شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
۲۱ تن از اقتصاددانان و اساتید بانکداری اسلامی در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نسبت به ایرادات فاحش طرح بانکداری جدید هشدار دادند.
به گزارش شبکه اجتهاد، این اقتصاددانان حوزوی و دانشگاهی با اشاره به سخنان الیاس حضرتی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در این کمیسیون، ایرادات این طرح را موارد زیر عنوان کرده‌اند:
عدم بهره‌گیری از ظرفیت جامعه نخبگانی در تدوین طرح، تقابل و اختلاف در میان تدوین‌کنندگان طرح، عدم توجه به مشکلات ساختاری، عدم حل مشکل صوری‌سازی، قانونی کردن اخذ جریمه تأخیر، عدم ارائه راهکار قابل قبول برای حل معضل خلق پول، بی‌توجهی به مشکل بنگاهداری بانکها و دست‌اندازی‌شان به بازار سرمایه، جایگاه نامناسب شورای فقهی، ساختار نامناسب بانک مرکزی و اعطای اختیارات انحصاری به رئیس کل بانک مرکزی.
متن کامل نامه به‌شرح زیر است:
محضر محترم نمایندگان مجلس شورای اسلامی
خدای تعالی فرمود:«الَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیَاه لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً؛[۱]خدایی که مرگ و زندگی را پدید آورد تا شما را بیازماید که کدامتان بهتر عمل می‌کنید» و از امام صادق(ع) در توضیح آیه نقل شده که مقصود از اَحسن عملاً، «أَکثرکم عملاً» نیست بلکه «أَصوبکم عملاً» است، یعنی عمل کدام یک از شما صواب‌تر است.[۲] رسول خدا(ص) نیز فرمود: «یُحبّ اللَّهُ العاملَ إذا عمل أن یُحسن؛[۳] خداوند دوست دارد که وقتى کسى کارى می‌کند آن را درست انجام دهد».
شرط عمل صواب این است که درست و کامل انجام گیرد و پرنویسی و پرکاری آن هم در حوزه تصویب قوانین، اگر با دقت و تعمق کافی همراه نباشد، نه‌تنها مشکلات موجود را حل نخواهد کرد، چه‌بسا بر دامنه مشکلات در آینده اضافه کند. اگر گروهی از نمایندگان مجلس که بیشتر وقتشان صرف جناح‌بندی‌های سیاسی و مسائل حاشیه‌ای شده است، برای جبران کم‌کاری گذشته و جلب افکار عمومی در ماه‌های آخر، در تصویب لوایح و طرح‌ها عجله کنند، به‌یقین، سنگ بنای کجی نهاده می‌شود که آتش انتقادها را تیزتر و گسترده‌تر خواهد ساخت و به‌جای گره‌گشایی، سد راه فعالان اقتصادی خواهد شد؛ چنان که اکنون در مورد تصویب قانون تجارت شاهد آنیم.
این نگرانی درمورد طرح جدید بانکداری نیز وجود دارد. آقای الیاس حضرتی رییس کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت ۹۸/۵/۲۷، گفته است: از هفته آینده طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران ماده به ماده مورد بررسی قرار می‌گیرد و تا پایان شهریور نهایی می‌شود. امیدوارم با این اقدام کمیسیون اقتصادی استقلال بانک مرکزی به حداکثر رسیده و روند ربوی بودن نظام بانکداری به صفر رسانده شود.
این اظهارات که با حسن ظن بی‌سابقه‌ای نسبت به طرح جدید و فواید تصویب آن بیان شده است، ما را به‌عنوان گروهی از اقتصاددانان حوزوی و دانشگاهی را که در زمینه بانکداری اسلامی دارای سابقه تحقیق و بعضاً صاحب تجربه هستیم، بر آن داشت که از باب انجام وظیفه اسلامی و اتمام حجت، با بیان بعضی از اشکالات طرح جدید، درمورد نقائص آن هشدار دهیم و نکاتی را به نمایندگان محترم ملت یادآوری نماییم:
۱- عدم بهره‌گیری از ظرفیت جامعه نخبگانی در تدوین طرح: نقطه ضعف مهم در تهیه طرح جدید بانکداری این است که با وجود گرایش‌های مختلف اقتصاددانان اسلامی در مورد بانکداری اسلامی، اختیار بررسی موضوع و تدوین مواد طرح، به افراد محدودی از یک گرایش خاص سپرده شد، در صورتی که در چنین موضوع مهمی باید از ظرفیت حداکثری اقتصاددانان و کارشناسان مربوط در حوزه علمیه و سطح کشور بهره‌گیری می‌شد. اگر گروه ورزیده و کاملی از نخبگان حوزوی و دانشگاهی متخصص در اقتصاد اسلامی تشکیل می‌شد و با کمک نمایندگان مجلس به‌طور دقیق ریشه‌ها و علل عدم موفقیت اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سی و چند سال گذشته را بررسی می‌کردند و با نظرخواهی از صاحب‌نظران مطرح در حوزه بانکداری اسلامی، ایده‌ها و راه‌حل‌ها را به‌طور کامل جست‌وجو و ارزیابی می‌نمودند، سرنوشت طرح جدید بانکداری بهتر از این می‌شد.
۲- تقابل و اختلاف در میان تدوین‌کنندگان طرح: اشکال دیگر این که تدوین مواد طرح جدید بانکداری در فضایی دوقطبی انجام شد؛ در یک سو گروهی از نمایندگان مجلس بودند که با همراهی جمعی از فضلای اقتصاددان حوزه علمیه، دغدغه اصلاح وضع موجود بانکها و شرعی کردن عملیات بانکی و داخل کردن شورای فقهی در تشکیلات بانک مرکزی و حل مشکل صوری‌سازی عقود بانکی و جریمه تأخیر را داشتند و در سوی دیگر بانک مرکزی و نخبگان اقتصادی دولت قرار داشتند که با تهیه لوایح دوقلو در پی بروز کردن قوانین پولی و بانکی و تجدید سازمان بانک مرکزی و افزایش کارآمدی و تقویت مدیریت بانک مرکزی و اعمال نظام بازرسی و نظارت قوی و مقررات‌گذاری بر عملکرد مؤسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه بودند و اولویت‌ها و زاویه نگاه این دو گروه با هم تفاوت داشت. نتیجه این شد که نمایندگان تدوین‌کننده طرح، به‌دفعات در مقابل فشار بانک مرکزی مجبور به عقب‌نشینی و تغییر مواد طرح شدند، این بود که بسیاری از محسنات نسخه اولیه طرح از بین رفت.
تقابل این دو گروه باعث شد که به‌تناوب، تغییرات گسترده‌ای در متن طرح اعمال شود و بسیاری از مواد به‌بهانه تجمیع طرح‌ها و لوایح، یا جلب موافقت بانک مرکزی، کنار گذاشته شده یا اضافه گردد و عنوان طرح چند بار عوض شود، به‌طوری که نسخه اولیه، در آغاز با ۶۷ ماده در سال ۱۳۹۴ به مجلس نهم ارائه شد، سپس در سال ۱۳۹۵ با چند برابر شدن حجم اولیه، با ۲۱۹ ماده به ریاست محترم مجلس دهم تقدیم شد و سال ۱۳۹۷ با ۱۹۹ ماده و با اعمال تغییرات گسترده جدیدی که شاکلۀ طرح را عوض کرد، دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفت و اخیراً با ۲۱۰ ماده و با تغییرات سؤال‌انگیزی نسبت به نسخه سال گذشته، به ایستگاه پایانی رسیده است. این تشتت و تزلزل در تدوین که باعث ناهماهنگی و ناسازگاری مواد این طرح شده، نقطه ضعف بزرگی است که در آینده خود را نشان خواهد داد. افزون بر این، مطابق ماده ۲۱۰ قرار است از تاریخ اجرا، قوانین مهم پولی و بانکی کشور ملغی شود درحالی که این طرح همه مواد قانونی موجود در قوانین قبل را پوشش نمی‌دهد.
۳- عدم توجه به مشکلات ساختاری: اصل ایدۀ بانکداری بدون ربا بر این فرض استوار است که بانکها به‌جای دریافت ربا از تسهیلات گیرندگان و پرداخت آن به سپرده گذاران، از طریق به‌کارگیری عقود اسلامی و با فعالیت در بازار واقعی به سود مورد نظر دست یابند. تا زمانی که سود از ورود به فعالیت‌های بخش واقعی حاصل نشود، امکان ربازدایی وجود ندارد؛ اما ساختار نظام بانکی برای این هدف مناسب نیست. ساختار اصلی بانکهای تجاری بر یک امر استوار است «مبلغ ــ مدت ــ نرخ ــ جریمه)، مطالعه تاریخچه و عملکرد بانکداری از قدیم تاکنون به‌خوبی بیانگر این واقعیت است. بانک در برابر تغییر کارکردش مقاومت می‌کند. دلیل اصلی اینکه در ۳۵ سال گذشته بانکها عقود شرعی را غالباً به‌صورت صوری اجرا کرده‌اند همین امر است. ریشه اصلی مشکلات بانکداری بدون ربا را باید در این جا جست‌وجو کرد. همین ساختار است که اجازه نمی‌دهد ربا به‌طور واقعی از نظام بانکداری کشور حذف شود. در این طرح برای تغییر ساختار بانکها تدبیری اندیشیده نشده است؛ حتی از اصلاحات جزئی و موردی، مثل جدا کردن نهادهای متکفل پرداخت قرض‌الحسنه از نهادهای پرداخت تسهیلات در قالب عقود اسلامی ــ که فعالیتی انتفاعی است ــ غفلت شده است. با بیان دقیقتر باید گفت این طرح در چارچوب و با حفظ همین ساختار طراحی شده و پیش‌فرض قانون فعلی نیز همین امر است و این همه تخلف و صوری‌سازی و… معلول آن است. برخی از اموری که در این طرح آمده، قانونی نمودن اموری است که تاکنون تخلف محسوب می‌شد.
۴- عدم حل مشکل صوری‌سازی: مشکل صوری بودن غالب قراردادهای بانکی، بزرگ‌ترین و جدی‌ترین مشکل بانکداری موجود است. اینمسأله، مشروعیت کل فعالیت‌های بانکی را در نظر مراجع تقلید و متشرعین زیر سؤال برده است. تهیه‌کنندگان طرح مدعی هستند که مشکل صوری‌سازی را با ارائه این طرح حل کرده‌اند، اما مطالعه مواد طرح، خلاف این را اثبات می‌کند، به‌عنوان نمونه می‌بینیم که استفاده از عقود مشارکتی در این طرح محدود شده در عقود غیرمشارکتی، تنها به ذکر مرابحه و چند عقد دیگر در ماده ۱۰۷ اکتفا نموده است. باید دانست که عقد مرابحه بانکی مناسب‌ترین عقد برای صوری‌سازی عملیات بانکی می‌باشد و حیله رسمی ربا محسوب می‌شود. پس از تصویب طرح، عقد مرابحه محور پرداخت تسهیلات خواهد شد و صوری‌سازی قراردادها نه‌تنها از بین نخواهد رفت، بلکه شکل قانونی خواهد گرفت.
۵- قانونی کردن اخذ جریمه تأخیر: در قانون عملیات بانکی بدون ربا نامی از جریمه تأخیر در میان نیست، ولی در طرح جدید، موضوع جریمه تأخیر به‌صراحت در متن آمده و در ماده ۱۱۷ گفته است: تأخیر در پرداخت بدهی سررسیدشده، از نظر این قانون «تخلف» محسوب شده و تأخیرکننده به تنبیهات غیرمالی مذکور در ماده (۱۱۹) و پرداخت جریمه به‌شرح مذکور در ماده (۱۲۰) محکوم می‌شود. در ماده ۱۲۰ تحت عنوان «جریمه مالی» آورده است: «نرخ جریمه تأخیر در مورد انواع قراردادها توسط شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی تعیین می‌شود. شورای مزبور موظف است در تعیین نرخ جریمه تأخیر، شرایط و اوضاع اقتصادی کشور را مدنظر قرار داده و عنداللزوم، نرخهای جریمه را تعدیل کند».
افزون بر این در ماده ۱۲۳ ذکر کرده است: «حساب ویژه جرائم» به‌وسیله بانک مرکزی نزد هریک از مؤسسات اعتباری افتتاح می‌شود. وجوه تجمیع‌شده در حساب ویژه جرائم نزد هر مؤسسه اعتباری، با نظارت بانک مرکزی برای تسویه بدهی بدهکارانی که حسب رأی دادگاه معسر تشخیص داده شده‌اند، با اولویت بدهکاران معسر همان مؤسسه و مدت اعسار، مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدهکارانی که مشمول حکم این ماده می‌شوند، موظفند پس از رفع اعسار، وجوه موردنظر را به حساب ویژه جرائم نزد همان مؤسسه اعتباری واریز نمایند.
به‌طور خلاصه اشکالات این مواد این است:
اولاً، بعد از تصویب این طرح، اخذ جریمه تأخیر کاملاً قانونی خواهد شد؛
ثانیاً، چون قرار است جریمه تأخیر از باب «تعزیر مالی» گرفته شود، اجرای تعزیر باید به‌دست حاکم اسلامی و دولت باشد ولی این کار به بانک مرکزی سپرده شده است که یکی از دو طرف دعوا می‌باشد.
ثالثاً، تعیین اندازه تعزیر مالی، به‌دست حاکم اسلامی است و او باید طبق مصلحت رفتار کند و آنچه را از نظر انگیزه، شیوه ارتکاب جرم، سوابق؛ وضعیت و غیره مناسب حال مجرم است و در پیشگیری از وقوع جرم تأثیر بیشتری دارد، انتخاب کند؛[۴] ولی مطابق ماده ۱۲۰، نرخ جریمه تأخیر توسط شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی تعیین می‌شود و شورای مزبور موظف است در تعیین نرخ، شرایط و اوضاع اقتصادی کشور را مدنظر قرار دهد.
این ماده به این معنا است که تعیین نرخ جریمه به دست نظام بانکی داده می‌شود که در جایگاه طلبکار نشسته است و صلاحیت برای تعیین مقدار مجازات بدهکاران ندارد. نتیجه این که بانک مرکزی در دعوای مالی با بدهکاران نظام بانکی، هم قاضی است هم تعیین‌کننده مقدار مجازات هم اجراکننده مجازات، در ضمن عبارت «شرایط و اوضاع اقتصادی کشور» عبارتی مبهم است و معیار درستی برای تعیین نرخ جریمه به دست نمی‌دهد، ظاهراً مقصود همان ملاحظاتی است که در بانکداری متعارف در این مورد در نظر گرفته می‌شود که به‌طور سربسته گفته شده است.
رابعاً، جریمه مالی باید مستقیماً به صندوق دولت واریز شود و منفعت آن مستقیم یا غیرمستقیم به بانک طلبکار برنگردد تا شبهه ربوی بودن آن از میان برود. اما طبق ماده ۱۲۳، وجوه تجمیع‌شده در حساب ویژه جرائم نزد هر مؤسسه اعتباری، با نظارت بانک مرکزی برای تسویه بدهی بدهکارانی که حسب رأی دادگاه معسر تشخیص داده شده‌اند، با اولویت بدهکاران معسر همان مؤسسه و مدت اعسار، مورد استفاده قرار می‌گیرد و بدین معنا است که هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک را کاهش می‌دهد.
خامساً، تکلیف ماندۀ حساب ویژه جرائم در این قانون مشخص نشده است.
۶- عدم ارائه راهکار قابل قبول برای حل معضل خلق پول: خلق پول پیامدهای منفی متعددی در اقتصاد دارد که برخی عبارتند از: جدایی بخش پولی از بخش واقعی، کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه بی‌عدالتی. این سؤال مطرح است: درآمد بادآورده و بسیار زیاد خلق پول و سود حاصل از به‌کارگیری سپرده‌های جاری، به چه‌دلیل باید به بانکها که بسیاری از آنها خصوصی هستند تعلق گیرد؟ چنین امری با عدالت اسلامی ناسازگار است.
طبق نظر نخبگان اقتصادی مهم‌ترین عامل تورم لجام‌گسیخته و افزایش نقدینگی در کشور، خلق پول ایجادشده توسط بانکها است که موجب آسیب‌های غیر قابل جبران شده و نارضایتی اقشار مختلف جامعه را فراهم آورده است. نقدینگی ناشی از خلق پول بدون ضابطه و در نظر گرفتن نیاز اقتصاد رشد می‌کند و خود منشأ آثار مخربی در اقتصاد می‌باشد. در طرح حاضر برای حل این مسأله و ضابطه‌مند کردن موضوع خلق پول، راهکار قابل قبولی ارائه نشده است.
۷- بی‌توجهی به مشکل بنگاهداری بانکها و دست‌اندازی‌شان به بازار سرمایه: در این طرح نه‌تنها برای این امور چاره‌اندیشی نشده، بلکه دست بانکها را در این زمینه باز گذاشته است، به‌طوری که در ماده ۱۰۰ آورده است: رابطه حقوقی سپرده‌گذار با مؤسسه اعتباری در سپرده‌های سرمایه گذاری عام، «وکالت برای فعالیت‌های مذکور در ماده (۹۲)» است.
این درحالی است که بعضی از فعالیت‌های مذکور در ماده ۹۲ از این قرار است:
* خرید و نگهداری انواع دارایی مالی؛
* انتشار اوراق مالی اسلامی مبتنی بر دارایی‌هایی مؤسسه اعتباری و فروش آنها؛
* خرید و فروش ارز و فلزات گرانبها به حساب خود یا در مقام کارگزاری مشتریان؛
* سرمایه گذاری در بنگاه‌ها یا دارایی‌هایی که حق تصرف بر آنها قانوناً به بانک منتقل شده است.
* تبصره ــ مؤسسات اعتباری می‌توانند با مجوز بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به تأسیس نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ نمایند.
جای سؤال است که چرا به‌جای به‌کارگیری سپرده‌های مردم در بخش‌های تولیدی و خدماتی مورد نیاز جامعه، از چنین فعالیت‌هایی بدون ذکر قیدی نام برده شده است که نامناسب با کار بانکها و مضر به اقتصاد کشور است.
۸- جایگاه نامناسب شورای فقهی: در مورد مواد مربوط به «شورای فقهی»، چند اشکال به چشم می‌خورد:
اولاً، شورای فقهی باید جزو ارکان بانک مرکزی باشد و در نسخه قبلی، یعنی «طرح قانون جامع بانکداری اسلامی»، در ماده ۶، شورای فقهی را یکی از اجزای اصلی بانک مرکزی شمرده بود؛ اما در طرح حاضر این جایگاه را تنزل داده و شورای فقهی را یکی از سه شورای تخصصی هیأت عالی به‌شمار آورده که جنبه مشورتی شورای فقهی را تقویت کرده و از استقلال آن کاسته است.
ثانیاً، برای این که شورای فقهی بتواند به‌خوبی به وظایف خود عمل کند باید در نصب و عزل اعضا و انجام وظیفه نظارتی خود، از ریاست بانک مرکزی مستقل باشد، زیرا صلاح نیست که رئیس کل بانک مرکزی که سازمان تحت امرش باید تحت نظارت شرعی شورای فقهی قرار گیرد ــ به‌موجب تبصره ۱ ماده ۲۱ ــ پیشنهاد دهنده اسامی فقهای ناظر و منصوب کننده آنان باشد. رئیس بانک مرکزی چه تخصصی در شناخت فقها دارد که پیشنهاد دهنده اسامی آنان باشد؟ بهتر بود پیشنهاد فقهای شورای فقهی، به کمیسیون اقتصادی مجلس واگذار می‌شد که هرچه باشد، مجموعه آنان بدون شک صلاحیت بیشتری از یک فرد در این زمینه خواهند داشت و استقلال شورای فقهی در نصب اعضای فقیه نیز تقویت می‌شود.
عدم استقلال فقهای شورا از جهت نظارتی نیز قابل تأمل است؛ زیرا طبق تبصره ۲ خود آنان مستقیماً بر شرعی بودن اجرای قراردادها نظارت نمی‌کنند و واحد نظارت شرعی نیز تشکیل نمی‌شود.
ثالثاً، در این طرح سازوکاری مشخص نشده است که شورای فقهی برای انجام وظیفه‌شان چگونه باید عمل کنند؛ زیرا طبق قواعد فقهی، نظر این پنج مجتهد متجزی برای خودشان حجت است، نه برای عموم مردم و نظام بانکی جمهوری اسلامی. به‌طور دقیق باید روشن می‌شد که ملاک برای تصمیمات فقهای شورای فقهی، نظر مشهور فقهای معاصر است، یا نظر امام خمینی (قدس سره) بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، یا نظر فقهی ولی فقیه زمان، کدام یک؟ در غیر این صورت موضوع سلیقه‌ای می‌شود.
رابعاً، قدرت رئیس‌کل در شورای فقهی زیاد است؛ زیرا گذشته از صاحب رأی بودن او و معاون نظارتی‌اش، دو نفر حقوقدان و اقتصاددان شورا نیز صاحب رأی هستند و با معرفی رئیس کل انتخاب می‌شوند. انتخاب یکی از مدیران عامل بانکهای دولتی هم از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی، بدون هماهنگی با رئیس کل انجام نمی‌شود؛ درنتیجه رئیس کل تقریباً نصف آرای شورا فقهی را با خود خواهد داشت و نظارت بر اجرای مصوبات شورا هم با او است. به‌احتمال زیاد ریاست شورا را نیز او عهده‌دار خواهد شد، با این شرایط به‌راحتی می‌توان حدس زد که شورای فقهی، شورایی مشورتی خواهد بود و درنهایت به ابزاری برای بانک مرکزی جهت مشروع نشان دادن عملکردش تبدیل خواهد شد.
خامساً، ترکیب شورای فقهی به‌گونه‌ای است که تعداد اعضای فقیه، با تعداد اعضای صاحب رأیِ غیرفقیه مساوی است و این امر با نامگذاری این شورا، به‌عنوان «شورای فقهی بانک مرکزی»، سازگار نیست.
۹- ساختار نامناسب بانک مرکزی: در مدیریت کنونی بانک مرکزی، «مجمع عمومی» و «شورای پول و اعتبار» جایگاه مهمی در مجموعه ارکان بانک مرکزی دارند. مجمع عمومی از رئیس جمهور، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و چند وزیر تشکیل می‌شود. ترکیب شورای پول و اعتبار نیز متنوع است.[۵] اما در این طرح ساختار بانک مرکزی دچار دگرگونی شده و مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار حذف و به‌جای آن، «هیأت عالی» همه‌کاره شده است که ترکیب آن از دو گروه تشکیل می‌شود: الف. اعضای اجرایی: رئیس‌کل؛ قائم‌مقام رئیس‌کل؛ معاون نظارتی رئیس‌کل؛ ب. اعضای غیراجرایی: ۱ ــ دو نفر به‌پیشنهاد وزیر امور اقتصادی؛ ۲ ــ دو نفر به‌پیشنهاد رئیس‌کل.
اشکال این است که اعضای هیأت عالی هفت نفرند و در انتخاب چهار نفر آنها رئیس‌کل دخیل است. با توجه به این که هرکس معمولاً افراد همفکر خود را پیشنهاد می‌دهد، یا انتخاب می‌کند، رأی این چهار نفر هماهنگ با رأی رئیس‌کل خواهد بود، درنتیجه از شورای ۷نفرۀ هیأت عالی، ۵ نفر یعنی اکثریتشان عبارت خواهند بود از: رییس‌کل و افراد همفکر او.
افزون بر این مطابق ماده ۷، بند ث، رئیس جمهور به‌طور مستقیم قادر بر عزل رئیس‌کل نیست و اگر رئیس‌کل رأی دو نفر از اعضای غیراجرایی را داشته باشد می‌تواند به‌راحتی جلوی عزل خود را بگیرد.
با توجه به مطالب فوق، رئیس‌کل بعد از انتخاب می‌تواند از طریق ائتلاف با اکثریت اعضا، همه‌کاره بانک مرکزی باشد بدون این که رئیس جمهور یا نهاد دیگری بتواند او را به ترک روش اشتباهی که احیاناً پیش می‌گیرد، وادار کند یا عزل نماید.
این نگرانی به‌نوعی درباره اعضای غیراجرایی نیز وجود دارد. اعضای غیراجرایی هیأت عالی طبق ماده ۶، بند ب، چهار نفرند؛ این تعداد یعنی اکثریت هیأت عالی. این افراد که در بانک مرکزی مسئولیت اجرایی ندارند و مستقل هستند، طبق ماده ۷، بند ت، برای یک دوره شش‌ساله منصوب می‌شوند. چنانچه در بعضی مقاطع زمانی، اعضای اجرایی دارای مواضع واحدی باشند، می‌توانند با تبانی با یکدیگر جلوی خیلی از مصوبات را بگیرند. اعضای غیراجرایی مطابق ماده ۷، بند ث، می‌توانند زمینه عزل رئیس‌کل را نیز فراهم کنند.
اگر تا به حال این انتقاد به مدیریت بانک مرکزی وارد بود که از استقلال کافی برخوردار نیست پس از تصویب طرح جدید، در غیاب مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار، بر قدرت رئیس‌کل بسیار افزوده شده است و اعضای غیراجراییِ هیأت عالی نیز یکی از مؤثرترین گروه‌ها در بانک مرکزی خواهند بود. این افراد در رسیدن به مقام خود محتاج مقامات بالاتر هستند؛ لکن در ادامه نیاز به هیچ فرد یا سازمانی ندارند و در صورت تبانی آنان با هم که در شرایط کنونی سیاسی و اقتصادی کشور بسیار محتمل است، وضعیت پیچیده‌ای به‌وجود خواهد آمد که دولت و مجلس به‌آسانی قادر به تغییر شرایط نخواهند بود.
در وضعیت فعلی، اگرچه رئیس کل بانک مرکزی عملاً به کسی جز رئیس جمهور پاسخگو نیست، لااقل رئیس جمهور در مقابل مجلس پاسخگو است و مجلس می‌تواند از طریق رئیس جمهور از مدیریت بانک مرکزی وظیفه بخواهد؛ ولی مطابق طرح جدید، اعضای غیراجرایی اگر با هم باشند تا جرم آشکاری مرتکب نشوند نه به کسی پاسخگو هستند و نه کسی می‌تواند آنها را عزل کند. این چنین شیوه‌ای اگر در کشورهای سرمایه‌داری امتحان خوبی داده است با وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور ما تناسب ندارد و موجب تشتت در تصمیم‌گیری‌ها و اختلافات بیشتری میان مقامات پولی و مالی کشور خواهد شد و رئیس جمهور نیز مسئولیت آنچه را در اقتصاد کشور اتفاق بیفتد نخواهد پذیرفت. باید اصلاحات طرح به‌گونه‌ای بود که قدرت سایر نهادهای نظام نظیر مجلس، در مدیریت بانک مرکزی افزایش می‌یافت، نه این که قدرت از رئیس جمهور گرفته شود و به کسانی واگذار شود که قانوناً در مقابل هیچ یک از نهادهای اصلی نظام پاسخگو نیستند.
۱۰- اقتدار فوق‌العاده رئیس‌کل: شعار تدوین‌کنندگان طرح جدید در چند سال گذشته، افزایش «اقتدار بانک مرکزی» بوده است ولی در نسخه اخیر طرح، «اقتدار رئیس‌کل بانک مرکزی» فوق‌العاده افزایش یافته است که این لزوماً به‌معنای اقتدار بانک مرکزی نیست؛ برای نمونه مواردی ذکر می‌شود:
در ماده ۵، رئیس‌کل یکی از ارکان سه‌گانۀ بانک مرکزی به‌حساب آورده شده، در حالی که در قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، رئیس‌کل جزو ارکان به‌شمار نیامده است.[۶]
بیان کردیم که در «هیأت عالی» که رکن دیگر بانک مرکزی است و اعضای آن هفت نفرند، ۵ نفرشان یعنی اکثریت آن، عبارتند از: رییس‌کل و افراد انتخاب‌شده یا پیشنهادشده از طرف او و این یعنی جایگاه برتر رئیس‌کل.
در تعیین اعضای سه شورای تخصصی هیأت عالی که به‌موجب ماده ۱۸ تشکیل می‌شود؛ یعنی «شورای سیاستگذاری پولی و ارزی»، «شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی» که خیلی مهم است و همچنین «شورای فقهی» رئیس‌کل حرف اول را می‌زند.[۷]
در هیأت انتظامی بانک مرکزی هم که به‌موجب ماده ۲۲، جهت رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و صدور احکام انتظامی برای آنها تشکیل می‌شود، باز این رئیس‌کل بانک مرکزی است که اراده خود را اعمال خواهد کرد.[۸]
با توجه به اختیارات و وظایفی که در ماده ۸ برای هیأت عالی در نظر گرفته شده است که رئیس‌کل همه‌کاره این هیأت به‌شمار می‌رود و نیز با توجه به مسئولیت‌هایی که در ماده ۱۳برایرئیس‌کل بانک مرکزی در نظر گرفته شده و همچنین وظایفی که در ماده ۱۵ قرار شده است معاون نظارتی رئیس‌کل زیر نظر وی انجام دهد و باقی امتیازاتی که برای رئیس‌کل در مواد دیگر این طرح در نظر گرفته شده که ذکر همه آنها موجب تطویل است، می‌توان گفت که رئیس‌کل، حاکم بلامنازع بانک مرکزی بلکه عرصه اقتصاد کشور شده و بسیاری از اختیارات نهادهای حذف‌شده‌ای مانند «شورای پول و اعتبار»، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به شخص وی واگذار شده است.
به‌نظر می‌رسد که جمع کردن این همه قدرت در دست یک نفر به‌صلاح اقتصاد کشور نیست و نباید در تصمیم‌گیری‌ها، اعضای شوراهای موجود در داخل بانک مرکزی در مقابل رئیس‌کل این گونه منفعل و تابع باشند و نباید با تصویب این مواد قانونی زمینه استبداد رأی رئیس‌کل را فراهم کرد.
ممکن است گفته شود چون تاکنون مدل مطلوبی ارائه نشده، طرح حاضر تا تهیه طرح مطلوب تصویب شود. سؤال مهم اینکه با وجود اشکالات یادشده نمی‌توان نام آنچه را فراهم شده است طرح گذاشت. با این اوصاف لازم است در مورد تصویب طرح تأمل و دقت بیشتری به‌خرج داده شود. هرچند اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس می‌کوشند به هر قیمتی هست و با استفاده از اوضاع سیاسی موجود، سریع‌تر آن را در مجلس به‌تصویب رسانند و این به‌صلاح اقتصاد کشور نیست، بر این اساس پیشنهاد می‌شود:
موارد مثبت این طرح در قالب چند ماده به‌صورت الحاقیه به قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شود.
سازوکار جامعی توسط خود مجلس برای استفاده از تمامی صاحب‌نظران حوزوی و دانشگاهی با لوازم بایستۀ آن طراحی و تصویب شود. ما هم آمادگی خود را در این زمینه اعلام می‌کنیم.
اشکالات موجود در طرح بیش از این‌ها است و به همین مقدار اکتفا شد و در صورت تمایل نمایندگان محترم، در نوشته دیگری بیان خواهد شد.
—————
دکتر ایرج توتونچیان استاد دانشگاه الزهراء (علیها سلام الله)
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد اسماعیل توسلی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید عبدالحمید ثابت مدیر گروه اقتصاد دانشگاه عدالت، قائم‌مقام مدیر اقتصاد جامعه المصطفی العالمیه(ص) و عضو هیأت رئیسه انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد جمال خلیلیان عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشیامام خمینی (ره)
دکتر پرویز داودی استاد دانشکده علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و رئیس دفتر ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مهدی رجایی‌نیا مسئول دفتر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی حوزه‌های علمیه
دکتر عطاءالله رفیعی آتانی عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت و عضو شورای علمی علوم انسانی الگوی اسلامی ــ ایرانی پیشرفت
دکتر سید مهدی زریباف رئیس مرکز مطالعات و مبانی مدل‌های اقتصادی
دکتر وحید شقاقی عضو هیأت علمی و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمود عیسوی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد جواد محقق‌نیا عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر احمد رضا صفا پژوهشگر اقتصاد اسلامی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
دکتر حسین صمصامی پژوهشگر اقتصاد اسلامی و عضو هیأت علمی دانشکده علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
حجت‌الاسلام والمسلمین جواد عبادی پژوهشگر اقتصاد اسلامی، رئیس مؤسسه طیبات و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
حجت‌الاسلام و المسلمین قنبرزاده پژوهشگر اقتصاد اسلامی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد رضا مالک پژوهشگر اقتصاد اسلامی، عضو شورای راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی قائم‌مقام ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید حسین میرمعزی عضو هیأت علمی و رئیس پژوهشکده نظام‌های پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علی معصومی‌نیا عضو هیأت علمی و مدیر گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، عضو شورای راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
دکتر محمد نصر اصفهانی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی و عضو گروه اقتصاد اسلامی
حجت‌الاسلام والمسلمین هدایت‌الله ورع محقق اقتصاد اسلامی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
[۱] سوره ملک، آیه ۲٫
[۲] ر.ک.: الفروع الکافی، ج۲، ص۱۳٫
[۳]نهج الفصاحه، ص۸۰۱٫
[۴] قانونگذار در اعمال تعزیر به این مسائل توجه نشان داده و مانند این امور را در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ذکر کرده است.
[۵] مراجعه شود به: قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مواد ۸۸- ۸۹٫
[۶] قانون پولی و بانکی ۱۳۵۱، ماده ۱۶٫
[۷] ر.ک.: ماده ۱۹، بند الف و ماده ۲۰، بند الف.
[۸] ر.ک.: ماده ۲۲ و تبصره‌های آن.
