پاسخ استاد فاضل لنکرانی به سؤالاتی پیرامون تزریق واکسن/ اجتهاد باید بر اساس واقعیت‌‌های علمی روز و کارشناسی متخصصان صورت گیرد/ لزوم پرهیز از اتهام پراکنی و نسبتِ ناروایِ شیفتگی به طب روز

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با اشاره به سخنان خود پیرامون لزوم تزریق واکسن کرونا، گفت: ما در مواردی که نظری می‌‌دهیم، در چارچوب استنباط و لحاظ همه ادله و جوانب فقهی و استنباطی است؛ چرا که اجتهاد باید بر اساس واقعیت‌‌های علمی روز و کارشناسی متخصصان صورت گیرد. به فضلای محترم نیز توصیه می‌‌کنیم بیشتر دقت فرمایند و از اتهام پراکنی و نسبتِ ناروایِ شیفتگی به طب روز و یا مسائلی از این دست، خودداری فرمایند.

به گزارش شبکه اجتهاد، استاد محمدجواد فاضل لنکرانی، رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه به سؤالاتی که پس از برگزاری نشست «واکاوی فقهی تزریق واکسن کرونا» مطرح شد، پاسخ داد و تاکید کرد: متن سؤالات و پاسخ‌های این استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم به شرح زیر است:

مقدمه: بعد از سخنان و مطالبی که در نشست «واکاوی فقهی تزریق واکسن کرونا» عرض کردم، برخی فضلا و طلبه‌‌ها سؤالات و اشکالاتی را مطرح کرده‌‌اند؛ همیشه از پرسش‌‌های علمی استقبال می‌‌کنم و آن را نشانه بالندگی علمی حوزه‌‌های علمیه می‌‌دانم. بنابراین تصمیم گرفتم به صورت مجموعی و به اختصار، به عموم سؤالات پاسخ دهم تا همه عزیزان پاسخ خود را دریافت کنند و امیدواریم مطالبی که عرض می‌‌کنم به دور از مسائل حاشیه‌‌ای و گاه غیر علمی، مورد استفاده دانشوران و مردم عزیز، به‌خصوص جوانان قرار گیرد.

سؤال نخست: در ابتدای بحث فرمودید که علاج (یعنی معالجه) نیاز بشر هست و خداوند در این امور دخالتی نمی‌‌کند. باید گفت این حرف درست هست، لکن حکم صحیح نیست؛ چون خداوند در کیفیت برطرف کردن نیاز دخالت می‌‌کند و این را در نیاز به غذا و آب هم که ابتدایی‌‌ترین نیاز بشر هست، می‌‌بینیم که چقدر احکام داریم. در معالجه نیز این‌‌گونه هست خداوند در اصل اقدام آن، حرفی ندارد، لکن در کیفیت آن نظر دارد، به‌خصوص اگر تبعات منفی مالی یا جانی و… داشته باشد؟

پاسخ: این مسئله روشن است که شارع مقدّس در امور فراوانی به صورت تأسیسی عمل نکرده، بلکه رفتار عقلای جامعه را امضا کرده است؛ ولی ممکن است در برخی ویژگی‌‌‌‌ها و خصوصیات تصرف کرده و نسبت به آن قیودی را مطرح نماید، همان گونه که در بیع چنین است؛ شرایط و برخی قیود را شارع بیان می‌‌کند که لازم و واجب است رعایت شود، اما اگر قیودی ذکر نشود، همان گونه که مردم جامعه عمل می‌‌کنند، اشکالی نخواهد داشت، بنابراین آنچه در این سؤال مطرح شده که گفته‌‌اند اصل معالجه امری عرفی است، عرض می‌کنیم اصل معالجه و راه و روش‌‌های آن، امری عرفی و عقلایی است و تا جایی که شروط و قیودی از سوی شارع ذکر نشده باشد، به روش عقلا عمل می‌‌شود.

فرض ما، در بحث حاضر این است که شارع در این نوع پیشگیری و جلوگیری از ابتلای مردم جامعه و فراگیری بیماری مسری قیدی نیاورده و خلاف شرعی در آن وجود ندارد، بنابراین عمل به آن امری عقلائی می‌‌باشد. البته ممکن است برخی عزیزان این فرض را قبول نداشته باشند؛ ولی با توجه تفحص و جست‌‌و‌‌جویی که ما از متخصصان امر داشته‌‌ایم، فرض مسئله همین است که عرض کردیم.

سؤال دوم: روایت اسماعیل بن حسن متطبب، در موضوع درمان صادر شده و عبارت «لا بأس» و یا «وإن مات» در کلام امام(علیه‌السلام) مربوط به جایی است که در درمان احتمال خطراتی وجود دارد. بنابراین اشکال این است که روایت ربطی به موضوع بحث ندارد؛ از این جهت که بحث در خصوص واکسن زدن افرادی است که سالم هستند تا مبتلا نشوند و یا دیگران را مبتلا نسازند؛ اما مورد روایت معالجه شخص مریض هست که احتمال خطر برایش داده می‌‌شود؛ بنابراین ممکن است تصور شود استفاده از روایت در بحث پیشگیری قیاس است؛ و همانند این اشکال را در روایت یونس بن یعقوب مطرح کرده‌‌اند، که فصد و رگ زدن در موضوع درمان مطرح شده است، نه پیشگیری.

پاسخ: روشن است که قیاسی که شما فرض کرده‌‌اید باطل و استدلال به آن نادرست است؛ ولی نباید از این نکته غفلت ورزید که ما از مجموع روایات و این روایت به‌خصوص، ضابطه و مناط قطعی، کشف می‌کنیم؛ زیرا روشن است که هدف از درمان، پیشگیری و حتی بهداشت، دست‌یابی به نتیجه، یعنی سلامتی انسان است. وقتی ملاک حصول سلامتی است، فرقی نمی‌‌کند که درمان یا پیشگیری باشد.

علاوه بر این، به این نکته نیز باید توجه داشت که ضابطه و ملاک، خواه در پیشگیری و خواه در درمان، به خصوص در بیماری‌های واگیردار، ظن نوعی است. بنابراین، اگر چه ظاهر روایت در درمان است، ولی با کشف ضابطه و ملاک فرقی میان درمان و پیشگیری وجود نخواهد داشت و کشف ضابطه و ملاک با صرف قیاس، تفاوت علمیِ روشنی دارد.

این نکته را نیز جهت روشن شدن روایت عرض می‌‌کنیم که تعبیر «لا بأس به» در کلام امام معصوم(علیه‌السلام) به معنای اباحه شرعی نیست، بلکه از قبیل جواز در مقام توهم حظر است؛ بدین معنا که راوی تصور می‌‌کرد شاید چنین کاری ممنوع باشد و به همین دلیل، چنین سؤالی را مطرح کرده است و به همان حکمِ لزوم عقلی و عقلایی بر می‌‌گردد. کلمه «وإن مات» هم ظهور در علم اجمالی به فوت دارد؛ یعنی اگر چه علم اجمالی به فوت در برخی موارد وجود دارد، ولی اقدام به چنین درمان‌‌هایی که برای تحقق سلامتی صورت می‌‌گیرد، مشروع است.

درباره روایت دوم نیز همانند آنچه را که در روایت نخست ذکر کردیم، مطرح می‌‌شود؛ بنابراین، هدف و غایت فصد و شُرب دواء و رگ زنی حصول سلامتی است و در این جهت، فرقی میان درمان و پیشگیری، آن هم در این گونه بیماری‌‌ها وجود ندارد.

سؤال سوم: در تمسک به آیه شریفه «وَلَا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَهِ»، سلّمنا که این آیه شامل ترک فعل هم بشود، اشکال اساسی آن است که مراد از هلاکت چیست؟ آیا عقاب اخروی هست یا ضرر دنیوی یا اعم و آیا هلاکت قطعی هست یا ظنی؟

پاسخ: همان گونه که مفسران زیادی مانند مرحوم راوندی، صاحب «آلاء الرحمن»، مرحوم فیض در «الاصفی»، صاحب «اطیب البیان» و مفسران بسیاری گفته‌‌اند، معنای آیه این است که خویش را در معرض هلاکت قرار ندهید و آنچه را که باعث هلاکت شما می‌شود ایجاد نکنید. بنابراین آیه اطلاق دارد و دلیلی به تقیید آن وجود ندارد. لذا، آیه شریفه هلاکت دنیوی را نیز دربرمی‌گیرد و چون موضوع حفظ جان از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار است، شامل هلاکت قطعی، ظنی و حتی احتمالیِ قابل اعتناء نیز می‌‌شود.

در نتیجه، هر کجا که صدق کند فردی خود را در معرض هلاکت قرار داده، نهی آیه شریفه او را می‌گیرد. بنابراین اگر راه پیشگیری از یک بیماری، منحصر در یک طریق خاص باشد و افراد آن را انجام ندهند، آیه شریفه آن را در بر می‌گیرد و می‌‌فرماید چرا خویش را در معرض هلاکت قرار داده‌‌اید.

به طور کلی، ما در موارد مختلف به تفصیل درباره دلالت این آیه بحث کرده‌ایم و به این نتیجه رسیده‌‌ایم که آیه می‌فرماید: اگر انسان یک کاری کند خودش را در معرض هلاکت قرار بدهد، آن کار حرام است. مثلاً اگر انسان احتمال دهد یک ظرفی مسموم است، خوردن از آن ظرف، حرام خواهد بود.

بنابراین کسی که بیمار است، برای او معالجه واجب و ترک معالجه هم حرام می‌باشد؛ یعنی اگر کسی بیمار شده و احتمال دهد که بیماری‌اش رشد پیدا می‌کند و منجر به از بین رفتنش یا یک ضرر فاحش بشود، خود این ترک معالجه حرام است؛ زیرا، خودش را در معرض خطر قرار می‌دهد. بنابراین آیه می‌فرماید: در معرض هلاکت قرار دادن حرام است، امروزه کسی که این واکسن را ترک می‌کند، خودش را در معرض هلاکت قرار می‌دهد و وقتی در معرض هلاکت قرار گرفت، مرتکب حرام شده است.

سؤال چهارم: برخی فضلا گفته‌‌اند: این استدلال وقتی تمام است که درمان‌‌های بدیل به صورت اطمینانی در درمان و کنترل کرونا بی‌اثر باشند، در حالی‌‌که درمان طب سنتی سینوی در کلینیک‌‌های دانشکده‌‌های طب سنتی به خوبی پاسخ داده و عوارض واکسن را هم ندارند. این تحقیقات با روش علمی تدوین و قابل عرضه است؛ علاوه بر این‌‌که واکسنی مثل فایزر با شواهد علمی کم‌اثر بودن آن ثابت شده است.

اطلاعات علمی، کم‌اثر بودن و ضرر حداکثری آن توسط دکتر صالحی استاد تمام عفونی تدوین شده است؛ همچنین تولید واکسن از نظر علمی وقتی اطمینان بخش است که حداقل سه سال تجربه حیوانی و انسانی خود را طی بکند و چون این فرایند طی نشده، لذا مجوز همه واکسن‌ها بدون استثنا، مجوز اضطراری هستند؛ حال در دوران امر بین مجوز اضطراری واکسن و شیوه درمان طب سنتی اطمینان‌بخش، کدام تقدّم دارد؟

پاسخ: در جواب به این سؤال، چند نکته باید دقت شود:

نخست: روشن است وجوب تعیینی در صورتی است که راه جلوگیری از بیماری کرونا منحصر در واکسن باشد. بر اساس نظر غالب متخصصان داخلی و خارجی استفاده از واکسن برای پیشگیری و جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در جامعه است و تا زمانی که راه، منحصر در یک روش باشد، همان روش لازم الاجرا است و عقل نیز این مطلب را درک می‌‌کند.

دوم: اگر متخصصان راه‌‌های متعددی را کشف و ارائه دهند و به عنوان مثال اگر به صورت فراگیر امکان استفاده از داروهای طب سنتی برای جلوگیری از کرونا هم فراهم آید و مورد تأیید متخصصان قرار گیرد، در این صورت وجوب استفاده از هر یک از این‌‌گونه داروها و واکسن‌‌ها به صورت وجوب تخییری مطرح می‌‌شود.

سوم: اگر چند راه و روش برای پیشگیری از کرونا مطرح شود و برخی احتمال خطر بیشتری داشته باشد، روشن است که از نظر فقهی، در صورت مردد بودن مکلف بین دو ضرر، باید اخف الضررین را انتخاب کرد. البته این که کدام راه ضرر کمتری دارد، با نظر متخصصان اثبات می‌‌شود؛ چون امر واکسن و داروهای سنتی، از امور تخصّصی است.

سوال پنجم: انطباق حدیث شریف کافی و آیه شریفه بر واکسن صحیح نیست؛ چون مورد درمانی حدیث، تجربه اطمینان‌آور بوده، لکن مجوزهای واکسن همگی اضطراری هستند و نه اطمینانی؛ این بحث نمونه بارزی است بر این که فقیه در صدور حکم و تمسک به ادله باید موضوع‌شناسی دقیقی داشته باشد و از کارشناسان مختلف و میان رشته‌ای با گرایش‌های مختلف دانشی و رویکردی استفاده کند.

پاسخ: نظر ما نیز همین است که در مسائل تخصصی و نوین پزشکی باید از کارشناسان و متخصصان مختلف استفاده کرد، تا بتوان نظر فقهی دقیقی ارائه کرد. بر این اساس، آنچه ما درباره تزریق کرونا عرض کردیم، مبتنی بر صحبت، تحقیق و مراجعه به کارشناسان بوده است. این مسئله روشن است زمانی که فقیه در شناخت موضوع به اطمینان دست یافت، می‌‌تواند بر اساس آن، حکم فقهی را مطابق ادله و موازین اجتهادی ارائه کند.

علاوه بر این، به گفته متخصصان، برخی از واکسن‌‌ها و فرایند و روش تهیه آنها سال‌‌هاست که مورد استفاده قرار می‌‌گیرد و اگر درباره برخی واکسن‌‌های خارجی شبهه شود و احتمال دسیسه در آنها مطرح شود، چنین احتمالاتی درباره واکسن‌‌های داخلی مطرح نیست، بنابراین اشکالات احتمالی درباره برخی واکسن‌‌های خارجی درباره واکسن‌‌های داخلی منتفی است و تزریق واکسن توسط عموم مراجع عظام شاهد بر این مطلب است.

در پایان نکته‌‌ای را عرض می‌‌کنیم و از همه دوستان، طلاب و دانشوران می‌‌خواهیم که به این مسئله دقت کنند: همه ما باید در تمام لحظات و مراحل زندگی، خدا را در نظر بگیریم. ما در مواردی که نظری می‌‌دهیم، در چارچوب استنباط و لحاظ همه ادله و جوانب فقهی و استنباطی است؛ چرا که اجتهاد باید بر اساس واقعیت‌‌های علمی روز و کارشناسی متخصصان صورت گیرد. به آقایان و فضلای محترم نیز توصیه می‌‌کنیم بیشتر دقت فرمایند و از اتهام پراکنی و نسبتِ ناروایِ شیفتگی به طب روز و یا مسائلی از این دست، خودداری فرمایند.

بخوانید: لزوم تزریق واکسن کرونا؛ نقد استاد خسروپناه و پاسخ استاد فاضل لنکرانی