پاسخگو ساختن فقه نسبت به مسائل پولی و بانکی، جسارت می‌خواهد

حجت‌الاسلام محسن ملکی گفت: اسلام بدون حکومت ابتر است و مسلمانان باید حاکمیت داشته باشند و این حاکمیت اقتضا می‌‌کند به گذشته برگردیم و پیشینه فقه اسلامی و دیدگاهش را در برخی مسائل تغییر دهیم، حوزه علمیه این جرأت را برای تغییر و تحول در نظرات گذشته مطابق با فقه سنتی را لازم دارد تا بتوان موضوعات را در زمان حاضر تغییر داد.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، چهارمین نشست از «سلسله نشست‌های اقتصادنا» با موضوع «مالیت شیء به مثل یابه قیمت؟ با تطبیق بر مورد پول» با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محسن ملکی از اساتید درس خارج مشهد از سوی هیأت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان، پنج‌شنبه گذشته در مدرسه علمیه سلیمانیه برگزار شد. در ادامه گزارش تفصیلی نشست تقدیم خوانندگان می‌گردد.

نگاه‌های ضعیف باعث در حاشیه ماندن اقتصاد اسلامی شده است

نگاه‌های ضعیف به علوم و مباحث کاربردی مانند اقتصاد اسلامی باعث شده مسائل روز در حاشیه بمانند این نگاه باید تغییر کند، اگر قرار به حکومت اسلامی بر پایه دین است خوراک علمی لازم است و هیچ جایی این خوراک علمی را ندارد مگر حوزه علمیه. حوزه علمیه باید تولید علم دین را مدیریت کند دغدغه وجود داشته باشد تا مردم هم خود را با رویه صحیح تطبیق دهند، با اینکه مرحوم امام خمینی و مقام معظم رهبری این دغدغه‌ها را داشته و دارند ولی در اجرا و مدیریت اصلاً موفق نبودیم.

بی‌توجهی به مبانی اجتماعی زندگی دینی باعث شده بعد از گذشت چهار دهه از انقلاب هنوز حوزه علمیه جایگاهی در این زمینه نداشته باشد، متأسفانه حوزه کم کاری کرده است و باید پاسخگو باشد. نکته اینجاست که حتی کسانی هم که ورود کرده‌اند متهم به بی‌سوادی شده‌اند در اوایل انقلاب کسانی که به دنبال سیاست رفتند را بی‌سواد می‌‌دانستند.

در ابتدا این بحث را من با بررسی یک آیه شروع می‌کنم آیه ۲۹ سوره فتح بیان جامعی از زندگی دنیوی و اخروی است و در بعد اقتصاد می‌‌شود با نگاه دینی بررسی جامعی در آن داشت این آیه توصیف کامل از اسلام ناب است و صریح تر و واضح تر از این آیه سراغ ندارم. «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُکَّعًا سُجَّدًا یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّه وَ رِضْوَانًا» طبق بررسی‌های من این “فَضْلًا” می‌‌تواند تجارت هم باشد “فضلا ای تجاره” یعنی در کنار مناسک نماز و روزه و حرکت به سوی مقصد زندگی جاوید در دنیا تجارت محور زندگی می‌‌کنند.

در سوره جمعه هم آمده نماز بخوانید، مال هم با نگاه آخرتی برایتان مهم باشد، نماز و عبادت همتراز کار تجاری است. البته این بحث براساس زندگی سالم، اقتصاد سالم و مدینه فاضله است نه وضعیت بحرانی موجود؛ با این اقتصاد مریض فعلاً کاری ندارم بلکه نظر اسلام را در اقتصاد و بانکداری و پول بیان می‌‌کنیم.

اقتصاد مقاومتی حربه علمی علیه دشمن است

“َضْلًا مِنَ اللَّه وَ رِضْوَانً” هم نگاه به دنیا دارد، و نگاه به آخرت از جمله نگاه به دنیا تجارت است و با این روش این گونه‌ی اقتصاد توحیدی است. سپس اشاره می‌‌کند که این داستان ثابتی است تحلیل نیست بلکه در تورات و انجیل هم وارد شده دینی که ساختار محکمی دارد اجتماع پیوسته‌ای دارد و اقتصاد و صنعتی دارد که دشمنان را به تعجب وا می‌‌دارد، از این آیه استفاده می‌‌شود یکی از راه‌های مبارزه با دشمنان در اسلام اقتصاد مقاومتی است، تجارت و بانک و اقتصاد پیشرفته و مدرن به روز و پاسخگو باشد، می‌‌شود حربه علمی علیه دشمن، به شرطی که عینک تحجر را کنار بگذاریم، این روش نگاه باز می‌‌خواهد نه نگاه محدود. بنابراین این آیه زمینه بهره‌وری برای یک فکر جامع علمی پاسخگو را داراست که فقط بخش کوچکی از منابع است.

اصالت در مالیت به قیمت است نه مثلیت

اما در خصوص بحث مورد نظر ما در این جلسه که مالیت شیء به مثل است یا قیمت نکاتی است که عرض می‌‌کنم.

اول درباره تعریف مال است، مال چیست؟ در لغت معنای مال واضح است فقط در حروف و قرائت اختلاف است. در اصطلاح هر چیزی که ارزش مبادلاتی داشته باشد و نیاز را تأمین کند «کل شیء یتمول و یتقوم» مبادله را از قید یتقوم گرفتم. قیمت فقط در مبادلات قابل استفاده است با توجه به این قید ارزش مصرفی کنار می‌‌رود ماکولات و ملبوسات … را شامل نمی‌‌شود. پس بر این مبنای ارزش مبادلاتی اقتصاد اسلامی وجود دارد و در این حیطه آنچه ارزش مصرفی مال نیست بلکه فعلاً ارزش مبادلاتی اهمیت دارد.

ارزش مبادلاتی یعنی چیزی که عرف محاسبه گر نه عرف مسامحه گر آن را با ارزش بداند. مال عنصری است که وصف انتزاعی و اعتباری دارد به خاطر ارزش مبادلاتی و به تعبیری مال در مقام اثبات که نقل و انتقال ایجاد می‌‌کند و در جریان است. با این نگاه در اقتصاد اسلامی ماهیت مال و نقطه ثقلش به قیمت برمی‌گردد که این نظر مخالف نظر مشهور است. پس اصالت در مالیت به قیمت است نه مثلیت.

البته بحث امروز یک موضوع شناسی در فقه اقتصاد است که حوزه تخصص آن مربوط به متخصصین علم اقتصاد است ولی اصولیین و فقهاء مباحث تخصصی را پالایش می‌‌کنند و بعد در صغرای قیاس استنباط قرار می‌‌دادند از این جهت بحث امروز هم پالایشی در موضوع شناسی اقتصاد اسلامی است که صاحب نظران آن‌ها را مورد بحث قرار دادند.

برای این ادعا من چند دلیل دارم:

دلیل اول تعریف مال در عرف فقهاست، در همین تعریف «کل شیء یتمول و یتقوم» یتقوم علت برای این حکم است، یعنی علت مالیت قیمت است.

دلیل دوم مبادلی بودن مال در نگاه اجتماعی و اقتصادی است چون که مبادلی بودن با قیمت سازگار است نه عین.

دلیل سوم تعریف بیع از شیخ انصاری است انشا تملیک عین بمال، اگر عین در اقتصاد موضوع شود با مال تحقق میابد.

دلیل چهارم عدم اختصاص مال به اعیان است، حق و منفعت و اعیان که مال شامل هر سه است نشان می‌‌دهد مال فقط عین نیست پس مبنای ارزش بایستی غیر از این سه تا باشد و آن ارزش به قیمت است.

دلیل پنجم عنوان مثلی در تقسیم مال به قیمی و مثلی تقسیم طریقی است نه موضوعی یعنی اگر بحث مثلی هم مطرح شده ارزشش برای این است که طریق به قیمت است خودش موضوعیت ندارد لذا موضوعیت اموال قیمت است.

دلیل ششم در رابطه با مثلی و قیمی خصوصاً مثلی بحث زیادی دارد همه معتقدند که مثلی نه حقیقت شرعیه دارد و نه متشرعه بلکه حقیقت عرفیه است و به حسب زمان و مکان نیز تغییر می‌کند.

دلیل هفتم در تمام مراحل مبادلات عنوان قیمی رایج است و جایگاه استاندارد دارد.

دلیل هشتم مثلی بودن در موارد خاص که به طور مثال در ضمان مطرح شده نقش در ملکیت دارد نه مالیت. مثلیت از این جهت است که شخص سلطنت دارد و این تولید ملکیت می‌‌کند و در مالیت نقشی ندارد، فقط در مالیت طریقیت دارد نه موضوعیت.

دلیل نهم شیخ طوسی در آیه «فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ» به اصالت مالیت به مثل به این آیه استدلال می‌‌کند که بعداً شیخ انصاری این استدلال را نقد می‌‌کند نهایتاً ملکیت را اثبات می‌‌کند که این آیه قابل استناد در مثلیت ندارد. بنابراین هیچ آیه و روایتی در بحث مثلیت نداریم.

دلیل دهم در مبادلات ممکن است نگاه نویی به مثل داشته باشیم که در کلمات شهید صدر دیده می‌‌شود کلمه مثلیت را منحصر در آنچه در متون گذشته آمده نکنیم مثل به لحاظ قیمت سنجیده شود مثلیت در خود قیمت اجرایی شود و یک عنوان جدیدی باشد.

دلیل یازدهم واژه «ثمن و مثمن» دو عنوانی که با رکنیت قیمت قابل تعریف هستند رکن اصلی و جایگاه تولید ثمن و مثمن نگاه به قیمت است. شاهد هم در عبارت لسان العرب است «ثمن کل شی قیمته» ماهیت دراهم و دنانیر قیمت هستند.

پول رایج فعلی مثلی است یا قیمی؟

در بحث پول، نقد یا ورق یا به اصطلاح اقتصاددانان پول حکمی اختلافاتی وجود دارد، دیدگاه اول می‌‌گوید پول مثلی است دیدگاه دیگری هم قائل به قیمی بودن است و عده‌ای هم هیچ‌کدام از این دو نظر را نپذیرفتند.

به نظر من پول قیمی است حتی شهید صدر هم که قائل به مثلی بودن پول است در توضیحی که می‌‌دهد معلوم می‌‌شود قائل به قیمی بودن پول است.

پول یک ماهیت اعتباری و انتزاعی است اما با اینکه اعتباری است ارزشش از اشیاء که ارزش ذاتی دارند بیشتر است و این فقط در پول منتهی نمی‌‌شود خیلی حقایق زندگی بر اساس اعتبار است. این پول یک حقیقت و ماهیت قیمی دارد آنچه که باعث شده مبادلات در سه عنصر و جایگاه جاری شود، اول: ارزش مبادلاتی دارد، دوم: وسیله ارزشیابی است و سوم اینکه پول با مبنای قیمی بودن مخزن ثروت است این خصوصیات در اشیاء نیست. بنابراین در عرف عقلا آنچه پول را پول کرده و جامعه زنده و جاری شده به خاطر عنوان مالیت است. تعبیر شهید صدر این است «پول‌های کاغذی اگر چه مال مثلی است ولی مثل آن‌ها صرفاً همان ورق و قیمت ظاهری آن نمی‌‌باشد بلکه هر آن چیزی که قیمت واقعی آن را مجسم و بیان کند مثل پول محسوب می‌‌شود، بنابراین اگر بانک هنگام بازپرداخت سپرده‌ها به سپرده گذاران به مقدار قیمت حقیقی آنچه را دریافت کرده بود پرداخت کند مرتکب ربا نشده است.» (مجله فقه اهل بیت شماره چهارده).

باید بین ربا و بهره تفکیک قائل شد

بر این مبنا طبق اصل اقتصاد اسلامی نه وضع موجود اگر پولی که چند سال در بانک باشد موقع دریافت باید طبق قدرت خرید محاسبه و پرداخت شود، بنابراین اگر تورمی به وجود بیاید در وضعیت نرمال این افزایش به مقدار سپرده افزوده می‌‌شود، باید بین ربا و بهره تفکیک قائل شد، این مبلغ اضافی نیست تا صدق ربا شود بلکه همان پول با ارزش بیشتر است البته این مسأله نیاز به بحث دارد و نهایتاً اینکه به پیشینه فقه اسلامی نمی‌‌شود اعتماد کرد زیرا در این پیشینه مسائل فردی است.

حاکمیت اقتضا می‌‌کند در پیشینه فقه اسلامی بازنگری کنیم

الآن اگر با نگاه اجتماعی بنگریم اسلام بدون حکومت ابتر است و مسلمانان باید حاکمیت داشته باشند و این حاکمیت اقتضا می‌‌کند به گذشته برگردیم و پیشینه فقه اسلامی و دیدگاهش را در برخی مسائل تغییر دهیم، حوزه علمیه این جرأت را برای تغییر و تحول در نظرات گذشته مطابق با فقه سنتی را لازم دارد تا بتوان موضوعات را در زمان حاضر تغییر داد. طبعاً کار سختی است چون عده زیادی از مؤمنین و متدینین و روحانیون حوزه علمیه آن را نمی‌‌پذیرند، اما در هر صورت این فضا نیاز به بازنگری دارد.

یکی از موارد بازنگری در زکات است طبق آیات قرآن کریم پرداخت زکات واجب است اما هم زکات انفسی داریم که شامل ۹ مورد می‌‌شود و یک زکات باطنی هم وجود دارد، ستایش آیات برای زکات دهنده فقط به زکات انفسی نیست بلکه بشارت‌ها برای پرداخت زکات باطنی است که یک موردش از بین بردن فاصله طبقاتی است در حکومت اسلامی نمی‌‌توان فقط از این مسیر زکات فاصله طبقاتی را از بین برد بلکه حرکت و اقدام اجتماعی لازم دارد.

در پول کاغذی اصالت قیمی است

بنابراین در پول کاغذی اصالت قیمی است برای این نظر یک روایت شاهد می‌‌آورم، روایت عمار ساباتی لاباس ان یبیع الرجل الدنانیر بأکثر من صرف یومه (قیمت روزش) وسائل الشیعه ج ۱۲ ص ۴۶۰ کلمه من صرف یومه از مؤیدات همین قیمی بودن پول است. پس محور و موضوع در داد و ستدها قیمی بودن است نه مثلی بودن.

البته این سؤال مطرح است که عدالت در مثلی بودن مال چه می‌‌شود در شرایط تورمی در این صورت ظلم اتفاق می‌‌افتد؟ در اینجا از جمله فقهاء که قائل به مثلی بودن هستند با استدلال به قاعده لا ضرر می‌‌گویند در سپرده گذاری مثل میزان پول را دریافت کند در حالی که در مهریه این طور نیست و مهریه به روز محاسبه می‌‌شود. بنده هم در اینجا همین سؤال را مطرح می‌‌کنم، مگر اینکه مثلیت اصطلاح جدیدی یابد که مثل یعنی مثل در قیمت است.

تهیه و تنظیم: سید مرتضی هاشمی حسینی