پرسش‌­هایی که «فقه نظام­‌ساز» باید به آنها پاسخ بدهد!/ علیرضا اسدی

اختصاصی شبکه اجتهاد: مدتی است عادت کرده‌ایم با طرح عناوینی که توضیح روشنی هم در مورد ماهیت و کیفیت آن‌ها وجود ندارد، برخی امور را کم‌ارزش و برخی دیگر را ارزشمند نشان دهیم. از جمله‌ی آن‌ها «فقه فردی» یا «فقه جزء نگر» در مقابل «فقه نظام» یا «فقه تمدنی» است.

قریب به پنج دهه از طرح موضوع «فقه نظامات» می‌گذرد، اما توجه جدی به آن در حوزه‌های علمی ایران کمتر از دو دهه است که آغاز شده است. البته تا وقتی که منظور از «جدی» این باشد که اهتمام اشخاص و پژوهشگاه‌ها به آن زیاد شده است، نه اینکه الزاما یک تلاش علمی درخور در راستای طرح آن صورت گرفته باشد. حجم تولید گفتار در مورد این رویکردهای جدید بسیار زیاد، و عمدتا از صورت شفاهی و در حد کلیات تجاوز نمی‌کند. بدون اینکه بر سر یک معنای از «فقه نظام» توافق شود و مولفه‌ها و غایات آن دقیقا تشریح شود، ساعت‌ها در مورد آن سخن رانده و بحث کرده‌ایم. مقصود از «توافق» هم نباید صرفا این باشد که یکی از رویکردها را بی‌دلیل مبنای شکل‌گیری این گفتمان قرار دهیم، بلکه هر رویکرد باید از ضرورتِ درستیِ خودش به صورت فنی دفاع کند.

بیشتر پژوهشگرانی که اخیرا متوجه این آشفتگی اصطلاحی شده‌اند، سعی کرده‌اند رویکردهای مختلف را از یکدیگر جدا کنند، اما برای دفاع از رویکرد مورد نظر خود بیش از یک بند یا کمتر اختصاص نداده‌اند! بعد از ملاحظه‌ی مباحث طرح شده در این خصوص، دیدگاهی که نزد نگارنده ترجیح دارد این است که فعالان این حوزه، کمتر به پیچیدگی و گستردگی این موضوع توجه می‌کنند و به جای بررسی روشمند چنین موضوع مهمی، به طرح مدعیاتی می‌پردازند که به لسان فقهی، تنها بر استحسان متکی است. به همین دلیل، در یک سلسله یادداشت به طرح سوالاتی که مدافعان این رویکرد بدون توجه نشان دادن از آن‌ها می‌گذرند خواهم پرداخت؛ چه بسا اینگونه گامی در راستای روشن‌سازی ماهیت اینگونه کوشش‌ها برداشته شود.

مساله‌ای که اکنون قصد طرح آن را دارم، یکی از ده‌ها مساله‌ای است که مدافعان این رویکرد نو باید پاسخگوی آن باشند. اما برای درک معقولیت این رویکرد تازه از این سوال شروع می‌کنم که «گذر از فقه به اصطلاح فردی به فقه به اصطلاح نظام‌ساز یا تمدنی، با چه ضرورتی مطرح می‌شود و این ضرورت چه ماهیتی دارد؟» اگر از همین ابتدا در پیشفرض‌ها و اصولی که ذهن ما را نسبت به این گذار و ارزشگذاری این رویکردهای نو توجیه می‌کند، به دقت ننگریم، روزی می‌رسد(مثل همین امروز) که هرکس مبنا و نظری دارد و حجم عظیمی از مباحث صورت می‌گیرد، اما کسی نمی-تواند توضیح دهد که چه مبانی، اصول و روش به خصوصی قرار است این رویکردهای نو را به عنوان مباحثی علمی و فنی قابل طرح سازد و چه نسبتی با مبانی، اصول و روش‌های پذیرفته شده‌ی سنت فقهی دارد؟

آن‌گونه که از عبارات قریب به اتفاق مدافعان این رویکردهای نو-با تمام اختلافات جزئی که با یکدیگر دارند- بر می‌آید، همگی دلمشغول توسعه‌ی کارکردهای فقه هستند. در خصوص همین دغدغه و دلمشغولی، دو سوال را باید پاسخ داد:

۱- چه توجیهی برای نگاه کارکردی به فقه و دین وجود دارد؟

۲- کارکردهایی که از فقه انتظار می‌رود، محصول گذر زمان و تغییر اوضاع زمانه است یا وجود اشکالی فنّی در فقه سنتی؟

برای پاسخ به سوال نخست به حکمت الهی تمسک شده و تشریع را واجد مصالح و کارکردهایی دانسته‌اند که می‌توان روی آن‌ها حساب کرد. اجازه دهید حداقل یک ابهام را در مورد این پاسخ توضیح دهیم:

اینکه «تشریع، حکمت دارد» به چند صورت قابل فهم و تفسیر است:

الف) تشریع یعنی کل نظامِ تشریع، اما در خصوص تک‌تک اجزاء نمی‌توان چنین چیزی را اثبات کرد، چون حکمِ کل الزاما در خصوص تمام یا بعضی از اجزاء صادق نیست.

ب) تشریع یعنی تک‌تک یا اکثر اجزاء(همان احکام شرعی)، اما این مصالح به نحوی نیست که آن‌ها را به قطع یا ظن معتبر بشناسیم؛ شاید بسیاری از آن‌ها(به خصوص در حوزه‌ی مناسک و عبادات) امور امتحانی باشند و مصلحت آن‌ها در انقیاد نسبت به خداوند باشد؛ و اگر چنین نباشد و دارای مصالح تکوینی باشند، ما نمی‌توانیم آن-ها را جز با استحسان تشخیص دهیم.

ج) تشریع یعنی تک‌تک یا اکثر احکام شرعی، اما چون فتاوا به عنوان کاشف حکم شرعی با یکدیگر تفاوت دارند و بنابر مذهب طریقیت، تنها یکی از آن‌ها درست است، نمی‌دانیم مصلحت بر کدام فتوا یا حکم شرعیِ مکشوفه مترتب می‌شود. (توجه داشته باشید که مقصود از فتوا فقط فتوای مراجع تقلید نیست! باید در بحث اجتهاد و تقلید روشن شود که هر مجتهدی که لازم هم نیست از سوی یک دستگاه رسمی مثل جامعه مدرسین تایید شده باشد، صاحب فتوا بوده و نظر او کاشف حکم شرعی به حساب می‌آید. ساختارهای توجیه و معرفیِ مرجعیت چنانکه امروز در عالم تشیع سراغ داریم، یک راهکار سامان‌بخش عقلایی و اجتماعی-سیاسی است نه امری که به صورت قطعی و با بطلان الگوهای رقیب و در بحث فنی اجتهاد و تقلید به اثبات رسیده باشد. از آنجا که بخشی از این بحث به شناخت قواعد حاکم بر حوزه‌ی عمومی مربوط می‌شود، بررسی آن باید به روندهای تقنینی‌ای واگذار شود که اساسا با روندهای استنباط حکم شرعی متفاوتند.)

د) احکام شرعی واجد مصالحی تکوینی هستند، و ممکن هم هست به روش‌هایی برخی از آن‌ها را حدس بزنیم، اما روش معتبرِ دسترسی به آن‌ها فارغ از کارکردِ آن‌ها بوده و مبتنی بر منابع شناخته‌شده‌ای است که نه مقاصد شریعت و نه استحسان و قیاس را معتبر نمی‌داند.

اکنون از مدافعین این رویکرد می‌خواهیم که توضیح دهند کدام‌یک از معانی چهارگانه‌ی بالا را مدنظر دارند و چگونه از آن به این نتیجه رسیده‌اند که نگاه کارکردی به فقه، رویکردی منضبط و معتبر است. پاسخ اجمالی نگارنده اینست که هیچ یک از معانیِ ذکر شده، برای نتایجی که مدافعان این رویکرد قرار است از «حکیمانه بودنِ تشریع» یا «ترتب احکام بر مصالح و مفاسد» بگیرند، مناسب نیست.

پاسخ صریحی به سوال دوم داده نشده است، چون اساسا التفاتی به آن نشده است، درحالیکه مهم است که از «حکیمانه بودنِ تشریع» چه نتیجه‌ای می‌خواهیم بگیریم. آن نتیجه‌ای که از آن قصد می‌شود، نوعی تعین به این مفهوم می‌بخشد تا حیثیتی که قرار است در نتیجه استیفا شود در مقدمات هم حضور داشته باشد و مرتکب مغالطه نشده باشیم. مگر اینکه بخواهیم درک حاکم شرع و تحت عنوان ثانوی مصلحت، معیاری برای آن کارکردی که از فقه باید انتظار داشت معین سازیم.

اگر کارکردهای مد نظر ما اولا عقلایی و ثانیا بشری هستند، معطوف کردن فقه به رویکردهای مناسب با این غایات چند اشکال دارد:

۱- بشر انگاری خداوند(تشبیه) یا اتکا به درک بشری در حوزه‌ای که اعتباری ندارد؛ این پیشفرض که خدا نیز خیر ما را چون ما لحاظ می‌کند، جز با تشبیه امکان ندارد! توجه داشته باشید که مستقلات عقلیه‌ی مورد قبول شیعه و معتزله بخش بسیار کوچکی از احکام را بدون رجوع به منابع وحیانی و کاشف از اراده‌ی الهی را پوشش می‌دهند.

۲- سکولاریزاسیون؛ ماهیت معیار قرار دادنِ یک اصل(یعنی این اصل که ما تعیین کنیم فقه باید چه کارکردهایی داشته باشد و این کارکردها را در استنباط حکم شرعی موثر بدانیم) اینست که اعتبار تمام فروع به آن اصل ارجاع می‌یابد و آنچه اولا و بالذات معتبر است، آن اصل می‌باشد. حال در فرضی که این اصل  «عقل بشری» است، نگاه کارکردی به فقه به معنای سکولارساختنِ فقه خواهد بود. این یک لازمه‌ی قهری است که باید به رسمیت شناخت. نگارنده سکولار شدن فقه را دلیل کاملی برای وارد ساختنِ اشکال به این رویکردها نمی‌بیند، بلکه آن را کیفیتی با لوازم ویژه می‌انگارد و تنها انتظار دارد طراحان این مباحث به آنها توجه نشان دهند. سکولاریزاسیون رویه‌ای است که سرانجام به ترجیح مصالح مورد درک بشری(که تا وقتی امام معصوم و عقل قدسی آن را حمایت نکند، همچنان بشری می‌ماند و محدودیت‌های خود را بر نتایج حاصل از آن تحمیل می‌کند) بر احکامِ برآمده از منابع سنتی فقه می‌کند. اینگونه «اجتهاد» شیعی به «اجتهاد» سنی که فقهای متقدم ما از آن احتراز داشتند، بدل خواهد شد؛ یعنی اجتهاد به رأی.

پذیرفتن تاثیر مقتضیات زمان-مکان در استنباط حکم شرعی به مثابه کشف حکم واقعی(بنابر مبنای طریقیت)، چیزی جز پذیرش وجودِ نسبتی میان شرایط بیرونیِ معرفت و شرایط استدلالی درون نظام نظری معرفت نیست؛ به تعبیر دیگر، این اقدام به معنای به رسمیت شناختنِ تاثیر عوامل مادی بر شناخت است. این مبنا یکی از اصول تحلیل مارکس از شناخت بشری است که بعدا مبنای پیدایش رشته‌ی مستقلی به نام جامعه‌شناسیِ شناخت شد. لوازم این رویکرد بسیار بیشتر از آن چیزی است که عموما به ذهن می‌آید و به هیچ وجه با مبانی روشیِ فقه(به خصوص همین مبنای طریقیت) سازگار نیست. لازم نیست تا اسم مارکس را می‌شنویم تمام سعی خود را برای رد این دیدگاه‌ها و مبانی به کار بندیم، اما باید تکلیف خودمان را با لوازم اقدامات‌مان روشن کنیم. اگر پایبندیِ روشمند به این مبنای شناخت‌شناسانه می‌تواند اصولِ یک دستگاه فقهی معتبر را به دست دهد، اما این هرگز پذیرفته نیست که به گفتمانی دامن بزنیم و مدعیاتی را مطرح سازیم که از مبانی آن به کلی غافلیم.

در مجموع به نظر می‌رسد که متعاطیان این رویکرد جدید نه اینکه نقصی در فقه سنتی یا به اصطلاح فردگرای ما یافته باشند، بلکه یک سری دغدغه‌های وابسته به شرایطِ روز، آن‌ها را به طرح مسائلی وامی‌دارد که به شهادت آثاری که منتشر می‌کنند، جوانب آن برای خودشان هم چندان روشن نیست. ما به مرور در ضمن یادداشت‌هایی، تعداد سوالاتی که مدافعان این رویکردها باید به تفصیل و به دقت پاسخ گویند را مطرح خواهیم ساخت. در پایان آرزو می‌کنیم که فعالان این حوزه، با صرف وقت بیشتر برای درک عمق و استحکام روش‌های فقه سنتی، حداقل به ما نشان بدهند که چه چیزی باعث می‌شود به این راحتی گام‌هایی را بردارند که علیرغم قصد واقعیِ آن‌ها، به تضعیف سرآمدِ علومِ اسلامیِ شیعی منجر می‌شود. به جرئت می‌توان گفت که «فقه»، تنها علمی است که توانسته است «استناد به دین» را در معنایی کاملا فنی و روشمند به ارمغان آورد و این دستاورد بزرگ قدرت الزام‌گری معتبری به آن بخشیده است که هیچ علمِ دیگری از آن برخوردار نیست.