شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
ما فقه اجتماعی را این‌طور ترسیم کنیم که وظیفۀ فقه این است که احکام فرد و جامعه را ترسیم کند و لذا فقه به فقه فردی و فقه اجتماعی تقسیم میشود. منظور از فقه فردی، فعل افراد مکلف است، اما یک مکلفی هم به نام جامعه داریم که گاهی اوقات جامعه مکلف است و یک‌سری احکام بر جامعه مترتب میشود و در اینجا فقه، فقه اجتماعی میشود که برخی از فضلا و صاحب‌نظران در فقه معتقد به این مورد هستند و تعریف آن‌ها از فقه اجتماعی همین است، فقهی که موضوع آن اجتماع و جامعه است و دیگر فرد نیست.
به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی «چیستی فقه اجتماع» با ارائه حجتالاسلام والسلمین محمدباقر ربانی مدیر گروه فقه جامعه و فرهنگ مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم‌السلام) چندی پیش در پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار شد. این محقق و مدرس حوزه علمیه قم در این نشست از علل عدم رشد فقه اجتماعی سخن گفت و به بررسی قرائت‌های مطرح از فقه اجتماعی پرداخت و نکات مهمی در رویکرد فقه اجتماعی بیان کرد که گزارش تفصیلی آن با مختصر ویرایشی تقدیم میشود:
علل عدم رشد فقه اجتماعی
به طور کلی وقتی علل عدم رشد فقه اجتماعی مطرح میشود به این برمی‌گردد که مرجعیت سیاسی در اختیار فقها نبود، بلکه مرجعیت علمی در اختیار فقها بود؛ یعنی حکومت در اختیار فقها نبود. یکی از عواملی که سبب شده فقه فردی بیشتر از فقه اجتماعی در تراث شیعه رشد پیدا کند، معلول عواملی است از قبیل: ۱. ضعف اعتقاد به فقه حداکثری. بعضی معتقدند که یک فقه حداقلی و یک فقه حداکثری داریم و همین ضعف اعتقاد به فقه حداکثری سبب شده که وارد مباحث فقه اجتماعی نشوند. ۲. فقدان تجربۀ حکومت دینی. ۳. غلبۀ نگرش‌های فردگرایانه؛ که به نظرم این خیلی مهم است که نگرش‌های فردگرایانه و غلبۀ گفتمان‌های جهان سکولار خودش سبب شده که فقه اجتماعی کمتر رشد کند.
نکته‌ای از کلام شهید سید محمدباقر صدر عرض کنم، ایشان می‌فرمایند که این‌قدر فکر فردگرایی گسترش پیدا کرده که ذهن فقیه با فرد مسلمان و نه با جامعۀ مسلمان درگیر است. این نکتۀ ظریف و دقیقی است؛ یعنی اگر نگاه فقیه و فقهای ما جامعۀ مسلمان باشد، به طریق اولی در فهم متون و نصوص به گونه‌ای دیگر استنباط می‌کنند و این به همین برمی‌گردد که نگرش‌های فردگرایانه وجود دارد.
این‌طور می‌فرمایند که نگاه فردی به شریعت حتی روش فهم نصوص شرعی را تحت تأثیر قرار داده است و از یک‌سو در فهم نصوص شرعی شخصیت پیامبر اکرم(ص) و امام معصوم(ع) هیچ‌گاه به عنوان رئیس حکومت و حاکم مطرح نشده، بلکه به عنوان شارع مطرح شده است؛ لذا اگر نهی‌ای از طرف پیامبر(ص) آمده هیچ‌گاه نمی‌گویند که این نهی به خاطر نهی حکومتی بوده است و لذا نهی پیامبر(ص) را دال بر تحریم و یا کراهت می‌دانند، در حالی که ممکن است هیچ‌کدام از این دو نباشد؛ یعنی نه نهی تحریمی و نه نهی کراهتی باشد. بلکه چیست؟ این نهی به عنوان رئیس حکومت از جانب پیامبر اسلام(ص) صادر شده و در نتیجه اصلا حکم شرعی عمومی از آن نباید استخراج شود. بلکه یک مقطعی بوده و حاکم اسلامی تشخیص داده که این نهی وارد شود. لذا به نظرم این در این بحث خیلی مهم است.
بررسی قرائت‌های مطرح از فقه اجتماعی
۱- اولین قرائت این است که ما فقه اجتماعی را به معنای فقه مسائل اجتماعی بدانیم. در اینجا رابطۀ بین فقه و اجتماع، نسبت مضاف و مضاف‌الیه است. فقه اجتماعی به معنای فقه مسائل اجتماعی است که مسائل اجتماعی از خانواده و ازدواج شروع میشود، از طلاق، امر به معروف، معاشرت، روابط اجتماعی، صلۀ رحم و همۀ این‌ها هستند. چطور در فقه معاملات می‌گوییم فقه مسائل مربوط به دادوستد؟ پس فقه اجتماعی هم مربوط به مسائل اجتماعی است. این یک رویکرد و به اصطلاح یک قرائت اولی است که به نظرم می‌رسد که این قبلا هم بوده و فقه معاصر ما در هر دوره‌ای یک‌سری مسائل جدیدی داشته و فقها استنباط می‌کردند.
به نظر می‌رسد که امروزه و در فقه معاصر ما، باید جایگاه فقه نسبت به مسائل اجتماعی هم مطرح شود؛ یعنی وقتی به عنوان آسیب‌های اجتماعی در جامعه مطرح میشود، باید ببینیم که دیدگاه فقه نسبت به آسیب‌های اجتماعی چیست، تغییرات اجتماعی جایگاه فقه چیست؟ یا اگر بحث تمدن نوین اسلامی میشود، فقه چه جایگاهی دارد؟ برخی شاید فقه را اصلا دخیل ندانند و بگویند که علوم انسانی و تجربی در تمدن مهم است، ولی به نظر می‌رسد که حداقل نگاه این است که در تمدن و ایجاد تمدن یک قسمت و یک پازل از این‌ها حتما مربوط به فقه میشود و فقه نمی‌تواند در اینجا در ترسیم تمدن نوین اسلامی نادیده گرفته شود. برخی هم شاید بخواهند صفر تا صد را به دست فقه بدهند، یعنی حتی شاید علوم انسانی و روز را مدنظر قرار ندهند و بگویند که صفر تا صد را حاکم اسلامی و حکومت باید بگوید. به نظرم شاید این هم یک نوع افراطی در این بحث باشد. پس این قرائت اول بود.
۲- اما قرائت دوم فقه اجتماعی در مقابل فقه فردی است. در اینجا ما برای فقه اجتماعی معتقدیم که یک رویکرد اجتماعی باید به فقه یا مسائل فقهی داشته باشیم؛ نه این‌که رویکرد ما فردی باشد. در اینجا نسبت بین فقه و اجتماع نسبت بین صفت و موصوف است. در این نگاه فقه اجتماعی در مقابل فقه فردی است و در واقع گزارشی از یک رویکرد فقهی است.
برای مثال مسئله‌ای نظیر تفحص در حریم خصوصی را در نظر بگیرید. تفحص در حریم خصوصی از نگاه فردی اشکال دارد. ما حق نداریم که رصد و تفحص کنیم و به قول عوام در امور اشخاص سرک بکشیم، مثل این‌که گوشی فردی شنود شود و امثال ذلک؛ اما وقتی نظام اسلامی تشکیل شد، برای حفظ نظام و امنیت افراد جامعه گاهی نه تنها لازم و بلکه باید بگوییم که واجب است و حضرت امام این را در صحیفۀ خودشان تصریح کرده‌اند که برای حفظ امنیت افراد اجتماع ما باید نسبت به بعضی از افراد شنود داشته باشیم برای این‌که امنیت اجتماع و حفظ نظام و جامعۀ اسلامی ضروری است. این هم قرائت دوم است.
۳- اما قرائت سوم این است که ما وقتی از واژۀ فقه اجتماعی استفاده می‌کنیم، منظور نظام‌سازی اجتماعی است. وقتی می‌گوییم فقه اجتماعی داریم، یعنی فقه نظام‌های اجتماعی داریم. ببینید ما نظام‌های متعددی داریم. به‌هرحال ما در زمینۀ شهرسازی، در زمینۀ معماری، در زمینۀ هنر و رساله، در زمینۀ روابط اجتماعی و حتی نظام سلامت اجتماعی و نظام نشاط اجتماعی را هم داریم که باید از درون فقه یک‌سری قواعدی را استخراج کنیم؛ یعنی وقتی نظام اجتماعی اسلامی می‌گوییم، به‌هرحال وقتی تمدن نوین اسلامی مطرح میشود، ما باید نظام‌هایی که از تمدن غربی ترویج میشود را به چالش بکشانیم و لازمۀ آن هم این است که مقابل نظام اجتماعی غربی و آن مدل غربی یک مدل اسلامی ترسیم کنیم.
به عنوان مثال در بحث شهرسازی و معماری چه مدلی را می‌توانیم برای جامعۀ اسلامی ترسیم کنیم که یک ساختمان و منزلی که هم با متون اسلامی و با متون ایرانی و با معماری ایرانی سازگار باشد که هم در آن آرامش و آسایش و رفاه باشد. لذا این مدل آپارتمان‌هایی که از باب ضرورت و یا هر چیزی مجبور هستیم و در آن‌ها زندگی می‌کنیم، به نظر می‌رسد که با مدل اسلامی و دینی ما سازگاری ندارد. فقه در اینجا باید یک‌سری مدل‌هایی را البته با کمک علوم انسانی ترسیم کند. اینجا است که من تأکید دارم که علوم انسانی روز هم در این مدل‌سازی و نظام‌سازی اجتماعی نقش دارد.
یا در بحث نشاط‌های اجتماعی تلویزیون و رسانۀ ما بحث دورهمی را مطرح می‌کند، بحث خندوانه را هم مطرح می‌کند؛ اما این مدل که کپی – پیست از غرب است، آیا مطابق با مدل نظام نشاط اجتماعی اسلامی و فقه است که زن و مرد در کنار هم بنشینند، با هم بنشینند، اقشار مختلف باشند، راحتی روابط و آن خنده‌ها و آن وضع‌ها و آن عبارت‌ها گفته شود؟ آیا این مطابق نظام اسلامی است که شاید یک نوع استحالۀ فرهنگی آرام آرام در جامعۀ ما ایجاد شود؛ یعنی دختر و پسر جوان من و شمایی که در یک خانوادۀ مذهبی رشد کرده، وقتی این نوع راحتی روابط بین محرم و نامحرم را می‌بیند، این نوع خنده‌ها را می‌بیند، آهسته آهسته استحالۀ فرهنگی میشود. آیا فقه این مدل را قبول می‌کند؟ اگر قبول نمی‌کند، باید مدل بدهیم.
به نظرم در اینجا باید دانشگاه‌ها و مراکز علمی بعد از چهل‌وچند سال از نظام مقدس جمهوری اسلامی پایان‌نامه‌هایشان را به این سمت نظام‌سازی سوق دهند و به نظرم این خلائی است که در حوزۀ نظام علمی جامعه و دانشگاه ما احساس میشود. این هم از بحث نظام‌سازی بود.
۴- اما قرائت چهارم این است که ما فقه اجتماعی را این‌طور ترسیم کنیم که وظیفۀ فقه این است که احکام فرد و جامعه را ترسیم کند و لذا فقه به فقه فردی و فقه اجتماعی تقسیم میشود. منظور از فقه فردی، فعل افراد مکلف است، اما یک مکلفی هم به نام جامعه داریم که گاهی اوقات جامعه مکلف است و یک‌سری احکام بر جامعه مترتب میشود و در اینجا فقه، فقه اجتماعی میشود که برخی از فضلا و صاحب‌نظران در فقه معتقد به این مورد هستند و تعریف آن‌ها از فقه اجتماعی همین است، فقهی که موضوع آن اجتماع و جامعه است و دیگر فرد نیست. فقهای گذشتۀ ما وقتی می‌خواستند فقه را تعریف کنند، بیشتر حکم را روی فرد مکلف می‌آوردند، الّا چند نفر از فقها که بیشتر نظام اجتماعی را هم مطرح کرده‌اند. این قرائتی است که خدمتتان عرض کردم.
نکات مهم در رویکرد فقه اجتماعی
۱- به نظرم دو نکته در رابطه با مؤلفه‌های فقه اجتماعی یا ارکان فقه اجتماعی در اینجا باید مطرح شود که یکی همان رویکرد اجتماعی است که در روش فقهی ما باید آن نگاه اجتماعی را داشته باشیم و نگاه فردی را کنار بگذاریم. البته نه این‌که نگاه فردی کلا حذف شود. نه در فقه اجتماعی ما، نگاه اولی نگاه فقه فردی است، اما تکمیل این نگاه این است که ما یک نگاه اجتماعی هم داشته باشیم و نسبت به مسائل با رویکرد اجتماعی این را مطالعه کنیم که نکتۀ شهید صدر که در ابتدای عرایضم خدمت اعزه عرض کردم هم دال بر همین است که ذهن فقیه باید از فرد مسلمان به سمت جامعۀ مسلمان بیاید. اگر جامعه‌ای مسلمان باشد، وقتی که فقیه با متون دینی و نصوص – چه آیات و چه روایات – برخورد می‌کند، به گونه‌ای دیگر برداشت می‌کند و به گونه‌ای دیگر استخراج و استنباط می‌کند و این بسیار حائزاهمیت است.
حتی مکاسب ما هم این‌طور است. برخی معتقدند که علم فقه موجود ما علمی فردی است و اجتماعی نیست و اگر کمی در متون دینی تأمل و تفحص کنیم، این برای ما واضح است؛ مثلا در بیع و مکاسب، از معاملۀ یک فرد با فرد دیگر بحث میشود، اما اگر این فرد جای خود را با شخص حقوقی عوض کند و آن مشتری دیگر هم شخص حقوقی باشد و دو تا شخصیت حقوقی باشند چطور؟ این‌ها در مکاسب بحث نشده است. حالا اگر بشود، ارش و خسارت آن چه میشود؟ این‌ها را باید چطور حساب کرد؟ این‌ها مباحث جدیدی است که فقها و بزرگان دین باید در فقه معاصر ما وارد این عرصه شوند.
گاهی اوقات خیلی از بزرگان و فقها وارد این عرصه‌ها نمی‌شوند چون متون نیست. اینجا همان حرف شهید مطهری است که اجتهاد به معنای حرف جدید زدن است. این‌که بزرگان ما مباحث قبلی را مطرح کنند و یک فقیه همان مباحث را ببیند و یا با آن نظر صاحب عروه یا صاحب جواهر موافق و یا مخالف باشد و نظرش را بدهد، این خیلی مقدس و خیلی خوب است، اما کافی نیست. ما خیلی مسائل جدید داریم که اصلا استنباط و استخراج نشده است. وقتی فقه و متون ما غنی است، فقها باید وارد این عرصه‌ها شوند. اگرچه شاید ۱۰-۲۰ یا ۴۰-۵۰ درصد اصلا رشد علم و رشد فقه هم به همین‌ها است که یک بحث و یک مطلبی گفته شود و بعد چکش‌کاری شود و بعد ارتقاء پیدا کند.
به‌هرحال لازم است در این عرصه‌هایی که مربوط به فقه، حکومت، جامعه و فرهنگ است، فقها وارد شوند و حتی موضوعات بحث‌های خارج آن‌ها از آن موضوعاتی که بحث شده خارج شوند. بحث فقه معاصر یکی از ضروریات جامعۀ ما است که به نظر می‌رسد باید وارد شوند. البته باید مراقب این آفت هم باشیم که کسانی وارد این عرصه شوند که اعتقاد به اجتهاد جواهری دارند و خودشان آن قوّۀ اجتهاد را دارا هستند. تثبیت شده هستند و بین حوزه‌ها و اساتید به عنوان یک شخص صاحب‌نظر و مجتهد مطرح هستند و وارد این عرصه شوند. به علاوه که باید نسبت به علوم انسانی هم یک مطالعات و اطلاعاتی داشته باشند. پس اولین نکته همان رویکرد اجتماعی است.
۲- دومین چیزی که به نظر می‌رسد فقیه فقه اجتماعی باید توجه داشته باشد، توجه به پیامدها و کارکردهای منفی یک فتوا است. شاید یک فتوا در عرصۀ جامعه یا بین الملل یک آثار منفی داشته باشد و به قول جامعه‌شناسان کارکرد منفی دارد. فقیه باید به این توجه داشته باشد که توجه هم دارند و این‌طور نیست که من خدمتتان عرض می‌کنم. فقیه فقه اجتماعی باید نسبت به آثار و کارکردهای یک فتوا اطلاع داشته باشد.
گاهی اوقات یک فتوا انسجام اجتماعی جامعه و یا امت اسلامی را خدشه‌دار می‌کند، این فتوا باید داده شود یا نباید داده شود؟ من حذر دارم که برخی را مصداقا بیان کنم. گاهی اوقات یک فتوا تحریک قومیت‌ها و مذاهب اسلامی است، این‌ها باید دقت شود.
مثلا ازدواج دختر ۹ ساله را در نظر بگیرید. شاید یک فقیهی از نظر فقاهت وقتی به متون مراجعه می‌کند، می‌گوید که ازدواج یک دختر ۹ ساله اشکالی ندارد. ولی وقتی جامعۀ خودمان را ببینیم. دختر ۹ ساله‌ای که الان بیشتر با عروسک بازی می‌کند و چیزی به نام ازدواج و خانواده و شوهرداری و همسرداری را نمی‌شناسد. حالا درست است که بعضی از غربی‌ها و روشنفکران ادعای کودک‌همسری را مطرح می‌کنند. البته این‌ها باید دقت شود و به این معنا هم نیست که هر چه غربی‌ها و روشنفکرها هم می‌گویند ما هم به اسم فقه معاصر بگوییم: چشم. باید مراقب این نکته هم باشیم. ما هیچ‌گاه نمی‌خواهیم فقه را عرفی کنیم. بر اساس همان متون باشد اما به آثار توجه داشته باشیم.
به عنوان مثال خیلی از فقها در درس‌هایشان می‌گویند که دختر رشیده نیازی به اذن پدر ندارد. درست است؟ این نگاه فقها است که چقدر به زمینه‌های اجتماعی توجه دارند، ولی وقتی رساله‌هایشان را ببینید می‌گویند که اذن پدر لازم است، چون شاید هرج و مرجی در جامعه پیش آید. این دقت فقیه است که همۀ فقها هم در رساله‌هایشان ذکر می‌کنند.
یا به عنوان مثال خرید و فروش اعضای بدن را در نظر بگیرید. شاید یک فقیه قائل باشد که ما قائل به تسلط و سلطنت هستیم. انسان بر اعضای خود مسلط است، پس می‌تواند کلیه‌اش را بفروشد. ولی وقتی یک فقیه این را مطرح می‌کند که استفتاء می‌کنند که من به خاطر ضرور زندگی‌ام می‌خواهم کلیه‌ام را بفروشم، بعد فقیه اجازه دهد. آیا این بازتاب اجتماعی ندارد؟ بازتاب در جامعۀ اسلامی ندارد؟ به نظرم این توجه به پیامدها برای یک فقیه فقه اجتماعی قابل تأمل است.
۳- نکتۀ سومی که بیشتر بحث اصولی است و در فقه اجتماعی به نظرم مهم است یک بحث اصولی به نام تجمیع ظنون و یا روش انضمامی است. این بین اصولیین مطرح است که گاهی اوقات شیوۀ اجتهادی یک فقیه این است که از روش انفرادی استفاده می‌کند. در روش انفرادی فقها در مقام استدلال به یک دلیل استناد می‌کنند و می‌گویند که این دلیل از نظر سند و دلالت تمام است و فتوا می‌دهند؛ اما شیوۀ اجتهادی یک فقیه دیگر این است که نه ما دیگر نباید از روش انفرادی استفاده کنیم، بلکه از روش انضمامی برخوردار هستند و استفاده می‌کنند. می‌گویند که این روایت هست، روایت‌های دیگری در حوزه‌های مختلف هست. در حوزۀ اعتقادات، اخلاقیات، احکام فقهی دیگر هم هستند که این‌ها را هم بررسی می‌کنیم و به اصطلاح از روش تجمیع ظنون استفاده می‌کنیم که برخی بر این باور هستند که در شیوۀ اجتهادی روش انضمامی فقهایی مثل صاحب جواهر، امام خمینی و کاشف الغطاء از فقهایی هستند که از این شیوۀ اجتهادی و اصولی استفاده کردند و به نظرم می‌رسد در فقه اجتماعی از جمله شیوه‌هایی که خیلی کارساز است همین است؛ یعنی مثلا اگر می‌خواهیم یک فتوا بدهیم باید گزاره‌های اخلاقی، اعتقادی و حتی فقهی در حوزه‌های مختلف را هم در نظر بگیریم.
یک مثال عرض کنم؛ گاهی اوقات بحث حریم خصوصی مطرح میشود، یک نوجوان و یا جوانی دارید که دارای گوشی همراه است. شما می‌توانید گوشی همراه پسر یا دختر خودتان را تفحص کنید و ببینید؟ اگر نگاه فردی باشد می‌گوییم که حریم خصوصی است و اشکال دارد. ولی اگر همین بحث را کنار بحث تربیت و یا کنار بحث اخلاق بیاوریم، می‌گوییم که چون پدر و مادر وظیفۀ تربیت دارند و یا چون بر فرزند ولایت دارند و اینجا نقش تربیت و رشد فرزند مدنظر است، چه بسا در حد ضرورت باید بگوییم که اشکالی ندارد و شما گوشی‌های بچه‌هایتان و گوشی‌های فرزندتان را مخفیانه نگاه کنید و ببینید که چه می‌کند و در چه فضاهایی می‌چرخد و این نه تنها اشکالی ندارد و شاید بتوانیم بگوییم که جایز است. البته ما در مقام افتاء نیستیم، نه شأنیت و نه مقام آن را نداریم، ولی این‌ها بحث‌هایی است که طرح بحث می‌کنیم تا ان‌شاءﷲ بیشتر زوایای آن مطرح شود.
۴- نکتۀ چهارم که جزء مباحث است بحث موضوع‌شناسی توسط کارشناسان است که فقیه فقه اجتماعی یا خودش باید کارشناس و متخصص در آن زمینۀ اجتماعی باشد و یا از کارشناسان استفاده کند.
یک مثال عرض کنم؛ تهیه و ساخت سلاح‌های کشتار جمعی از این قبیل است. گاهی اوقات شاید یک فقیه بگوید که مگر ما نص آیه نداریم که «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ»[۱]؟ چه اشکالی دارد که ما در مقابل دشمن بمب اتم تولید و تهیه کنیم؟ ولی گاهی اوقات یک فقیه می‌گوید که شما می‌دانید که بمب اتم یا سلاح هسته‌ای یعنی چه؟ اگر موضوع کاملا شناخته شود که یا خود فقیه کارشناس آن باشد و یا از کارشناسان استفاده کند که اصلا ماهیت بمب اتم و سلاح هسته‌ای چیست. در اینجا شاید به حرمت استناد کند و می‌گوید که موجب نابودی نسل و حرث میشود. در نتیجه قائل به حرمت میشود. لذا این موضوع‌شناسی توسط کارشناسان و متخصصین برای روشن شدن ماهیت یک موضوع از ضروریات مسائل فقه اجتماعی است که فقیه یا خودش باید کارشناس و متخصص باشد و یا این‌که از نظر کارشناسان در زمینه‌های علوم انسانی استفاده کند.
۵- نکتۀ آخری که می‌خواهم خدمتتان عرض کنم؛ یکی از نظریاتی که مرحوم امام معتقد به آن هستند بحث خطابات قانونیه است. من در این کتاب جدید هم یک نکته‌ای در مورد بحث خطابات قانونیه ذکر کرده‌ام. به نظر می‌رسد که خطابات قانونیه ظرفیت مناسبی برای فقه اجتماعی است. این‌که ما خطابات شارع را خطابات شخصی ندانیم و خطابات قانونی بدانیم، به نظرم این ظرفیت بسیار مناسبی برای تولید و تدوین فقه اجتماعی است.
حتی من در اینجا یک صحبتی از مقام معظم رهبری استفاده کردم. خیلی‌ها که توضیح دادند، حتی در کتاب هم مجموعه مصاحباتی بوده که برخی معتقدند خیلی‌ها خطابات قانونیۀ حضرت امام را متوجه نشدند و خود فهم این خطابات قانونیه موضوعیت دارد.
در بحث خطابات قانونیه مقام معظم رهبری یک نکته‌ای دارند که ظاهرا از این نکتۀ ایشان استفاده میشود که ایشان به این خطابات قانونیه معتقد هستند. مرحوم استاد بزرگوار ما که توفیق داشتیم چند سالی محضر ایشان را درک کنیم، مرحوم آیتﷲ العظمی فاضل لنکرانی (قدس سره) هم معتقد به خطابات قانونیه بودند و به نظرم ظرفیت بسیار مناسبی است. حالا این نکته را از مقام معظم رهبری عرض کنم. ایشان دربارۀ خطابات قانونی امام خمینی بر این باور هستند که مبنای امام خمینی بسیار حرف دقیق و مهمی است و خطابات شرعی مقید به قدرت نیست؛ زیرا از قبیل جعل قانون است و در جعل قانون لازم نیست همۀ مخاطبان قادر باشند و حکم قانونی شامل عاجز و قادر و جاهل و عالم و ناسی و ذاکر میشود. بعد ایشان مطرح می‌کنند که در بحث قصاص از این قاعدۀ اصولی در استنباط خویش استفاده می‌کنند و خطاب قرآن در خصوص قصاص که در آیه آمده که «کُتِبَ عَلَیکُمُ الْقِصاصُ»[۲] آمده، جزء خطابات مربوط به حکومت و از قبیل احکام سلطانی است که مربوط به ادارۀ امور جامعه است و این حکم از قبیل «کُتِبَ عَلَیکُمُ الصِّیامُ»[۳] نیست که مربوط به یکایک افراد باشد.
به‌هرحال این نکته‌ای است که در اینجا وجود دارد. حالا من در این نکته چند دیدگاه را ذکر کرده‌ام که ظرفیت دارد. چون بحث روش‌شناسی را هم به طور خلاصه باید خدمت دوستان عرض کنیم و محضر اساتید خودمان درس پس دهیم، این‌ها را هم می‌گویم.
یکی این‌که خطابات قانونیه خیلی پتانسیل و ظرفیت مناسبی است که باید بحث شود، یکی بحث منطقه الفراق است که شهید صدر در اینجا مطرح می‌کند. به نظرم این‌ها ظرفیت مناسبی برای گسترش فقه اجتماعی است.
الحمدلله رب العالمین.
سخنان استاد فلاح
من دو نکته را بیشتر برای این‌که استفاده کنم خدمتتان عرض می‌کنم.
۱- شما در آن قرائت‌های چهارگانه‌ای که از فقه اجتماعی ارائه کردید، نظر مختار خودتان را ذکر نکردید. این می‌تواند به این معنا باشد که اهمیتی ندارد و هر کسی می‌تواند یکی از این آراء را در نظر بگیرد ولی من می‌خواهم این را این‌طور مطرح کنم که با این گونه‌شناسی چهارگانه وقتی از بیرون به آن نگاه می‌کنیم، انتخاب یکی از این‌ها به مفهوم چشم پوشیدن از مزایای قرائت دیگر است و این روا نیست. شاید کسی فقه را به معنای فقه مسائل اجتماعی در نظر بگیرد و بگوید که فقه اجتماعی به معنای فقه مسائل است. این هم چیز خوبی است، نه این‌که بگوییم نیازی نیست. ولی اگر کسی این را در نظر گرفت به این معنا است که دیگر نمی‌تواند به نظام‌سازی بیاندیشد. اگر نظام‌سازی را گرفت یعنی با مسائل کار ندارد.
از شما می‌پرسم که آیا امکان دارد که یک نوع تجمیع و قرائتی داشته باشیم که هر چهار دیدگاه را پوشش دهد و ما را از مزایای هیچ‌یک از این دیدگاه‌ها محروم نکند؟
می‌خواهم دیدگاه شما را این‌طور بدانم که فکر نمی‌کنید اگر ما همین فقه اجتماعی را به مفهوم رویکرد در نظر بگیریم، همۀ سه تای دیگر را می‌تواند پوشش دهد و خودمان به این رویکرد که نگاه می‌کنیم سطوح مختلف داریم، یعنی سطوح را ذیل آن بیان کنیم؟ گاهی سطح رویکرد فقهی که من دارم، یعنی عینکی که به چشمم می‌زنم، عینک فقه اجتماعی است؛ یعنی این عینک را که زدم، حالا از پشت این عینک که نگاه می‌کنم، گاهی آن پایین‌ترین خردی که نگاه می‌کنم مسئله‌ها است، حتی مسائلی که از قبل بحث شده است. گاهی وقتی این عینک را می‌زنم، کلان‌ترین حد نظامات را در نظر می‌گیرم و آن هم نظام در حد تمدن نه نظام اجتماعی و نظاماتی که تمدن را می‌سازند. همۀ این‌ها از پشت این عینک است.
به عبارت دیگر اگر من عینک فقه اجتماعی را به چشمم زدم، هر آنچه که به جامعه برمی‌گردد، از نازل‌ترین و خردترین سطح تا کلان‌ترین سطح همه می‌آید، چون عینک اجتماعی به چشمم زده‌ام؛ بنابراین در آن متعلق این بحث کاملا دست باز است و همه چیز داخل آن میشود، منتها باید دسته‌بندی کنیم که با هم خلط نشود، مسئلۀ فردی با مسئلۀ تمدنی خیلی متفاوت است.
یک مثالی بیان می‌کنم که همۀ این‌ها تکمیل پرسش من هستند. در این نگاه حتی آن بحث فقه فردی و مسئلۀ فردی که عملا در این تقسیم‌بندی در مقابل فقه اجتماعی قرار گرفت، خود این مسئلۀ فردی که از منظر اجتماعی دیده شود، حتی نه آن‌که مثلا در معاملات آدم هستم و یک شرکتی تأسیس کردم، منظور این نیست. فقه فردی محض محض را در نظر بگیرید، مثلا در وضو چطور باید وضو بگیرم؟ مثلا فرض کنید جایز است که سه بار آب بریزم یا جایز نیست؟ اگر این از منظر پیامدهای اجتماعی و مسائل اجتماعی دیده شود، چه بسا فتوای من عوض شود و بگویم به جای این‌که فرضا دو بار جایز است، بگویم که برای وضو فقط یک بار باید آب ریخته شود، برای این‌که مصرف آب کنترل شود؛ یعنی همان فقه فردی فردی هم وقتی در بستر مناسبات اجتماعی قرار می‌گیرد، همۀ پیامدها و آنچه که من برای یک فرد بیان می‌کنم، این‌ها اکنون با توجه به پیامدها و لوازم آن در سطح اجتماع همان فقه فردی محض محض از طهارات تا جای دیگر، همه این‌ها می‌تواند تغییر کند.
مثلا فروش خانه را در نظر بگیرید. خانۀ خودم است و می‌خواهم بفروشم. اگر قبلا به اعتبار این‌که این بیع مال حرام است و جایز نبود، اکنون به خاطر این‌که به این مسئله در یک فضای جدید نگاه میشود…. همان مسئله است، عرض کردم که تغییر نکرده و مسئلۀ جدید و مستحدثه نیست، عین همان است، می‌خواهم خانه‌ام را بفروشم. قبلا منفعت معلقه نداشته و الان منفعت معلقه دارد و می‌توانم بفروشم. چطور فتوا می‌دهند و می‌گویند که چون مسئله و موضوع به یک معنا تغییر کرده است و در فضای جدید قرار گرفت، در نگاه اجتماعی این‌طوری است. من اکنون این را که مستقیم نگاه کردم، حالا وقتی در این میز نگاه کنم، چه بسا همان مسئلۀ فردی هم عوض شود. این پرسش اول من ذیل همان رویکرد بود که اگر به مثابه رویکرد بگیریم، این تعریف می‌تواند مبنا شود که همۀ تعاریف دیگر را هم شامل شود و ما را از مزایای بقیۀ تعاریف محروم نکند.
۲- از این نظر که خودم محروم هستم و سالیانی است که از این بحث فاصله گرفته‌ام بیان می‌کنم که ارزیابی شما از بحث‌هایی که الان در حوزه کمابیش شروع شده، مثل فقه شهرسازی، فقه ارتباطات و چنین مباحثی که هستند چیست؟ شیوۀ ورود این‌ها الزاما این نیست که یک تعریفی از فقه اجتماعی از قبل گرفته باشند و بعد وارد شده باشند، ولی وقتی وارد بحث شهرسازی میشود نمی‌تواند به این مباحث بی‌توجه باشد. ظرفیت این بحث‌های پراکنده برای پی ریختن فقه اجتماعی و تحول‌آفرینی در فقه اجتماعی را چطور ارزیابی می‌کنید؟ گاهی اوقات این‌ها به بیراهه می‌روند. درست است که نامش این است ولی همچنان درگیر همان بحث‌های سابق هستند و با همان روش فقهی می‌خواهند بحث اجتماعی را بررسی کنند. به قول یکی از عزیزان فقه یعنی فقه، با این تفاوت که به جای این‌که مسئلۀ من فردی باشد، مسئلۀ اجتماعی است و روش من فقهی است.
اگر این‌طور باشد بعید است که به این سرعت و به سادگی تحول ایجاد کند. می‌خواهم ارزیابی‌تان را در اینجا بیان کنید، طبیعتا نمی‌خواهم که نام برده شود ولی مجموعا وضعیت حوزه را از این منظر چطور ارزیابی می‌کنید و آیا شناخت، تحلیلی و اطلاعاتی از حوزۀ کشورهای اسلامی که به این بحث‌ها ورود پیدا کرده‌اند دارید یا ندارید؟ اگر بخواهیم یک مقایسۀ منصفانه داشته باشیم، چه تحلیلی می‌توان ارائه کرد؟
این بحث‌ها و بحث‌های تمدنی که حیطۀ اشتغال ما هستند، خیلی مهم هستند و اگر بتوانید یک ارزیابی و نظری داشته باشید خوب است. خیلی عذرخواهی می‌کنم.
پاسخ حجتالاسلام ربانی
این‌که فرمودید نظر مختار را نفرمودید، من خسی بیشتر نیستیم ولی همان‌طور که فرمودید این مبانی قابل جمع است؛ یعنی ما می‌توانیم به مسئله به صورت فردی نگاه کنیم و یا رویکرد اجتماعی داشته باشیم. به علاوه برخی از این‌ها حالت غایت را دارد؛ یعنی ما فقه اجتماعی می‌خوانیم، توضیح می‌دهیم، کلاس می‌گذاریم برای این‌که به آن نظام‌سازی برسیم.
یعنی اگر بخواهیم یک تعریف مختار بگوییم؛ فقه اجتماعی فقهی است که موضوع آن جامعه است، به مسائل اجتماعی با رویکرد اجتماعی نگاه می‌کند و غایت آن نظام‌سازی است. به‌هرحال تعریف یا به موضوع یا به مسئله و یا به غایت است. لذا نظر حقیر این است و باید روی آن بحث شود و من ادعایی ندارم ولی به نظرم می‌رسد که این نظام‌سازی جزء غایت است. گاهی اوقات وقتی شما می‌خواهید نظام سلامت، نظام امنیت و نظام روابط اجتماعی را در فقه اجتماعی استخراج کنید، باید آن مسئله استخراج و استنباط شده باشد. این مسئله به صورت فردی استنباط میشود و بعد در کنار آن با رویکرد اجتماعی شاید یک نگاه دیگری داشته باشیم. لذا ما ناگزیریم که نگاه اجتماعی و فقه اجتماعی بعد از فقه فردی است. نمی‌خواهیم فقه فردی را کنار بگذاریم.
یعنی به قول آقای دکتر لایه‌ها است. در سطح اول یک مسئله باید در نگاه فردی استنباط شود، بعد وقتی در یک نظام مجموعه مسائل می‌آید، شاید فتوای آن عوض شود. این در حقیقت همان ترتب منطقی است.
مثلا در نظام قضایی هم همین‌طور است. در نظام قضایی یا نظام اجتماعی باید آن مسئلۀ فردی استنباط شود، بعد هم در کنار مسائل دیگر می‌آید و بعد نظام قضایی داریم، نظام سلامت داریم، نظام امنیت داریم.
استاد فلاح: پس معتقدید که در همۀ موارد ابتدائا نمی‌شود سراغ فقه اجتماعی رفت.
حجتالاسلام ربانی: نه ابتدائا ممکن نیست؛ شاید از نظر ترتبی از فقه فردی استفاده می‌کنیم و بعد به سراغ اجتماعی می‌رویم. ترتب باید باشد ولی شاید همزمان هم اشکالی نداشته باشد، یعنی منافاتی ندارد. این یک نکته است.
نکته‌ای که در اینجا باید عرض کنم؛ چون به‌هرحال فقه ما نتیجۀ تراث شیعه است، یعنی زحمات فقهای گذشته است و باید خیلی مراقب باشیم که به بهانه‌های مختلف عرفی نشویم. این‌که جامعه نمی‌پسندد، ما دست از فتوایمان برداریم، این‌طوری نیست؛ یعنی درست است که من چند مثال چه در بحث ازدواج دختر ۹ ساله و یا بقیۀ مثال‌ها را بیان کردم، ولی بیشتر توجه دادن بود، اگر نه گاهی اوقات ما باید مراقب باشیم که نمی‌خواهیم فقه‌مان هم عرفی باشد که بگوییم: هر چه جامعه گفت. این‌که اجتهاد جواهری نمی‌شد.
چون ما با متون سروکار داریم، باید نگاهمان هم به متون باشد. بله یک فقیهی می‌گوید که من از این متن، از این روایت و از این آیه این‌طور استفاده می‌کنم، اشکالی ندارد ولی دلیل نمی‌شود که ما به خاطر مناسبات اجتماعی و رشد علم و تمدن متون را کنار بگذاریم. نه به نظرم باید مراقب بود که از متون خارج نشویم و فقه ما عرفی نشود. این ظاهرا نسبت به سؤال اول حضرتعالی است که به‌هرحال من به این سطوح معتقدم که لایه‌بندی است و می‌توان همۀ این‌ها را هم تجمیع کرد.
اما نسبت به سؤال دوم‌تان که فرمودید؛ ارزیابی شما از بحث‌هایی که شده و ظرفیت‌های جامعۀ حوزه و این‌ها چیست؟
ببینید نگاه ما این است که اگر فقه به فردی و اجتماعی تقسیم شد، این فقه اجتماعی زیرمجموعه دارد؛ فقه سیاسی میشود، فقه امنیت میشود، فقه شهرسازی میشود، رسانه و امثال ذلک میشود، حتی فقه فرهنگ و فقه خود جامعه یکی از زیرمجموعه‌های فقه اجتماعی است. این یک نکته است.
حالا ارزیابی من نسبت به مسائل این است که اگر درست پایه‌ریزی شود، یعنی به‌هرحال در رشد علم و شکوفایی علم نه باید عجله کرد و نه باید عقب نشست و این علم با ایجاد متون متعدد و کرسی‌های متعدد رشد پیدا می‌کند و لازمۀ آن هم این است که یک فقیه شجاعی بلند شود و یک حرفی را در نظام شهرسازی، معماری و نظام سلامت و نظام نشاط، ورزش و هر چیزی مطرح کند و بقیۀ فقها این را تکمیل کنند. به‌هرحال ما یک مباحثاتی با دوستان در سطوح عالی داریم. به‌هرحال بحث روز است که آیا این فقه معاصر درست است یا درست نیست؟ حوزه چطور شده است؟ و یک چالش‌هایی ایجاد شده است.
شخصا معتقدم که باید کتاب نوشته شود. کتاب‌های متعدد فقهی و اصولی نوشته شود. حالا نمی‌خواهم نام ببرم، چون شأنیت ندارم و دوست دارم این بحث‌ها زیاد رسانه‌ای نشود، چون بحث طلبگی است و ما شاگرد اعزه هستیم و از شما یاد گرفته‌ایم.
ببینید رشد فقه و اصول حتی در مباحث اجتماعی باید دستوری نباشد. به نظر می‌رسد که باید تولید شود. آقا! کتاب اول نوشته شد؟ جرح و تعدیل شود، نقاط ضعف آن کنار برود و کتاب دوم نوشته شود. اصلا لجنه‌های علمی و مراکز تشکیل شود، فقهایی که مطرح هستند…. خب فلان کتاب خیلی خوب نوشته شد، همین لجنه یا لجنه‌های دیگر این بحث‌ها را ادامه دهند. به‌هرحال کتابی مثل مکاسب نیست که بگوییم ثابت شده است. این‌ها باید مطرح شود و با همان متون و با همان اتقان این مباحث مطرح شود و اگر می‌خواهیم حوزۀ ما از جامعه عقب نیافتد، باید وارد این عرصه شویم؛ یعنی معمار ما، مدیریت ما، نشاط و ورزش ما نیاز دارد که ما یک نسخۀ فقهی برای نظام معیشتی، معماری، شهرسازی برای آن‌ها بپیچیم. این هم جزء روش‌شناسی میشود که من در این کتاب آورده‌ام و به نظرم چیزی جز اجتهاد جمعی نیست؛ یعنی به نظرم در مسائل نظام‌سازی باید لجنه‌هایی تشکیل شود و متن تولید شود، کرسی‌های تدریس درس خارج باشد که ان‌شاءﷲ در یک فرآیند ۳۰-۴۰ ساله بتوانیم به این نظام‌سازی برسیم. نمی‌دانم توانستم پاسخ دهم یا نه.
استاد فلاح: این‌که وضعیت ما نسبت به کشورهای عربی چطور است.
حجتالاسلام ربانی: فراموش کردم بگویم. یکی از دغدغه‌های من این بوده که فقه اجتماعی در جهان عرب مطالعه شود و از یکی از دوستان هم خواستیم و کارگروهی تشکیل شد ولی بنده خدا دیگر نیامد. خودم شخصا اطلاع جامعی ندارم ولی بسیار هم علاقه‌مند هستم و هم اگر دوستانی در این عرصه سراغ دارید که جامعه‌شناسی خوانده باشند و با فقه آن‌ها هم آشنا هستند، معرفی بفرمایید. چون یکی از مشکلات فقه اجتماعی در حوزه این است که فرد باید هم فقه را خوب خوانده باشد و هم مسائل اجتماعی و جامعه‌شناسی نوین انسانی را بلد باشد. یکی از معضلات گروه ما همین است؛ یعنی نسبت به فقه سیاسی اگر نگاه کنید، استاد داریم، رشته داریم، فارغ‌التحصیل داریم، دانشجو داریم ولی نسبت به این کار نداریم. اگر کسی را سراغ دارید که ممحض هستند، استقبال می‌کنیم.
یکی از حاضرین: ما در ارائه‌های متعدد دیده‌ایم که بعضی‌ها بحث را چنان مبهم و مخلوط و غبارآلود مطرح می‌کنند که آدم اصلا نمی‌داند دقیقا چه باید بگوید. دقیقا معلوم نیست که حد و مرز مفاهیم و ادعاها چیست؛ اما الحمدلله حضرتعالی خیلی روشن و شفاف بحث را ارائه کردید و به همین دلیل ذهن خود بنده را خیلی با بحث درگیر کرد.
من چند نکته عرض می‌کنم که بعضی سؤال است و بعضی هم شاید ملاحظه و حاشیه است و بعضی هم پیشنهاد است و این‌ها را تفکیک نکرده‌ام.
در معنای سومی که حضرتعالی فرمودید که فقه نظام‌سازی انجام می‌دهد. در آنجا سؤال اول این است که در آنجا با فقه مواجه هستیم یا تفقه؟ یعنی فقه به معنای رایج که استخراج احکام شرعی است؟ یا تفقه است؟ ما می‌خواهیم ببینیم که اگر بخواهیم از دین نظام هنری، رسانه‌ای، نظام اقتصاد و یا اصلا نظام بحث‌های نظامی‌گری را استخراج کنیم چطور نظامی خواهد بود؟ آن حالتی که می‌خواهیم یک نظام استخراج کنیم ظاهرا از فقه رایج خیلی به لحاظ مفهومی فاصله می‌گیرد. این بحث نیست که موضوع آن توسعه داده شده است و ملاحظات اجتماعی آمده است. آن اصلا دیگر فقه نیست، تفقه، یعنی فهم عمیق دین است.
یک نمونه خدمتتان عرض کنم؛ امروزه بحث جدی رسانه یا بحث تربیت و یا نظام آموزش و پرورش رسمی را داریم. یک نفر از ما سؤال می‌پرسد و می‌گوید که در دین شما آموزش و پرورش رسمی چه شکلی باید داشته باشد؟ به لحاظ نظام‌سازی پیشنهادی دارد؟ مدارس باید باشد یا نباشد؟ مدارس در اختیار دولت یا در اختیار مردم باشد؟ محتوای آموزشی چه باشد؟ بحث بسیار جدی آتوریته در آموزش و پرورش هست. سؤال فقهی از ما نمی‌پرسد که استفتاء کند که ما هم بگوییم حلال یا حرام است؛ یعنی نتیجۀ سؤال ایشان اصلا احکام خمسه نیست. من باید سیره و روایات را بررسی کنم و به این سؤال پاسخ دهم که اگر پیامبر(ص) الان تشریف می‌داشتند چه نظام آموزش و پرورش رسمی تأسیس می‌کردند؟ این دیگر اصلا فقه نیست و گویا در این میان یک اشتراک لفظی پیش آمده است.
اینجا سپس این سؤال پیش می‌آید که ببینید نشانه‌اش چیست؟ یک نشانه‌اش این است که در فقه رایج و فقه مصطلح، کارکرد فقه در مسائل مستحدثه نوعا پسینی است؛ یعنی یک پدیدۀ اجتماعی اتفاق می‌‌افتد، یک مفهومی شکل می‌گیرد و بعد جامعۀ مسلمانان از فقیه استفتاء می‌کنند که آیا اسکونت چک شرعی است یا نیست؟ یک پدیده‌ای دارد صورت می‌گیرد و حالا او به صورت پسینی بررسی می‌کند که این حلال است یا حلال نیست؟ اما آن فقهی که می‌خواهد نظام‌سازی کند باید کارکرد پیشینی داشته باشد، نایستد که اتفاقی بیافتد و بعد استفتاء کنند تا او جواب دهد. اصلا خودش ابتدائا باید به سراغ متن برود و یک نظام به جامعه پیشنهاد کند و چه بسا نظامات جدیدی که تا کنون نبوده‌اند را مطرح کند. امروزه چیزهایی مثل فضای مجازی و رسانه و هنر و اقتصاد و بحث‌های نظامی‌گری هستند که همۀ این‌ها نظامات جامعه هستند. ممکن است ما یک نظامات جدیدی که اصلا وجود نداشته است، خودمان شکل دهیم. در آنجا سؤال پیش می‌آید که آیا الان در دین لزوما چیزی برای این‌ها داریم؟ از چه چیزی می‌خواهیم برای این‌ها استفاده کنیم؟
یک نمونۀ خیلی خیلی کوچک را عرض می‌کنم، ببینید در بحث اقتصاد امروزه بحث بر سر این است که خود شرکت‌ها و سازمان‌ها – نه افراد حاضر در شرکت و سازمان – مسئولیت حقوقی دارد، مسئولیت اخلاقی دارد، مسئولیت اجتماعی دارد، خود شرکت این مسئولیت‌ها را دارد. لذا همۀ افراد آن شرکت ممکن است در طول یک بازۀ زمانی عوض شوند، حتی سهامداران آن هم کلا عوض شوند؛ یعنی مالکیت آن عوض شود، مدیریت آن عوض شود، کادرش عوض شود؛ اما خود شرکت هست و این مسئولیت متوجه خود شرکت است. لذا امروزه صحبت از شرکت‌ها و سازمان‌ها به عنوان شهروند میشود. اصلا می‌گویند که این‌ها یک سنخ شهروند جدید هستند. شما تصور کنید مثلا یک شرکت بزرگ مثل گوگل یا یک شرکت بزرگ دیگری هست که ساختمان آن دست و پا درآورده و در خیابان دارد راه می‌رود و به عنوان یک شهروند باید پشت چراغ قرمز بایستد. می‌خواهم بگویم که خودشان شهروند هستند.
خب آیا ما در عصر نزول و در عصری که ائمه(ع) حضور داشتند و منابع دینی ما ناظر به آن فضا است، اصلا چنین پدیده‌ای داشتیم؟ نداشتیم. افراد بودند که تجارت می‌کردند. اگر کاروانی هم گسیل می‌شد، کاروان فلان فرد بود و مشخص بود. اصلا خود این مفهوم وجود نداشته است. خب راه‌حل ما این است که به سراغ اصول عملیه و یا قواعد خیلی کلی برویم. احتمالا یکی از این دو راه را می‌خواهیم پیش بگیریم که بگوییم از قواعد کلی که از فقه به دست می‌آوریم برای این شرکت هم می‌توان یک حرف‌هایی زد.
سپس مسئله این‌طور میشود. می‌خواهم این را عرض کنم و کل این‌ها مقدمه‌ای برای این بود که بگویم حتی کارکرد فقه – چه به معنای فقه مصطلح و چه به معنای تفقه – گویا فقط در ترسیم یک‌سری چارچوب‌ها و نه ترسیم خود نظام محصور میشود.
مرحوم مظفر در کتاب منطقش بحث تعریف را که می‌خواهد مطرح کند، در شروط چهارگانۀ تعریف می‌گوید که جامع باشد، مانع باشد، چه و چه باشد. بعد جلوتر می‌رود و می‌گوید: این‌هایی که گفتیم شروط صوری تعریف است؛ یعنی اگر شما زمانی خواستید تعریفی ارائه کنید، باید این شروط را احراز کند و اگرنه تعریف غلط است. بعد می‌گوید که این‌ها نمی‌گویند که چگونه تعریف کنید. حالا بسم ﷲ الرحمن الرحیم، من می‌خواهم یک مفهومی را تعریف کنم. این شروط چهارگانه نمی‌گوید که چطور تعریف کن. این‌ها فقط خط قرمزها و چارچوبی مشخص می‌کند و می‌گوید که هر تعریفی ارائه کردید باید این‌ها را احراز کند. بعد خودش ورود می‌کند و می‌گوید که حالا من می‌خواهم دو تا راه هم برای تولید یک تعریف به شما یاد دهم.
ببینید در نظام‌سازی بر اساس آنچه که الان از منابع دینی به دست ما رسیده است، اساسا می‌توانیم در بعضی از موضوعات مستحدثی که نمونه‌اش هم در عصر نزول نبوده، نظام‌سازی کنیم؟ و یا حداکثر می‌توانیم یک چارچوب‌هایی قرار دهیم و بگوییم که این چارچوب‌ها مراعات شود و دیگر طراحی خود نظام منطقه الفراق است و بروید و خودتان طراحی کنید، مثلا نظام بحث‌های امنیتی و نظامی چگونه باشد، رسانه چگونه باشد. ما اصلا در آنجاها ادعای نظام‌سازی را اساسا کنار بگذاریم؟
ببینید این چالش جدی است و اگر ما الان به این چالش پاسخ ندهیم، با خیلی نوشته‌هایی که یک‌سری کلیات ابو البقایی میشود که از آن نظام هم درنمی‌آید مواجه هستیم و جامعه هم این‌ها را به سخره می‌گیرد. می‌گوید که این بود؟ این همه ادعای شما در نظام‌سازی، در نهایت این شد که عدالت مراعات شود، حقوق انسان‌ها مراعات شود؟ خب این‌ها را می‌دانستیم، نظام بده.
خیلی روشن خدمتتان عرض می‌کنم. ما حتی در اموری که ارتباط مماس با دین دارد، مثل امور تربیتی، الان نظام نداریم. این خیلی نکتۀ دردناکی است که من عرض می‌کنم. نظام به معنای واقعی نداریم. توصیه‌ها و یک‌سری رهنمودهای جزئی داریم، اما این‌که نظام استخراج کرده باشیم؟! نمی‌دانم از متونی که به دست ما رسیده این شرایط پیش آمده است و یا اساسا دین این را بر خودش وظیفه نمی‌دانسته است و باید بگوییم که کارکرد دین این‌قدر بوده است. عذرخواهی می‌کنم اطالۀ کلام شد.
یک نکته هم در ادامۀ همین بحث نقش زمان و مکان در اجتهاد عرض کنم که این از منظر نقش زمان و مکان در اجتهاد خیلی قابل بررسی است.
یک نمونۀ در دسترس که فقهای ما را درگیر کرده است، بحث روزه در مناطق قطبی است. خب ما ملاک‌های طلوع و غروب شرعی را داریم و مشخص است که چیست، ولی وقتی مکان را عوض می‌کنیم و به مناطق قطبی می‌رویم که ۶ ماه سال در آنجا خورشید غروب نمی‌کند و آسمان ۶ ماه فقط می‌چرخد و اصلا غروبی ندارد. اصلا با این ملاک‌ها دیگر امکان ندارد. در اینجا مکان را عوض کردیم. گاهی هم زمان را عوض می‌کنیم، یعنی شما در همان مکان هستید و به ۳۰۰ یا ۵۰۰ سال جلوتر می‌روید و اصلا می‌بینید که ربط و نسبت جامعه تغییر کرده است، مثلا زنان در این جامعه واقعا کارکردها و جایگاه‌های اجتماعی همچون مردان زمان عصر نزول دارند. اگر ما فلسفۀ قصاص و فلسفۀ حضانت فرزند و دیه و چه و چه را درنیاورده باشیم، الان دقیقا همان را می‌توانیم تطبیق کنیم؟ یک نمونۀ آن بحث قصاص است که بالأخره بین زن و مرد تفاوت است و یا بحث شهادت را در نظر بگیرید که شهادت دو تا زن برابر با شهادت یک مرد است و یا مثلا در بحث دِین و این‌ها که هست. اگر زمان را عوض کنیم، آیا این عوض خواهد شد؟ حکم اولی را می‌گویم و منظورم حکم ثانوی نیست، با آن احکام ثانوی کاری ندارم. این هم پیوست آن است.
اما آخرین نکته‌ای که خدمتتان عرض می‌کنم این است که در این روش انضمامی که حضرتعالی فرمودید، خیلی خوب و زیبا بود، من واقعا از نکته‌ای که فرمودید لذت بردم؛ اما ما همین هفتۀ گذشته در خدمت حاج‌آقای فاضل هم بودیم و همین بحث فقه معاصر را مطرح فرمودند و خیلی جدی هشدار دادند که امان که شما بخواهید اخلاق را به فقه بیاورید. ما باید روایات اخلاقی را از روایات فقهی جدا کنیم. فقه فقط با روایات فقهی گفته شود و مسائل اخلاقی را اصلا دخالت ندهید. در روش انضمامی اخلاق که هیچ، خیلی چیزهای دیگر را هم می‌خواهیم لحاظ کنیم. بحث خانوادۀ روایات هم نیست، همان‌طور که حضرتعالی به درستی فرمودید، الان بالأخره ما سایر ملاحظات را دخالت بدهیم یا دخالت ندهیم؟
یک نمونه را عرض می‌کنم و عبور می‌کنم. ببینید من الان می‌خواهم در زمینۀ تربیت با رویکرد فقهی کار کنم. در تربیت ما دو اصل مسلّم داریم که همه این را پذیرفته‌اند، چه تصریح کرده باشند و چه نکرده باشند. تربیت تدریجی است. این خیلی روشن و بدیهی است؛ یعنی شما توصیه‌ها و باید و نبایدهای تربیتی را باید به کودکتان به تدریج بدهید. منطق تدریج در تربیت کاملا پذیرفته شده است، اما در فقه ما این‌طور نیست. یک خط داریم، قبل از این خط او مکلف نیست و هیچ تکلیفی ندارد، بعد از این خط مکلف است و همۀ تکالیف می‌آید.
یکی از آقایان برای تبلیغ به خارج از کشور رفته بود. یک نفر به مرکزی که ایشان در آنجا مستقر بود می‌رود و می‌گوید: آقا! من می‌خواهم مسلمان شوم و شهادتین بگویم. ایشان می‌گوید: برو، دو ماه دیگر بیا. او می‌رود و اطرافیان می‌گویند که آقا! این چه کاری بود که تو کردی. او آمده بود که شهادتین بگوید و حالا رفت! گفت: ببین، از دو هفتۀ بعد ماه رمضان شروع میشود، اگر این بنده خدا الان شهادتین می‌گفت، من باید می‌گفتم که از دو هفته بعد یک ماه روزه بگیر. به او گفتم که برود تا ماه رمضان رد شود و بعد برگردد.
به چه مجوز شرعی اجازه داده بود که برود!؟
نکته همین است. ببینید دو تا منطق است، فقط ما صفر و یکی است، یا مکلف هستی و یا نیستی و تمام شد. تربیت این‌طوری نیست. جالب این است که شما نمی‌توانید بگویید که تربیت مربوط به قبل از دورۀ مکلف بودن است، هر چه تدریج می‌خواهید قبل از مکلف بودن اجرا کنید. تربیت این‌طوری نیست، ما طبق روایات حداقل تا ۲۱ سالگی تربیت داریم.
نکتۀ دوم دربارۀ اختصاصی بودن توصیه‌های تربیتی است. تفاوت فقه و تربیت را عرض می‌کنم. در تربیت شما می‌گویید که این آدم با این ویژگی‌های روحی و با این سابقۀ خانوادگی و فلان و فلان، این کار بر او توصیه میشود و به آن دیگری توصیه نمی‌شود. به این پدر و مادر توصیه میشود که بچه‌شان را تنبیه کنند و به این پدر و مادر توصیه نمی‌شود. این هم به خاطر خلق و خوی بچه‌هایشان و به خاطر روحیات پدر و مادر است. تربیت توصیه‌های شخصی شده دارد، توصیه‌های عمومی هم داریم، اما وقتی از شما مشورت می‌خواهند که من چه کنم؟ می‌گوید: بیا توضیح بده تا ببینم که شرایط شما چطور است. فقه این را ندارد. فقه یکسان‌سازی است. نماز مشخص است که چه چیزی است و بر همه واجب است. روزه مشخص است. خمس و زکات مشخص است. حجاب و محرم و نامحرم مشخص است؛ یعنی در فقه ما شاهد یک یک‌دست‌سازی هستیم. این‌ها خدایی ناکرده نقص فقه نیست. بحث نقص و تکامل نیست، بحث تفاوت دو منطق است. چطور ما قانون رسمی مملکت را که می‌نویسیم به صورت یک‌سطح برای همه می‌نویسیم. قانون باید این‌طوری باشد. آن نقص قانون نیست. مسئله بر سر تفاوت منطق این دو حوزه است. اینجا یک‌دست‌سازی داریم و در تربیت شخصی‌سازی داریم. اینجا دفعتا و صفر و یک است و آنجا تدریج است. پارامترهای دیگری هم هستند که عرض نمی‌کنم.
حالا من می‌خواهم در فقه هم دیدگاه انضمامی داشته باشم، دقیقا می‌خواهم چه کنم؟ به لحاظ تربیتی مشخص است که نباید به او بگویم که فعلا روزه بگیرد؛ اما فقه اجازه نمی‌دهد و فقه می‌گوید که بگیرد. احتمالا خود شما هم نمونه‌های جالبی سراغ دارید؛ افرادی که مبتلا به وسواس و چه و چه می‌شوند.
استاد ما که به رحمت خدا هم رفتند، تعریف می‌کرد. می‌گفتند که ما یک هم‌حجره‌ای داشتیم که خیلی وسواس نیّت داشت؛ یعنی مثلا از ابتدای اذان صبح بیدار می‌شد و شروع به نیّت نماز می‌کرد؛ دو رکعت نماز صبح، دو رکعت نماز صبح، دو رکعت نماز صبح می‌خوانم، دو رکعت نماز صبح می‌خوانم قربه إلی ﷲ…. می‌گفت که من را هم جلوی حجره نگه می‌داشت که کسی او را نبیند. تا آخر وقت نماز که نزدیک طلوع بود، نزدیک طلوع چون مضطر می‌شد هر چه بود می‌خواند. او برای نماز صبح، ظهر و عصر همین‌طور بود.
او به سراغ یک آقایی رفته بود و به او گفته بود که چه کسی گفته که تو با این شرایط باید نماز بخوانی. نیازی نیست که نماز بخوانی، در اوقات نماز قرآن بخوان. به او مجوز ترک نماز داده بود. بعد می‌گفت که او یک کاری کرد که مشکل او حل شد. آن زمان استاد ما – خدا رحمتش کند – می‌گفت که الان امام جماعت یک مسجد مهمی هم هست.
فقه این اجازه را نمی‌دهد. تفاوت منطق این حوزه‌ها در این حد است. حالا من فقه و تربیت را گفتم، شما سایر عرصه‌ها را در نظر بگیرید؛ مثلا هنر را در نظر بگیرید، ورزش را در نظر بگیرید، اقتصاد و نظامی‌گری را در نظر بگیرید، مگر بحث‌های امنیتی و اطلاعاتی به این راحتی است؟ آقایانی که برای این‌ها صحبت می‌کنند، می‌گویند که این‌ها می‌گویند ما رسالۀ عملیۀ خودمان را داریم، شما حرف‌هایتان را بزنید ولی ما رسالۀ خودمان را داریم.
واقعا باید برای این نگاه انضمامی چه کرد؟ آیا این دو منطق اصلا قابل تلفیق هستند؟ یا مثل آب و روغن هستند و هیچ‌گاه با هم تلفیق نخواهند شد؟ خیلی عذرخواهی می‌کنم که اطالۀ کلام شد.
حجتالاسلام ربانی: متشکرم که نکاتی فرمودند. بعضی که در حد و قوارۀ بنده نیست که پاسخ دهم و پاسخی نمی‌دهم و سوادش را ندارم.
ولی چند نکته را خدمتتان عرض می‌کنم. اولا در بحث روش انضمامی بیشتر نکتۀ حقیر همان بحث خانوادۀ روایات فقهی است. شاید تلویحا یک نکته‌ای از اخلاقیات آوردم و این باید بحث شود؛ یعنی شخصا در مقامی نیستم که بخواهم نظری بدهم که روایات اخلاقیات باید بیاید.
نکتۀ حضرت آیتﷲ فاضل هم نکتۀ دقیقی است و من خواندم و باید روایات اخلاقی و فقهی تفکیک داده شود و به نظر می‌رسد که این بحث نکتۀ دقیق و خوبی است. ولی در بحث حقیر در روش انضمامی، منظورم روایات فقهی بود؛ یعنی وقتی حضرت امام هم بحث ولایت فقیه را مطرح می‌کنند، خیلی از روایات با نگاه مکتب نجف شاید از حیث عملی و دلالی خدشه می‌کنند ولی این روایت را در کنار چند روایت دیگر می‌آورند و نظریۀ ولایت فقیه را می‌گویند.
تعبیر حقیر این بود که در نظام اجتماعی ما از منظومۀ روایات فقهی باید بررسی کنیم. حالا این‌که روایات اخلاقی یا اعتقادی هم می‌آید، آنجا بحث است که در نظام‌سازی می‌آید یا نمی‌آید. این در بحث فقهی است.
اما مثلا در نظام شهرسازی به من بگویید که از چه آجری استفاده کنم و از چه چیزی استفاده کنم؟ این‌طوری که نیست. در بحث تمدنی و نظام‌سازی به‌هرحال ما چاره‌ای نداریم که از علم روز استفاده کنیم، نمی‌توانیم که صفر تا صد را فقه بگوییم و اصلا خیلی اوقات هم نباید فقه بگوییم. شما در صفر تا یک‌سری کلیات و یک‌سری قواعدی می‌گوید، یعنی یک پازلی است که چند تا از اعضای آن فقه است و برخی هم علم روز است.
یادم می‌آید که یک بار مقام معظم رهبری در یکی از سخنرانی‌هایشان در بحث نظام سیاسی این‌طور فرمودند که شاید ما به این نتیجه برسیم که پارلمان بخواهد رئیس جمهور را مشخص کند. اشکالی ندارد، شاید به این نتیجه برسیم که مردم رئیس جمهور مشخص نکنند، مردم، مجلس را مشخص کنند و مجلس هم رئیس جمهور مشخص کند. این دیگر در اختیار علم روز و شرایط زمان و مکان است. این هم نکتۀ بعدی است.
من با برخی از مباحث شما موافق هستم، یعنی کارکرد پیشینی دارد. به نظرم فقه اگر نتواند متناسب با نیازهای جامعه جلو برود، این ضعف فقه و ضعف نظام فقهی ما است. از خود فقه ضعفی نیست، این ضعف از نظام حوزوی است و لذا درست است. برخی کارکرد پیشینی دارد و من موافق هستم و برخی هم به آن نگاه حداقلی و یا حداکثری به دین و فقه برمی‌گردد. من و شما نسبت به فقه نگاه حداقلی داریم که مثلا فقه آمده که نماز و روزه و عبادت و ارتباط با خدا را درست کند و یا این‌که فقه همان‌طور که از حضرت امام ذکر کردیم، تئوری حکومت دارد، تئوری اجتماع دارد. این‌ها باید استخراج شوند که وقتی ما بحث فقه اجتماعی را مطرح می‌کنیم، این‌ها هم از دل آن بیاید. چطور مرحوم امام از دل فقه ولایت فقیه را استخراج کردند؟ یعنی در عصر غیبت، عصری که امام معصوم نیست، بهترین مدل و شیوه برای نظام حکومت اسلامی نظام ولایت فقیه است. این نظام سیاسی است، در نظام اجتماعی هم باید چنین اجتهادهایی داشته باشیم و این نیاز به اشخاصی مثل حضرت امام و شهید صدر دارد که هم از قوّت اجتهاد برخوردار باشند و هم جرأت فقاهت داشته باشند تا یک تحولی در فقه ایجاد کنند. این هم لازمۀ آن است ولی آن نگاه حداقلی و حداکثری هم هست.
در بحث تربیت هم حضرتعالی یک نکته‌ای فرمودید، ببینید به نظر من اگر نگاه اجتماعی داشته باشیم همین‌ها بحث میشود. نگاه تربیتی که مطرح کردید، آیا مبانی این نظام تربیتی و مشاوره سکولار است و از تمدن غرب به ما رسیده است؟ یا این‌که شاید نظام تربیتی که متناسب با فقه و کل تفقه باشد به نحو دیگری استنباط کند؟ یعنی ما مبانی تربیت را مفروغ عنه گرفته‌ایم، وحی منزل گرفته‌ایم و می‌گوییم که این درست است. بعد در مسئلۀ مشاوره می‌گوییم که مشاوره گفته که اشکالی ندارد این کار را چند بار انجام دهی و یکی یکی کم کن. آیا در نظام تربیتی اسلامی هم همین را می‌گوید؟ بعد اجازه هست که شما بگویید چرا فقه این را نمی‌گوید؟ ولی شاید نظام تربیتی ما یک چیز دیگری بگوید. آن زمان جای بحث دارد.
به نظرم می‌رسد که این باید کمی تأمل شود، چون مبانی خیلی از مباحث ما سکولار است و از غرب است.
یعنی ممکن است در نظام اسلامی تدریج از تربیت برداشته شود؟
حجتالاسلام ربانی: خود حضرت آیتﷲ فاضل در درسشان که بحث تدریج و تدرج مطرح شد، نظرشان این بود که اشکالی ندارد و آهسته آهسته بگویید. نظر ایشان این بود که اشکالی ندارد که الان بچۀ من و شما به تکلیف رسیده است…. حالا من این را کمی با احتیاط منتسب کنم. ایشان که تازه به تکلیف رسیده است، خیلی به او سخت نگیرید که او ۱۴ ساعت روزه بگیرد، هر چه که توانست بگیرد، یک روز توانست و یک روز نتوانست عیبی ندارد. حالا این را از خودم می‌گویم که اگر خیلی بخواهیم احتیاط کنیم، صبح به صبح او را به بیرون از شهر می‌بریم و برمی‌گردیم. این را از خودم عرض می‌کنم ولی نباید این‌طور سخت گرفت. این سخت گرفتن درست است.
لذا یکی از اصول فقهی که ما در فقه اجتماعی می‌گوییم، این اصول فقه درست است، لازم است ولی نیاز به تکمیل دارد. آیا ما اصلی به نام اصل تدریج و تدرج می‌توانیم در اصول بیاورم یا نه؟ اگر یک فقیهی که فقاهت او ثابت شده باشد، این حرف را بزند، همۀ مشکلات حل میشود. این عرض بنده است.
از همۀ دوستان متشکرم. اطالۀ کلام ما را ببخشند و اساتید هم ان‌شاءﷲ عفو کنند.
[۱]. انفال، ۶۰.
[۲]. بقره، ۱۷۸.
[۳]. همان، ۱۸۳.
