نگاهی به مقالات نهمین شماره دوفصلنامه «فقه مقارن»‎

نهمین شماره دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی «فقه مقارن»‎ دانشگاه مذاهب اسلامی به عنوان نخستین مجله تخصصی در حوزه فقه مقارن با مقالاتی از اساتید و صاحبنظران حوزه و دانشگاه در زمینه مباحث و مسائل مستحدثه از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی، با مدیرمسئولی احمد مبلغی و سردبیری عابدین مومنی چاپ و روانه بازار نشر شد.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، «آثار تخلف ولی‌قهری از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی»، «مورد عقد نکاح و آثار مترتب بر آن در فقه مذاهب اسلامی»، «قاعده «درء المفاسد أولی من جلب المصالح» و تأثیرات آن بر فقه اسلامی»، «مبانی فقهی قصاص پدر توسط فرزند در صورت قتل مادر» و «حکم فقهی مجازات انسان زنده با سوزاندن در مذاهب اسلامی» از جمله مقالات این شماره می‌باشند.

در ادامه نیم‌نگاهی خواهیم داشت به محتوای مقالات که پس از معرفی خوانندگان می‌توانند با استفاده از لینک پایانی متن کامل مقالات را به‌صورت رایگان دانلود نمایند.

ماهیت پول از منظر فقه اسلامی

نویسندگان: مهدی رهبر، دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث پردیس تهران و منیره خطیبی، کارشناس ارشد فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی

پول موضوع برخی از احکام فقهی و حقوقی است که فقیه بدون شناخت ماهیت امروزی آن نمی‌تواند درباره‌اش حکمی صائب صادر کند؛ فقیه برای دستیابی به حکم صحیح هر پدیده‌ای، نخست باید موضوع آن حکم را به طور کامل بشناسد. از آنجا که پول طی چهارده قرن، دچار تغییرات بسیاری شده و ماهیت پول امروز اساساً متفاوت از ماهیت پول چهارده قرن پیش است، بالتبع احکام آن نیز دگرگونی اساسی می‌یابد. از این‌رو، شناخت ماهیت آن اهمیت ویژه‌ای یافته است.

موضوع کاهش ارزش پول و لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول در دهه‌های اخیر، از مباحث بسیار مبتلا‌به و چالش‌بر‌انگیز محافل اقتصادی و فقهی بوده است. آحاد جامعه نیز به انحاء مختلف با این موضوع درگیرند. نحوه تأدیه دیون در شرایط تورمی شدید، ارتباط تنگاتنگی با نحوه طرز تلقی از حقیقت پول دارد. طرفداران و مخالفان لزوم جبران کاهش ارزش پول، طرز تلقی متمایزی نسبت به ماهیت پول دارند و استناد به مثلی و یا قیمی بودن پول، از مهم‌ترین دلایل هر دو گروه است.

از این‌‌رو، این نوشتار در پی شناخت ماهیت پول از جهت مثلی و قیمی است و برای این امر با رویکرد تطبیقی و بهره‌گیری از روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی دیدگاههای مختلف فقها و اندیشمندان و انواع توجیهات آنها در این زمینه پرداخته است. طبق یافته‌های این پژوهش، ماهیت پول در فقه اسلامی، با نظرات گوناگونی روبه‌رو شده است؛ امّا مشهور فقهای شیعه و اهل سنت، معتقد به مثلی بودن پول اعتباری به لحاظ ارزش اسمی آن هستند. این مقاله در پی آن است تا با کمک شواهد و ادله‌ای، مقومیت قدرت خرید در مثلیت پولهای اعتباری را تبیین و اثبات کند. مشاهده اصل مقاله

آثار تخلف ولی‌قهری از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی و حقوق ایران

نویسندگان: خدیجه مرادی، استادیار دانشگاه رازی، کرمانشاه و مستانه امیری، کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه رازی، کرمانشاه

دیدگاه فقهای امامیه مبنی بر این است که پدر و جدّپدری به عنوان اولیاء قهری صغیر، سفیه و مجنون (که سفه و جنون آنها متصل به زمان صغر باشد) معرفی شده‌‌اند، اما میان فقهای مذاهب اهل‌‌سنت درباره ولایت قهری جدّپدری اختلاف‌‌نظر وجود دارد. بر این اساس فقهای مذاهب مالکیه و حنابله برای جدّپدری قائل به ولایتی نیستند. قانونگذار ایران از دیدگاه فقهای امامیه تبعیت نموده و در قانون مدنی به ولایت قهری پدر و جدّپدری تصریح کرده است. فقیهان اسلامی و به تبع آن قانونگذار ایران، در راستای حمایت از مولی‌‌علیه، برای ولی‌قهری قائل به اختیارات گسترده‌‌ای شده‌‌اند. بر این اساس پدر و جدّپدری نسبت به اداره اموال مولی‌‌علیه اختیار تام دارند و اصل بر این است که غبطه مولی‌‌علیه را رعایت می‌‌کنند و لذا تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود تصرفات ولی‌قهری از اثر و نفوذ حقوقی برخوردار است. اما گاهی پیش می‌‌آید که ولی‌قهری به دلیل سوء‌استفاده از حق ولایت خود، اغراض شخصی‌‌ای که دارد و…، به نحو احسن به وظایفی که در قبال مولی‌‌علیه دارد، عمل نمی‌‌کند و بدون رعایت غبطه او، مرتکب اقداماتی می‌‌شود که منجر به ضرر مولی‌‌علیه می‌‌گردد.

هدف پژوهش حاضر، پرداختن به مسئله خیانت و تخلف ولی‌قهری و بیان مصادیق تخلفات وی، تبیین مسئولیت ولی‌قهری در قبال مولی‌‌علیه و هم‌چنین تحلیل و بررسی دیدگاه فقهای اسلامی و قانونگذار ایران است. راهکار و ضمانت اجرایی که فقهای امامیه متأخر، برای خیانت و بی‌‌لیاقتی ولی‌قهری پیش‌‌بینی کرده‌‌اند، عزل ولی‌قهری متخلف است. در بعضی از مذاهب اهل‌‌سنت نیز عزل ولی‌قهری پیش‌‌بینی شده است. ضمانت اجرای پیش‌‌بینی‌‌شده توسط قانونگذار، ضم امین به ولی‌قهری بود که نتوانست راهگشا باشد، تا اینکه در راستای منطبق شدن با دیدگاه فقها و رفع نیازمندیهایی که وجود داشت، سرانجام تحولی در قانون به وجود آمد و ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی در جهت حمایت از مولی‌‌علیه، رعایت مصلحت و غبطه وی، اصلاح و عزل ولی‌قهری متخلف، پیش‌‌بینی شد. مشاهده اصل مقاله

مورد عقد نکاح و آثار مترتب بر آن در فقه مذاهب اسلامی

نویسندگان: محمدعادل ضیائی، دانشیار دانشگاه تهران و سید فاضل رستمی، دانشجوی دکتری فقه شافعی دانشگاه تهران

معقودعلیه یا محل عقد نکاح از جمله مباحث مهم نکاح است و با این وجود، فقها ذیل عنوان مستقلی به آن نپرداخته‌‌اند. این موضوع، غالباً در لابه‌‌لای مباحثی چون احکام مهر، قَسم و نشوز و نزدیکی با همسر، بحث شده است. در باب معقودعلیه در عقد نکاح، پنج دیدگاه وجود دارد: اکثر حنفیه و گروهی از حنابله و امامیه، معقودعلیه را منافع بُضع زن می‌‌دانند؛ اکثر حنابله و عده‌‌ای از شافعیه معتقدند که محل عقد، حلیت استمتاع است؛ برخی از فقهای حنفیه و گروهی از مالکیه و شافعیه در قول صحیح خویش، معقودعلیه را زوجه دانسته‌‌اند؛ اکثر مالکیه و شافعیه در قول مرجوح خود بر این باورند که زوجین، محل عقد نکاح هستند و بالاخره آنکه جمهور مفسران، معقودعلیه در نکاح را مجموعه‌‌ای از بدن زن، منفعت بُضع و حلیّت استمتاع دانسته‌‌اند. هریک از گروه‌های پنج‌‌گانه فوق، به ادله عقلی و نقلی برای اثبات صحت قول خویش، استناد کرده‌‌اند.

ارزیابی اقوال و ادله فوق، نشان می‌‌دهد که قول به معقودعلیه بودنِ «حلیت استمتاع» از اتقان بیشتری برخوردار است؛ زیرا اولاً استمتاع، حق دوجانبه زوجین است؛ چه اگر زن در استمتاع، صاحب حق نبود کسب اذن از زوجه برای عزل، لازم نمی‌‌بود و ثانیاً پذیرش دیدگاههای دیگر، آثاری به‌‌دنبال دارد که غالباً نه با روح شریعت موافق است و نه زمینه شکل‌‌گیری خانواده مدنظر شریعت اسلامی را فراهم می‌‌کند. پذیرش این دیدگاه، مستلزم وجود حق فسخ برای زوج در صورت معیوب بودن زوجه، جواز درخواست اجرت از سوی زوجه در قبال انجام کارهای منزل یا شیر دادن به بچه است. مشاهده اصل مقاله

قاعده «درء المفاسد أولی من جلب المصالح» و تأثیرات آن بر فقه اسلامی

نویسندگان: مجید وزیری، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و نورالدین سعیدیانی، کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

قاعده «درء مفاسد أولی من جلب المصالح» از جمله قواعد فقهی پرکاربرد است که از فروعات قاعده کلی «لاضرر و لاضرار» است. هرچند که این قاعده بیشتر در نزد اهل‌‌سنت مطرح شده لکن در کتب فقهی و اصولی فقهای فریقین به‌‌کرات به آن استناد شده است. از آنجا که مقصود احکام شریعت محافظت از مصالح فردی و اجتماعی است و قاعده «درء المفاسد أولی من جلب المصالح» از جمله قواعد مرتبط با مصالح و مفاسد است، ارتباط وثیق این قاعده با نظریه مقاصد شریعت در حمایت از رعایت مصالح و دفع مفاسد می‌‌تواند در جهت پاسخ‌‌گویی به مشکلات جدید به عنوان راهکاری جدی تلقی گردد. این مقاله درصدد واکاوی بیشتر جایگاه، مفاد، مبانی و شروط اعمال قاعده «درء مفاسد أولی من جلب المصالح» و تبیین نسبت آن با فقه المقاصد، مصالح مرسله، سد ذرایع و قواعد فقهی مرتبط است.

هم‌چنین این مقاله به بررسی تأثیرات قاعده مذکور بر استنباط فقهی در گستره عبادات، معاملات، احکام و فقه سیاسی در فقه اهل‌‌سنت و فقه امامیه و به‌‌ویژه در موضوعات نوپدید می‌‌پردازد. به این امید که بررسی این قاعده از جنبه علمی و تفریعی بتواند در تقریب فقهی و پویایی فقه مقاصدی و اتقان در اجتهاد مؤثر باشد. مشاهده اصل مقاله

مبانی فقهی قصاص پدر توسط فرزند در صورت قتل مادر

نویسندگان: اسدالله لطفی، دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) و بهرام سهرابی نژاد، کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی و فروزان سهرابی نژاد، کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

عدم قصاص پدر در صورت قتل فرزند، مورد اتفاق همه فقهاست و ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی نیز آن را تصریح کرده است. اما گاهی پدر، مرتکب جنایت بر کسی می‌شود که فرزندش، ولی‌‌دم مجنی‌‌علیه است و درواقع فرزند مستقیماً مورد جنایت قرار نمی‌‌گیرد، بلکه فرزند حق قصاص پدر خویش بابت جنایت پدر بر همسر خود را پیدا می‌‌کند. در این مورد، درباره اینکه فرزند می‌تواند قصاص پدر را مطالبه کند یا خیر، بین فقها اختلاف‌‌نظر وجود دارد. گروهی از فقها با استناد به دلایلی چون قیاس اولویت و روایت «لایُقادُ والدٌ بوَلَدِه» و روایات باب قذف، قائل به عدم قصاص پدر هستند. گروهی دیگر ضمن رد دلایل مورد استناد گروه نخست، موضوع مورد بحث را مشمول عمومات ادله قصاص دانسته‌‌اند.

در این مقاله به نقد و بررسی دلایل هر دو گروه از فقها پرداخته شده و با توجه به بررسی مستندات دو گروه، نظریه قصاص پدر، قابل دفاع دانسته شده است. مشاهده اصل مقاله

حکم فقهی مجازات انسان زنده با سوزاندن در مذاهب اسلامی

نویسندگان: علیرضا عابدی سرآسیا، استادیار دانشگاه فردوسی مشهد و اعظم امینی، استادیار دانشگاه پیام نور

بسیاری از نظامهای حقوقی جهان از جمله نظام حقوقی اسلام مجازات اعدام را فی‌‌الجمله پذیرفته‌‌اند. یکی از مسائل بسیار مهم در این زمینه، کیفیت و ابزارهای اعدام و نیز حقوق اعدامی است. آیا کسی که مستحق مردن است را می‌‌توان با هر کیفیت و ابزاری اعدام کرد؟ به طور خاص، آیا می‌‌توان شخص اعدامی را زنده در آتش سوزاند؟ اهمیت و ضرورت این موضوع زمانی آشکار می‌‌شود که اخیراً برخی از گروههای منسوب به اسلام، به نام اسلام و آشکارا، اقدام به زنده سوزاندن دشمنان خود می‌‌کنند. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش جمع‌‌آوری اطلاعات کتابخانه‌‌ای و اسنادی انجام و در آن ادله حرمت زنده سوزاندن انسان و نقد ادله جواز آن بررسی و استثنائات مورد ادعا از حرمت این عمل ارزیابی شده است. نتیجه به‌‌دست‌‌آمده حاکی از آن است که با هیچ دلیل معتبری نمی‌‌توان سوزاندن انسان زنده یا جواز آن را به اسلام یا امامان ‌معصوم نسبت داد. مشاهده اصل مقاله

یادآوری می‌شود، نهمین شماره دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی فقه مقارن (بهار و تابستان ۱۳۹۶)، با صاحب امتیازی‎ دانشگاه مذاهب اسلامی، مدیر مسئولی احمد مبلغی و سردبیری عابدین مومنی در ۱۶۰ صفحه منتشر شد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای مشاهده شماره‌های پیشین این دوفصلنامه به وب سایت دانشگاه مذاهب اسلامی مراجعه نمایند.