا به توجه فقیه کرده‌اند. آیا با ارشاد مجتهد به اینکه باید توجه به مقاصد صورت بگیرد، عملیات استنباط دچار بی‌ضابطه‌گری نمی‌شود؟ این توجه چه خصوصیات و ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ توجه فقیه به مقاصد از چه قواعد و اصولی باید تبعیت نماید؟ اگر دو مجتهد در مقام استنباط حکم شرعی به مقاصد توجه نمایند، لیکن به دو حکم متفاوت دست یابند، با چه معیاری می‌توان میان دو استنباط داوری نمود و صحت آنها را ارزیابی نمود؟ بیان ایشان در اینکه فقیه باید توجه به مقاصد داشته باشد نظیر دلیل الوجدان است که، هر کسی برای اثبات ادعای خودش به آن پناه می‌برد و هیچ موقعی هم عمق و کنه این دلیل روشن نمی‌شود مگر نزد شخص مستدل.
خلاصه این سخن آن است که، تا زمانی که اصول فقه منضبط و منطقی برای جریان مقاصد شریعت در عملیات استنباط، تدوین نشده است نباید دیگران را توصیه به توجه به مقاصد نمود. همچنان که اصولیین در مباحث الفاظ علم اصول، به ارتکازات عرفیه و قواعد و اصول عقلائیه تکیه می‌کنند تا دریافت فقها و مجتهدین را به انضباط برسانند و از تشتت در فهم جلوگیری نمایند. زیرا به نظر ایشان، عرف و عقلاء، دو موقفی هستند که، می‌توانند میان ادراکات فقهای مختلف وحدتی ایجاد نمایند و همچنین می‌توانند داوری خوبی از نتایج فقهی داشته باشند. جناب استاد علیدوست، نیز علاوه بر اینکه باید رابطه منطقی میان مقاصد و احکام شریعت را تبیین نمایند، ضرورت دارد اصول و قواعد چنین ارتباطی را نیز بیان نمایند و صرف اکتفا به اینکه، راه کشف مقاصد، عقل و عقلا و قرآن و حدیث است کافی نمی‌باشد.
نویسنده: حجت‌الاسلام محمد متقیان تبریزی، مدرس حوزه علمیه قم و مدیر کارگروه فقه تقنین مرکز پژوهشی فقه و اجتهاد فاضل
————————-
۱- متن حاضر در سال ۱۴۰۰ به نگارش درآمده و به‌مناسبت مباحث اخیر بازنشر شده است.
