شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: اگر قتل خانم الهه حسین‌نژاد توسطه بهمن فرزانه را افساد فی الارض ندانیم و نخواهیم آن را از مصادیق عناوین مجرمانه‌ای همچون آدم‌ربایی محسوب داریم و تنها راه اعدام قاتل را قصاص وی بدانیم این سوال پدید می‌آید که با توجه به این که بر اساس فقه و قانون در فرضی که زنی توسط مردی به قتل برسد برای قصاص وی باید فاضل دیه یعنی ما به التفاوت دیه زن و مرد پرداخت شود، در فرض مورد بحث چه کسی باید فاضل دیه را بپردازد اولیای دم مقتوله یا بیت‌المال؟
ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است؛ لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی‌دم باید پیش از قصاص نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود. در قصاص مرد غیر مسلمان به‌سبب قتل زن غیر مسلمان، پرداخت مابه‌التفاوت دیه آنها لازم است».
مطابق این ماده اولیای دم مقتوله باید فاضل دیه را بپردازند تا بتوانند قاتل را قصاص کنند اما چنانچه اولیای مقتوله قادر به پرداخت فاضل دیه نباشند آیا راهی برای قصاص قاتل وجود دارد یا باید با مصالحه به دیه یا اموال دیگری ختم شود؟ ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی راه حل مشکل را ارائه نموده است. این ماده مقرر می‌دارد: «در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رییس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیت المال پرداخت می‌شود».
بنابراین با توجه به حساسیتی که نزد افکار عمومی نسبت به این پرونده وجود دارد مشکلی برای قصاص قاتل وجود ندارد زیرا براساس ماده پیش‌گفته با دستور رئیس قوه قضائیه می‌توان فاضل دیه را از بیت‌المال پرداخت و قاتل را قصاص کرد تا درس عبرتی بشود برای پست‌فطرتانی که جان آدمیان برایشان اهمیتی ندارد و برای رسیدن به مالی ناچیز حاضرند انسانی را به قتل برسانند.
متاسفانه قوه قضائیه با سهل‌انگاری‌های خود موجب تجری مجرمان شده است. درست است که اسلام نیز بر عفو و مصالحه تأکید دارد اما نه تا آن حد که امنیت جامعه‌ای را به خطر اندازد و مجرمان را به ارتکاب جرم ترغیب کند. اگر نظری به پرونده‌های شرارت مجرمان حرفه‌ای بیافکنید به روشنی در می‌یابید که این با سوء استفاد از نهادهایی همچون عفو، مصالحه و توبه راه را برای استمرار شرارت‌های خود هموار ساخته‌اند و از صداقت بیش از حد برخی قضات و مسوولان قضایی بیشترین بهره را برای رسیدن به آمال ناپاک خود برده‌اند و می‌طلبد که دستگاه قضایی در سیاست‌های خود در این زمینه تجدیدنظر کند.
آیت‌الله مکارم شیرازی نیز در پاسخ به این سوال که: «در موارد پرداخت فاضل دیه، چنانچه اولیای دم علیرغم اصرار بر قصاص، قدرت پرداخت فاضل دیه را نداشته باشند و از طرفی به طور عادی نیز امیدی به تمکن آنان در آینده نباشد، بفرمایید: در شرایطی که عدم قصاص یا تأخیر آن به مصلحت نباشد و چهبسا عوارض سیاسی و اجتماعی شدیدی در برداشته باشد، آیا می‌توان فاضل دیه را از بیت المال پرداخت و حکم قصاص را اجرا نمود؟» نوشته‌اند: «در صورتی که عدم قصاص واقعاً مشکل آفرین بوده باشد پرداختن فاضل دیه از بیت المال بیمانع است.»(۱)
آیت‌الله موسوی اردبیلی(ره) نیز در پاسخ به استفتایی در این باره مرقوم داشته‌اند: «اگر اجرای حکم قصاص از نظر سیاسی یا اجتماعی لازم است، می‌توانند فاضل دیه را از بیت المال بدهند.»(۲)زیرا، بیت‌المال برای مصالح مسلمین است و اهتمام به نظم و امنیت عمومی از مهم‌ترین مصالح مسلمین است. بنابراین به حسب شرع نیز در چنین مواردی می‌توان دیه را از بیت‌المال پرداخت.
نویسنده: استاد ابراهیم باقری، عضو انجمن فقه و حقوق اسلامی
————————–
۱- ر.ک: گنجینه استفتائات قضایی، مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضائیه، قم، سوال۹۵.
۲- همان، سوال۴۱.
