وابستگی شدید علوم سیاسی به نظریه خطابات قانونی

محقق و پژوهشگر حوزوی گفت: اگر خداوند را همچون قانون‌گذار به حساب بیاوریم و شریعت را همچون قانون، ویژگی‌های شریعت همچون قانون خواهد بود. همان طور که قانون خطاب آن به عنوان شهروند است نه به اشخاص، خطابات قانونیه هم به مکلف است چه الان مکلف موجود باشد و چه نباشد ،چه عاجز باشد و چه قادر باشد.

شبکه اجتهاد: با توجه به اهمیت بحث خطابات قانونی و به منظور تبیین نظریه امام راحل در این عرصه پایگاه وسائل در این راستا مجموعه گفت‌وگوهایی را با اساتید حوزه علمیه قم ترتیب داد. استاد ابوالحسن حسنی محقق و پژوهشگر حوزوی یکی از اساتیدی است که در این زمینه با او به گفت‌وگو نشسته است، که در ادامه مشروح آن تقدیم می‌شود.

استاد با تشکر از اینکه وقتتون را در اختیار ما گذاشتین لطف بفرمایید برای شروع بحث، مبانی منطقی این نظریه را بیان بفرمایید.

حسنی: با توجه به اینکه نظریه خطابات انحلالی که رقیب نظریه خطابات قانونی است پایه منطقی دارد و تمام گزاره‌ها بر روی یک گزاره حقیقیه بنا شده است، این نظریه هم باید پایه منطقی آن مورد تبیین قرار بگیرد.

علامه حلی قضایا را از جهت موضوع به صورت خاصی تقسیم بندی می‌کند. ایشان می‌فرماید: اگر موضوع قضیه جزئی باشد قضیه شخصی است و اگر موضوع قضیه کلی باشد دو حالت دارد یا حکم بر خود کلی حمل می‌شود و یا بر افراد کلی.

اگر حکم بر کلی حمل شود دو حالت دارد، یا موضوع قضیه کلی، طبیعی است که قضیه طبیعیه نامیده می‌شود و یا موضوع قضیه کلی، عقلی است که قضیه عامه می‌شود. اگر حکم بر افراد کلی حمل شود یا کمیت ذکر می‌شود که قضیه سوری یا محصوره است و یا کمیت ذکر نمی‌شود که قضیه مهمله است.

بعد از علامه حلی تمام، اصطلاح قضیه عامه در تمام کتب منطقی حذف شد. چون مبتکر این تقسیم خود علامه حلی بود و قبل از علامه در کتب ابن سینا و حتی منطق تجرید، فارابی و . . .  منطق ناقص است.

مرحوم نائینی معتقد است که برخی قضیه طبیعیه را به معنای قضیه عامه به کار برده‌اند برای نمونه می‌توان از منطق مظفر یا شرح منظومه نام برد، حتی خود مرحوم نائینی که مبتکر نظریات انحلالی است به این صورت استفاده کرده است. برخی از کتب منطقی هم قضیه عامه را به معنای قضیه طبیعیه با تعبیری که مرحوم ناینی استفاده کرده است به کار برده‌اند مثل مرحوم شاه آبادی. این حذف اصطلاح قضیه عامه منجر به تشتت اصطلاحات شد.

در تقسیم قضایا، نوع دیگری از تقسیم هم وجود دارد که منطقیون بر حسب نحوه وجود موضوع، قضیه کلیه موجبه را بر سه قسم ذهنیه، خارجیه و حقیقیه تقسیم کرده‌اند؛ با این اعتبار قضیه عامه ذهنیه است چون موضوع آن کلی عقلی است اما برای قضیه طبیعیه و محصوره، هر دو شکل آن یعنی هم قضیه خارجیه و هم قضیه حقیقیه امکان پذیر است.

حذف قضیه عامه، باعث خلط مبحثی شده است که در اینجا کاملا مشهود است و باعث می‌شود که، چرا که مرحوم نائینی موضوع قضیه طبیعیه را کلی عقلی گرفته است، نتواند موضوع آن را خارجیه یا حقیقیه بگیرد.

با توجه به این موضوع باید دقت خاصی را داشته باشیم البته در بیان حضرت امام(ره) در اینجا اشکالی وجود دارد که عرض خواهم کرد. و آن، این است که در واقع امام(ره) قضیه حقیقیه را منحصر به قضیه طبیعیه می‌کند یعنی قضیه‌ای که موضوع آن کلی طبیعی است و قضایای محصوره را به تمامه به مجموع قضایای شخصیه رجوع می‌دهد که با مشکل مواجه می‌شود.

کاری که اصولیون در اینجا انجام داده‌اند این است که این اصطلاحات به فضای انشاء برده شده است چون منطق فضای آن، منطق فضای اخبار است. اصولی‌ها این اصطلاحات را تعمیم داده‌اند و به فضای انشائات برده‌اند.

در فضای انشائات ما دو مساله داریم یکی موضوع حکم است و دیگری موضوع خطابات. البته در کتب اصولی، دو اصطلاح موضوع حکم و موضوع خطابات، هر دو برای دو امر متفاوت به کار رفته است.

توضیح اینکه: یکبار از موضوع حکم صحبت می‌شود و منظور متعلق حکم یا متعلق متعلق حکم است. مثل اینکه گفته شود نماز واجب است یا شراب نجس است. نماز واجب است متعلق حکم است و شراب نجس است متعلق متعلق است. در اینجا من اصطلاح موضوع را هم برای متعلق حکم و برای متعلق متعلق به کار می‌برم. البته با توجه به اینکه اصطلاح موضوع برای متعلق به کار نمی‌رود ولی برای موضوع بحث من این تفکیک باید انجام شود.

یکبار هم مساله من مخاطب حکم یعنی مامور به است. به مامور به هم، موضوع حکم یا موضوع خطاب گفته می‌شود. من در اینجا تفکیک می‌کنم یعنی به مامور به، موضوع خطاب می‌گویم و به متعلق حکم یا متعلق متعلق می‌گویم موضوع حکم. اصولی‌ها این تعمیم را به هر دو مورد از انشائات تعمیم داده‌اند. با توجه به اینکه در مساله خطابات قانونی، مساله مورد بحث ما فقط موضوع خطاب است من تعمیم آن اصطلاحات را به حوزه موضوع خطاب جایز می‌دانم.

وقتی من با شخصی معین صحبت می‌کنم خطاب من شخصی است. ولی وقتی من فرد خاصی را مورد خطاب قرار نمی‌دهم، بلکه به نحو گروهی مخاطب خودم را مورد خطاب قرار می‌دهم در این صورت دو حالت وجود دارد.

حالت اول این است که افراد حاضر از گروه مخاطب را مورد خطاب قرار می‌دهم مثلا من مدیر یک کارخانه هستم و امروز قرار است در این کارخانه یک کاری صورت بگیرد. یک بار من افراد حاضر را مورد خطاب قرار می‌دهم مثلا می‌گویم کارگران یک قسمت خاصی مامورند که یک کار مشخصی انجام بدهند. در این صورت کارگری که در مرخصی است یا هنوز استخدام نشده است مورد بحث و خطاب من نیست.

حالت دیگر این می‌شود که موضوع خطاب من فقط افراد حاضر نیست. مثلا اطلاعیه می‌زنم و اعلام می‌کنم که از امروز ساعت حضور یا همان ورود و خروج کارگران باید ثبت شود، این خطاب شامل کارگری که حتی بعدا استخدام می‌شود هم‌ می‌شود.

حتی خطاب مهمله هم ممکن است. مثلا ممکن است من چیزی بگویم تا کسی بشنود ولی اینکه چه کسی بشنود مهم نیست. اگر خطاب من کلی باشد و افراد حاضر را مورد خطاب قرار بدهم خطاب من خارجیه است اگر خطاب من فقط شامل افراد خارجیه نباشد و افرادی که در آینده موضوع این گروه‌ها قرار می‌گیرند را شامل بشود خطاب من حقیقیه است.

اگر ممکن است در این قسمت، اصل قضیه را تبیین بفرمایید.

حسنی: همه اصولی‌ها ( از مرحوم آخوند به بعد) خطابات را حقیقیه می‌دانند. بنابراین در حقیقیه بودن خطابات  اختلافی وجود ندارد. دعوی و مساله این است که آیا خطابات از سنخ خطابات طبیعیه است یا از سنخ خطابات محصوره.  هر دو  نظریه (انحلال و عدم انحلال) معتقدند که موضوع خطاب طبیعت مکلف است، یعنی خطاب بر طبیعت و کلی طبیعی صورت می‌گیرد. اما نگاه مرحوم نائینی این است که طبیعت مرآت افراد است. طبیعت عنوان جامعی برای افراد است و حکم با واسطه طبیعت به افراد تعلق می‌گیرد.

نظریه خطابات قانونیه معتقد است که خطاب به طبیعت است و در این طبیعت غیر از طبیعت بما هی طبیعت چیز دیگری وجود ندارد، لذا حکم از خطاب انتزاع می‌شود و بعد لازمه عقلی امتثال حکم این است که افراد طبیعت بیایند و امتثال حکم کنند. در یک جامعه عادی عمده خطابات به افراد حاضر صورت می‌گیرد.

فرق خطاب قانونی با خطاب انحلالی این است که خطاب قانونی مال همه کسانی است که چه الان و چه آینده شهروند به شمار می‌آیند. اما خطابات معمولی اینگونه نیستند و به کسی خطاب می‌شود که یا حضور دارد و یا امکان رسیدن خطاب به او در فضای زمانی و مکانی وجود دارد. در حالی که قانون، خطاب آن به اعم از افراد موجود و  آینده است.

با توجه به اینکه هر دو نظریه حقیقیه بودن خطاب را می‌پذیرند بنابراین خطابات در هر دو نظریه قانونی است، اما یکی خطاب را در همان مرحله خطاب منحل می‌کند و حکم را از آن انتزاع می‌کند و دیگری، مرحله دیگری هم دارد.

نظریه خطابات قانونی می‌گوید: وقتی خطاب « اقم الصلاه» بر کلی طبیعی صورت گرفت، در همین مرحله انتزاع می‌شود که‌ای مکلف برتو نماز واجب است و در مرحله امتثال، این حکم باید توسط افراد مکلف امتثال شود، و این یعنی حکم منحل می‌شود نه خطاب.

برای وضوح بهتر بحث توضیح بفرمایید صورت منطقی خطاب چیست؟

حسنی: ابتدا ممکن است که به ذهن برسد که اراده متکلم است نسبت به شخصی یا کلی بودن خطاب. این درست است، بله می‌توان اراده متکلم را نسبت به شخصی یا کلی بودن خطاب در نظر گرفت، اما نسبت به قانونی( عدم انحلالی بودن)  یا انحلالی بودن خطاب، اراده متکلم دخالت ندارد.

چون اساسا متکلم چنین مساله‌ای را نمی‌تواند درک کند یا لااقل در مقام خطاب، چون مساله پیچیده‌ای است از این جهت عامل اراده، مخاطب نیست، بلکه عامل، جایگاه خطاب و مفاد خطاب است. در واقع جایگاه و مفاد خطاب من تعیین می‌کند که آیا این خطاب منحل به افراد بشود یا خیر؟

در واقع خطاب بر جمع به صورت انحلالی وجود دارد. برای مثال فرض کنید من در یک کارخانه به عنوان سرکارگر حق دستور دارم یک بار می‌گویم کارگران این قسمت به فلان کار مشغول شوند و کارگران قسمتی دیگر را به کار دیگری دستور می‌دهم. در اینجا اینکه کدام قسمت چه کاری انجام بدهد موضوعیت ندارد بلکه مهم این است که کار انجام بشود و حتی ممکن است کارگرها جای خود را با یکدیگر عوض کنند.

اما یک بار وضعیت متفاوت می‌شود، مثلا کارگران حرفه‌ای را به کاری می‌گمارم و کارگران غیر حرفه‌ای را به کار دیگری می‌گمارم. در اینجا خطاب به عنوان حرفه‌ای و تازه کار است و بر افراد نیست و منحل نمی‌شود.

ثمرات ملزم شدن به یکی از دو نظریه چیست؟

حسنی: اگر من به یکی از دو نظریه ملزم شوم به این معنی نیست که خطاب به طرف مقابل امکان پذیر نیست، بلکه هر دو نوع خطاب ( هم انحلال خطابات قانونی و هم عدم انحلال خطابات قانونی) امکان پذیر است. این انحلال و عدم انحلال بستگی به جایگاه من و مفاد مطلب و اینکه واقعا چه کسی (عنوان یا افراد) مورد خطاب قرار گرفته است، می‌باشد. حضرت امام(ره) با یک مبنای منطقی شروع می‌کند و می‌فرماید: وقتی عنوان خطاب قرار داده شد اساسا عنوان بما هو عنوان هیچ ارتباطی با افراد ندارد در این صورت خطاب منحل نمی‌شود.

شکل دوم دیدگاه آیت‌الله مددی است، ایشان با این مبنا شروع می‌کنند که اساسا جامعه در نوع خطابات بر افراد و گروه‌ها، متاثر از فضای اجتماعی خود است. جامعه‌ای که در آن برده داری حاکم است در آن خطابات منحل می‌شود. مثلا وقتی به یک گروه از بردگان کاری واگذار شود تک‌تک افراد مورد خطاب قرار می‌گیرند.

اما در جامعه قانونی خطاب به عنوان شهروند است به همین دلیل خود قانون‌گذار از وسط حذف می‌شود. مثلا ممکن است من به عنوان رئیس یک اداره برای کارمندانم وضع قانون کنم ولی خودم از آن قانون تخصیص بخورم چون در جلسات خارج از اداره باید شرکت کنم.

ریشه انحلال و عدم انحلال فقط به منطقی بودن مساله مربوط نمی‌شود خطابات حقیقیه، هم می‌تواند طبیعه باشد و هم می‌تواند محصوره باشد همانطور که خطاب خارجیه هم می‌تواند طبیعیه باشد و هم می‌تواند محصوره باشد.

مبنای کلامی نظریه خطابات قانونی را هم بیان بفرمایید.

حسنی: اصولیون وقتی خطابات را مورد بررسی قرار می‌دهند رابطه بین مکلف و شارع را نظیر و شبیه رابطه مولای عرفی با عبد به شمار می‌آورند. این نظریه کاملا مشهور است و به استثنای چند نفر تقریبا همه اصولیون این نظریه را قبول دارند.

اولین کسی که این نظریه را مطرح کرده است علامه حلی است که در نهایه الوصول مطرح می‌کنند و بعد از ایشان این نظریه در کتاب‌‌های اصولی دیده نمی‌شود تا به اصولیون جدید می‌رسیم و در اصول دوره جدید این نگاه کاملا حاکم است.

برای این نظریه چند قاعده در اصول استنباط می‌شود، یکی اینکه محوریت تکلیف مولویت خطاب است و اگر خطاب مولا باشد تکلیف بر عهده مکلف ثابت می‌شود و اگر تکلیف ارشادی باشد تکلیف بر عهده مکلف ثابت نمی‌شود دوم اینکه اطاعت با امتثال امر مولی و عصیان با تخلف از امر مولی تعریف می‌شود. مصحح عقاب، هتک مولی و ظلم بر اوست. معیار وجوب و حرمت هم امنیت یافتن از عقاب مولی است.

آیت‌الله مددی رابطه شارع و مکلف را با توجه به نوع نظامات اجتماعی امروز، رابطه قانون‌گذار و شهروند به شمار می‌آورد. در این مبنا این دو یا تنظیر و یا تمثیل تنازلی مناسبی برای تحلیل رابطه قانون گذار الهی و عبد او است. شریعت به مثابه قانون است و اطاعت با التزام به قانون و عصیان با عدم التزام به قانون تعریف می‌شود.

در اینجا امر بما هم امر یعنی قانون مد نظر است. معیار وجوب و حرمت هم حفظ نظام افعال و روابط بندگان است. نظریه قبل می‌پذیرد که وهن بر خداوند امکان داشته باشد ولی این نظریه می‌گوید اصلا وهن بر خداوند امکان ندارد. تصریح آیت‌الله مددی این است که خداوند قابل وهن نیست تا آن تمثیل یا تشبیه درست شود.

اگر خداوند را همچون قانون‌گذار به حساب بیاوریم و شریعت را همچون قانون، ویژگی‌های شریعت همچون قانون خواهد بود. همان طور که قانون خطاب آن به عنوان شهروند است نه به اشخاص، خطابات قانونیه هم به مکلف است چه الان مکلف موجود باشد و چه نباشد.

تحلیل من این است که مقام صدور شریعت مقام ربوبیت است و شریعت به مثابه نظام زندگی از جانب رب به بندگان عرضه شده است و مولویت و حاکمیت حق تعالی از شئون ربوبیت است. اگر گفته شود خطابات شرعی از مقام ربوبیت صادر شده است تمام اسماء خداوند در تحلیل خطابات شرعی باید مورد لحاظ قرار بگیرد. صورت تنزیلی ربوبیت به صورت قریب رابطه امام معصوم و امت  است.

با توجه به اینکه صدور خطابات از مقام ربوبیت بوده است در این مبنا هم باید به سمت عدم انحلال خطابات شرعی برویم همانطور که آیت‌الله مددی خطابات شرعی را از مقام حاکمیت الهی می‌داند در مقام ربوبیت هم اگر ما خطابات شرعی را از مقام ربوبیت بدانیم باز هم خطابات ما، خطابات قانونی باید باشد.

مخاطب قرآن کریم حقیقت انسانیت است نه تک‌تک انسان‌‌ها. در روایات خطاب امام یا رسول، در زمان بیان خطاب شخصی است اما وقتی می‌خواهیم حکم را استنباط کنیم باید الغاء خصوصیت کنیم و یک خطاب قانونی به دست آوریم و بعد از آن، حکم به دست آوریم.

حضرت امام(ره) در نظریه خطابات قانونی، استثنایی را می‌پذیرد و آن در مورد خطاباتی است که با الفاظ ندا آمده است مانند «یا ایها الذین امنوا» و «یا ایها الناس». مرحوم امام می‌فرماید: در اینجا ندا نمی‌تواند بدون فرد حاضر باشد اما در جایی که الفاظ خطاب وجود ندارد خطاب قانونی است مثل«انما المومنون اخوه». مرحوم امام در جای دیگری می‌فرماید: موضوع در دایره تشریع عنوان مومنان یا مردم است.

برخی از کاربردهای سیاسی این نظریه را به عنوان حسن ختام مطرح بفرمایید.

حسنی: با توجه به اینکه نظریه خطابات قانونی بیشتر مورد توجه کسانی است که در فقه سیاسی کار می‌کنند من قیود خطاب را بر اساس نظریه خطابات قانونی ناظر بر حوزه فقه سیاسی بیان می‌کنم. یک مساله، مساله لحاظ عصیان و ایمان در موضوع خطابات شرعی است. فقهای شیعه می‌پذیرند که کافران هم مانند مومنان مکلف به فروع هستند هر چند برخی از فقهای متاخر در این مساله تردید کرده‌اند.

حضرت امام(ره) این عمومیت را با استفاده از نظریه خطابات قانونی مطرح می‌کند و می‌فرماید: خطاب به عنوان مکلف تعلق گرفته است و این عنوان مکلف مقید به قیدی نیست و قیود مال افراد مکلف است نه عنوان مکلف، امام(ره) خطاب شرعی را مقید به قید ایمان نمی‌داند. تحلیل من این است که مفاد نظریه خطابات قانونی این نیست که بر مکلف بما هو مکلف است بلکه مفاد این نظریه این است که خطاب بر عناوین به نحو قضیه طبیعیه است مثل خطاب شرعی که بر کلی طبیعی مومن است.

اما در خصوص خطابات شرعی سیاسی، قطعا خطاب به مومن است. مثل آیه ۸ و ۹ سوره ممتحنه. کافر اصلا موضوع خطاب نیست. در فرمان‌هایی که با «یا ایها الذین امنوا» شروع می‌شود، این قید تشریفی است و شامل کافر هم می‌شود هر چند کافر اطاعت نکند. خطاب به عاصی هم شبیه خطاب به کافر است.

اگر خطابات شرعی را قانونی دانستیم امتحانی نیست بلکه وجدانی است. اما در رابطه عبد و مولا خطاب، امتحانی معنی پیدا می‌کند. اگر خطابات شرعیه منحل به افراد بشود خطاب به عاجز تعلق نمی‌گیرد و از شارع حکیم چنین خطابی صادر نمی‌شود.

اگر خطابات شرعی منحل به افراد نشود و قانونی باشد خطاب به کلی است چه مکلف عاجز باشد و چه قادر. دلیل ثانوی عقل می‌آید و عاجز را تخصیص می‌زند. فایده آن در حوزه سیاسی مشخص می‌شود. فایده کلی آن این است قیودی که مانع تنجیز می‌شود خیلی زیاد هستند نمی‌شود همه آنها را در مرحله خطابات آورد.

شیوه حکیمانه آن است که خطاب بر طبیعت موضوع باشد مومن باشد یا کافر، عاجز باشد یا کافر. و بعد موارد عدم تنجیز به نحوی تخصیص پیدا خواهد کرد. در حوزه سیاست جهل مردم برای اهل بیت خیلی سخت بود و نمی‌شود جهل را یک حکم عقلی به حساب آورد و گفت خطاب به جاهل تعلق نمی‌گیرد و الا تبعات بسیاری در سیاست دارد.

بنا بر نظریه انحلال خطابات شرعی من مکلف به رفع عجز نیستم چون خطابی متوجه من نیست اما بنا بر نظریه عدم انحلال خطابات شرعی، من همین الان هم مکلفم  ولی به دلیل عجز، تکلیف بر من منجز نشده است لذا رفع عجز بر من واجب است.

نظریه عدم انحلال خطابات شرعی می‌گوید: خطاب به عنوان بما هو عنوان تعلق می‌گیرد. تکلیف هم در همین مرتبه عنوان انتزاع می‌شود. تکلیف توسط افراد اجرا می‌شود. نظریه عدم انحلال خطابات قانونی در ما قبل فقه می‌گوید: مرجعی برای تجزیه و ابلاغ به مکلفین لازم است و این مرجع همان ولایت است. در علوم سیاسی بدون نظریه خطابات قانونی نمی‌توان قدم از قدم برداشت.