شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: نظارت فقیه، نظریه‌ای است که توسط گروهی از متفکران نواندیش ارائه شده و در صدد اثبات این نکته است که اداره جامعه اسلامی و اجرای احکام الاهی بدون ولایت‌فقیه و سرپرستی فقیه جامع‌الشرایط که تمام امور جامعه را دست بگیرد نیز امکان‌پذیر است.
آن‌ها با تمسک به اصل «عَدَمُ وِلایه اَحَدٍ عَلَی اَحَدٍ» و نیز دلیل عقلی‌ای که ارائه می‌دهند، معتقدند اداره جامعه و اجرای احکام اسلامی نیازمند پذیرش ولایت‌فقیه نبوده و هیچ آسیبی به اسلامی بودن جامعه نمی‌زند. ایشان مزایایی را برای نظریه خویش نسبت به نظریه ولایت‌فقیه که تمام قدرت اجرایی و نظارتی را در اختیار فقیه جامع‌الشرایط قرار می‌دهد، برمی‌شمارند.
البته علاوه بر تمسک به دلیل عقلی و اصل «عَدَمُ وِلایه اَحَدٍ عَلَی اَحَدٍ»، آن‌ها بر پایه برخی وقایع تاریخی و نیز عملکرد امام خمینی(ره) در برهه‌هایی از زمان که شائبه قائل بودن ایشان به نظارت فقیه را دارد، معتقدند؛ اصل، اداره جامعه بر اساس احکام اسلامی است و این مهم با نظارت فقیه بر امور اجرایی قابل دستیابی است و نظریه ولایت‌فقیه بعدها در اندیشه سیاسی اسلام شکل گرفته است. در این مقاله به نقد و بررسی ادله عقلی این نظریه و دلالت اصل «عَدَمُ وِلایه اَحَدٍ عَلَی اَحَدٍ» بر مدعای ایشان پرداخته شده است.
* بحث نظارت فقیه از مباحثی است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مطرح شده و کسانی که از این نظریه پشتیبانی و حمایت می کنند، این نظریه را به‌عنوان رقیب نظریه ولایت‌فقیه مطرح کرده و به دلیل عقلی برای اثبات این نظریه استناد می‌کنند.
ایشان وجه ماهوی تفاوت ولایت و نظارت را چنین ترسیم می‌کنند که در ولایت، تصرف وجود دارد ولی در نظارت، ناظر تصرف نمی‌کند، اگرچه نظارت انواعی دارد ولی در هیچ‌یک از آن‌ها ناظر از این حیث که ناظر است در امور تصرف نمی‌کند، حتی در نظارت استصوابی. بنابراین برفرض که دخالت نظارتی ناظر در تصویب را تصرف بدانیم، بازهم تفاوت‌هایی با ولایت وجود دارد؛ چرا که در ولایت، تصرف به صورت مباشر است و از ابتدا ولی‌فقیه حق تصرف دارد، اما در نظارت تصرف مستقیم وجود ندارد و در ضمن، میزان دخالت ناظر نیز بسیار محدودتر از دخالتی است که ولیّ و سرپرست انجام می‌دهد.
به‌بیان‌دیگر، تمایز این دو مفهوم در این است که در ولایت، تصرف، با تولیت و مباشرت ولی امر انجام میشود و ابتکار عمل در دست ولیّ است، اما در نظارت چنین نیست، یعنی گستره دخالت و حدود تصرفاتی که واقع میشود با ولایت تفاوت دارد، حتی در نظارت استصوابی که نوعی از تصرف وجود دارد، این تصرف یک امر ثانوی است؛ یعنی بعدازاین که موضوعی در چارچوب معینی ایجاد شد و در حال رسیدن به مرحله اجرا قرار گرفت، ناظر حق دارد در این مرحله آن را ابطال یا تأیید نماید، ولی در ولایت از ابتدای امر، ولی وارد عمل میشود و ابتکار عمل را به دست می‌گیرد و خود راسا اقدام به پیشنهاد موضوع و اجرای آن می‌نماید.
کسانى که بر این باورند و دخالت دین را در امور دنیوى انسان‌ها، در حد ارشاد، و ارائه برخى قواعد عامّه که بیشتر جنبه اخلاقى دارد، مىدانند؛ مدّعىاند که دین در سیاست مستقیما دخالت نداشته، و در سیاستگذارى برنامهاى ندارد، بلکه سیاست-مدارى و سیاستگذارى باید به افراد لایق و ذى صلاحیت واگذار شود و تنها نظارت فقیهان در کنار دولتمردان، به منظور بازداشتن آنان از کج‌روی‌ها و نا عدالتی‌ها کفایت مىکند. زیرا حکومت، کار فقیهان نیست، و آنان فقط در امور حسبیه- که محدوده کوچکى دارد- ولایت دارند، ولى از سیاستگذارى در پهناى یک دولت، که ابعاد گوناگون و پیچیده داشته، و به تخصّص نیاز دارد، ناتوان بوده و دستشان کوتاه است.
این طرز تفکّر، از سطحى نگریستن به دین و سیاست، و مسئله فقاهت، و نیز امور حسبیه، ناشى شده است. محدود نمودن دین در چارچوب عبادات و اخلاق، و دور داشتن آن از مسائل حیات و سیاست، به‌هیچ‌وجه با تعالیم اسلام، سازگار نیست.
دین، در جنب احکام عبادى و معاملى، احکام انتظامى نیز دارد، که به منظور تنظیم حیات اجتماعى، و زیست مسالمتآمیز انسان‌ها آورده شده است. بنابراین دین، علاوه بر مبانى اعتقادى و اعمال عبادى، یک نظام حاوى مقررات و بایدها و نبایدهاى فراگیر است که تمامى ابعاد حیات فردى و اجتماعى را شامل می شود، این دستورات و بایدها و نبایدها، باید بهطور جدّ در جامعه پیاده شود، تا حیات کریمه، آنگونه که شایسته مقام رفیع انسانیت است، تحقّق پیدا کند. (هادوی تهرانی، ۱۳۷۷، ۶۳)
با توجه به این‌که طرفداران نظریه نظارت فقیه در اثبات این نظریه، به دو دسته تقسیم می‌شوند و عده‌ای بر دلیل عقلی تاکید دارند و عده‌ای از ایشان با تکیه بر اصل «عدم ولایه أحد على أحد وعدم نفوذ حکمه فیه»، ولایت‌فقیه را انکار نموده و نظارت فقیه را به‌عنوان نظریه جانشین ارائه می‌کنند. در این مقاله سعی شده تا ابتدا به تبیین استدلال هر دو گروه پرداخته شود و بعدازآن، استدلال هر گروه به صورت جداگانه مورد نقد واقع شود.
بنابراین در این مقاله به ادله اثبات ولایت اشاره نمی‌کنیم و فقط به تبیین نظر و نحوه استدلال قائلین به نظریه نظارت فقیه می‌پردازیم و بعد از نقل ادله ایشان، به نقد استدلال آن‌ها خواهیم پرداخت.
قبل از ورود به بحث، در ابتدا باید اقسام نظارت مطرح شده و مفهوم نظارتی که مد نظر طراحان این نظریه است، مشخص شود تا بتوان در خصوص آن اظهار نظر نمود، چرا که بحث نظارت را می‌توان به گونه‌ای مطرح کرد که نظارت ولایی تلقی شود و چه بسا عنوان نظارت در داخل ولایت نهفته باشد، مثل نظارت رئیس یک کارخانه یا یک شرکت که طبیعتاً ضمن هدایت، نظارت بر این مجموعه را نیز بر عهده دارد؛ یعنی چنین نیست که مدیریت با او باشد و نظارت به عهده دیگری باشد، از چنین نظارتی با عنوان «نظارت ولایی» یاد میشود. به بیان دیگر، چنین نظارتی، نظارت در داخل قدرت است و نظارت بیرون از قدرت نیست و بنابراین لازمه ولایت، نظارت است. مشاهده میشود که اگر نوع نظارت مشخص نشود، چه بسا ادعا شود که این نظریه، همان نظریه ولایت‌فقیه است که با عنوان دیگری مطرح شده است.
