شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
جدیدترین شماره‌های فصلنامه علمی پژوهشی «فقه» به صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با مدیر مسؤولی عبدالرضا ایزدپناه و سردبیری رضا اسلامی منتشر شد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، در تازه‌ترین شماره فصلنامه فقه، (۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴) ۲۱ مقاله علمی – پژوهشی از سوی اساتید و محققان حوزه فقه و اصول در ۲۱۷ و ۲۱۴ و ۲۰۴ صفحه نمایه شده است.
در ادامه نیم‌نگاهی خواهیم داشت به محتوای مقالات که خوانندگان می‌توانند با استفاده از لینک پایانی متن کامل مقالات را دانلود نمایند.
مقالات شماره ۱۱۲ فصلنامه «فقه»
بازخوانی ادله حد قتل برای مرد غیرمسلمان به واسطه زنا با زن مسلمان «نقد فقهی بند پ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی»
نویسندگان: علی محمدیان، بتول سلحشور: از تتبع در متون فقهی به دست می‌آید که مشهور فقیهان امامی قایل به ثبوت حد قتل برای زنای غیر مسلمان با زن مسلمان می‌باشند؛ لکن برخی متاخرین حکم مزبور را محل تامل دانسته و در مسیله توقف نموده اند. قانون گذار به تبعیت از قول مشهور، در بند پ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، زنای مرد غیر مسلمان با مسلمه را به عنوان یکی از مصادیق مستوجب حد قتل ذکر کرده است. اهمیت مسیله دماء در شریعت مقدس اسلام، نگارندگان را بر آن داشت تا به بازخوانی ادله فتوای موردنظر بپردازند؛ بدین منظور در جستار حاضر که به شیوه توصیفی تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای سامان یافته است، پس از بیان اقوال فقیهان به تحلیل و بررسی ادله دیدگاه مشهور پرداخته شده است. در پایان این نتیجه حاصل شد که با توجه به ضعف سندی و دلالی روایات مورد استناد، مهدورالدم دانستن غیر مسلمان به مجرد زنا با زن مسلمان، مخالف با اصل حقن دماء و احتیاط در نفوس است و لذا شایسته است مجازات چنین شخصی در پرتو سایر ادله شرعی تحلیل گردیده و کیفر مناسبی در خصوص این عمل در نظر گرفته شود. دانلود مقاله
بررسی فقهی خمس سهام بورس
نویسندگان: سید مرتضی خاتمی سبزواری، علی ظهیری: یکی از واجبات و فروع دین مبین اسلام، فریضه «خمس» است که در موارد خاصی واجب است. اما در مورد وجوب خمس در موضوعات جدیدی همچون «سهام بورس»، پژوهشی صورت نگرفته که این مقاله درصدد بررسی این مسیله است. برای شناخت حکم خمس در سهام بورس لازم است ابتدا ماهیت سهام مشخص شود. لذا پس از بررسی احتمالات مختلف در ماهیت سهام، ادله وجوب خمس بازپژوهی می‌شود تا مدلول آنها معین گردد و درنتیجه حکم خمس طبق هریک از احتمالات روشن شود. به طور کلی شش احتمال در مورد ماهیت سهام مطرح شده که تنها احتمال پنجم (مال اعتباری مستحدث) بدون اشکال است. اما طبق احتمالات مختلف، اگر اطلاق ادله خمس پذیرفته شود و یا با الغای خصوصیت، ادله شامل امور اعتباری نیز بشود، سهام طبق تمامی مبانی، متعلق خمس خواهد بود؛ در غیر این صورت مطابق احتمالاتی که سهام امری اعتباری باشد، سهام بورس متعلق خمس قرار نمی‌گیرد. بنابراین طبق مبنای مختار، سهام بورس خمس دارد. دانلود مقاله
بررسی چالش‌های فقهی دیدگاه مشهور نسبت به عدم صحت شاهد فرع شدن زنان
نویسنده: محمدرضا کیخا: گاه حضور شاهد اصل در برخی موارد در محکمه ممکن نیست و نقش و اهمیت شاهد فرع در این گونه موارد نمایان می‌شود. برخی اوقات شاهد فرع مرد نیست و ممکن است زنی گواه بر شهادت شاهد اصل باشد. عده اندکی از فقها شاهد فرع شدن زنان را در موارد خاص می‌پذیرند، درحالی که نگاه سختگیرانه مشهور فقها نسبت به شهادت زنان موجب شده است تا شهادت فرع زنان را مورد پذیرش ندانند. پرداختن به دیدگاه مشهور و نقد و بررسی ادله آنان، به ما در رسیدن به مقصودی عقلایی خارج از تاثیرات عوامل غیر مستقیم در استنباطات فقهی کمک شایانی می‌نماید. از این رو این نوشتار که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، نشان می‌دهد که ادله مشهور دال بر عدم پذیرش شاهد فرع شدن زنان مورد مناقشه است و بنابر ادله ای همچون اصل عدم برتری، قیاس اولویت، طریقیت شهادت به عنوان ملاک، عمومیت ادله وتنقیح مناط ماده ۱۸۶ ق.م.ا، پذیرش شهادت زن به عنوان شاهد فرع به صورت مطلق اثبات می‌شود. دانلود مقاله
بازپژوهی سرنوشت تضمینات پس از انتقال تعهد در فقه امامیه و حقوق ایران با تاکید بر مواد ۲۹۲ و ۲۹۳ قانون مدنی
نویسندگان: علی دیلمی معزی، علیرضا عالی پناه، محسن ابراهیمی، مهدی نوروزی: مطابق نظریه عمومی تعهدات، تضمینات تعهد در فرآیند انتقال به غیر از طریق انتقال تعهد، همراه آن باقی می‌ماند. اما در نظام حقوقی ایران، سرنوشت تضمینات پس از انتقال تعهد در‌هاله ای از ابهام قرار دارد؛ بدین دلیل که قانون گذار ایرانی ذیل عنوان تبدیل تعهد در ماده ۲۹۲ قانون مدنی، عباراتی گنجانده که به ظاهر تعریف مصادیق انتقال تعهد (انتقال دین و طلب) هستند و سپس در ماده بعد، حکم به سقوط تضمینات در تبدیل تعهد نموده است. این امر منشا اختلاف میان حقوق دانان گشته و عده ای قایل به بقای تضمینات در مطلق انتقال تعهد، و عده ای قایل به سقوط آن هستند و برخی حتی سقوط تضمینات را به عقود ضمان و حواله نیز تعمیم داده اند. این پژوهش، ضمن تبیین اشکالات درخور توجه در تفاسیر ارایه شده از مواد ۲۹۲ و ۲۹۳ ق.م، ابتدا مسیله را به تفصیل از حیث فقهی موردکنکاش قرار داده، و سپس به ارایه تفسیری نو از این دو ماده پرداخته و آن دو را ناظر به عقد معینی به نام «تبدیل تعهد» دانسته که خاص نظام حقوقی ایران است و با مددجستن از سابقه فقهی مسیله نشان می‌دهد که قاعده عمومی در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، بقای تضمینات در انتقال طلب، و سقوط آنها در انتقال دین است. دانلود مقاله
بررسی فقهی و حقوقی معاملات افراد افسرده
نویسندگان: زهره بقیعی، علی اکبر ایزدی فرد، علی اکبر جهانی: امروزه اختلالات روانی زیادی در حال گسترش هستند که اثر مستقیمی بر عنصر قصد و اراده طرفین می‌گذارد و صحت معامله را تحت تاثیر قرار می‌دهد. یکی از این اختلالات شایع، اختلال افسردگی است. پرسش اساسی در این پژوهش این است که وضعیت صحت معاملات در افراد افسرده با درجات مختلف چگونه است؟ در این نوشتار که به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی تدوین گردیده به این نتیجه دست یافتیم که افسردگی در حالت ضعیف بیماری، قابل درمان و کنترل است، اما در درجات حاد به جهت فقدان قوه ادراک و تفکر و عدم تمرکز و ضعف شدید در تصمیم گیری، قصد را با خطا و اشتباه مواجه می‌کند و بیمار به گمان رهایی از افکار منفی و بدون توجه به آثار و پیامدهای ناشی از آن، به انجام معاملات تکانشی و اجباری مکرر و بذل و بخشش‌های بی حدوحصر و انجام وصایای غیرمنطقی می‌پردازد. با توجه به شرایط بحرانی مبتلایان به افسردگی با درجات حاد و همچنین احراز وجود خلل در عنصر قصد در این دسته از بیماران توسط کارشناسان فن، معاملات این دسته از افراد در این حالت مطابق بر مبانی فقهی و حقوقی محکوم به بطلان است. دانلود مقاله
حکم اهل خبره جهت قطع دست شلاء در قصاص و مقایسه آن با محاربه و سرقت (با تکیه بر دیدگاه خلاف مشهور صاحب جواهر)
نویسندگان: منصوره سهرابی افقو، سید محمدهادی قبولی درافشان، محمدحسن حائری: از نظر مشهور فقها و صاحب جواهر، یکی از شرایط قصاص عضو، تساوی اعضا در سالم بودن و عدم خوف تلف مرتکب یا صدمه به عضو دیگر اوست. بر این اساس دست سالم در برابر دست شل قصاص نمی‌گردد؛ اما قصاص دست شل در برابر دست سالم جایز است، مگر اینکه از نظر اهل خبره خوف سرایت به جان جانی باشد. مشهور بر خلاف صاحب جواهر در سرقت و محاربه، توجه به حکم اهل خبره را شرط ندانسته اند. لذا پرسش اساسی این است که توجه به حکم اهل خبره در قصاص عضو با مجازات‌های قطع دست سارق و محارب چه تفاوتی دارد؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیده که در سرقت، استناد مشهور به عمومات قرآنی از قطع دست با وجود خوف تلف نفس، انصراف دارد. لذا ضمن رد روایات مطرح شده توسط مشهور و نیز با توجه به ایرادهای وارد بر ادله محاربه، دیدگاه صاحب جواهر را با توجه به اصل عدم قطع و احتیاط در دماء قوی تر دانسته ایم. بنابراین حکم قطع دست شل در قصاص عضو با سرقت و محاربه یکسان نبوده و با خوف تلف نفس از سوی اهل خبره، عضو شل نباید قطع شود. البته برخلاف ماده ۳۹۵ قانون مجازات، احکام قطع عضو شل و ناقص جداست؛ زیرا ماده، مجنی علیه را در هر دو صورت بین قصاص جانی یا پرداخت دیه مخیر می‌داند؛ حال آنکه حکم مذکور بنا بر روایات، مربوط به عضو ناقص است و حکم عضو شل، قصاص و در صورت خطر تلف نفس، عدول به دیه است. دانلود مقاله
قلمرو الزام زوج بر طلاق در فقه مذاهب اسلامی
نویسندگان: صدیقه فقیه حبیبی، عصمت السادات طباطبایی لطفی، علیرضا عسگری: الزام زوج به طلاق توسط حاکم اسلامی از موضوعات مهم فقه و حقوق در حوزه خانواده بوده و از آن جهت که می‌تواند مانع ضرر و عسر و حرج همسر در ادامه زندگی زناشویی باشد، قابل توجه است. مشروعیت الزام زوج به طلاق فی الجمله مورد وفاق فقهای امامیه و اهل سنت است، لیکن بنا بر مبنا و ادله ای که بر این امر اقامه شده، در موارد و شرایط آن اختلاف وجود دارد. فقهای شیعی، بر اساس آیات و روایات وارده، ترک روابط جنسی و نیز ترک انفاق و سوء معاشرت را مجوز الزام زوج به طلاق دانسته اند، درحالی که حنفیان، برخلاف دیگر مذاهب اهل سنت، الزام زوج بر طلاق به دلیل استنکاف یا ناتوانی از پرداخت نفقه را جایز نمی‌دانند و در سوء معاشرت نیز فقط مالکیه قایل به الزام به طلاق هستند. در تحقیق حاضر، ضمن بررسی ادله و موارد الزام زوج به طلاق در فقه مذاهب، به این نتیجه رسیدیم که مبنای اصلی مشروعیت الزام زوج به طلاق لزوم نفی ضرر و حرج از زوجه می‌باشد؛ به این معنا که اگر انحصار حق طلاق که در دست زوج است موجب ضرر و زیان و یا عسر و حرج زوجه در زندگی زناشویی گردد، حاکم می‌تواند، پس از درخواست زوجه و با اثبات ضرر معتنابه و عسر و حرج، حکم به الزام یا اقدام به طلاق نماید؛ بر این اساس چه بسا که بتوان موارد الزام زوج به طلاق را به دیگر مصایق ضرر، از جمله امراض مسری لاعلاج شوهر، تعمیم داد. دانلود مقاله
مقالات شماره ۱۱۳ فصلنامه «فقه»
شرایط فقهی چندهمسری و ابهامات قانونی آن
نویسندگان: زهرا محمد پرچوی، احمد احمدی تبار، زهره رجبیان: به استناد قرآن کریم و روایت‌ها، عدالت از شرایط تعدد زوجات بوده که قسم، نفقه و اطلاق وجه از مصادیق آن می‌باشد. برابر ماده۱۴ قانون ح.خ ۱۳۴۶، احراز قدرت مرد به اجرای عدالت و برابر ماده۱۷ قانون ح. خ ۱۳۵۳ به جای احراز قدرت مرد به اجرای عدالت، از احراز اجرای عدالت در مورد بند۱ ماده۱۶ سخن به میان آمده است که با مفهوم عالی عدالت مورد نظر فقیهان که از شروط مسلم چندهمسری می‌باشد تفاوت بسیاری دارد. این امر در حقیقت به رسمیت نشناختن ضرورت اجرای عدالت به عنوان یکی از شرایط تعدد زوجات بوده و تضییع حقوق زنان را در پی دارد و این در حالی است که حمایت از حقوق زنان و خانواده به عنوان یکی از مهم ترین نهاد اجتماعی، اهمیت نگاه قانون گذار به این مسیله را دو چندان می‌کند. پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای و با رویکرد تحلیلی توصیفی و استنتاجی، پس از بررسی جزییات شرایط تعدد زوجات از دیدگاه فقیهان و بررسی ادله وتطبیق آن با قوانین مرتبط، به خلاهای قانون و بی توجهی قانون گذار به شرط مسلم فقهی و مصادیق آن پرداخته است و نتیجه آن مغایرت مبنایی مفهوم عدالت مورد نظر فقیهان و حقوق دان‌ها می‌باشد. افزون بر اینکه مصادیق گوناگون عدالت در چندهمسری (قسم، نفقه، اطلاق وجه)، راه‌های احراز ابتدایی و اجرای استدامه ای و ضمانت اجرای آن از خلاهای این مواد قانونی بوده و اصلاح مواد قانونی بر مبنای فقه پیشنهاد می‌شود. دانلود مقاله
مستمر یا آنی بودن عقد اجاره اشیاء و آثار آن
نویسندگان: محمدرسول آهنگران، امیرمحمود امینی، احمد صابری مجد، سید علی علوی قزوینی: یکی از تقسیم بندی‌های عقد در فقه امامیه و حقوق ایران، عهدی یا تملیکی است که با درنظرگرفتن عنصر زمان در تعریف عقد، عقد به مستمر و آنی تقسیم می‌شود. عقد مستمر عقدی عهدی است که در مقابل عقد آنی قرار می‌گیرد و با گذشت مدت، تحقق آن امکان پذیر می‌گردد. تمییز عقد مستمر و آنی، در عهدی یا تملیکی بودن عقد و چگونگی ارتباطی است که موضوع عقد با عنصر زمان دارد. در حقوق برخی از کشورهای غربی عقد اجاره، عهدی در نظر گرفته شده که خود عقد و تعهد حاصل از آن مستمر است، اما در حقوق ایران با رهیافت از فقه امامیه، این عقد تملیکی است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی، مفهوم عقد مستمر و آنی را در فقه امامیه و حقوق ایران و دیگر کشورها مورد ارزیابی قرار می‌دهد. برایند اثر حاضر این است که با نظر به نبود سابقه فقهی برای عقد مستمر و با توجه به عدم اشاره به وجود عنصر زمان در تعاریف فقهای امامیه و قانون مدنی از عقد اجاره و همچنین مبتنی بر اثری که با توجه به بند سوم ماده ۴۹۰ ق.م. از آن منتج می‌شود، نظر نویسندگان بر این است که عقد اجاره، آنی است. امکان وجود حق حبس، مهمترین اثر آنی بودن در این عقد است. چراکه در عقود مستمر با توجه به اینکه اجرای تعهد ناشی از آن، در طول زمان با عوضی که از سوی متعهدله دریافت می‌شود هم زمان نیست، به وجود حق حبس در عقود مستمر نمی‌توان قایل شد. دانلود مقاله
شاخصه‌های منهج فقهی علامه کاشف الغطاء
نویسنده: اکبر اسد علیزاده: تطور فقه و پویایی آن، رابطه تنگاتنگی با منهج ارایه و بیان مباحث فقهی دارد؛ ازاین رو شناخت منهج و شیوه فقهی هر فقیه، تاثیر مهم و روشنی درشناخت ویژگی‌ها و محصولات فکری وی دارد، فقیه بزرگوار علامه شیخ محمد الحسین کاشف الغطاء از فقیهان صاحب نام و دارای سبک فقهی است که اندیشه‌های فقهی او از زوایای گوناگون قابل بررسی است. این مقاله در صدد تبیین مناهجی است که ایشان در پژوهش‌ها و استنباط فروعات فقهی خود از آنها بهره برده اند، در این راستا مباحثی همچون: توسعه دایره مباحث فقهی با نگاه تطبیقی و تقریبی، قاعده محوری در فروعات فقهی، نوگرایی مبنا محور در استنباط احکام فقهی، توجه به نقش زمان و مکان در پویایی فقه، اهتمام به حل مسایل جدید فقهی با واقعیت‌های زندگی، توجه به بعد اخلاقی و اجتماعی فقه و توجه به بعد عقلانی و فلسفی احکام، مورد بحث قرار گرفته است، اگرچه در بررسی مناهج فقهی، بیشتر به تحلیل و تبیین جنبه‌های صوری فقه پرداخته می‌شود تا به مبانی و موضوعات آن، اما باید توجه داشت که همین امر به آن محتوا قالب داده و عظمت پویایی فقه و فقاهت را به مرحله بروز و ظهور می‌رساند. دانلود مقاله
بررسی فقهی قرارداد ترانزیت هوایی دولت
نویسندگان: جواد نیاگار، محسن آخوندی، مصطفی جعفرپیشه فرد: قرارداد ترانزیت یکی از قراردادهای نو پیدا و رایج بین المللی است که مستلزم عبور از جغرافیای سرزمین کشورها به همراه ارایه خدمات عبوری است و به عنوان منافع و حقوق عمومی محسوب می‌شود. این قرارداد با توجه به قوانین موضوعه، تنها توسط دولت‌ها به عنوان شخص حقوقی دارای صلاحیت، در مجامع بین الملل منعقد می‌شود. برای ترانزیت اقسامی ترسیم شده است که در قسم ترانزیت هوایی با عبور از فضای فراسطحی اراضی شخصی و ملی صورت می‌پذیرد که از چنین فضاهایی به عنوان توابع زمین تعبیر می‌شود. با وجود احتمال استفاده نامشروع از ترانزیت از یک طرف و وجود اختلاف فقهی و حقوقی در مالکیت توابع زمین از سوی دیگر، ضرورت انطباق این قرارداد با ضوابط فقهی و حقوقی مقرر در قوانین بین المللی، مسیله ای است که پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی در این نوشتار کوشش شده است ضمن اشاره به مالیت فضای فراسطحی محاذی زمین و وضعیت مالکیت آن، میزان انطباق آن با ضوابط فقهی بررسی شود. برآیند این پژوهش بیانگر آن است که برخلاف برخی از دیدگاه‌های مطرح شده در زمینه مالکیت توابع زمین، ساختار رایج چنین قراردادی با ضوابط فقهی معتبر در «قرارداد ترانزیت» منطبق است. دانلود مقاله
واکاوی فقهی نگهداری از انواع سگ‌ها از منظر مذاهب اسلامی
نویسندگان: سید حسین نوری، سعید سبوئی جهرمی: سگ‌ها از هزاران سال پیش، همواره در امر شکار و نگهبانی در خدمت انسان‌ها بوده اند. در دنیای امروز نیز سگ‌ها علاوه بر خدمات پیش گفته، در اموری چون کشف مواد مخدر و مواد منفجره، یافتن زیرآوارماندگان، مسیریابی، تشخیص بیماری و… نقش شایانی را ایفا می‌کنند. علاوه بر این برخی از افراد، سگ‌ها را به عنوان عضوی از خانواده خود وارد محل زندگی خود کرده و بخشی از نیازهای عاطفی شان را توسط این حیوان تامین کرده و برخی از بیماری‌های روانی را با آن درمان می‌کنند. با وجود گسترش ارتباطات میان انسان و این حیوان، تا کنون تحقیق مستقلی در مورد حکم فقهی نگهداری از سگ‌ها ارایه نشده است. در نوشته حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده‌های کتابخانه ای انجام شد، پس از بررسی ادله ارایه شده توسط فقیهان مذاهب گوناگون اسلامی این نتیجه به دست آمد که از جهت حکم اولی، نگهداری از تمامی انواع سگ‌های نافع جایز و نگهداری از سگ‌های غیرنافع بر خلاف نظر مشهور فقیهان که آن را حرام می‌دانند، مکروه است و از جهت حکم ثانوی عناوینی چون ایذاء، تشبه به کفار و خطرات بهداشتی می‌تواند حکم اولی را به حرمت یا کراهت مبدل سازد. دانلود مقاله
ارزیابی صحت معامله بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات با تاکید بر اشتراط موالات در ایجاب و قبول
نویسنده: مجید اسماعیلی: در سال‌های اخیر با توجه به گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، کسب درآمد از طریق معامله کالا و خدمات بر این بستر، رونق فراوانی یافته است؛ به گونه ای که همه روزه کاربران از طریق تبلیغات فراوان استارتاپ‌ها، به انجام این دسته از معاملات تشویق می‌شوند. قرارگرفتن این معاملات بر سامانه‌های اینترنتی و مخابراتی برنامه ریزی شده که فاقد مولفه‌ها و دسترسی‌های واقعی هستند، موجب شده تا دخالت انسانی در آن به حداقل برسد که رهاورد آن، ایجاد فاصله مکانی و زمانی میان ارکان معامله و از آن جمله ایجاب و قبول است. درحالی که به اعتقاد بعضی از فقیهان موالات در ایجاب و قبول، شرط صحت معامله به شمار می‌رود. این نوشتار با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، ضمن تضعیف اشتراط موالات در عقد، کیفیت تحقق آن در معامله بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات را تحلیل کرده و حکم به صحت کسب درآمد از این طریق کرده است. دانلود مقاله
بررسی فقهی جواز ساخت دارو از اعضای قطع شده میت مسلمان
نویسندگان: رضا پورصدقی، مرضیه حیدرزاده: با پیشرفت علوم پزشکی به ویژه تولید برخی از داروهای نوترکیب از اعضای میت، حکم فقهی ساخت دارو از باقیمانده اعضای اهدا شده و بلااستفاده میت در مصارف پزشکی اعم از ضروری و غیر ضروری مورد ابهام است. درک ضرورت مسیله درمان به خصوص در وضعیت تحریم و کمبود فراورده‌های پیشرفته حوزه درمان و همچنین نیاز کشور به کشف و تولید داروهای جدید و نوترکیب، نگارندگان را واداشت تا تلاش درخوری در واکاوی موضوع داشته باشند. نگاشته حاضر با رویکرد تحلیلی انتقادی از منابع کتابخانهای، مسیله را مورد ارزیابی قرار داده است. در این مسیله دو نظریه در استفاده دارویی از اعضای باقیمانده میت مسلمان متصور است. اصلیترین مانع برای جواز استفاده از این اعضا، شهرت نزدیک به اجماع در لزوم دفن اعضای قطع شده میت است که این مسیله را با چالش روبه رو کرده است. پژوهش حاضر با بررسی ادله وجوه گوناگون مسیله، ادله عدم جواز استفاده از این اعضا را ناکافی می‌داند و در نهایت با رجوع به اصل برایت ساخت دارو از این اعضا را بیاشکال می‌داند. دانلود مقاله
مقالات شماره ۱۱۴ فصلنامه «فقه»
تحلیل فقهی نجس شدن آب کر و قلیل بر اساس ضوابط نسبت سنجی منطبق بر نظریه انقلاب نسبت
نویسندگان: بلال شاکری، محمدتقی فخلعی، محمدحسن حائری: چگونگی نجس شدن آب قلیل و کر، تاثیر فراوانی در زندگی روزمره انسان دارد. در این باره روایت‌های مختلف و متعارضی وجود دارد. برای حل تعارض میان روایت‌ها و مشخص شدن حکم نهایی در این زمینه دو روش مطرح شده است. مطابق شیوه مشهور که سنجش دو به دوی دلیل‌های متعارض است، پنج حکم مختلف و گاه متعارض درباره مسیله یادشده به دست آمده و تعارض حکم‌های استخراج شده، مشکل روش این دسته از فقیهان است؛ اما مطابق نظریه انقلاب نسبت نیز بالغ بر ده نوع احتمال سنجش متفاوت بین دلیل‌ها وجود دارد که هر یک به نتیجه‌های متفاوتی منتهی می‌شود؛ بنابراین مشکل این روش ترجیح بلامرجح بودن تقدم هر یک از نسبت سنجی‌هاست. اما می‌توان با ضابطه‌های استخراج شده برای چگونگی ترجیح نسبت سنجی‌های مختلف، این مشکل را برطرف کرد و ثمره پذیرش نظریه انقلاب نسبت را در فرع فقهی بیان شده به خوبی نشان داد؛ از این رو در پژوهش حاضر با تحلیل و تطبیق سه مدل مطرح شده در یکی از فروع فقهی تحت عنوان نجس شدن آب کر و قلیل، تفاوت روش‌های یاد شده را نشان داده و برای نخستین بار آن را به صورتی ضابطه مند با نظریه انقلاب نسبت تطبیق داده ایم و نتایج شگفت این نوع سنجش بین دلیل‌های متعارض را به نمایش گذاشته ایم. نجاست آب قلیل در صورت تغییر یکی از وصف‌های سه گانه و عدم نجاست آب کر، جز در صورت تغییر عنوان آب از جمله نتایج این روش است. دانلود مقاله
بازخوانی ادله حد قتل برای شک در نبوت (خوانش انتقادی در پرتو موازین علم فقه)
نویسندگان: علی محمدیان، بتول سلحشور: مسیله نبوت از اصول دین مبین اسلام است و با توجه به جایگاه این اصل در اسلام، همواره افرادی در جوامع بوده‌اند که با اظهار تردید در صداقت پیامبر| و نبوت ایشان، کوشیده‌اند در میان مسلمانان ایجاد شبهه کنند و ایمان ایشان را متزلزل سازند. این موضوع در عصر حاضر نیز بسیار مشاهده می‌شود. در پژوهش حاضر که به شیوه توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای سامان یافته است، به تبیین رویکرد فقه کیفری امامیه درباره شک در نبوت پرداخته شده است. بدین منظور پس از بیان اقوال در مسیله، ادله و مبانی هر قول تحلیل و بررسی شده است. نتیجه اینکه هرچند برخی فقیهان به صورت مطلق به ثبوت حد قتل برای شک در نبوت قایل شده اند، مستندات ایشان توان اثبات ادعا را ندارند؛ بلکه در صورت عارض شدن عنوان ارتداد بر شاک در نبوت، می‌توان وی را به حدود مقرر شرعی محکوم کرد و در غیر این صورت حکومت اسلامی باید جهت رفع شک، اقدامات لازم و مناسب را انجام دهد. دانلود مقاله
بررسی فقهی معاملات بازار فارکس
نویسندگان: سید مرتضی خاتمی سبزواری، علی ظهیری، رضا عندلیبی: «بازار فارکس» به عنوان بزرگ ترین بازار مالی دنیا به لحاظ حجم معاملات، از جمله بازارهای جدید بین المللی به شمار می‌آید که فرصت تازه ای برای تبادل ارز را فراهم ساخته و مورد توجه بیشتر دولت‌ها و ملت‌ها از جمله مسلمانان است؛ بدین جهت شناخت احکام مرتبط با این بازار و بررسی مباحث فقهی آن ضرورت دارد. از آنجا که تحقیق جامعی در موضوع بررسی فقهی اصل ورود به این بازار و فروع و تفصیلات آن انجام نگرفته، این مقاله از یک جهت ادله ممنوعیت ورود به این بازار را که از سوی بانک مرکزی و سازمان بورس مطرح شده بررسی می‌کند و ادله ممنوعیت ورود به آن را تمام نمی‌داند و از جهتی دیگر به بررسی فقهی مشروعیت افتتاح حساب در این بازار و تحلیل شکل‌های سه گانه معاملات (معاملات عادی، معاملات مارجینی (اهرمی) و معاملات ما به التفاوت (CFD)) در این بازار می‌پردازد. نتیجه اینکه در مجموع هشت اشکال بر شکل اول این معاملات وارد است که اکثر آنها صحیح نیست؛ اما در شکل دوم، افزون بر اشکالات پیشین، اشکال ربوی بودن نیز مطرح می‌شود که در صورت معامله با عین مال، باطل و در کلی فی الذمه طبق مبانی مختلف، حکم متفاوت می‌شود. در شکل سوم نیز که بر اساس نوسان گیری قیمت ارزها انجام می‌گیرد، ادله مشروعیت آن طبق مبانی مختلف بررسی می‌شود و احتمال‌های گوناگون در مورد ماهیت این معامله مطرح می‌گردد. افزون بر این، تفصیلاتی از قبیل اینکه معامله از سوی خود شخص یا کارگزار محقق شود یا اینکه معامله به صورت عادی یا صوری انجام شود نیز مدنظر قرار می‌گیرد. البته روشن است که نیل به این مقصود، در سایه توصیف و تحلیل گزاره‌های فقهی با گردآوری داده‌های کتابخانه ای میسر است. دانلود مقاله
بررسی فقهی بیهوشی اختیاری در موارد غیر ضرور
نویسندگان: محمدجواد صفائی راد، محمدحسین صالح نیا: بیهوشی فرایندی است که طی آن، شخص بر بدن و محیط اطراف خود، آگاهی و مراقبتی ندارد و بسته به درجات آن ممکن است به محرک‌های بیرونی نیز واکنشی نداشته باشد. در طول تاریخ تحول علم پزشکی، روش‌های بیهوشی نیز گسترش یافته است و هم اکنون انواع مختلف بیهوشی برای مقاصد گوناگونی (مانند پیش گیری، تشخیص و درمان بیماری‌ها و کاهش دردها) استفاده می‌شود. از مباحث مهم فقهی در این زمینه که تاکنون مغفول مانده، بررسی بیهوشی در مواقع غیر ضرور به صورت اختیاری است. در این نوشتار با تکیه بر ادله ای چون قواعد فقهی و روایات و اصل و بنای عقلا و تنظیر به موارد مشابه، حکم شرعی بیهوشی اختیاری در موارد مزبور بررسی می‌گردد و جواز آن – به ویژه اگر منفعت عقلایی بر آن مترتب باشد- نتیجه گرفته می‌شود. البته فقط در برخی موارد (مانند موارد زیان بار و…)، به جهت عناوین ثانویه، آن را جایز ندانسته ایم؛ اما درنهایت حکم اولی آن جواز است. دانلود مقاله
افزایش مهریه پس از عقد از منظر فقه امامیه
نویسنده: محمد تاج الدینی: امکان یا عدم امکان افزایش مهریه بعد از انعقاد عقد یکی از مسایل چالش برانگیز در فقه است. عده ای با استناد به برخی عمومات مثل قاعده تسلیط و ارایه برخی از موارد قیاس اولویت و جواب‌های نقضی نظیر تلازم حکم به تغییر پذیری مهریه در موارد محاسبه به نرخ روز که بیشتر شکل حقوقی دارد، با قول به افزایش مهریه بعدالقعد، به امکان افزایش قایل شده اند. در مقابل برخی مهریه را جزیی از یک عقد لازم دانسته و همان طور که اصل عقد قابل تغییر نیست، مهریه را هم تغییر پذیر نمی‌دانند. عده ای هم تفصیل داده و در صورت قید شدن شرط افزایش در ضمن عقد، افزایش بعد العقد را مجاز دانسته اند. در این نوشتار با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کیفی در تجزیه و تحلیل اطلاعات، نگارنده ضمن بررسی آرا و استدلال‌های مهم فقهی موجود در مسیله، نقد اقوال و ادله و با ابتنا بر ماهیت عقود لازمه، قواعد فقهی باب مهریه، ماهیت شروط ضمن العقد و قاعده لاضرر و نهی غرر، به تفصیل به پنج فرض رسیده و در برخی موارد افزایش را مشروع دانسته است. دانلود مقاله
صدق اعانه و معاونت بر ترک فعل با تاکید بر جنبه گناه و کیفر
نویسنده: علیرضا فرحناک: یکی از کارهای حرام و مجرمانه، اعانه بر اثم و معاونت در جرم است که خود از قواعد فقهی و حقوقی به شمار می‌رود. آنچه در دو دانش فقه و حقوق آمده و در آن دو به صراحت بیان شده است، اختصاص تطبیق اعانه بر اثم و معاونت در جرم بر فعل مثبت است؛ اما با بررسی موارد در همین دو دانش، در می‌یابیم هر دو درعمل صدق اعانه بر فعل منفی (ترک فعل) را پذیرفته اند؛ به ویژه در دانش حقوق که معاونت در جرم را نه تنها در مواد قانونی مختلف به عنوان جرم مستقل پذیرفته، بلکه در بحث معاونت در جرم می‌توان آن را جزو برخی مصادیق معاونت جرم دانست؛ چنان که در دانش فقه نیز به صراحت با استدلال به همین قاعده عملا اعانه بر ترک فعل تطبیق شده است. افزون بر این بررسی ماهیت اعانه و معاونت نشان می‌دهد که این دو صلاحیت این شمول را دارا هستند و از این رو در عرف و برخی روایت‌ها با همین سعه معنایی به کار رفته اند؛ از این رو می‌توان ادعا کرد که اعانه حتی به اعتراف عملی مخالفان، به مقدمات وجودی صرف اختصاص ندارد و می‌تواند مقدمات عدمی را نیز شامل شود؛ همچنان که اصل گناه و جرم نیز از این شمول برخوردارند. دانلود مقاله
امکان سنجی تعمیم مصارف موقوفه در وقف خاص بر اساس اطلاق یا انصراف جهت وقف نزد عرف
نویسندگان: محمدمهدی مریدی، فخرالله ملایی کندلوس، حامد رستمی نجف آبادی: از متون فقهی شیعه بر می‌آید که موقوفه باید در غرض و نیت واقف مصرف شود؛ مگر در شرایطی مانند خرابی موقوفه، انقضای رسم موقوفه و… که اجرای نیت واقف میسر نباشد؛ در این صورت عده ای از فقیهان به جواز مصرف موقوفه در جایی که اقرب به غرض واقف است، فتوا می‌دهند؛ ولی برخی دیگر مخالف مصرف موقوفه در غیر غرض واقف هستند. این نوشتار با روش توصیفی – تحلیلی به دو بخش می‌پردازد: بخش اول آنجایی که نیت واقف به صورت مطلق بیان شده و باید بررسی شود که وسعت دادن به دایره شمول نیت واقف تعارضی با نیت اولیه واقف دارد یا خیر؟ با استفاده از ادله لفظی معتبر می‌توان اثبات کرد که وسعت دادن به دایره شمول نیت واقف، تعارضی با نیت اولیه واقف ندارد. بخش دوم آن جایی است که غرض واقف از موقوفه تامین می‌شود، ولی می‌خواهیم مصرفی به مصارف موقوفه اضافه کنیم. در بخش دوم آرای مختلف فقیهان مطرح می‌شود که نیاز به بررسی بیشتر دارد؛ ولی در آخر با فحص در کلام فقیهان این نکته منکشف می‌شود که تعارضی در کار نیست. با استفاده از اطلاق و انصراف و عرف و قاعده اذن در شی اذن در لوازم شی است جواز تعمیم مصارف موقوفه را نتیجه گرفتیم. با دقت در پژوهش‌های پیشین به این نکته می‌رسیم که موضوع این پژوهش‌ها درباره فروش موقوفه یا تبدیل موقوفه و تغییر موقوفه است؛ ولی در این مقاله جواز تعمیم مصارف موقوفه بررسی شده است. دانلود مقاله
علاقه‌مندان می‌توانند جهت ارتباط با فصلنامه فقه به آدرس: قم، میدان شهدا، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دفتر فصلنامه فقه مراجعه کنند و یا با دبیر تحریریه: آقای علی آبادی (ارتباط در ایتا۰۹۰۱۲۰۷۸۶۵۰) تماس حاصل نمایند و نیز شماره‌های پیشین فصلنامه را در سایت مجله نمایه شده است.
همچنین، فصلنامه فقه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)؛ بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran)؛ پایگاه مجلات تخصصی نور (Noormags)؛ پایگاه استنادی سیویلیکا (www.civilica.com)؛ مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)؛ پرتال جامع علوم انسانی؛ سامانه نشریه jf.isca.ac.ir و پرتال نشریات دفتر تبلیغات اسلامی (http://journals.dte.ir) نمایه می‌شود.
