شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: عنصر معنوی جرائم عمدی از یک رکن اجباری و دو رکن اختیاری تشکیل شده است. تفاوت رکن اجباری با اختیاری آن است که قانونگذار نمی‌تواند در جرمی عمدی رکن اجباری را نادیده گرفته و شرط نکند لکن رکن اختیاری به دست شارع یا قانونگذار است و می‌تواند در جرمی از جرائم عمدی آن را قید کرده یا رها کند.
رکن اجباری عنصر معنوی عبارت است از سوءنیت عام که از دو بخش قصد رفتار (فعل و ترک فعل) و علم به موضوع تشکیل می‌شود و اگر کسی متهم به ارتکاب جرم عمدی شود اما ثابت شود که سهواً رفتار مجرمانه را انجام داده یا جهل به موضوع جرم داشته است جرم به او قابل انتساب نیست و صرفاً ممکن است مسوولیت مدنی یا پرداخت دیه داشته باشد مگر جرم غیر عمدی همراه با تقصیر آن رفتار نیز در قانون شناسایی شده باشد.
رکن اختیاری عنصر معنوی نیز عبارت است از دو جزء که قانونگذار می‌تواند آن دو را در جرمی توامان یا مستقل از یکدیگر اشتراط نماید:۱. قصد نتیجه و ۲. انگیزه. قصد نتیجه که در حقوق به سوء نیت خاص معروف است متفاوت و مجزا از انگیزه است.
انگیزه را برخی حقوقدانان چرایی انجام جرم تعریف نموده‌اند که این تعریف در جرائم مقید به انگیزه جواب‌گو نیست و تعریف دچار دور می‌شود؛ زیرا از یک طرف انگیزه در جرم شرط شده و جزو ارکان لازم الاحراز جرم است از طرف دیگر خارج از عناصر جرم، چرایی ارتکاب جرم به آن منوط شده و از این جهت دور پیش می‌آید.
از این رو تعریف دقیق انگیزه در جرایمِ مطلق از نتیجه، جرائم مقید به نتیجه و جرائم مقید به انگیزه متفاوت است. در جرائم مطلق مانند جعل، انگیزه در پاسخ به چرایی انجام رفتار می‌آید و اگر از جاعل سوال شود که چرا جعلِ امضا کردی؟ پاسخ (مثلاً قصد کلاهبرداری در آینده داشتم) انگیزه مرتکب است. درحالی که سوال از چرایی رفتار در جرائم مقید به نتیجه، سوءنیت خاص (قصد نتیجه) است نه انگیزه، برای مثال در جرم کلاهبرداری که مقید به نتیجه است، سوال از چرایی ارتکاب فعل تقلب و مانور متقلبانه، پاسخِ قصد بردن مال دیگری را در پی دارد و در قتل عمدی موضوع بند الف ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی سوال از چرایی شلیک، پاسخِ قصد قتل را در پی دارد که قطعاً انگیزه نبوده و سوءنیت خاص است.
اما در جرمی مانند نسل کشی هر سه مورد سوءنیت عام و سوء نیت خاص و انگیزه شرط شده است و اگر از شخص قاتل سوال شود که چرا فرد الف را کشتی (سوال از نتیجه) پاسخ اگر قصد از بین بردن گروه نژادی خاصی باشد، نسل کشی محقق شده است. از این رو قصد شلیک در نسل کشی، سوءنیت عام، قصد کشتن، سوءنیت خاص و قصد از بین بردن یک گروه خاص نژادی، انگیزه شرط شده در ارتکاب جرم نسل کشی است و اگر فرضاً روزی قانون گذار در محاربه (ماده ۲۷۹) هر قصدی مانند قصد مقابله با نظام را نیز شرط کند مانند جرم نسل کشی انگیزه را در ارتکاب جرم محاربه شرط کرده است که اکنون چنین نیست و سه عامل ۱. کشیدن عمدی سلاح به عنوان فعل مجرمانه و قصد آن ۲. قصد صدمه زدن به جان (یا) بردن مال (یا) تعرض به ناموس از کشیدن سلاح به عنوان قصد نتیجه‌ی فعل مجرمانه و ۳. از بین رفتن امنیت محیط برای ارتکاب جرم محاربه به عنوان نتیجه جرم، کافی برای تحقق جرم است و برخلاف قانون ۱۳۷۰ لزوماً نیازی به قصد اخافه (ارعاب) نیست هرچند قصد ارعاب نیز مانند قصد جان و مال و ناموس، جرم محاربه را محقق می‌کند. از این رو نبودن قصد ارعاب و اخافه نافی جرم نیست زیرا قصد جان یا مال یا ناموس کماکان می‌تواند موجود باشد که در ما نحن فیه محصَل است.
اشکال موجود در تحلیل برخی از حقوق دانان، نشات گرفته از آن است که قانون سابق (که صرفاً قصد اخافه و ارعاب در ماده ۱۸۳ قانون مجازات ۱۳۷۰ در قالب کلماتی مانند از بین بردن آزادی و امنیت مردم ذکر کرده بود) را ملاک معیار تحقق محاربه قرار داده و کلمات قانون جدید (قصد جان و مال و ناموس) را نادیده گرفته‌اند، از این رو بر اساس قانون ۱۳۹۲ قصد ارعاب تنها یکی از سوءنیت‌های خاص جرم محاربه است و سه قصد دیگر نیز می‌تواند جرم محاربه را محقق کند که قانون سابق فاقد آن بود.
نتیجتاً استناد به آراء قضایی صادر شده در زمان حاکمیت قانون سابق یا استفاده از کلمات برخی فقها (مانند لاخافه الناس) و استناد به قصد تشجیع مردم (در فرض وجود) خالی از وجاهت حقوقی است و ناشی از عدم دقت در عبارات قانون جدید و تفاوت آن با قانون ۱۳۷۰ است.
نکته پایانی این که در حقوق علم به وقوع نتیجه جرم هم ارزش قصد نتیجه جرم است و به فرض این که کسی با کشیدن سلاح قصد تشجیع مردم را نیز داشته باشد چنانچه نوعاً بداند اخافه دیگران محقق می‌شود نیز جرم محاربه محقق است ولو قصد جان و مال و ناموس را نادیده گرفته باشد.
